موضوع: بررسی آیه هفت سوره طلاق /اصول برائت /اصول عملیه

    • • راه حل آخوند ره و اشکال استاد بر ایشان

    • • راه حل اول مرحوم نائینی ره در مقام

    • • ملاحظه استاد

    • • راه حل دوم مرحوم نائینی ره و اشکال استاد

    • • اشکالی دیگر بر استدلال به آیه هفتم سوره طلاق

    • • استشهاد به روایت کافی و جواب از آن

    • • بررسی سند روایت

•

خلاصه مباحث گذشته:

از احتمال‌هایی که نسبت به آیه هفتم سوره طلاق مطرح شد این بود که «ما آتاها» اعم از حکم و فعل باشد. شیخ اعظم ره این احتمال را نپذیرفته و در آن مناقشه نمودند. در این جلسه حضرت استاد، جواب‌هایی از این مناقشه را نقل و آنها را مورد بررسی قرار خواهند داد.

راه حل آخوند ره و اشکال استاد بر ایشان

مرحوم آخوند ره و بعض متاخرین گفته‌اند معنای لغوی تکلیف با معنای اصطلاحی آن تفاوت دارد. طبق بیان ایشان، اشکال شیخ ره (عدم امکان جمع بین حکم و فعل در آیه) مبتنی بر وحدت معنای اصطلاحی و لغوی تکلیف است، اما اگر معنای اصطلاحی را از معنای لغوی تفکیک کنیم، می‌توان موضوع آیه را اعم از حکم و فعل دانست[1] .

لکن اگر چه در کتب معتبر لغت، مانند لسان العرب و تاج العروس، بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی تکلیف، فرق گذاشته شده است، اما تفاوت آن به نحوی نیست که مشکل مساله را حل نماید. از کتب لغت استفاده می‌شود که معنای لغوی تکلیف، اخصّ از مفهوم اصطلاحی آن است؛ توضیح آنکه تکلیف اصطلاحی که همان الزام است، گاهی به فعل و گاهی به ترک تعلق می‌یابد. لکن متعلق الزام در تکلیف اصطلاحی، همیشه امری سخت و شاقّ نیست؛ مانند فردی علاقه‌مند به عبادت کردن که شارع او را به انجام آن عبادت امر می‌کند. اگر چه انجام عبادت برای چنین شخصی سخت نیست اما متعلق تکلیف اصطلاحی بوده و الزامی است. در مقابل، فعلی تکلیف لغوی دارد که انجام آن مشقت داشته باشد (امره بما یشقّ علیه[2] )[3] . بنابراین نمی‌توان حکم را به نحو مفعول به، متعلق تکلیف قرار داد و «کلّف الحکمَ» گفت؛ چرا که حکم، نه لغةً و نه اصطلاحا قابل تکلیف نیست.

راه حل اول مرحوم نائینی ره در مقام

مرحوم نائینی ره در تبیین متعلق تکلیف قرار گرفتن حکم، راه حل دیگری غیر از بیان آخوند ره ارائه داده‌اند. ایشان فرموده‌اند: در صورتی که تکلیف حکم، تکلیف مصدری باشد، این تکلیف مصدری نمی‌تواند به نحو مفعولٌ به، متعلق تکلیف قرار گیرد، اما در مقابل اسم مصدر می‌تواند مفعولٌ به و متعلق حکم واقع شود. ایشان در بخش دیگری می‌فرمایند: مفعول مطلق، نمی‌تواند مفعولٌ به تکلیف قرار گیرد، اما مفعول مطلق نوعی و عددی می‌توانند به عنوان مفعولٌ به واقع شوند؛ زیرا مفعول مطلق نوعی و عددی، اسم مصدر شده و قرار گرفتن اسم مصدر به عنوان مفعولٌ به اشکالی ندارد. عبارت ایشان چنین است:

فانّ المفعول المطلق النوعيّ و العددي يصح جعله مفعولا به‌ بنحو من‌ العناية، مثلا الوجوب و التحريم و إن كان وجودهما بنفس الإيجاب و الإنشاء و ليس لهما نحو تحقق في المرتبة السابقة، إلّا أنّهما باعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدري يصح تعلق التكليف بهما. نعم: هما بمعنى المصدر لا يصح تعلق التكليف بهما، فتأمّل[4] .

ایشان می‌فرماید: ایجاب تکلیف، فعل موجِب است و «ایجاب را تکلیف کردن» صحیح نیست اما «وجوب را واجب کردن» صحیح است.

ملاحظه استاد

کلام ایشان از دو جهت برای ما روشن نیست؛ اولا مفعول مطلق نوعی و عددی همان مفعول مطلق غیر نوعی و غیر عددیست، با این تفاوت که این دو مشتمل بر قیدی اضافه هستند؛ مانند «ضربت ضرب الامیر» که دلالت بر نوع خاصی از زدن است. ایشان چگونه مفعول مطلق عددی و نوعی را اسم مصدر می‌دانند؟!! ثانیا بالفرض که «ما» موصول اسم مصدر باشد، اما آیا اسم مصدر می‌تواند متعلق مفعولی قرار گیرد؟!! مثلا آیا صحیح است که «گردش» را مفعول قرار داده و بگوییم: «من گردش را گردیدم»؟!!

راه حل دوم مرحوم نائینی ره و اشکال استاد

مرحوم نائینی ره جواب دیگری در مقام داده و می‌فرمایند: تنها صورتی که این آیه شریفه متعرض آن شده، صورتیست که حکم از ناحیه شارع مقدس بیان نشده باشد. لکن در ما نحن فیه خداوند منشأ ندانستن حکم نیست؛ چرا که خداوند حکم را انشاء و به وسیله انبیاء احکام را ارسال کرده است اما ظالمین منشأ خفاء حکم شده‌اند.

در جواب ایشان می‌گوییم: در آیه شریفه ﴿لا یکلف الله نفسا اله ما آتاها﴾[5] ، کلمه «نفسا» به کار برده شده است. اگر آیه شریفه چنین بود که «خداوند علم آنها را به جامعه داده است»، در این صورت استدلال مرحوم نائینی ره صحیح بود؛ چرا که می‌توان فرض کرد جامعه‌ای باشد که خداوند به آنها ایتاء علم فرموده اما ظالمین مانع آن علم شوند. لکن در آیه «نفسا» استعمال شده است و در صورتی که ظالمین مانع شوند، نسبت به شخص ایتاء علم محقق نخواهد شد، هر چند ممکن است نسبت به جامعه بشری ایتاء صورت گرفته باشد.

اشکالی دیگر بر استدلال به آیه هفتم سوره طلاق

در تمسک به آیه هفتم سوره طلاق نسبت به مساله ما نحن فیه، اشکال دیگری وجود دارد که علماء متعرض آن نشده‌اند و آن اینکه به اتفاق علماء، علم، شرط تنجّز تکلیف نیست؛ یعنی چنین نیست که حکم نسبت به عالم، منجّز و نسبت به غیر عالم، غیر منجز باشد. در حالی که اگر آیه مورد بحث به معنای اعلام باشد، به این معنا خواهد بود که تکلیف تنها در جایی عقاب دارد که فرد عالم باشد.

بنابراین اگر آیه شریفه به معنای اقدار باشد، کما اینکه طبرسی ره چنین معنا کرده و شیخ ره نیز اختیار کرده‌اند، اشکالی وجود نخواهد داشت و معنای آن چنین خواهد بود که تکلیف شارع تنها متوجه افعال مقدوره انسان است. اما اگر آیه به معنای تکالیف معلومه باشد، در این صورت اشکالات مطرح خواهد شد. نتیجه مطلب اینکه استدلال بر برائت، با توجه به آیه مذکور مشکل است.

استشهاد به روایت کافی و جواب از آن

مرحوم شیخ ره در ادامه روایت عبد الاعلی، از کتاب کافی را نقل کرده و می‌فرماید: احتمال دارد کسی بگوید روایت عبد الاعلی شاهدی بر این مطلب است که مراد از آیه محل بحث، ارشاد و اعلام است[6] . آن روایت چنین است: هل کلّف الناس بالمعرفه؟ حضرت در جواب می‌فرمایند: لا ان الله لا یکلف نفسا الا وسعها.[7]

طبق این روایت، آیه شریفه مربوط به اعلام است. لکن شیخ ره در جواب از این روایت می‌فرماید: معرفتی که وجوب آن در این روایت نفی شده، معرفتی اجمالی نیست که مقدور اشخاص باشد، بلکه مراد از معرفت در این روایت، معرفتی تفصیلی راجع به خدا و امور مربوط به خداوند است که تا خداوند سبحان بیان نکند، انسان قدرت بر آن معرفت نخواهد داشت. بنابراین اگر چه این امور عدم العلم است، لکن برخی از عدم العلم‌ها مصداق عدم القدره هستند. به عبارت دیگر از آنجا که این امور مصداق عدم العلم هستند، در روایت به این آیه تمسک شده است. بنابراین همانطور که شیخ ره فرموده‌اند این روایت مربوط به اقدار است نه اعلام و ارشاد.

بررسی سند روایت

و بهذا الاسناد (علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی) عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى... .

این سوال مطرح است که عبد الاعلی کیست و آیا وثاقت او ثابت است یا نه؟ از آنجا که سند روایت، به نحو معتبر به یونس بن عبد الرحمن و حماد بن عثمان – که از اصحاب اجماع هستند – رسیده است، طبق مبنای مشهور سند روایت معتبر خواهد بود؛ چرا که علی بن ابراهیم ثقه است و ظاهرا مراد از محمد بن عیسی، محمد بن عیسی بن عبید است که او نیز وثاقت دارد[8] . مراد از عبد الاعلی، عبد الاعلی بن اعین مولی آل سام است که حمّاد در بعض موارد از او نقل می‌کند.

مرحوم حاجی نوری ره با توجه به روایت اصحاب اجماع، راوی بعد (عبد الاعلی) را نیز توثیق می‌نمایند. لکن به نظر ما این مبنای حاجی نوری ره محل اشکال است کما اینکه مبنای مشهور هم از نظر ما پذیرفته شده نیست. با توجه به مبنای ما، آیا راهی برای تصحیح این روایت وجود دارد؟ یکی از رجال شیخ ره، عبد الاعلی بن اعین است. شیخ مفید ره در رساله عددیه، از جماعتی تعریف بلند بالایی می‌کند که یکی از افراد آن جماعت عبد الاعلی بن اعین است. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا آن عبد الاعلی بن اعینی که شیخ مفید ره توصیف فرموده، همان عبد الاعلی بن اعین مولی آل سام است یا نه؟ از اوائل کلام ایشان استفاده می‌شود که سه فرد به نام عبد الاعلی بن اعین کوفی از اصحاب امام صادق ع وجود دارد که هر سه در یک زمان و در یک طبقه بوده‌اند: 1- عبد الاعلی بن اعین العجلی مولی بنی عجل 2- عبد الاعلی بن اعین مولی بنی شیبان که برادر زراره است 3- عبد الاعلی بن اعین مولی آل سام. شیخ مفید ره مولی بنی عجل را توثیق نموده، در حالی که روایت مورد بحث ما، از عبد الاعلی مولی آل سام است. بنابراین در صورتی که از مضمون روایت، اطمینان به صحت روایت حاصل نشود، از نظر سندی نمی‌توان به این روایت اطمینان کرد.