موضوع: برائت/ روایات/ حدیث رفع

    • معنای عرفی و حقیقی رفع از نظر استاد

    • ادامه کلام میرزای نائینی ره

خلاصه مباحث گذشته:

استاد معظم در جلسه گذشته بخشی از عبارات مرحوم نائینی ره پیرامون حدیث رفع را بیان نموده و توضیحاتی نسبت به آن بیان نمودند. در این جلسه ابتدا معنای عرفی و حقیقی «رفع» بیان شده و در ادامه بخش دیگری از سخنان میرزا ره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معنای عرفی و حقیقی رفع از نظر استاد

به نظر ما معنای عرفی و حقیقی «رفع» همان معنای مشهور است. یعنی «رفع» در موردی استعمال می‌شود که چیزی قبلاً حادث شده و اقتضای بقاء داشته باشد ولی در اثر مانع، باقی نماند؛ مثلا اگر سنگی بر روی زمین نباشد، صدق کلمه «رفع» و «برداشتن» خلاف ظاهر است، بلکه باید ابتدا سنگی بر روی زمین وجود داشته باشد تا نسبت به آن، واژه «رفع» صدق کند.

زمانی که گفته شود عذاب‌های دنیوی از امت پیامبر (صلی الله علیه و آله) برداشته شده است، مراد این نیست که آن عذاب‌ مدتی بوده و بعد برداشته شده‌ است؛ چرا که عذاب‌های دنیایی تنها نسبت به امم سابقه بوده و نسبت به امت پیامبر(صلی الله علیه و آله) نبوده است. به همین دلیل استعمال کلمه «رفع» نسبت به امت پیامبر (صلی الله علیه و آله) صحیح نیست؛ چرا که عذاب دنیوی از ابتداء نسبت به امت پیامبر(صلی الله علیه و آله) منتفی است.

وجه جمع بین استعمال کلمه «رفع» در روایت و معنای حقیقی «رفع»، این است که بگوییم اقتضای ثبوت این عذاب‌ها وجود داشته است و این امر موجب شده تا ثبوت عذاب، ملازم و همراه امت فرض گردد؛ از این رو استعمال کلمه «رفع» در روایت صادق است. در حقیقت «رفع» در اینجا به معنای استعاری استعمال شده است. با توجه به این توضیحات می‌توان گفت «رفع» در اینجا به معنای موضوع له خود استعمال شده و در عین حال عملاً معنای «دفع» را می‌رساند.

ادامه کلام میرزای نائینی ره

در جلسه گذشته بعض عبارات میرزای نایینی ره را بررسی کردیم. ایشان در ادامه می‌فرمایند: [1]

فانّ المراد من‌ «الموصول‌» في‌قوله ‌صلّى‌ اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» نفس الأحكام الواقعية، لأنّها هي‌المجهولة، و ما أريد من «الموصول» هو المرفوع، فلا بد و أن يرد الرفع على الحكم الواقعي و إن كانت نتيجة رفعه عدم إيجاب الاحتياط. لأنّه لا يمكن رفعه حقيقة عن موطنه و هو عالم التشريع، و إلّا يلزم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها، و هو ينافى ما عليه أصول المخطئة.

این را هم ما قبلا گفتیم که رفع در «ما لا یعلمون» به حکم واقعی تعلق گرفته است؛ زیرا حکم واقعی برای ما مجهول و لا یعلم است ولی نتیجه‌ی این رفع حکم واقعی، عدم ایجاب احتیاط است. زیرا حکم واقعی حقیقتا قابل رفع نیست و در عالم تشریع محفوظ است و الا لازم می‌آید که احکام واقعی مختص به عالمین باشند که با مسلک تسبیب سازگار است.

و ورود الرفع على الأحكام الواقعية على وجه ينتج عدم إيجاب الاحتياط لا يمكن إلّا بأن يراد دفع الأحكام الواقعية عن تأثير مقتضياتها في إيجاب الاحتياط، و تكون النتيجة الترخيص الظاهري في ارتكاب الشبهة و الاقتحام فيها.

محقق نایینی ره نسبت به انقسامات حکم بیانی دارند که قبل از ایشان مرحوم شیخ مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: کلام مولی به دو نوع قابل انقسام است:

1-تقسیماتی که قبل از ورود حکم و قبل از بیان شارع وجود دارد؛ مثلا با توجه به جمله «اکرم العالم» می‌توان عالم را به فاسق و عادل تقسیم کرد چنانکه می‌توان اکرام را به لحاظ زمان و یا مکان تقسیم نمود. تمامی این تقسیمات قبل از حکم شارع قابل تصور بوده و ارتباطی به حکم شارع ندارد.

2-تقسیماتی که بعد از حکم شارع معنا پیدا می‌کند؛ مثل شک داشتن و یا یقین داشتن نسبت به حکم مولی، و یا مانند منبعث شدن و یا منبعث نشدن از امر شارع. به این تقسیمات لاحقه که قبل از حکم شارع بی معنی هستند، انقسامات ثانویه گفته می‌شود.

ایشان می‌فرماید: اطلاقات و عمومات تنها در تقسیمات صورت اول ممکن است اما اطلاق و عموم نسبت به انقسامات ثانویه مهمل بوده و شامل آن نمی‌شود. توضیح مطلب اینکه حکم در مقام ثبوت و واقع، یا مطلق است و یا مقید و چنین نیست که حکم در مقام ثبوت، مطلق و یا مقید نباشد. اما در مقام اثبات (کلامی که شارع بیان می‌کند، مثل «الصلاه واجبه») شارع نمی‌تواند انقسامات ثانویه را بیان نماید؛ زیرا انقسامات ثانویه مربوط به حالات جعل اولی است و نمی‌تواند در همان جعل اولی درج شود. بنابراین جعل اولی نسبت به حالات و انقسامات ثانویه اثباتا اهمال دارد گرچه ثبوتا، اهمال آن معنا ندارد.

حال اگر شارع بخواهد اطلاق و تقیید حکم، نسبت به انقسامات ثانویه را بیان نماید، به جعل ثانوی که متمم جعل اول است، نیاز دارد؛ به عنوان مثال جعل ثانوی می‌گوید نماز را به قصد امر به جا آوردید و یا می‌گوید قطعی که از جفر و رمل حاصل شده باشد، معتبر نیست. اینها تصرف در قطع نیستند تا گفته شود حجیت قطع ذاتی است و تقیید بردار نیست؛ بلکه تصرف در مقطوع هستند که همان جعل اولی است.

ایشان در این مقام با توجه به این مطلب که شک و یقین از انقسامات ثانویه هستند و اطلاق اولی آنها را شامل نمی‌شود، فرموده‌اند:

و توضيح ذلك: هو أنّ أدلة الأحكام لمّا كانت قاصرة لأن تتكفل بيان وجود الأحكام في زمان الشك فيها- كما أنّ نفس الجعل و التشريع، الأوّل للأحكام لا يمكن أن يتكفل لحال الشك فيها- فلا بد من جعل ثانوي يكون هو المتكفل لبيان صورة الشك في الحكم من ثبوته و عدم ثبوته، فيكون هذا الجعل الثانوي متمما للجعل الأوّلي ليس له ملاك يخصه، نظير ما دلّ على اعتبار قصد التقرب في العبادات، حيث إنّ الأمر الأوّلي لا يمكن أن يتكفل ببيان اعتبار ذلك، بل لا بد من جعل ثانوي يتكفل ببيان ذلك و يكون من متممات الجعل الأوّلي، و قد تقدم في بعض المباحث السابقة: أنّه في كثير من الموارد نحتاج إلى متمم الجعل بجعل ثانوي. و الحكم الّذي يتكفله الجعل الثانوي يختلف، فقد يكون حكما واقعيا بإضافة قيد في المأمور به الواقعي، مثل ما دلّ على اعتبار قصد التقرب، و مثل ما دلّ على اعتبار غسل المستحاضة قبل الفجر.

به نظر می‌رسد مثال غسل مستحاضه قبل الفجر درست نباشد؛ زیرا با جعل اولی هم می‌توان اعتبار این غسل را بیان کرد. اشکالی ندارد که شارع بفرماید یکی از خصوصیات این نماز مأمور به، این است که قبل از فجر باید غسل کنی، مثل شرطیت طهارت برای نماز که از انقسامات اولیه است. بنابراین نیازی نیست که این شرط با جعل ثانوی بیان شود.

و قد يكون حكما طريقيا، مثل ما دلّ على وجوب السير للحج قبل الموسم.

مرحوم آخوند ره از وجوب سیر برای حج، تعبیر به حکم مقدمی می‌کند و وجوب آن را از باب مقدمیت می‌داند اما محقق نایینی، آن را حکم طریقی می‌داند که با جعل ثانوی بیان شده است. لکن به نظر می‌رسد گرچه می‌توان با حکم طریقی، وجوب سیر برای حج را بیان نمود ولی نیازی به آن نیست؛ زیرا همین که شارع وجوب حج را به جعل اولی بیان کند، عقل حکم می‌کند که برای انجام حج، مقدمات آن، مثل سیر برای حج نیز باید اتیان شود.

و قد يكون حكما ظاهريا، و هو ما إذا أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه، فانّ الحكم المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون حكما واقعيا، بل لا بد أن يكون حكما ظاهري، على اختلاف مفاده، فقد يكون مفاده وضع الحكم الواقعي في موطن الشك بجعل إيجاب الاحتياط، و قد يكون مفاده رفع الحكم الواقعي بلسان الحل و الترخيص، كقوله عليه السّلام «كل شي‌ء لك حلال» أو بلسان الرفع، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع عن أمتي تسعة أشياء» و منها ما لا يعلمون.

و هذا الاختلاف ينشأ عن اختلاف ملاكات الأحكام الواقعية و مناطاتها، فقد يكون الملاك بمرتبة من الأهمية في نظر الشارع يقتضى جعل إيجاب الاحتياط في ظرف الشك تحرزا عن الوقوع في مخالفة الواقع.

و قد لا يكون الملاك بتلك المثابة من الأهمية، فللشارع الترخيص في ارتكاب الشبهة منّة على العباد و توسعة عليهم، لأنّه كان له التضييق عليهم بإلزامهم على حفظ الملاكات بأي مرتبة كانت على أيّ وجه اتفق و لو بالاحتياط مطلقا في جميع موارد الشك، و لكن الملّة السهلة السمحة اقتضت عدم إيجاب الاحتياط و رفع تأثير المقتضيات و الملاكات عن اقتضائها إيجاب الاحتياط، و لازم ذلك: عدم المؤاخذة على الاقتحام في الشبهة لو صادف كونه مخالفا للواقع و اتفق كون الشبهة من المحرمات الواقعية.