موضوع: بررسی آیه هفت سوره طلاق /اصل برائت /اصول عملیه

    • • دو احتمال در «مَا آتَاهَا»

    • • ملاحظاتی بر کلام مرحوم شیخ

    • • بیانی دیگر برای وجه اظهریت معنای «فعل»

•

خلاصه مباحث گذشته:

در این جلسه حضرت استاد پس از بیان توضیحی کوتاه پیرامون دو احتمال قابل اعتناء از دیدگاه مرحوم شیخ در معنای «ما آتاها»، مناقشات و ملاحظاتی را راجع به فرمایشات مرحوم شیخ مطرح می‌کنند. در ادامه، وجه دیگری برای اظهریت معنای «فعل» بیان می‌فرمایند و در انتهاء، احتمال سوم و چهارم را توضیح می دهند.

همچنان که در جلسه قبل توضیح دادیم، مرحوم شیخ در مورد معنای آیه شریفه﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا ﴾[1] احتمالات چهارگانه‌ای را مطرح می‌فرماید که از میان آنها دو احتمال را ردّ نموده و دو احتمال دیگر را باقی می گذارند و در بین این دو احتمال باقیمانده، یکی را بر دیگری ترجیح می دهند.

دو احتمال در «مَا آتَاهَا»

احتمال اول (از دو احتمال باقیمانده) آن است که مراد از﴿مَا آتَاهَا﴾، مال باشد و مؤید این احتمال، سیاق آیه شریفه است که می فرماید: ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ مقتضای سیاق آیه آن است که ذیل آیه به همان معنایی باشد که در صدر آیه ذکر گردیده است.

احتمال دوم آن است که مراد از ﴿مَا آتَاهَا﴾ فعل باشد که در این صورت «ایتاء فعل» کنایه از اقدار بر فعل است. این احتمال نیز مؤیدی دارد و آن عبارت است از اینکه چون متعلًّق تکلیف باید «فعل» باشد نه «اسم ذات»، فلذا اگر مراد از « مَا آتَاهَا »، مال باشد، لازم است لفظ «انفاق» را در تقدیر بگیریم و بگوییم: کلّف اللهُ انفاقَ المال تا اینکه «مال» متعلَّق تکلیف نشود. [در حالی که طبق احتمال دوم نیازی به تقدیر وجود ندارد] مرحوم طبرسی در مجمع البیان همین معنی را اختیار نموده است.[2]

مرحوم شیخ پس از ترجیح احتمال دوم می‌فرمایند: این احتمال در میان دو احتمال مذکور، أظهر و أشمل است.

وجه اشمل بودن: ایشان در توضیح وجه أشمل بودن احتمال دوم می‌فرماید: درست است که أشمل بودن در صورتی صحیح است که «مال» مصداقی از مصادیق «فعل» باشد در حالی که «مال» مباین با «فعل» است ولی از آنجا که موضوع حکم [طبق احتمال اول که در آن لفظ «انفاق» در تقدیر گرفته شد] «انفاق مال» است و انفاق یکی از مصادیق «فعل» می‌باشد، بنابراین معنای دوم أشمل از معنای اول است.

وجه أظهر بودن: آنچه از ظاهر عبارات مرحوم شیخ درباره وجه اظهریت احتمال دوم استفاده می‌شود آن است که «اجتناب از تقدیر» بر «عدم رعایت سیاق کلام» مقدم است. یعنی کأنّ ظهور عدم تقدیر از ظهور سیاقی أقوی است. بنابراین احتمال دوم که مستلزم تقدیر نیست اظهر از احتمال اول است ولو آنکه خلاف ظهور سیاقی آیه باشد.

ملاحظاتی بر کلام مرحوم شیخ

ما راجع به این بخش از فرمایشات مرحوم شیخ، عرائض و ملاحظاتی داریم.

اشکال اول به کلام مرحوم شیخ این است که به نظر ما سیاق آیه شریفه اقتضاء نمی‌کند که «مَا آتَاهَا» به معنای «مال» باشد. توضیح ذلک: ترجمه فارسی «مَا آتَاهَا» به معنای چیزی است که خداوند آن را اعطاء نموده است. کلمه «ما» نه برای «مال» وضع شده و نه اینکه مجازا در این معنی استعمال شده است. این کلمه، هم در صدر آیه مورد بحث ما و هم در ذیل آن، در همان معنای موضوع له و عام خود ـ یعنی «شیءٌ» ـ استعمال گردیده، منتها بواسطه تعدّد دالّ و مدلول، معنای آن تضیّق پیدا کرده است. بنابراین سیاق آیه اقتضاء می‌کند که مستعمل فیه لفظ «ما»، در هر دو بخش آیه، همان معنای عام «شیء» باشد که به دلیل تعدّد دالّ و مدلول، تضیّق در معنی پیدا کرده است. این همان مطلبی است که مرحوم سلطان العلماء در بحث «مطلق و مقیّد» به آن اشاره نموده و فرموده: در مثال «عالم عادل»، کلمه «عالم» در همان معنای موضوع له و عامّ خود استعمال شده ـ نه در قسم خاصی از علماء علی نحو المجاز ـ منتها به وسیله تعدد دالّ، موضوع مضیّق می‌شود. در ما نحن فیه هم لفظ «ما» برای مهمله «شیء» وضع شده و موضوع له و استعمال از نظر قید و عدم قید و اطلاق و تقیید، لا اقتضاست و به واسطه دالّ دیگر، تضیّق پیدا می‌کند.

منتها اگر دالّ، در صدر و ذیل آیه مشابه هم بود، سیاق آیه اقتضاء می‌کرد که این دو بخش از آیه، یک موضوع ضیّق واحد داشته باشند. ولی اگر سنخ دالّ ها در هر یک از صدر و ذیل آیه، متفاوت از یکدیگر باشد، سیاق آیه اقتضاء می‌کند که موضوع هر یک از دو بخش آیه نیز جدا و غیر از بخش دیگر باشد. در صدر آیه، با وجود اینکه «ما» در «مَا آتَاهَا» در معنای عامّ خود استعمال شده ولی بواسطه امر «فَلْيُنْفِقْ»، موضوع حکم به خصوص «مال» تضیّق پیدا می‌کند. در ذیل آیه نیز به جهت آنکه «مَا آتَاهَا» متعلَّق تکلیف قرار گرفته، موضوع حکم به معنای کلی «فعل» ـ که یکی از مصادیق شیءً می‌باشد ـ تضیّق پیدا می نماید. بنابراین سیاق آیه، اقتضای معنای مورد ادعای مرحوم شیخ را ندارد.

اشکال دوم به کلام مرحوم شیخ این است که ـ طبق آنچه از ظاهر عبارات مرحوم شیخ استفاده می‌شود ـ ایشان بر این عقیده‌اند که «اجتناب از تقدیر» بر «حفظ سیاق» مقدم است. در حالی که به نظر می‌رسد، «حفظ سیاق» بر «اجتناب از تقدیر» مقدّم می‌باشد. به عنوان مثال، اگر به شما بگویند: «شیخ فلان مطلب را می گوید» و در ادامه اضافه کنند: «شیخ فلان مطلب را می‌گوید»، این خیلی مستبعد است که از «شیخ» در جمله اول، شخصی غیر از «شیخ» در جمله دوم اراده شده باشد به خصوص در جایی که گوینده در مقام تشکیل صغری و کبری باشد. رفع ید از سیاق و ادعای اراده دو معنای متفاوت از یک لفظ تکرار شده [در دو بخش از یک آیه]، خیلی بعید است در حالی که تقدیر یک معنای کاملا عادی و متعارف به شمار می‌آید.

بیانی دیگر برای وجه اظهریت معنای «فعل»

ما عرض کردیم سیاق اقتضا نمی‌کند این را که شیخ می‌فرماید. و سیاق مقدم است اما اگر بنابر فرض گیر کردیم یک طرفش سیاق است و یک طرفش تقدیر است در این فرض ما بیانی داریم که بر طبق آن می‌توان احتمال دوم را اظهر الاحتمالین دانست. توضیح ذلک: در مورد اینکه صدر و ذیل این آیه، صغری و کبرایی را تشکیل می‌دهد، حرفی نیست. همچنین در رابطه با این مطلب که موضوع در صدر آیه راجع به یک مورد خاصّ ـ یعنی انفاق به مقدار مقدور ـ است و ذیل آن در صدد توسعه موضوع صدر آیه می‌باشد، شکی وجود ندارد. منتها بحث در اینجاست که اگر ما در مقدار توسعه موضوع کبری ـ که اوسع از موضوع صغری است ـ شک کردیم، آیا اصلی وجود دارد که مشخص کند ما تا چه مقدار می‌توانیم در موضوع کبری توسعه بدهیم؟ به عنوان مثال، اگر بگویند: احترام زید واجب است زیرا احترام عالم واجب می‌باشد، و ما شک کنیم که آیا مراد از «عالم»، خصوص فقهاء هستند و یا مطلق عالم؟ آیا در این صورت اصلی وجود دارد که بگوید موضوع کبری باید بر معنایی که «اکثر فائدة» هست، حمل گردد؟ تا در نتیجه ـ در مثال مذکور ـ موضوع کبری را بر «مطلق علماء» ـ که هم شامل فقهاء می‌شود و هم شامل غیر فقهاء ـ حمل نماییم؟ پاسخ آن است که در میان اصول، چنین اصلی وجود ندارد. در چنین مواردی باید ملاحظه کنیم که خود لفظ و یا لفظ به همراه قرائن خارجی، چه مقدار کشش دارد. اگر مقدار توسعه لفظ و یا لفظ به همراه قرائن خارجی، به حدّ «ظهور» برسد، طبق ظهور عمل می‌کنیم و الا باید بر آن احکام مجمل را بار کنیم.

منتها گاهی می‌توان اوسع بودن موضوع کبری را کشف کنیم مثلا گفته می‌شود: به زید ظلم نکنید زیرا ظلم به شیعه جایز نیست. ولی از آنجا که ثبوتا برای ما معلوم است که ظلم به موجودات ـ چه مسلمان چه غیر مسلمان و حتی حیوانات ـ جایز نمی‌باشد، دیگر در مقام تعلیل، شیعه بودن دخالتی ندارد و وجهی برای اختصاص موضوع به خصوص شیعه وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر در مقام ثبوت، روشن باشد که موضوع عام است ولی از نظر لفظی ما ندانیم که آیا همان مقام ثبوت، موضوع قرار گرفته یا اخص از مقام ثبوت، در این صورت، وضوح مقام ثبوت خود قرینه است بر اینکه موضوع، یک موضوع عام بوده است. البته در برخی موارد ممکن است که موضوع ثبوتی عام باشد ولی موضوع لفظی خاص باشد و آن در جایی است که انطباق آن موضوع عام بر موضوع خاص ظاهر نباشد. در چنین مواردی اشکال ندارد که موضوع را خاص قرار دهند زیرا اگر موضوع، عام قرار داده شود، اندراج خاص تحت عامّ و شمول حکم نسبت به آن مورد خاص فهمیده نمی شود.

به عنوان مثال اگر بگویند العالم یجب اکرامه ـ یعنی عالم را موضوع قرار بدهند ـ در حالی که موضوع ثبوتی، اوسع از موضوع اثباتی باشد و علاوه بر عالم، اکرام «هاشمی»، «شیوخ» و «خادم امّت» نیز واجب باشد و مبنای ما در چنین مواردی این باشد که یک جامع و قدر مشترک، منشأ تعلق وجوب به این چهار گروه شده، از آنجا که تطبیق آن جامع و قدر مشترک، بر برخی موارد [مانند عالم] روشن و واضح نیست، هیچ اشکالی ندارد که در مقام اثبات، خصوص عالم موضوع قرار داده شود نه آن موضوع عام ثبوتی.

بناءا علی هذا، در ما نحن فیه، اگر ما شک کردیم که آیا مقصود از «مَا آتَاهَا» خصوص انفاق غیر مقدور است و یا یک معنای عام و مشتمل بر تمامی افعال غیر مقدور، از آنجا که موضوعا و حکما روشن است که «غیر مقدور تکلیف ندارد»، همین امر قرینه می‌شود بر اینکه از «مَا آتَاهَا» یک معنای عامی اراده شده است.

همچنان که در ابتدای بحث اشاره کردیم، مرحوم شیخ دو احتمال دیگر را در معنای «مَا آتَاهَا» مطرح می‌کنند ولی هیچ کدام را نمی‌پذیرند.

احتمال سوم: مراد از «ما» در «مَا آتَاهَا»، حکم باشد که در این صورت معنای آیه بدین صورت خواهد شد: خداوند حکمی را که ایتاء ـ یعنی ابلاغ نکرده ـ تکلیف نمی‌کند. طبق این احتمال، مفاد آیه مرتبط با بحث برائت می شود. ولکن مرحوم شیخ در ردّ این احتمال می‌فرماید: این وجه، خلاف مورد آیه است زیرا صدر و ذیل آیه در مقام تشکیل صغری و کبری است در حالی که اگر «ما» به معنای حکم باشد، ارتباط بین صغری و کبرای مذکور در آیه از بین می رود. بنابراین این احتمال صحیح نمی باشد.

احتمال چهارم: مقصود از «ما» در «مَا آتَاهَا» همان معنای اصلی خود لفظ ـ که یک معنای عامی است ـ باشد. طبق این احتمال، لفظ «ما» هم شامل «مال» می‌شود هم شامل «فعل» می‌گردد علاوه بر اینکه «حکم» را نیز در بر می‌گیرد. «آتَاهَا» نیز به معنای اعطاء می‌باشد و اعطاء هر چیزی به حسب خودش خواهد بود: اعطاء مال، به معنای انفاق مال، اعطای فعل به معنای اقدار بر فعل و اعطاء حکم به معنای ابلاغ حکم است. طبق این احتمال نیز معنای آیه مرتبط با بحث برائت می‌شود زیرا یکی از مصادیق «مَا آتَاهَا»، ابلاغ حکم است.

مرحوم شیخ در ردّ این احتمال می فرماید: احتمال رابع، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد امکان ندارد. توضیح ذلک: «مَا آتَاهَا» یا مفعول مطلق نوعی است یعنی لا یکلّف الله نفسا تکلیفا إلا تکلیفا آتاها، که در این صورت معنای آیه آن است که خداوند تکلیف نمی‌کند مگر نوعی را که اعلام کرده باشد. و یا اینکه مفعول به است یعنی لا یکلّف الله نفسا مگر چیزی را که اعطاء کرده باشد. اگر مراد از «ما»، فعل و مال باشد، «مَا آتَاهَا» باید مفعول به باشد. اگر مراد از «ما»، حکم باشد، «مَا آتَاهَا» باید مفعول مطلق نوعی باشد. در حالی که یک لفظ نمی‌تواند در آن واحد هم مفعول مطلق نوعی باشد و هم مفعول به مگر آنکه در اکثر از معنای واحد استعمال شود که چنین استعمالی نیز صحیح نیست.