موضوع: حدیث رفع /روایات /اصول برائت

حدیث رفع

اشکال اول

توضیح اصطلاح موضوع و متعلق حکم

اشکال دوم

خلاصه:

در جلسات گذشته آیات قرآنی که برای اثبات برائت به آنها تمسک شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه حضرت استاد حدیث رفع را مورد بررسی قرار خواهند داد.

حدیث رفع

در اثبات اصل برائت به روایاتی استدلال شده است. از جمله آن روایات می‌توان به حدیث رفع اشاره نمود که این حدیث مفصلا مورد بحث علماء قرار گفته است. این روایت در بسیاری از کتب شیعه و اهل سنت به تعبیرات مختلفی نقل شده است. مرحوم شیخ ره این روایت را از کتاب خصال و توحید صدوق ره نقل کرده که طریق آن (به نحوی که شیخ ره نقل می‌کند) طریق صحیحی می‌باشد. در صحت و وثاقت تمامی افرادی که در سند این روایت ذکر شده‌اند، شکی نیست لکن تنها وثاقت احمد بن محمد بن یحیی مورد بحث است که ان شاء الله در آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. متن روایت چنین است:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُفِعَ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ‌ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ.[1] [2]

تعبیر «ما لا یعلمون» محل استدلال است. شیخ ره در تبیین استدلال می‌فرماید: اگر ما نسبت به حکم واقعی شرب تتن جهل داشته باشیم، حرمت واقعی آن برای ما غیر معلوم خواهد بود که طبق این روایت حرمت آن توسط شارع برداشته شده است. البته این کلام به این معنا نیست که امور غیر معلوم، توسط شارع واقعاً برداشته شده است؛ به عبارت دیگر مراد از این کلام، نفی حکم واقعی نیست بلکه حکم واقعی، ادعاءً نفی می‌گردد به این صورت که آثار آن (خصوص مواخذه یا مطلق آثار اعم از آثار تکلیفی و آثار وضعی) نفی می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: این روایت نظیر روایت «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم[3] » است؛ با این تفاوت که در روایت اول تعبیر «رفع» و در روایت دوم تعبیر «موضوع عنهم» به کار رفته است، بنابراین از این دو روایت چنین استفاده می‌شود که مواخذه‌ای در کار نبوده و تکلیف منجزی وجود ندارد[4] .

اشکال اول

مرحوم شیخ ره در ادامه دو اشکال مطرح می‌کند. اشکال اول ایشان چنین است: محل بحث ما شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه؛ یعنی اگر ما ندانیم که شرب تتن حرام است یا حلال، محل بحث است، اما اگر ندانیم یک شیئ خارجی، تتن است یا نه، محل بحث نیست. در این روایت قرینه‌ای وجود دارد که آن را مختص به شبهه موضوعیه کرده و شبهه حکمیه را خارج از مدلول روایت می‌سازد. از آنجا که تعبیر «ما لا یعلمون» در سیاق تعابیری چون خطأ و نسیان که مربوط به موضوعات هستند، ذکر شده، وحدت سیاق اقتضاء دارد که «ما لا یعلمون» نیز مربوط به صغری و شبهات موضوعیه باشد نه شبهات حکمیه. عبارت ایشان چنین است:

و يمكن أن يورد عليه: بأنّ الظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون» -بقرينة أخواتها- هو الموضوع، أعني فعل المكلّف الغير المعلوم، كالفعل الذي لا يعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ و غير ذلك من الشبهات الموضوعيّة، فلا يشمل‌ الحكم‌ الغير المعلوم‌.[5]

توضیح اصطلاح موضوع و متعلق حکم

در لسان علماء اصطلاحاتی وجود دارد که به مرور زمان این اصطلاحات تغییر کرده و نسبت به زمان‌های بعدی مشکل‌ساز می‌شود. از جمله آن اصطلاحات، تعبیر موضوع و متعلق حکم است. در اصطلاح سابقین موضوع در مقابل حکم، به معنای مبتدای در مقابل محمول بود؛ مثلا در «اکرام زیدٍ واجبٌ» کلمه "اکرام" موضوع و "زید" متعلق حکم بود. سید بحر العلوم ره نیز به همین اصطلاح اشاره کرده و می‌فرماید: «موضوعه فعل المکلفینا[6] ».[7] مرحوم نائینی ره این اصطلاح را عوض کرده "زید" را موضوع و "اکرام" را متعلق حکم دانسته‌اند؛ به عبارتی دیگر ایشان آنچه را که فعلیت حکم متوقف بر تحقق خارجی آن است را موضوع می‌دانند. بر این اساس جمله «اکرام زیدٍ واجبٌ» به معنای "زیدٌ واجبُ الاکرامِ" خواهد بود[8] .

بعد از مرحوم نائینی ره این تغییر اصطلاح موجب بعض اشتباهات شده است؛ مثلا آقا شیخ محمد حسین اصفهانی ره مطابق اصطلاح متعارف، «صلاة» را موضوعِ وجوب قرار داده‌اند، لکن یکی از علمای بزرگ به ایشان اشکال کرده‌اند که تحقق خارجی نماز مساوق با سقوط تکلیف است و به همین جهت نمی‌توان آن را موضوع دانست. اما این اشکال به ایشان وارد نیست چرا که ایشان مطابق اصطلاح متعارف مشی نموده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که مرحوم شیخ انصاری ره نیز در عبارت فوق بر اساس اصطلاح متعارف مشی کرده و فعل را موضوع حکم قرار داده‌اند.

اشکال دوم

«ما لا یعلمون» (چه به نحو شبهه موضوعیه و چه به نحو شبهه حکمیه) حقیقتاً برداشته نشده است. از آنجا که این کلام از حکیم صادر شده، باید کلمه‌ای در تقدیر گرفته شود تا معنای عبارت صحیح و کلام حکیم لغو نشود.

کلمه مقدّر را به یکی از سه نحو ذیل می‌توان فرض کرد:

1-کلمه «مواخذه» در تقدیر گفته شود؛ به این معنا که مواخذه شرب تتن برداشته شده است.

2-کلمه «جمیع الآثار» در تقدیر است؛ یعنی تمام آثار شرعی که بر شرب تتن مترتب است (و نه تنها مواخذه)، با این حدیث برداشته می‌شود.

3-کلمه «اثر ظاهر» در این حدیث مقدر است. اثر ظاهر در هر یک از فقرات متفاوت خواهد بود.

از احتمالات فوق احتمال دوم، به حسب خارج اقرب به موضوع است؛ زیرا زمانی که نفی به موضوعی نسبت داده می‌شود که واقعا منفی نیست، مناسب است که همه آثار آن موضوع منفی دانسته شود؛ به عبارت دیگر به اعتبار نفی جمیع آثار، موضوع ادعاءً نفی می‌گردد. اما ممکن است گفته شود اگر چه نفی جمیع آثار به واقع نزدیک‌تر است، لکن عرف معنای سوم (اثر ظاهر) را مقدم می‌دارد؛ مثلا اگر گفته شود که «این شیر، شیر نیست» متفاهم عرفی این است که شجاعت شیر در مقام وجود ندارد نه آنکه تمامی اوصاف شیر که در حیوان شناسی ذکر می‌شود، وجود نداشته باشد. اما با این حال معنای اول مقدم بر دو احتمال دیگر است؛ زیرا اگر «اثر ظاهر» در تقدیر گرفته شود، نسبت به هر یک از فقرات اثر ظاهر متناسب با آن نفی خواهد شد، که نتیجه آن در تقدیر گرفتن نُه کلمه مختلف است. این بیان خلاف ظاهر است؛ چرا که عرف متعارف در تمام این فقرات تنها یک مفهوم واحد را در تقدیر می‌داند نه مفاهیم متعدده‌ای را. از طرفی دیگر با تقدیر گرفتن کلمه «مواخذه» این معنا به دست می‌آید که مواخذه بر نفس امور نُه‌گانه‌ای که در حدیث ذکر شده، مرفوع است و چنین نیست که مواخذه بر موضوع این امور نُه‌گانه برداشته شده باشد، چرا که این معنا خلاف ظاهر است.

از مجموع توضیحات فوق به دست می‌آید که مراد از «ما لا یعلمون» حکم نیست بلکه موضوع اراده شده است؛ زیرا حکم فعل خداوند متعال است و مواخذه بر حکمِ خداوند صحیح نیست. بنابراین به قرینه تقدیر «مواخذه» مراد از «ما»ی موصول، موضوعات خارجیه خواهد بود نه حکم شرعی. بلی در صورتی که مواخذه بر موضوعِ ما لا یعلمون رفع می‌شد، اراده حکم شرعی اشکالی در پی نداشت. لکن همانطور که گذشت، مواخذه بر موضوع ما لا یعلمون (نه مواخذه بر نفس ما لا یعلمون) خلاف ظاهر است. همچنین اگر «اثر ظاهر» در تقدیر گفته می‌شد، اراده فعل خارجی و حکم، از «ما»ی موصول بلا اشکال بود؛ زیرا در این صورت مواخذه بر مخالفة الحکم (نه مواخذه بر نفس الحکم) مرفوع است. اما همانطور که گذشت در تقدیر گرفتن «اثر ظاهر» خلاف ظاهر است. نتیجه مطلب اینکه این روایت دلالت بر برائت نمی‌کند.