درس خارج اصول آیت الله شبیری
96/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: برائت /روایات / حدیث رفع
• معنای حدیث رفع به نظر مرحوم شیخ
• جواز رجوع به عام در صورت اجمال مفهوم مخصص
• نظر استاد
• تطبیق مبنای مورد نظر بر محل بحث
• اشکال: عدم رفع اجمال روایت
خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:
در جلسه گذشته عبارات شیخ; در تبیین معنای حدیث رفع بیان و توضیح داده شد. در این جلسه، استاد در ابتدا نظر مرحوم شیخ در مورد معنای حدیث رفع را بیان می‌کنند، سپس ذیلِ کلام شیخ; را توضیح داده و اشکالی به ایشان مطرح می‌نمایند.
معنای حدیث رفع به نظر مرحوم شیخ
استظهار ابتدایی مرحوم شیخ در مورد حدیث رفع، این بود که باید کلمه «مؤاخذه» در تقدیر گرفته شود، لکن ایشان در ادامه به سبب روایت محاسن نسبت به این تقدیر مردد شدند. نظر نهایی ایشان در این زمینه روشن نیست. مرحوم شیخ در ادامه این سوال را مطرح می‌کنند که مقتضای قاعده در جایی که ما نسبت به تقدیر کلمه مؤاخذه و یا معنایی وسیع‌تر از آن شک کنیم، چیست؟ ایشان فرموده‌اند: قدر متیقن از تخصیص ادله اولیه، رفع حرمت نسبت به امور نُه‌گانه است، اما رفع احکام وضعی و امور دیگر، ثابت نیست. بنابراین مقتضای قاعده این است که بگوییم بیش از حرمت تکلیفی و مؤاخذه، امر دیگری رفع نشده است. ایشان در ادامه اشکالی مطرح کرده و می‌فرمایند عمل به مقتضای قواعد، موجب ظهور روایت در معنای مورد نظر (مؤاخذه) نشده، بلکه روایت مجمل خواهد بود.
شیخ; برای روشن شدن معنای روایت وجهی ذکر کرده و می‌فرمایند: کلمه عامی که تخصیص می‌خورد اگر مقدار تخصیص مشخص نبوده و مردد بین اقل و اکثر باشد، اقتضای ظهور عام این است که بگوییم مقدار کمتری از تحت عام خارج شده است. در نتیجه عموم عام نسبت به موارد مشکوک، موجب روشن شدن اجمال مخصص می‌شود.[1]
جواز رجوع به عام در صورت اجمال مفهوم مخصص
حال ما یک بحث کلی مطرح می کنیم. اگر یک عام و خاصی مانند: «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم» داشتیم و معنای فاسق مردد بین مرتکب کبیره و یا اعم از کبیره و صغیره بود، آیا در اینجا می توانیم به «اکرم العلماء» تمسک کرده و بگوییم اکرام مرتکبین صغائر تحت عموم باقی است؟
این بحث دو صورت دارد:
1-عام و خاص تزاحم ملاکی دارند؛ یعنی عام در موردی که تخصیص خورده نیز ملاک دارد، ولی ملاک مخصص به جهت اقوی بودن، مقدم شده است؛ مثلا ممکن است اکرام عالم در تمام صورت‌ها حتی در صورت فسق ملاک داشته باشد و از طرف دیگر نیز فاسق بودن مقتضی عدم اکرام باشد، در این صورت از آنجا که ملاک عدم اکرام قوی‌تر است، بر اکرام مقدم می‌شود. در صورتی که مورد، از این قبیل باشد، به نظر ما در موارد مشکوک باید به عموم عام مراجعه کرد؛ مثلا اگر مفسده غیبت مشخص و مصلحتی که آن را جائز می‌کند، مشکوک باشد، در اینجا عقلاء به عموم عام تمسک می‌کنند. به نظر می‌رسد در این مورد، اختلافی بین علماء نباشد کما اینکه فرقی بین مخصص متصل و منفصل هم وجود ندارد.
2-تزاحمی نبوده و ملاک عام در مورد استثناء احراز نشده است. مثلا در «اکرم العلماء» اگر فقط مجتهدان ملاک داشته باشند، و از طرفی علمای یک شهر به دلیل عدم اجتهاد استثناء شده باشند، در صورتی که مورد استثناء مردد بین اقل و اکثر باشد، آیا باید به قدر متیقن از تخصیص اخذ کنیم و در موارد مشکوک به عموم عام رجوع کنیم؟
مرحوم آخوند در اینجا قائل به تفصیل بین مخصص متصل و مخصص منفصل هستند و رجوع به عام در مخصص متصل را جایز نمی‌دانند؛ زیرا در مخصص متصل، از ابتداء نسبت به عام، ظهوری در عموم منعقد نشده است. اما در مخصص منفصل، ظهور عام منعقد شده و حجت است و برای رفع ید از این عموم باید حجت داشت. حال در قدر متیقن از مخصص حجت وجود دارد، ولی در موارد مشکوک حجت نیست[2] .
نظر استاد
نظر ما این است که فرقی بین مخصص متصل و منفصل نیست و در هر صورت، رجوع به عام صحیح نیست. دلیل این مطلب این است که مناطِ حجیت، کاشفیت از اراده ی جدیه است و چون در اینجا مخصص، مجمل است، کشف از اراده جدی امکان ندارد. نه اصلی وجود دارد و نه اماره‌ای که بتوان به آن تمسک کرد.
تطبیق مبنای مورد نظر بر محل بحث
موردِ حدیث رفع هم مخصص منفصل است و از کلام مرحوم شیخ این گونه برداشت می‌شود که ایشان مبنای دوران امر بین تخصیص اقل و اکثر را در اینجا تطبیق کرده و فرموده‌اند: تنها مقدار متیقن از عموم عام خارج شده است و سپس فتأمل ذکر می‌کنند. از اینجا مشخص می شود که نظر مرحوم شیخ و آخوند; در مخصص منفصل یکی است.
البته به نظر ما رجوع به اصاله العموم در اینجا مانعی ندارد. زیرا در مورد بحث، ادله احکام تکلیفی و وضعی هر یک عمومات جداگانه‌ای هستند. در این صورت اگر بعض عمومات تخصیص خورده باشد و در تخصیص عموم دیگری شک نماییم، به عموم اخذ می‌کنیم؛ زیرا شکِ ما در مقدار تخصیص عمومات دیگر نیست، بلکه در اصل تخصیص آنها شک داریم و در اینجا مانعی از رجوع به اصاله العموم وجود ندارد. مثلا اگر چند عام مانند: «اکرم العلماء- اکرم الشیوخ- اکرم السادات» داشتیم و یکی از اینها تخصیص خورده بود و شک در تخصیص دیگری داشتیم، اینجا به عموم عام تمسک می‌کنیم. بناء عقلاء در اینجا اینگونه است. در حدیث رفع نیز، عمومات مثبتِ حرمت تکلیفی تخصیص خورده، ولی در تخصیص عمومات مثبت وضع شک داریم و به عموم آنها اخذ می‌کنیم.
اشکال: عدم رفع اجمال روایت
لکن در مقام این اشکال وجود دارد که جواز رجوع به عموم، موجب رفع اجمال از مخصص نمی‌شود؛ مثلا اگر گفته شود «اکرم العلماء و لا تکرم زیدا» و زید مردد بین زید جاهل و زید عالم بود، در اینجا نسبت به زید می توانیم به عموم اخذ کنیم. این مسئله تقریبا اتفاقی است و اقل و اکثر نیز حکم متباینین را دارد. ولی در عین حال، از مخصص رفع اجمال نمی‌شود. مثلا در «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم» بعد از رجوع به عام در مرتکبین صغائر که فاسق بودن آنان مشکوک است، نمی توان گفت مراد از فاسق در بحثِ قضاوتِ عادل و یا اقتدای به عادل نیز مرتکب کبیره است.
با توجه به این مطالب ما می‌توانیم در حدیث رفع به عمومات ادله احکام رجوع کنیم، ولی این موجبِ مشخص شدن معنای حدیث نمی‌شود. به همین جهت شیخ; "فتأمل" ذکر کرده‌اند.