موضوع: حدیث رفع /روایات /برائت

    • بررسی کلمه مقدّر حدیث رفع در بیان شیخ ره

خلاصه:

در جلسات سابق اشکالات حدیث رفع مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه حضرت استاد به تبیین عبارت شیخ ره در رابطه با در تقدیر گرفتن کلمه "مؤاخذه" و یا "عموم آثار" در حدیث رفع می‌پردازند.

بررسی کلمه مقدّر حدیث رفع در بیان شیخ ره

برخی از اصولیین کلمه مقدّر حدیث رفع را عموم آثار دانسته‌اند؛ زیرا در صورتی که تنها مؤاخذه رفع شده باشد، این امر اختصاصی به امت پیامبر ص نخواهد داشت. همانطور که در جلسات سابق بیان شد، مرحوم شیخ ره از این استدلال جواب داده و آن را ردّ نمودند. بعض علماء جواب دیگری از این استدلال داده‌ و گفته‌اند: تقدیر گرفتن، حکمیست که به ضرورت انجام می‌شود و باید به اقلّ تقدیر اکتفاء کرد چرا که الضرورات تقدّر بقدرها. از این رو باید کلمه مواخذه در تقدیر گرفته شود و نه عموم آثار؛ چون در مقدّر بودن "جمیع آثار" مستلزم در تقدیر گرفتن امور متعدد خواهد بود. مرحوم شیخ ره این جواب را نپذیرفته و یا تعبیر «وهو کما تری» ردّ می‌کند؛ زیرا طبق این فرض آنچه در تقدیر گفته شده، تنها یک امر است که مصادیق کثیره دارد. کثرت افراد و یا قلت افراد کلمه مقدر، ارتباطی به کثرت اضمار ندارد.

ایشان در ادامه این استدلال را به این صورت توجیه می‌کنند: ممکن است مراد قائل چنین باشد: در این حدیث باید کلمه‌ای در تقدیر گرفته شود، لکن مقداری از اضمار یقینی و مقداری از آن مشکوک است. در مواردی این‌ چنین باید به قدر متیقن اخذ نمود؛ یعنی قدر متیقنی که بر خلاف اصل وجود دارد، تنها مواخذه مربوط به این امور نُه‌گانه است اما مازاد بر مؤاخذه، مشکوک است و باید به اصل تمسک کرد، چنانچه در لفظ مجملی که مردد بین اقل و اکثر است، به قدر متیقن اخذ می‌شود. شیخ ره در جواب از این توجیه می‌فرمایند: با این بیان نمی‌توان گفت که روایت در معنای مؤاخذه ظهور پیدا کرده و نسبت به غیر مواخذه ظهوری ندارد. بلکه باید گفت این کلام ظهوری نداشته و مجمل است اما باید به قدر متیقن تمسک و در مازاد به اصل مراجعه نمود[1] .

ایشان در ادامه به بیان ذیل ظهور روایت را نیز تصحیح می‌نمایند: در جمله «اکرم العلماء» اگر خروج زید از تحت این عام ثابت بوده و ما نسبت به خروج عمرو شک داشته باشیم، در این مورد بناء عقلاء بر این است که عمرو را از تحت عام خارج نمی‌کنند.

لکن وجه وجوب اکرام عمرو به دو بیان ممکن است:

1-لفظ العلماء ظهور در همه علماء دارد، لکن اگر به دلیل مسلّمی، زید از تحت عنوان علماء اخراج گردد، استعمال لفظ علماء در باقیمانده افراد مجازی خواهد بود. اقرب مجازات به معنای حقیقی، معنایست که افراد کمتری از تحت عنوان عام خارج شوند.

اشکال: تنها امری که موجب اقربیت و اظهریت می‌شود، کثرت استعمال لفظ در معناست نه کثرت افراد باقی مانده تحت آن عنوان.

2-لفظ العلماء بعد از تخصیص مجمل می‌شود لکن در این موارد به استناد اصلی عقلائی (نه اماره عقلائی) عام را در افراد باقیمانده حجت می‌دانیم؛ توضیح اینکه عام بعد از تخصیص مجمل شده و نمی‌توان به ظهور آن استناد کرد، اما از آنجا که این اجمال موجب هرج و مرج شده و نظم اجتماع از بین می‌رود، عقلاء آن عام را در باقی افراد حجت می‌دانند[2] . طبق این بیان اگر چه ظهوری وجود ندارد اما حجت وجود خواهد داشت.

این بیان دوم مربوط به جایی است که ما علم به تخصیص داریم و تنها نسبت به مقدار باقیمانده شک می‌کنیم اما در ما نحن فیه علم به تخصیص وجود نداشته و امر دائر بین معنای حقیقی و غیر معنای حقیقی است. لکن شیخ ره می‌فرمایند: ممکن است با تقریبی دیگر این بیان دوم، متوجه اصل تخصیص شود؛ توضیح اینکه ما به سبب حدیث رفع می‌فهمیم، حرمتی که در موارد نُه‌گانه وجود دارد، برداشته شده است اما نمی‌دانیم که آیا این حدیث رفع نسبت به احکام وضعی نیز ورود دارد یا نه؟ در این صورت تخصیص ادله‌ای که مثبت حکم وضعی هستند، برای ما مشکوک خواهد بود. در این موارد اصاله العموم اقتضاء دارد که تخصیصی وجود نداشته باشد. با عدم تخصیص آن ادله، از حدیث رفع نیز بالعرض رفع اجمال می‌شود. شیخ ره می‌فرماید:

إلّا أن يراد إثبات ظهورها؛ من حيث إنّ حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلّة المثبتة لآثار تلك الامور، و حملها على العموم يوجب التخصيص فيها؛ فعموم تلك الأدلّة مبيّن لتلك الرواية (یعنی رفع اجمال از ادله‌ای که تخصیص آنها مشکوک است، از این حدیث رفع، رفع اجمال می‌کند)؛ فإنّ المخصّص إذا كان مجملا من جهة تردّده بين ما يوجب كثرة الخارج و بين ما يوجب قلّته، كان عموم العامّ بالنسبة إلى التخصيص‌ المشكوك فيه مبيّنا لاجماله، فتأمّل[3] .

ممکن است تعبیر "فتامل" اشاره به این مطلب باشد که چنین نیست که عام ظاهر در عدم تخصیص باشد، چرا که گفته شده «ما من عام الا و قد خصّ». به همین جهت عام، ظهوری در عدم تخصیص ندارد لکن در مقام اصلی عقلائی وجود دارد که طبق آن مادامی که تخصیص ثابت نشود، باید به عام اخذ نمود، چرا که در غیر این صورت هرج و مرج به وجود می‌آید.

همچنین ممکن است تعبیر «فتامل» اشاره به این نکته باشد که اگر چه ظهوری شکل نمی‌گیرد اما اثر عملی این بیان این است که به سبب اماره‌ای عقلائی باید به عموم آثار اخذ کرد. شیخ ره در بعض موارد فایده‌ای بر این بیان نیز مترتب کرده‌اند، زیرا در صورتی که این امر اماره‌ای عقلائی باشد، در مسئله اصل مثبت می‌توان به آن تمسک کرد. مرحوم شیخ ره در بعض موارد با عکس نقیض به این اصل اولی تمسک کرده‌اند.