روایت محاسن برقی1

جمع بین حدیث رفع و حدیث محاسن2

جواب آیت الله شیخ عبدالکریم حائری3

ناسازگاری دو عبارت مرحوم شیخ4

موضوع: حدیث رفع /روایات /اصل برائت

خلاصه مباحث گذشته:

حضرت استاد در جلسه گذشته بررسی حدیث رفع را آغاز کردند. ایشان در این جلسه به روایتی از محاسن و جمع بین این دو و نیز به بررسی دو عبارت مرحوم شیخ می‌پردازند.

روایت محاسن برقی

مرحوم شیخ استظهار کرده‌اند که مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه است، بعد می‌فرماید ولی از بعضی از اخبار صحیحه استفاده می‌شود که نه، عموم آثار است. آن روایت در محاسن برقی است و برقی از پدرش و پدرش هم از صفوان بن یحیی و بزنطی و آن‌ها هم از ابی الحسن علیه السلام روایت می‌کنند. روایت این است: الرجل يستكره على‌ اليمين‌ یا یستحلف علی الیمین[1] که تعبیرهایش مختلف است و مفادش این است که شخصی را اکراه می‌کنند که قسم بخورد. آن زمان قسم خاصی بوده است که نتیجه‌اش طلاق بوده است. مثلاً می‌خواسته قسم بخورد که فلان کار را نخواهم کرد می‌گفته اگر این کار را بکنم زنم مطلقه باشد، اموالم صدقه باشد و از این جور چیزها. این عبارات قسم حساب می‌شده، زنش هم مطلقه و اموالش هم صدقه می‌شده است. البته از نظر فقه ما اثر شرعی ندارد ولی سنی‌ها این را یکی از عوامل طلاق می‌دانستند. اگر کسی این طور قسم می‌خورده زنش مطلقه و اموالش صدقه می‌شده است اما حالا اکراه کرده‌اند که شخص این را بگوید، این چه حکمی دارد.

في الرجل يستكره على‌ اليمين‌ فيحلف بالطلاق و العتاق‌ مملوکاتش آزاد شود، و صدقة ما يملك‌ أ يلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وضع عن امتي ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا الخبر. در حاشیه نوشته‌اند که این الخبر در اصل حدیث نیست و شاید شیخ می‌خواهد بفرماید از خبر نه تایی است که قبلاً نقل شده است. در محاسن همین قطعه است.

ایشان می‌فرمایند از اخبار استفاده می‌شود که حلف به طلاق و عتاق باطل است ولی امام علیه السلام برای بطلان به این حدیث پیغمبر صلى اللّه عليه و آله استشهاد کرده‌اند و معلوم می‌شود که مفاد این حدیث اختصاص به مؤاخذه ندارد و همه آثار را شامل می‌شود.

البته باید این نکته توضیح داده شود که این استشهاد بعد از آن است که روایت جنبه تقیه‌ای داشته باشد. چون معنای استشهاد این است که طلاق و عتاق و... ذاتاً صحیح است اما اکراه منشأ بطلان شده است. این استدلال تقیه‌ای است، با این حال برای مطلبی که شیخ می‌خواهد ادعا کند شاهد می‌شود. گاهی چیزی را که از باب تقیه است صغری قرار می‌دهیم برای کبرایی که جنبه تقیه‌ای ندارد. اگر شک کنیم که آیا کبری جنبه تقیه‌ای دارد یا خیر، تقیه‌ای بودن صغری منشأ نمی‌شود که از اصالة الجد نسبت به کبری رفع ید کنیم.

در روایت هست که خلیفه وقت از امام سؤال می‌کند که نظرتان درباره روزه امروز چیست، حضرت علیه السلام می‌فرمایند: ذاک الی الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا.[2] این‌جا آقایان معمولاً می‌گویند از این ولایت امام علیه السلام استفاده می‌شود. امام ولایت دارد و اگر افطار کرد عملش اعتبار دارد. گرچه در صغرویّت صغرای مسئله تقیه شده است و آن خلیفه خیال می‌کند که مراد حضرت از «الامام»، خلیفه است، ولی مرادْ امام واقعی است و توریه کرده و فرموده‌اند ذاک الی الامام. کبرای قضیه که قول امام در اثبات ماه کافی است اخذ می‌شود و نباید بگوییم چون صغری تقیه‌ای است پس کبری هم از اعتبار می‌افتد.

ظاهر آن روایت این است که حلف به طلاق و عتاق صحت ذاتی دارد و اگر مشکل دیگری نباشد موجب طلاق می‌شود و امام علیه السلام از باب تقیه نفرموده‌اند این باطل است. از آن استفاده می‌شود که اگر چیزی که صحیح ذاتی است با اکراه واقع شود به دلیل حدیث منقول از پیغمبر اکرم صلى اللّه عليه و آله، باطل است و بالعرض باطل می‌شود. اگر احتمال می‌دهیم که تفسیر این حدیث - که از آن کبرای کلی استفاده می‌شود - نیز از باب تقیه است و مراد از این حدیث مثلاً خصوص مؤاخذه است نه جمیع آثار، کبری را اخذ می‌کنیم و حکم می‌کنیم که معنایش اعم از رفع مؤاخذه و غیر مؤاخذه است، چون دلیل نداریم که این کبری امر واقعی نباشد.

جمع بین حدیث رفع و حدیث محاسن

ایشان بعد می‌فرماید به وسیله روایت می‌فهمیم که این سه مورد اختصاص به مؤاخذه ندارد و آثار دیگر را هم شامل می‌شود ولی به حدیث رفع که مورد بحث ماست ضرری نمی‌زند و مراد از ما لا یعلمون خصوص مؤاخذه است و نسبت به بطلان و... دلالت نمی‌کند. بعد هم فتأمل دارد. این جمله دو احتمال دارد.

ممکن است بگوییم مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید درباره 3 تا از آن 9 تا که در حدیث رفع ذکر شده عموم آثار برداشته شده است - ایشان عموم آثار می‌گوید ولی اثر ظاهر هم می‌توان تعبیر کرد - در بقیه هم اخذ به ظهورش کنیم. این خیلی مستبعد است چون خود شیخ که استظهار می‌کرد مؤاخذه است، می‌فرمود باید سیاق را حفظ کنیم، بعد این‌جا بفرمایند سیاق به هم خورده و این سه تا اعم است و بقیه خصوص مؤاخذه است؟ این خیلی احتمال بعیدی است و شاید فتأمل هم اشاره به این باشد.

احتمال دیگر این است که از پیغمبر اکرم صلى اللّه عليه و آله دو مرتبه حدیث صادر شده است، یک مرتبه حدیث 9 تایی صادر شده و مراد هم مؤاخذه است در سیاق واحد. جای دیگر هم به تناسب سه مورد را ذکر کرده‌اند و آن اعم است. البته بین این‌ها تناقض نیست چون گاهی در مقام بیان تمام آن موارد هستند همه را ذکر می‌کنند و گاهی به تناسبی چند تا را بیان می‌کنند. گاهی یکی را ذکر می‌کنند و ممکن است یک جمله از جملات مفصّل ذکر شود. آن وقت ممکن است یک مرتبه به تناسب سه تا را ذکر کرده‌اند و عموم آثار مراد بوده و مرتبه دیگر 9 تایی را ذکر کرده‌اند و خصوص مؤاخذه مراد بوده است. ممکن است بگوییم این مال سه تا است و بعد هم می‌فرماید فتأمل. امام علیه السلام به امر ظاهر عرفی استشهاد می‌کنند چون می‌خواهند عامه و دیگران را مجاب کنند و این جور نیست که من با علم امامت فهمیدم که مراد از این لفظ بر خلاف ظاهر چیست. اگر بخواهد در محیط عامه و روی مبانی آن‌ها هم تصحیح شود باید بگوییم این جملات ظهور در تمام آثار دارد. این عین تعبیر حدیث رفع است، حدیث رفع 9 تا ذکر کرده است و این 3 تا و اقتضا می‌کند که اگر این 3 تا ظهور عرفی داشته باشد، 9 تا هم ظهور عرفی بر مازاد بر مؤاخذه خواهد داشت. مثل این‌که شیخ با فتأمل می‌خواهند در این‌جا مناقشه کنند.[3]

مرحوم شیخ با این حدیث گرفتار شده که نسبت به مختار خودش که مؤاخذه را استظهار کرده چه کند. احتمالی داده است و خودش هم با فتأمل دیده است که خیلی هم این احتمال قابل قبول نیست، با این‌که در مکاسب هم همان مؤاخذه را اختیار کرده است.

جواب شیخ عبدالکریم حائری

ما نسخه‌ای چاپی از درر مرحوم شیخ عبد الکریم حائری داشتیم که آقای والد ما در حاشیه از مرحوم آقای حاج شیخ نقل کرده که ایشان استدلال شیخ راجع به این حدیث را جواب می‌دهد. ایشان می‌فرماید حلف به طلاق و عتاق علاوه بر بطلان وضعی حرمت تکلیفی دارد و تعذیر می‌شود و روایت را می‌توانیم این جور معنا کنیم که آیا اگر کسی چنین کاری کرد کالعدم است یا نه مؤثر است و باید شلاق بخورد؟ حضرت علیه السلام خواسته‌اند بفرمایند شلاق نمی‌خورد زیرا مکره بوده و حدیث رفع این را اقتضا می‌کند. اگر ما از حدیث رفع 9 تایی مؤاخذه را اختیار کردیم، این روایت هم با مؤاخذه قابل تطبیق است.[4]

ناسازگاری دو عبارت مرحوم شیخ

چیزی در رسائل هست که خیلی روشن نیست و با هم نمی‌سازد. عرض کردیم که ایشان اثر ظاهر را رد می‌کند و می‌فرماید اگر بخواهیم اثر ظاهر بگیریم باید 9 تا مقدر فرض کنیم و این خلاف ظاهر سیاق است. ما در توجیه عبارت ایشان گفتیم می‌خواهند بفرمایند اگر اثر ظاهر بگیریم مفهوم اثر ظاهر مقدّر نمی‌شود، به حمل شایع می‌شود. مثلاً مؤاخذه مصداق برای اثر ظاهر است، در جای دیگر صحت و بطلان اثر ظاهر است و هر چه به تناسب خودش. ایشان می‌خواهد بفرماید اگر قائل به تقدیر اثر ظاهر شویم باید به حمل شایع بگوییم نه مفهوم. چون اگر غیر از این باشد خلاف سیاق نمی‌شود. همه جا اثر ظاهر یکنواخت مصادیقش مختلف است. این ضرر به سیاق نمی‌زند. مثل آن است که به نظرم در درر ما یأکل و ما یری آمده است. مصادیق ما یأکل با ما یری یکی نیست، اما این خلاف سیاق نیست. از ما در ما یأکل همان معنایی مراد است که در ما یری است. اختلاف مصادیق سیاق را به هم نمی‌زند اگر مستعمل فیه همان مفهوم خودش باشد نه مصادیق.

آن وقت از عبارت مرحوم شیخ که می‌فرماید اگر اثر ظاهر تقدیر بگیریم مختلف و خلاف سیاق می‌شود، معلوم می‌شود که حمل شایع را می‌گوییم. ولی از بعضی جاهای عبارت استفاده می‌شود که مراد از اثر ظاهر همان طبیعت اثر ظاهر است نه مصداق آن. ایشان می‌فرماید: نعم هی من آثارها فلو جعل المقدّر في كلّ من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره که همان اثر ظاهر است، أمكن أن يقال: إنّ أثر حرمة شرب التتن المؤاخذة على فعله، فهي مرفوعة.[5] می‌فرماید اثر مناسب همان اثر ظاهر است و ممکن است بگوییم هم موضوع و هم حکم را شامل می‌شود. اثر ظاهر شرب خمر حرمت است، مؤاخذه بر خودش است. در حرمت شرب تتن، اثر ظاهر بر مخالفت این تحریم است. مؤاخذه بر فعل این و بر موضوع آن است. از این‌جا استفاده می‌شود که ایشان نمی‌خواهد به حمل شایع بگوید و الا اگر به حمل شایع بگوییم، مال موضوع یک چیز است و مال حکم چیز دیگری است. پس اثر ظاهر را همین مفهوم الاثر المناسب دانسته است و این با بیان دیگر که خواسته اثر ظاهر را رد کند و خلاف سیاق دانسته سازگار به نظر نمی‌آید.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین