درس خارج اصول آیت الله شبیری
96/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیه 119و 145 انعام/ آیه 42 انفال /آیات /اصل برائت
• تهافت کلمات شیخ ره نسبت به آیه 145 سوره انعام
• استدلال به آیه 119 انعام و اشکال بر آن
• استدلال بر آیه 42 سوره انفال و ردّ آن
• ورود ادله اخباریها بر آیات
خلاصه:
در جلسه گذشته با توجه به آیه 145 سوره انعام، استدلالی بر برائت بیان شد که مورد مناقشه قرار گرفت. در این جلسه حضرت استاد به تهافت کلمات شیخ ره در ذیل این آیه اشاره خواهند کرد. ایشان در ادامه با توجه به آیه 119 سوره انعام و نیز آیه 42 سوره انفال، استدلالی دیگر بر برائت اقامه کرده و در آنها مناقشه خواهند نمود.
تهافت کلمات شیخ ره نسبت به آیه 145 سوره انعام
در آیه ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُه﴾[1] از عمل یهودیها ردع شده است. یهودیها علاوه بر اموری که حرمت آنها ثابت بود، تشریع کرده و حلال را حرام میکردند. آنان در احکامی که علم به آن نداشتند، از باب حکم ظاهری حکم به احتیاط نمیکردند، بلکه حکم آنان به نحو حکم واقعی اولی بوده است. باید به این نکته توجه داشت که اصولیها و اخباریها متفق بر این مطلب هستند که در محل نزاع نمیتوان قولاً و یا فعلاً حکمی را به شرع مقدس نسبت داد. نسبت دادن هر حکمی به شرع، مستلزم احراز آن است و بدون احراز نمیتوان هیچ حکمی را به شارع منسوب کرد. نسبت دادن حکمی به شارع به نحو حکم واقعی اولی، در جایی که علم به آن وجود ندارد، به اتفاق همه علماء جایز نیست. بنابراین آیه مذکور به بحث برائت و احتیاط ارتباطی نخواهد داشت.
کلمات شیخ انصاری ره نسبت به این آیه متهافت است؛ ایشان در ذیل آیه 119 سوره انعام یعنی ﴿وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُم﴾[2] ، آیه 145 سوره انعام را، به بیان فوق بیارتباط با بحث برائت دانستهاند اما در تبیین خود آیه 145 سوره انعام آن را مشعر بر برائت میدانند[3] .
ایشان میفرماید:
و لعلّ هذه الآية أظهر من سابقتها؛ لأنّ السابقة دلّت على أنّه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى اللّه سبحانه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و هذه تدل على أنّه لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده فيما فصّل و إن لم يحكم بحرمته، فيبطل وجوب الاحتياط أيضا[4] .
آیه قبل نسبت به جهت احتیاط ساکت است، اما آیه اخیر التزام عملی بر ترک مشکوک الحرمه، را نیز صحیح ندانسته و از این رو مانع از حکم ظاهری و احتیاط میشود. به همین دلیل دلالت این آیه از دلالت آیه قبل اقوی است. از آنجا که شیخ ره مدلول این آیه را غیر از مدلول آیه سابق میدانند، روشن میگردد که طبق نظر ایشان آیه 45 سوره انعام اشعاری بر برائت ندارد. از این رو عبارت ایشان در ذیل این آیه، با عبارت سابق ایشان منافات خواهد داشت.
استدلال به آیه 119 انعام و اشکال بر آن
لکن نسبت به آیه 119 سوره انعام این سوال مطرح است که این آیه در چه مواردی احتیاط را ابطال میکند؟ آیا این آیه احتیاط را در موارد مشکوک الحرمه و الحلیه ابطال کرده و دلیلی کامل بر برائت است؟ در جواب گفته میشود از تعبیر ﴿وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُم﴾ به دست میآید، تنها در مواردی که عدم حرمت ثابت است، احتیاط نفی میشود. گویا بر اساس این آیه، در مساله حذر و اباحه، میتوان قائل به اباحه شد؛ یعنی از عدم تحریم شارع، حلیت شیئ استفاده میگردد و بیان مجدد تحلیل، نیاز نیست. به عبارتی دیگر زمانی که خداوند محرمات را کبرویاٌ بیان فرموده باشد و ما احراز کنیم که این شیئ از صغریات آن نیست، در این صورت یقین به حلیت حاصل خواهد شد. با این بیان، این آیه مربوط به مسئله اشتغال و احتیاط نخواهد بود.
شیخ انصاری ره در ادامه به این نکته اشاره کرده و میفرماید:
إلّا أنّ دلالتها موهونة من جهة اخرى، و هي: أنّ ظاهر الموصول [ما حرم علیکم] العموم، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرّمات الواقعيّة و عدم كون المتروك منها، و لا ريب أنّ اللازم من ذلك، العلم بعدم كون المتروك محرّما واقعيّا، فالتوبيخ في محلّه[5] .
استدلال بر آیه 42 سوره انفال و ردّ آن
از آیات دیگری که شیخ انصاری ره بیان نموده آیه ذیل است:
﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة﴾[6]
ایشان این آیه را قابل بحث ندانسته و با جمله و فی دلالتها تامل ظاهر[7] ، استدلال بر این آیه را ناصحیح میدانند. اشکال استدلال به این آیه این است که این آیه راجع به آیات جنگ بدر است. در جنگ بدر با اینکه جمعیت مسلمانان کمتر از تعداد کفار بود، و با اینکه کفار از نظر شرایط مکانی و نظامی برتری داشتند، مسلمانان با کمک ملائکه بر آنان غلبه کردند. خداوند سبحان با فراهم کردن این مقدمات، بیّنه را بر آنان تمام کرد. کلمه "بیّنه" ممکن است به معنای معجزه و یا به معنای حجت باشد که حقانیت اسلام با مشاهده بیّنه بر زنده و مُرده آنها روشن شد. آنچه در این آیه بیان شده، قضیهای شخصیه بوده و راجع به دنیاست. لکن این آیه با آیات سابقی که مربوط به دنیا بود (همانند آیه ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم[8] )، تفاوت دارد. بسیاری از علماء گفتهاند: از کلمه "کان" موجود در آیات چنین استظهار میشود که آیات دلالت بر سیره خداوند دارد، لذا اختصاص به دنیا نخواهد داشت. از آنجا که در آیه 42 سوره انفال از لفظ "کان" استفاده نشده است، سیرهای الهی در مقام ثابت نشده و قضیه شخصیه خواهد بود. به همین جهت این آیه هیچ گونه دلالتی بر مسئله برائت و اشتغال نخواهد داشت.
ورود ادله اخباریها بر آیات
شیخ ره در ادامه میفرماید: در صورتی که ما هیچ یک از اشکالات سابق را وارد ندانسته و بگوییم آیات دلالت بر این مطلب دارد که با عدم احراز دلیل، اجتناب از مشکوک لازم نیست، اما با این حال انصاف این است که ادله اخباریها وارد بر این آیات میگردد؛ زیرا طبق نظر اخباریها نیز در صورتی که نسبت به موارد مشکوک، نهی شارع احراز نشود، ارتکاب آن عقلا بلا اشکال است، لکن از آنجا که طبق نظر اخباریها، دلیلی شرعی بر لزوم احتیاط وجود دارد، باید به مفاد آن عمل کرد. آیات تنها در صورتی ادعای اخباری را ردّ میکند که مفاد آن چنین باشد: "اگر به عنوان اولی و واقعی، حرمت احراز نشد، ارتکاب مشکوک الحرمه جایز است"، اما اگر مفاد آیات، عدم احراز حرمت، چه به حکم واقعی و چه به حکم ظاهری باشد، چنین استدلالی صحیح نخواهد بود؛ زیرا اخباریها با استفاده از اخبار، اجتناب از مشکوک الحرمه را به عنوان ثانوی و حکم ظاهری، شرعا لازم میدانند لذا آیات ردّی بر آنها نمیگردد.
عبارت شیخ ره چنین است:
... أمّا الآيات المذكورة فهي- كبعض الأخبار الآتية- لا تنهض لذلك؛ ضرورة أنّه إذا فرض أنّه ورد بطريق معتبر في نفسه أنّه يجب الاحتياط في كلّ ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة، لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة[9] .
یعنی اگر در مقابل این آیات، ادلهای دیگری وجود نداشت، تمسک به این آیات نسبت به مسئله برائت صحیح بود، اما از آنجا که به طریقی معتبر، دلیلی بر احتیاط وجود دارد، آن ادله وارد بر آیات میشود نه مزاحم آیات؛ لذا چنین نیست که آن روایات به جهت معارضه با کتاب کنار گذاشته شوند.
مبحث آیات تمام شد. بعض روایات این مبحث بسیار مهم و تا اندازهای مشکل است. در جلسات آینده به بحث سنت خواهیم پرداخت.