موضوع: برائت /روایات / حدیث رفع

    • محدوده جریان حدیث رفع

    • عدم تهافت کلمات شیخ:

    • اشکال: اثر عقلی بودن استحقاق عقاب

    • جواب

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

در جلسات گذشته توضیحات شیخ ; پیرامون حدیث رفع بیان شد. حضرت استاد در این جلسه محدوده جریان حدیث رفع، را تبیین کرده و به برخی اشکالات پاسخ می‌دهند.

محدوده جریان حدیث رفع

نسبت به تقدیر گرفتن "جمیع آثار" در حدیث رفع، اشکال ضعیفی مطرح شده است؛ به این بیان که با تقدیر گرفتن "جمیع آثار" تخصیص اکثر بلکه تخصیص کثیر، لازم می‌آید؛ زیرا بیشتر و یا اکثر آثار این امور نُه‌گانه مرتفع نیستند و حال آنکه تخصیص، تنها در صورتی صحیح است که افراد مختصری از تحت عام خارج شود. مرحوم شیخ در جواب از این اشکال می‌فرمایند: در این حدیث مشخص نشده که رفع، در چه دایره‌ای انجام می‌گیرد. ایشان در ادامه حدّ و حدود رفع را ذکر کرده و می‌گویند: بعض آثار بر نفس عناوین نُه‌گانه مترتب است که حدیث رفع نمی‌تواند آنها را بردارد؛ زیرا در غیر این صورت لازم می‌آید عناوینی مانند خطا و نسیان در همان حالی که مقتضی ثبوت حکم هستند، مانع نیز باشند. احکام دیگری وجود دارد که از ابتدا "بشرط لا" هستند، مانند مواردی که حکم مجعول اولی آنها، تنها در صورت تعمّد جعل شده باشد. در این موارد، مقتضی ثبوت حکم در رابطه با خطا و نسیان وجود ندارد تا توسط حدیث رفع برداشته شود. مثلا «من تعمّد الافطار فعلیه کذا» نسبت به مخطئ و ناسی، مقتضی نداشته و از ابتدا شامل آنها نمی‌شود.[1]

عدم تهافت کلمات شیخ:

ایشان در ادامه عبارتی را بیان می‌کنند که به نظر می‌رسد با آنچه تا کنون بیان شد، تنافی دارد؛ کلام ایشان چنین است:

و ليس‌ المراد أيضا رفع‌ الآثار المترتّبة على‌ الشي‌ء بوصف عدم الخطأ، مثل قوله: «من تعمّد الافطار فعليه كذا»؛ لأنّ هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ. بل المراد: أنّ الآثار المترتّبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ و العمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ..... ثمّ المراد بالرفع: ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له، فيعمّ الدفع و لو بأن يوجّه التكليف على وجه يختصّ بالعامد[2]

یعنی لازم نیست ابتدا حکم مطلقی جعل شده باشد و در مرحله بعد، حدیث رفع آن حکم را نسبت به غیر عامد بردارد، بلکه حتی اگر حکمی از ابتدا مختص عامد جعل شده باشد، حدیث رفع آن صورت را نیز شامل می‌شود. جمع بین این دو تعبیر ایشان به این صورت است که در نظر شیخ;، معیار ثبوت حدیث رفع، ثبوت مقتضی است، لکن ممکن است در بعض موارد با اینکه مقتضی ثبوت حکم وجود دارد، اما شارع در زمان جعل، حکم را تنها بر صورت غیر ممنوع جعل می‌نماید، این صورت نیز با مفاد حدیث رفع همخوانی دارد. به همین جهت لازم نیست شارع حکم را مطابق مقتضی علی وجه الاطلاق جعل کرده باشد. اما در مثال «من تعمّد الافطار» ما نمی‌توانیم احراز کنیم که مقتضی این حکم در صورت غیر عمد هم وجود داشته است. از آنجا که چنین احرازی برای ما ثابت نیست، نمی‌توانیم عدم جعل این حکم در غیر عامد را، به حدیث رفع نسبت دهیم.

ایشان می‌فرماید: نفی حکم حرجی نیز به همین صورت است؛ یعنی نفی احکام حرجی تنها مختص به جایی نیست که احکام به صورت مطلق جعل شده باشد، بلکه مواردی که این اقتضاء وجود داشته که شارع احکامی سخت‌تر جعل کند، اما از ابتدا جعل نکرده است را هم شامل می‌شود.

اشکال: اثر عقلی بودن استحقاق عقاب

ایشان در ادامه می‌فرماید: از آثار دیگری که حدیث رفع، توان رفع آنها را ندارد، آثار عقلیه و عادیه است. تنها در مواردی که مقتضی ثبوت حکم شرعی وجود دارد، آن آثار توسط شارع برداشته می‌شود نه امور تکوینی و نه امور عقلی. همچنین احکام شرعیه مترتبه بر امور عقلیه نیز قابل رفع نیست. با این توضیحات مرحوم شیخ دایره حدیث رفع را مضیّق می‌نمایند.

به سبب این تضییق ممکن است اشکالی به ذهن خطور کند که مرحوم شیخ; در ادامه به آن می‌پردازند:

فإن قلت: على ما ذكرت يخرج أثر التكليف في «ما لا يعلمون» عن مورد الرواية؛ لأنّ استحقاق العقاب أثر عقليّ له، مع أنّه متفرّع على المخالفة بقيد العمد؛ إذ مناطه- أعني المعصية- لا يتحقق إلّا بذلك. و أمّا نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعيّة. و الحاصل: أنّه ليس في «ما لا يعلمون» أثر مجعول من الشارع مترتّب على الفعل لا بقيد العلم و لا الجهل، حتّى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل.[3]

یعنی اگر اثر «ما لا یعلمون» استحقاق مؤاخذه و عقاب باشد، در این صورت باید گفت، استحقاق مؤاخذه حکم شرعی نیست بلکه حکمی عقلیست که شارع نمی‌تواند آن را رفع کند. اما اگر اثر آن نفس مؤاخذه و عقاب باشد، در این صورت باید گفت مؤاخذه از آثار لازمه «ما لا یعلمون» نیست؛ چرا که شارع می‌تواند شخصی را عقاب کرده یا ببخشاید. البته توجه به این نکته لازم است که «ما لا یعلمون» حتی به نحو اقتضائی شامل صورت جهل نمی‌شود؛ زیرا وجود حکم واقعی به تنهایی موجب تنجز نیست بلکه باید به علم و یا امثال علم، حکم واقعی ثابت بشود؛ به عبارت دیگر، اقتضاء تنجیز تنها در صورت علم وجود دارد اما با عدم علم، اقتضاء تنجیزی در کار نیست. طبق این بیان نباید «ما لا یعلمون» در ذیل حدیث رفع بیان می‌شد. این اشکال در خطا و نسیان نیز جریان دارد زیرا در باب خطا و نسیان، خطاب خاطی و ناسی عقلا ممکن نیست.

جواب

ایشان در جواب از این اشکال می‌فرمایند: گر چه حکم واقعی در موارد مجهول منجّز نیست، اما ممکن است شارع جعل دیگری را تحت عنوان احتیاط انجام داده باشد، به این صورت که مکلف در موارد جهل به حکم واقعی، باید احتیاط نماید. با این جعل دوم، مصحح عقاب ثابت می‌شود. بنابراین ممکن است شارع در موارد جهل به حکم واقعی، به سبب وجود مصالح حکم واقعی، احتیاط را جعل نماید. اما حدیث رفع این جعل دوم و این احتیاط را نفی می‌کند. همچنین در باب خطا و نسیان شارع می‌تواند به جعل دیگری، تحفّظ را لازم بداند، اما شارع به سبب امتنان، با حدیث رفع تحفّظ را واجب نمی‌داند.

برخی به شیخ; اشکال کرده‌اند که کلمه مقدر، از نظر ایشان "مؤاخذه" و یا "استحقاق المؤاخذه" است، در حالی که ایشان فرموده‌اند مرفوع باید از احکام مجعوله شرعیه باشد، و حال آنکه هیچیک از این دو از آثار لازمه شرعی نیستند.

در جواب گفته می‌شود شارع در مقام ثبوت حکم خود را رفع می‌کند اما آنچه در مقام الفاظ ابراز می‌شود، مؤاخذه و یا استحقاق مؤاخذه است.