موضوع: حدیث رفع /روایات / اصل برائت

    • شاهدی دیگر بر تقدیر گرفتن «جمیع آثار»

    • معنای اختصاص رفع امور تسعه به امت پیامبر ص

    • اشکال شیخ ره بر شاهد

    • اشکال استاد در استدلال به حدیث رفع

خلاصه: همانطور که در جلسات سابق بیان شد، در حدیث رفع باید کلمه‌ای در تقدیر گرفته شود. نسبت به کلمه مقدر سه احتمال وجود دارد که یکی از آنها در تقدیر گرفتن «جمیع آثار» است و شاهدی بر این احتمال بیان گردید. در این جلسه حضرت استاد شاهد دیگری بر این احتمال بیان نموده و در آن مناقشه خواهند کرد. ایشان در ادامه نسبت به فقره «لا یعلمون» احتمالی مطرح می‌کنند که با این احتمال ظهور روایت در مدعی از بین می‌رود.

شاهدی دیگر بر تقدیر گرفتن «جمیع آثار»

چنانچه در جلسات سابق بیان نمودیم باید نسبت به حدیث رفع کلمه‌ای در تقدیر گرفته شود. از محتملات مسئله، در تقدیر گرفتن کلمه «جمیع آثار» بود. مرحوم شیخ ره در تایید این احتمال، صحیحه محاسن برقی را ذکر نمود اما در ادامه جواب مختصری از این روایت بیان کردند. ایشان وجه دیگری بر تقدیر گرفتن «جمیع آثار» بیان می‌نمایند؛ به این توضیح که ظاهر حدیث رفع چنین است که رفع امور نُه‌گانه، از خصائص امت پیامبر ص است. لکن مواخذه بر اموری مانند خطا و نسیان و ما لا یطیقون، عقلا صحیح نبوده و لذا در تقدیر گرفتن «مواخذه» مشکل خواهد بود. گرچه جعل حکم وضعی نسبت به امور غیر مقدور صحیح است (مانند ضمان نسبت به شخصی که بدون اختیار مالی را تلف می‌کند) اما مواخذه و احکام تکلیفی مشروط به قدرت هستند. بنابراین در صورتی که کلمه «مواخذه» در تقدیر گرفته شود، رفع اموری مانند خطا و نسیان و ما لا یطیقون اختصاص به امت پیامبر ص نداشته و از این جهت صحیح نخواهد بود.

ایشان می‌فرماید: ممکن است در جواب گفته شود، نباید فقرات حدیث رفع را به صورت انحلالی در نظر گرفت، بلکه رفع مجموع امور نُه‌گانه من حیث المجموع اختصاص به امت پیامبر ص دارد گرچه ممکن است برخی از آن امور مشترک بین امت پیامبر ص و سایر امم باشد. شیخ ره می‌گوید: این کلام صحیح نیست و خلاف وجدان است؛ زیرا ضمیمه کردن بعض اموری که از امتیازات پیامبر ص است به اموری که از اختصاصات ایشان نیست، یک نوع لغویت عرفیه‌ای دارد[1] .

معنای اختصاص رفع امور تسعه به امت پیامبر ص

کلام شیخ ره نیاز به توضیح دارد. ایشان چگونه استظهار کرده‌اند که تمامی امور نهُ‌گانه باید اختصاص به پیامبر ص داشته باشد؟ زیرا چنین نیست که همه علماء بالاتفاق قائل به مفهوم لقب باشند؟ مفهوم جمله «زیدٌ عالمٌ» این نیست که هیچ فرد عالم دیگری غیر از زید وجود ندارد، هیچ یک از علماء قائل به چنین مفهومی نشده‌اند. مرحوم شیخ چگونه از این روایت اختصاص را استظهار می‌کنند؟ در جواب عرض می‌کنیم اگر چه مفهوم لقب انکار شده است اما علماء فی الجمله قائل به امر دیگری هستند و آن اینکه در جمله «زید قائم» اگر چه مفهوم به نحو سلب کلی وجود ندارد اما مفهوم به نحو سالبه جزئیه وجود دارد؛ به این معنا که وصف قیام متعلق به تمامی افراد انسان نیست. بلی در بعض موارد که شبهه‌ای وجود داشته باشد، ممکن است حتی چنین مفهوم سالبه جزئیه‌ای هم وجود نداشته باشد؛ مثلا حکمی متعلق به تمامی انسانهاست اما به سبب وجود شبهاتی، شمول این حکم نسبت به زید مورد تردید قرار گرفته و ما با بیان جمله شمول حکم نسبت به او را بیان می‌داریم، در چنین مواردی ممکن است این جمله حتی به نحو سالبه جزئیه مفهوم نداشته باشد. اما در سایر موارد چنین جملاتی به نحو سالبه جزئیه مشتمل بر مفهوم هستند. با توجه به این بیان روشن می‌شود که چنین نیست که این عناوین از همه امم سابق برداشته شده باشد، بلکه به نحو سالبه جزئیه برخی از امم سابق این امتیاز را نداشته و به امت پیامبر ص چنین امتیازی داده شده است.

نکته: «رفع» تنها در جایی صحیح است که مقتضی حکم وجود داشته باشد، اما در جایی که مقتضی تکلیف وجود نداشته باشد، «رفع» صحیح نخواهد بود؛ مثلا نمی‌توان گفت حکم به اجتماع نقیضین از این امت برداشته شده است. بنابراین نمی‌توان گفت حکم ما لا یطاق از این امت مرفوع است؛ چون حکم ما لا یطاق از ابتدا هم مقتضی حکم ندارد. به همین جهت به نظر می‌رسد تعبیر شیخ ره مسامحه آمیز است. «رفع» اختصاص به امت پیامبر ص ندارد؛ زیرا امور محاله [مانند ما لا یطیقون] مقتضی تکلیف نداشته و گویا از همه امم برداشته شده است. طبق این بیان روایت مشکل پیدا می‌کند.

اشکال شیخ ره بر شاهد

شیخ ره در ادامه می‌فرماید: این شاهدی که بر تقدیر گرفتن «جمیع آثار» ذکر شد، صحیح نیست؛ زیرا در این صورت این اشکال به آیه‌ای از قرآن نیز وارد خواهد شد. در آیه 286 سوره بقره می‌خوانیم: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِه﴾ِ.[2] چنین نیست که خداوند امر به ما لا یطاق نموده و در این آیه طلب رفع آن شده باشد. شیخ ره می‌فرماید: جوابی که نسبت به آیه داده می‌شود، در حدیث رفع نیز جاری خواهد بود. ایشان در بیان جواب حلّی می‌فرمایند: شیئی که در هیچ زمانی مقدور مکلف نباشد، تکلیف به آن صحیح نیست، اما اگر شخص در مدت کوتاهی نسبت به آن قدرت داشته باشد، تکلیف به آن، عقلا مانعی نخواهد داشت؛ مثلا اگر کسی برای خودکشی کردن سمّ بخورد، اگرچه بعد از خوردن اختیار نداشته و نمی‌تواند مانع از تاثیر سمّ شود، اما از آنجا که قبل از خوردن، قادر بر ترک خوردن سمّ بوده است، عقاب بر آن بلا اشکال خواهد بود.

با توجه به این نکته از اشکال چنین جواب داده می‌شود که ممکن است نسیان و خطا به جهت عدم اهتمام و ترک تحفظّ صورت گرفته باشد. بسیاری از نسیان‌ها و خطاها بر اثر عدم اهتمام ایجاد می‌شود.

نسبت به ما لا یطیقون نیز دو احتمال وجود دارد:

1- امری که عقلا مقدور نیست

2- امری که مقدور عرفی نیست.

آنچه در این آیه و روایت نفی شده، غیر مقدور عرفیست نه غیر مقدور عقلی، کما اینکه ممکن است مراد از ما لا یطیقون افعالی باشد که بر اثر سوء اختیار فرد، غیر مقدور شده باشد. بنابر آنچه گذشت تکلیف حرجی، علی الاطلاق قبیح نیست. شیخ ره می‌فرماید: مراد از «ما لا یطیقون» در روایت، اموریست که عادة محال است نه عقلا، اما مراد از «ما لا طاقة لنا به» موجود در قرآن، عملی که مورد تکلیف باشد، نیست بلکه مراد از آن عقاب روز قیامت است که قابل تحمل نمی‌باشد[3] .

اشکال استاد در استدلال به حدیث رفع

از استعمالات شایع در همه لغات (اعم از عربی و فارسی و ترکی و...) جمع بین دو امر نقیضین است؛ مثلا گاهی گفته می‌شود «اظن ان یکون الشیئ هکذا» و از طرفی دیگر گفته می‌شود «ما اظن ان یکون هکذا» با اینکه ظن و عدم ظن نقیضین هستند اما در مقام، حدّ وسطی بین ثبوت و لا ثبوت وجود دارد که نه «اظنّ» است و نه «ما اظنّ». در استخاره نیز چنین استعمالی وجود دارد؛ چرا که گفته می‌شود استخاره یا «خوب است» و یا «خوب نیست» و یا «میانه» است. خوب است و خوب نیست، نقیضین هستند که میانه بودن، نفی آن دو بوده و حدّ وسط آنهاست.

به نظر ما تعبیر «لا یعلمون» از جمله این استعمالات است. نقیض «لا یعلمون»، «یعلمون» به معنای یقین داشتن است، لکن در بعض موارد بین این دو نقیض حدّ وسط وجود دارد؛ مثلا شک بسیط هم از «لا یعلمون» خارج است و هم از «یعلمون»؛ توضیح مطلب اینکه گاهی از فردی سوال می‌شود که "چرا در جلسه شرکت نکردی؟" او در جواب می‌گوید: "من نمی‌دانستم که جلسه‌ای وجود داشت"، شخص شاکّ چنین جمله‌ای بیان نمی‌کند، بلکه این جمله را کسی بیان می‌نماید که یا علم به خلاف داشته و جاهل مرکب بوده و یا از اساس غفلت داشته است. تعبیر «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ»[4] که در راویت زراره بیان شده نیز از همین قبیل است؛ یعنی شخص چنان حالت خوابی دارد که اصلا متوجه نمی‌شود.

در حدیث رفع این مطلب واضح نیست که تعبیر «لا یعلمون» شک بسیط که مورد بحث ما هست را شامل شود. قدر مسلم از «لا یعلمون» یا جهل مرکب و یا غفلت است که خارج از بحث ماست. این اشکال از قدیم الایام در ذهن بنده وجود داشت. با بررسی بیشتر این اشکال را در کلمات آقا رضا همدانی ره نیز دیدم لکن ایشان در جواب فرموده‌اند: این احتمال مانع از ظهور روایت نمی‌شود[5] . اما به نظر ما از آنجا که این استعمال شایع است، مانع از ظهور روایت می‌شود و به همین جهت نمی‌توان به روایت تمسک کرد.