موضوع: حدیث رفع /روایات /برائت

    • اشکالات به استدلال به حدیث رفع

    • اشکال اول مرحوم شیخ

    • اشکال دوم مرحوم شیخ

    • اشکال مرحوم آخوند

    • بررسی اشکالات

    • جواب اشکال اول مرحوم شیخ

    • جواب اشکال دوم مرحوم شیخ

    • جواب اشکال مرحوم آخوند

    • جواب دوم به اشکال مرحوم آخوند

    • اشکال مرحوم آخوند

    • جواب به این اشکال

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

در جلسه گذشته حضرت استاد شاهدی برای در تقدیر گرفتن جمیع آثار و احتمالی را نسبت به فقره «لا یعلمون» بیان کردند. ایشان در این جلسه اشکالات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به استدلال به حدیث رفع را مطرح و پاسخ‌هایی ارائه کردند.

اشکالات به استدلال به حدیث رفع

در استدلال به حدیث رفع برای مسئله مورد بحث شبهه تحریمیه حکمیه مناقشاتی شده که مرحوم شیخ دو اشکال کرده‌اند و مرحوم آخوند هم در حاشیه اشکال کرده‌اند. دو اشکال مرحوم شیخ در جامع اختلاف سیاق مشترک هستند و آن این است که اگر بخواهیم برای مختار استدلال کنیم اختلاف سیاق لازم می‌آید، اما دو جور اختلاف سیاق دارد.

اشکال اول مرحوم شیخ

یکی این است که سیاق اقتضا می‌کند که مراد از این موصول موضوع باشد و چون در مثل ما استکرهوا علیه و ما لا یطیقون فعلی است که شخص به آن اکراه شده و موضوع است، اگر بخواهیم در این‌جا اعم از موضوع و حکم بگیریم، بین ما لا یعلمون با بقیه اختلاف سیاق لازم می‌آید، پس باید موضوع بگیریم و اگر موضوع گرفتیم برای شبهات موضوعیه می‌شود نه شبهات حکمیه که مورد بحث است.[1]

اشکال دوم مرحوم شیخ

دیگری این است که به حسب ظاهر مؤاخذه در تقدیر است. مؤاخذه در این روایت بر خود همان موصول است و مؤاخذه بر همان فعلی است که مستکره است. اگر بخواهیم موصول ما لا یعلمون را حکم یا اعم از حکم بگیریم، از آن‌جا که مؤاخذه بر حکم نمی‌توان کرد، باید بگوییم مؤآخذه بر موضوع حکم بر مخالفة الحکم و این بر خلاف سیاق است که در همه مؤآخذه بر خود موصول‌ها است.[2]

اشکال مرحوم آخوند

اشکال ثالثی که مرحوم آخوند می‌فرماید این است که اگر بخواهیم به عموم موصول استدلال کنیم که عموم ما لا یعلمون هم موضوع و هم حکم را شامل می‌شود، اخذ به این عموم که مربوط به بحث ما باشد این مشکل را دارد که اسناد رفع به حکم اسناد حقیقی است و در شیء مجهول خود حکم در مقام فعلیت برداشته می‌شود، ولی اسناد رفع به موضوع اسناد مجازی و اسناد به غیر ما هو له است. زیرا خود افعال که برداشته نمی‌شود و نمی‌خواهد بگوید موضوع اکراهی واقع نمی‌شود. موضوع اکراهی واقع می‌شود اما اثرش که مؤآخذه، حرمت یا این جور چیزها است برداشته می‌شود. پس اسناد رفع به موضوع، اسناد به غیر ما هو له و مجازی است و اسناد به حکم اسناد به ما هو له است و حقیقی است و در استعمال واحد نمی‌تواند هم اسناد حقیقی باشد و هم اسناد مجازی.[3]

بررسی اشکالات

جواب اشکال اول مرحوم شیخ

آیا اگر ما استکرهوا علیه به فعل منطبق شود و چیز دیگری به حکم یا اعم منطبق شود، خلاف سیاق لازم می‌آید یا خیر؟ سیاق اقتضا می‌کند مستعمل فیه موصول در همه آن‌ها یک چیز باشد و در هر کدام استعمال به معنای دیگری نشده باشد. در درر می‌فرماید ما اعم می‌گیریم ولی مستعمل فیه همه در معنای همین موضوع له خودش است و در معنای شیء عام استعمال شده است. اما اگر به این شیء عام قیدی خورد و قهراً مصداق یکی از این‌ها با مصداق دیگری تفاوت کرد، این خلاف سیاق نیست. در ما یأکل و ما یری، مصادیق ما یأکل با ما یری متفاوت است و این خلاف سیاق نیست. ما به همان معنای موضوع له خودش استعمال شده است یعنی چیزی که دیده می‌شود و چیزی که خورده می‌شود. قید که می‌آید مصادیقش کم و زیاد می‌شود. این اختلاف سیاق و خلاف ظاهر نیست.

جواب اشکال دوم مرحوم شیخ

قهراً اشکال دوم هم جواب داده می‌شود که یکی از این‌ها مخالفت بر خودش و یکی مخالفت بر مخالفتش است. این‌ها به حسب مصادیق اختلاف پیدا کرده‌اند و الا ما لفظ را به همان معنای موضوع له خودش در هر دو استعمال کردیم. قیود متصله مصادیق این‌ها را مختلف کرده است. این‌ها هیچ اشکالی ندارد.

جواب اشکال مرحوم آخوند

درباره اسناد به ما هو له و غیر ما هو له هم عرض می‌کنیم بر فرض که بخواهیم اعم بگیریم باید ببینیم آیا مشکل اسناد به ما هو له و غیر ما هو له درست است تا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شود. یکی از چیزهایی که همه ادبا ذکر کرده‌اند عموم مجاز است. اسد گاهی در همان معنای حقیقی خودش استعمال می‌شود و گاهی در معنای مجازی رجل شجاع. گاهی نیز ممکن است اعم اراده شده باشد، یعنی این‌جا یک شیر هست و مقصودش یا شیر حقیقی یا شیر تنزیلی است و هر کدام از این‌ها که باشد یک نیروی قوی می‌خواهد شیر باشد یا رجل شجاع. هیچ کس به عموم مجاز اشکال نکرده است. می‌گوییم ما لا یعلمون و ما استکرهوا علیه را به عنوان عموم مجاز اعم از موضوع و حکم می‌گیریم.

جواب دوم به اشکال مرحوم آخوند

جواب دیگری هست که مرحوم آخوند خواسته آن را در حاشیه رد کند و آن این است که ما اصلاً موضوع را فعل قرار می‌دهیم و اعم نمی‌گیریم تا بگویید اشکال دارد. می‌گوییم کاری که محرّم است اگر یکی از این عناوین بر آن منطبق شد، حرمت آن از بین می‌رود. حرمت ذاتی این شیء به وسیله عناوین عرضیه که به آن منطبق می‌شود رفع می‌شود. فعلی که ذاتاً حرام است به وسیله اکراه حلال می‌شود. شرب خمر که ذاتاً حرام است به وسیله جهل حلال می‌شود. ما موضوع را فعل قرار می‌دهیم و اشکالی ندارد که وجه شبهه از جهت امور خارجیه باشد. ما لا یعلمون یعنی فعلی که حرام است بالذات هم مثل شرب تتن که نمی‌دانیم حکم شرعی‌اش چیست و هم این موضوع خارجی که نمی‌دانیم آیا شرب الخمر است یا شرب الخلّ. به عموم هر دو این‌ها تمسک می‌کنیم و فعل را اراده می‌کنیم، الفعل الذی حرام ذاتاً. هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را می‌گیرد.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرماید درست است که می‌شود به این معنای اعم گرفت ولی مشکل اختلاف سیاق پیش می‌آید. زیرا در ما استکرهوا علیه اکراه کننده به عنوان این‌که «کار حرام انجام بده» و «شرب خمر کن» اکراه نمی‌کند بلکه بر ذات یک شیء اکراه می‌کند، اما در ما لا یعلمون به عنوان انّه حرامٌ است. پس اگر بخواهیم هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را بگیریم خلاف سیاق لازم می‌آید.[4]

جواب به این اشکال

متبادر این است و از عبارت عرفی استفاده می‌شود که شارع می‌خواهد بگوید بعضی از چیزهایی که به عنوان اولی اشکال دارد، خداوند متعال به امت ارفاق کرده و عناوینی را رافع آن حرمت دانسته است. شرب خمر به عنوان اولی حرام است و گرچه مکره به عنوان تحریم اکراه نمی‌کند بلکه به عنوان ذات شیء اکراه می‌کند، اما خداوند منت گذاشته و شرب خمری که ذاتاً حرام است را بالعرض حلال قرار داده است. حالا این عناوینی که عارض می‌شود اکراه باشد یا جهل یا هر چیز دیگر، آن را شامل می‌شود. بنابراین از این ناحیه شمولش اشکالی ندارد.