درس خارج فقه آیت الله شبیری
96/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی آیه 15 سوره اسراء /اصل برائت /اصول عملیه
• اشکال اثبات احکام از طریق عقل
• جوابهایی از اشکال
• تناقض گویی بعض اصولیین
• جواب اول از اشکال تناقض و اشکال آن
• جواب دوم از اشکال تناقض
• جواب سوم از اشکال تناقض
خلاصه مباحث گذشته:
اخباریها با توجه به آیه 15 سوره اسراء، اثبات احکام از رهگذر عقل را صحیح نمیدانند. در این جلسه حضرت استاد جوابهایی از این استدلال بیان مینمایند. ایشان در ادامه به تناقض موجود در کلام بعض اصولیین اشاره کرده و راه حلهایی برای رفع تناقض ارائه خواهند کرد.
اشکال اثبات احکام از طریق عقل
اصولیین یکی از ادله مثبته احکام را عقل میدانند اما اخباریها این ادعا را انکار کرده و به آیه ﴿و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولا [1] ﴾ تمسک کردهاند؛ به این بیان که طبق این آیه شریفه، عذاب الهی بدون ارسال پیامبران واقع نمیشود، در نتیجه برای اثبات احکام، عقل کافی نیست. اصولیها از این استدلال پاسخهایی دادهاند که فهرستوار عرض میکنیم.
جوابهایی از اشکال
جواب اول: بعث رسل، کنایه از اتمام حجت است. در عرف متداول است که چیزی که موضوعیتی نداشته و غالبا سبب حصول امر دیگریست، در موضوع ذکر میشود؛ مثلا در جمله «به بازار برو و گوشت بخر»، "بازار" خصوصیتی ندارد و تنها از این جهت که طریق متعارف تحصیل گوشت، رفتن به بازار است، کلمه "بازار" ذکر میشود.
جواب دوم: عموم این آیه همانند بسیاری از عمومات دیگر قرآن، به وسیله دلیل عقلی تخصیص خورده است؛ یعنی بدون بعث رسول عقابی در کار نیست، مگر در موارد نادری که عقل، حکم را بیان نماید که در این موارد نیز عذاب الهی، قبحی نخواهد داشت.
جواب سوم: ما سابقا عرض نمویم که رسول خداوند، تنها انسان نیست بلکه عقلی که خداوند به بشر اعطاء کرده نیز رسولی الهیست. بنابراین کلمه «رسولا» موجود در آیه، معنایی اعم از رسول ظاهری و باطنی دارد.
جواب چهارم: شیخ ره میفرماید: این آیه و آیات بعد راجع به عذاب دنیویست و ارتباطی به عذاب اخروی ندارد. احکام عذاب دنیوی متفاوت از احکام عذاب اخروی است؛ مثلا در قیامت هر شخصی مسئول اعمال خود بوده و تنها به سبب افعال قبیحه خود، عقاب میشود، اما در دنیا به سبب عمل خلاف عدهای، یک قریه (اعم از گناهکار و غیر گناهکار، بزرگ و کوچک) همه به هلاکت میرسیدهاند. قرآن میفرماید: ﴿إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيرا ﴾[2] البته افرادی که بیگناه از بین رفتهاند، در روز قیامت برای آنها تدارک میشود. در این آیات سوره اسراء ظاهرا بین هر دو عقاب اخروی و دنیوی جمع شده است؛ آنجا که میفرماید: ﴿لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى[3] ﴾ مربوط به عقاب اخروی، و ﴿و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولا* و إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيرا﴾ مربوط به عذاب دنیوی است.
جواب پنجم: آیه مورد بحث در مقام بیان فعلیت و عدم فعلیت[4] عقاب است؛ یعنی ممکن است در حالیکه استحقاق عقاب وجود دارد، معرضیت برای عقاب منتفی باشد، نظیر آنچه در آیه ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ[5] ﴾ آمده است؛ یعنی اگر شما کبائر را ترک کنید، ما عقابی نخواهیم کرد. از بعض ادله استفاده میشود «ظهار» و «نیت معصیت» هر دو گناهند، اما عقابی به دنبال آنها نیست. نتیجه اینکه با نفی فعلیت عقاب، حکم و استحقاق عقاب نفی نمیشود. بنابراین ممکن است بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داشته باشد، اما عقابی در پی آن نباشد. احتمال میدهم شیخ طوسی ره در تبیان این جواب را داده باشند[6] . [7]
تناقض گویی بعض اصولیین
بعض اصولیین با راه حل پنجم از استدلال اخباریها جواب داده و گفتهاند این آیه نفی فعلیت عقاب میکند نه نفی استحقاق عقاب، اما با این حال در مساله برائت و احتیاط به این آیه تمسک کرده و گفتهاند ارتکاب مشکوک الحلة و الحرمة (مانند شرب تتن) مانعی ندارد. میرازی قمی ره این کلام آنها را تناقض دانسته و میفرماید: عدم فعلیت عقاب، یا ملازم با اثبات عدم الاستحقاق است و یا ملازم نیست. در صورتی که لازمه عدم فعلیت عقاب، عدم الاستحقاق باشد، این آیه دلیلی بر برائت خواهد بود؛ چرا که طبق این فرض عدم فعلیت عقاب، مساوق با عدم الاستحقاق و عدم الحکم است. اما اگر چنین ملازمهای در کار نباشد، با این آیه نمیتوان بر برائت استدلال کرد[8] .
جواب اول از اشکال تناقض و اشکال آن
در رفع این تناقض گفته شده، اخباریها در امور مشکوک الحرمه و الحلیه قائل به معرضیة العقاب هستند. لکن طبق این آیه شریفه تا زمانی که بعث رسولی نباشد، معرضیة العقابی در کار نخواهد بود. بنابراین ادعای اخباریها ردّ، و مدعای اصولیها اثبات خواهد شد.
اشکال این جواب این است که قواعد اصولی، در صدد استنباط احکام است، نه نفی و یا اثبات عقاب اخروی؛ به عبارت دیگر اثبات و یا نفی عقاب در روز قیامت مربوط به علم کلام است اما شأن اصولی، اثبات جواز و یا عدم جواز فعل میباشد، چه خداوند در قیامت عقابی بر آن مترتب کند یا نکند.
جواب دوم از اشکال تناقض
شیخ انصاری ره از این تناقض به نحو دیگری جواب داده است. ظاهر بعض عبارات رسائل این است که ایشان به اجماع مرکب تمسک کردهاند؛ به این بیان که فقهاء در مساله برائت و احتیاط، یا اصولی هستند و یا اخباری. اصولیها در ارتکاب مشکوک الحلیة و الحرمه، استحقاق عقاب را نفی میکنند اما در مقابل اخباریها استحقاق عقاب را منتفی نمیدانند. حال اگر بگوییم استحقاق عقاب وجود داشته اما از عقاب تامین داده شده است، این قول خلاف اجماع مرکب بوده و باطل است. اکنون اگر ما به وسیله آیه شریفه، فعلیت عقاب را منتفی بدانیم، قول اخباری ردّ، و قول اصولی اثبات خواهد شد.
عبارت ذیل شیخ ره با توضیح فوق سازگار است:
نعم، لو فرض هناك- أيضا- إجماع على أنّه لو انتفت الفعليّة انتفى الاستحقاق- كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة- لجاز التمسّك بها هناك[9] .
تعبیر «لو فرض» در کلام ایشان به این معناست که ایشان چنین اجماع مرکبی را مسلم نمیدانند.
جواب سوم از اشکال تناقض
لکن مرحوم شیخ ره عبارت دیگری دارد که آخوند ره و من تبعه گمان کردهاند که ایشان در صدد بیان جواب جدلی هستند[10] . عبارت ایشان چنین است:
... و يعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعليّة ...[11]
یعنی طبق نظر اخباریها در صورتی که فعلیت عقابی وجود نداشته باشد، استحقاق عقابی هم نخواهد بود. از آنجا که ممکن است نظر غیر اخباریها چنین نباشد، گفته شده این کلام ایشان جدلی است.
ولی به نظر میرسد این عبارت ایشان جدلی نیست؛ توضیح اینکه شیخ ره نفرمودهاند که شارع یا کلام اصولی را صحیح میداند و یا کلام اخباری را، و قول سومی در مساله وجود ندارد، چرا که چنین بیانی از شارع معمول نیست. بلکه شیخ ره میفرماید: مطلبی واقعی و فعلی، به نحو کبرای کلی، مورد پذیرش اصولی و اخباری است و آن قبح عقاب بلا بیان است. لکن از لحاظ صغروی، اخباریها با توجه به روایات تثلیث و دفع ضرر محتمل (که دلیلی عقلیست)، قائل به وجود بیان هستند. حال اگر ما با استفاده از این آیه شریفه، ضرر محتمل و معرضیت عقابی که از روایات تثلیث استفاده میشود را برداشته و تامین از عقاب را به دست آوریم، عقابی در کار نخواهد بود. بنابراین ایشان با استفاده از این آیه ادله اخباری را دست آنها خارج میسازد.
با توجه به این توضیح روشن میشود که این فرمایش شیخ ره، برهان است و نه جدل؛ زیرا قبح عقاب بلا بیان، هم از نظر شیخ ره که اصولیست و هم از نظر آنها که اخباری هستند، امری مورد قبول است. نتیجه مطلب اینکه مرحوم شیخ ره این جواب را مطلبی متناقض ندانسته بلکه با استفاده از این آیه، ادله اخباری را ابطال مینماید؛ به این صورت که با توجه به این آیه، اخبار احتیاط، بر شبهات قبل از فحص و یا اطراف علم اجمالی حمل میشود.