موضوع : بحث خبر واحد

خلاصه درس

در این جلسه وجه مرحوم آقا شیخ محمد تقی صاحب هدایة المسترشدین برای اثبات حجیّت ظن به طریق و عدم حجیّت ظن به واقع، بر مبنای کلام مرحوم حاج شیخ در دُرر الفوائد و در ضمن چهار مقدمه توضیح داده میشود. سپس با مناقشه در مقدمه سوم و چهارم، ناتمام بودن این وجه نیز به اثبات می رسد.

مقدمه

به تعبیر مرحوم شیخ، بعض المحققین من المعاصرین وجه دیگری را برای حجّیت ظنّ به طریق و عدم حجیت ظنّ به واقع بیان کرده اند. گفته شده که مقصود شیخ از بعض المحققین، مرحوم آقا شیخ محمد تقی در کتاب هدایة المسترشدین می باشد. البته مرحوم شیخ هم طبقه آقا شیخ محمد تقی نیست ولی به جهت اینکه زمان ایشان را درک کرده و در آن هنگام به عنوان یک طلبه فاضل شناخته می شده، از تعبیر «معاصرین» استفاده کرده است. صاحب هدایة المسترشدین در این وجه مقدماتی را ذکر میکنند که برخی از آنها روشن است و نیاز به بحث ندارد ولی برخی دیگر از آن مقدمات به بحث و دقت نظر احتیاج دارد. وجهی را که مرحوم آقا شیخ محمد تقی ذکر فرموده، طولانی و مفصل است منتها مرحوم حاج شیخ (ره) در دُرر الفوائد همین وجه را تلخیص کرده اند. ما این وجه را بر طبق مطالب مرحوم حاج شیخ در دُرر توضیح خواهیم داد.[1]

توضیح وجه مرحوم آقا شیخ محمد تقی در کلام صاحب دُرر

مرحوم آقا شیخ محمد تقی، برای اثبات قول مختار خودشان، چهار مقدمه ذکر می کنند:

مقدمه اول: ما اجمالا علم داریم که نسبت به یکسری از احکام شرعی مکلّف هستیم و لو آنکه به صورت تفصیلی علم به خصوصیات آن تکالیف نداریم و این جهل به خصوصیات تکالیف، سبب سقوط اصل تکلیف نخواهد شد.

مقدمه دوم: هر آنچه که واجب است در زمان انفتاح، در مورد ان علم تحصیل کنیم، در زمان انسداد هم واجب است در مورد آن تحصیل ظنّ نماییم.

مقدمه سوم: آنچه در زمان انفتاح لازم است، تحصیل علم به برائت ذمه از حکم شارع است نه تحصیل علم به حکم واقعی.

مقدمه چهارم: در زمان انسداد نیز تحصیل ظنّ به مبرء شرعی لازم است و از آنجا که ظنّ به مبرء تنها بوسیله «ظنّ به طریق» حاصل می گردد و «ظنّ به واقع» نمی تواند سبب تحصیل ظنّ به برائت ذمه از حکم شارع باشد، بنابراین حجیّت در زمان انسداد منحصر در «ظنّ به طریق» خواهد بود.

در میان این چهار مقدمه، مقدمه اول و دوم روشن است و نیاز به توضیح ندارد. ولی مقدمه سوم و چهارم مقداری نیازمند تبیین و توضیح می باشد. مرحوم حاج شیخ در توضیح مقدمه سوم می فرماید: در مسأله مناط وجوب اخذ به علم و تحصیل یقین دو وجه وجود دارد: وجه اول آن است که در ابتدا بر ما واجب است که علم به واقع تحصیل کنیم ولی اگر به هر دلیلی متمکن از تحصیل علم به واقع نباشیم، در این صورت باید به دنبال تحصیل چیزی برویم که شارع آن را مبرء ذمه قرار داده است.

وجه دوم آن است که تحصیل علم به واقع لزومی ندارد بلکه از همان ابتدا باید به سراغ چیزی برویم که شارع آن را مبرء ذمه قرار داده و به همان اکتفاء نموده است. مرحوم حاج شیخ می فرماید: مقتضای تحقیق و مسلّم از ادله وجه دوم است یعنی مناط، تحصیل علم به مبرء شرعی است حتی اگر متمکن از تحصیل علم به واقع هم باشیم. کما اینکه در زمان پیامبر اکرم نیز همین گونه بوده و اهل مدینه – که می توانستند شخصا به پیامبر مراجعه کنند و علم به حکم واقعی پیدا کنند – مجاز بودند به طرق شرعی اکتفاء نمایند و احکام شرعی را از اشخاصی که مورد اعتماد پیامبر اکرم ص بودند، سؤال کنند. این سیره، یک سیره ثابته و مسلم بوده است.

اما مقدمه چهارم: ظنّ به واقع تلازمی با ظنّ به مبرء ندارد زیرا در برخی موارد ظنّ به واقع با قطع به عدم برائت جمع می شود و آن در جایی که مکلف بر طبق ظنّ قیاسی عمل کند. درحالیکه ما قطع داریم که شارع قیاس را مبرء ذمه قرار نداده است. ولی با عمل بر طبق ظنّ به طریق، همیشه ظنّ به مبرء شرعی حاصل می گردد. بر اساس این مقدمات، عقل حکم می کند که در زمان انسداد تنها راه تحقق ظنّ به مبرء، تحصیل ظنّ به طریق می باشد.

مناقشه در مقدمه سوم

مرحوم آقا شیخ محمد تقی در مقدمه سوم مدعی شدند که «معیار» و «میزان»، تحصیل علم به مبرء شرعی است. به نظر می رسد ایشان بین معنای «شرطیت» و «کفایت» خلط کرده اند. اگر مقصود ایشان از معیار نبودن تحصیل علم به واقع، آن است که تحصیل علم به واقع شرطیت ندارد، کلام صحیحی است. زیرا مکلف می تواند با وجود تمکّن از تحصیل علم به واقع، به سراغ تحصیل علم به مبرء شرعی برود و بر طبق آن عمل کند و اشکالی هم ندارد. ولی اگر مقصود ایشان از معیار نبودن تحصیل علم به واقع، آن است که علم به واقع در حکم عقل به ابراء ذمة، کفایت نمی کند، کلام نادرستی است.

با توجه به نتیجه ای که مرحوم اقا شیخ محمد تقی از بیان مقدمات چهارگانه می گیرند، مقصود ایشان از معیار نبودن تحصیل علم به واقع، همان معنای دوم یعنی عدم کفایت است. در حالیکه چنین معنایی قطعا صحیح نیست زیرا علم به طریق در عرض علم به واقع قرار می گیرید نه آنکه بواسطه علم به طریق و مبرء شرعی، علم به واقع از کفایت و اعتبار ساقط شود. بنابراین به حکم عقل، شارع مقدُس به صورت کلّی «علم به مبرء» را معتبر می داند؛ خواه علم به طریق باشد، خواه علم به واقع.

بله ممکن است کسی اشکال کند که تنجّز، لازم ذاتی قطع به واقع نیست زیرا ممکن است مکلف در قطع به واقع، خطا بکند بنابراین قطع به واقع با مبرء ذمه بودن، ملازمه ای ندارد. کما اینکه بسیاری از کفّار نسبت به عقاید خود قطع دارند ولی با این وجود، معذور نیستند زیرا در مقدمات تحصیل قطع کوتاهی کرده اند. ولی پاسخ آن است که این اشکال، مشترک الورود است زیرا همین بیان در مورد قطع به طریق هم مطرح می شود. یعنی ممکن است مکلف با کوتاهی در مقدمات، در علم به طریق اشتباه کند و مرتکب خطا بشود. بنابراین آن قسمی از علم که به حکم عقل، یقینا حجیت دارد و معتبر است، علمی است که مکلف در مقدمات آن کوتاهی نکرده باشد. و در کفایت و اعتبار چنین علمی، هیچ تفاوتی بین متعلّق ان وجود ندارد. هم علم به طریق کفایت میکند و هم علم به واقع. بله عقل فطری در فرض تمکّن، تحصیل علم به واقع را استحبابا ترجیح می دهد زیرا علم به واقع علاوه بر معذّریت، مطلوب شارع هم می باشد در حالیکه علم به طریق تنها معذّر و مبرء ذمه است.

مناقشه در مقدمه چهارم

مرحوم صاحب هدایة المسترشدین در مقدمه چهارم فرموند که در حال انسداد ظنّ به واقع هیچ ملازمه ای با ظنّ به مبرء شرعی ندارد زیرا اگر انسان از طریق قیاس، ظنّ به واقع پیدا کند، چنین ظنّی قطعا نزد شارع اعتبار ندارد و مبرء ذمه نخواهد بود. اشکال وارد بر این مقدمه آن است که: اگر ظنّ به طریق هم از راه قیاس حاصل شود، حجیّت و اعتباری نزد شارع ندارد و نمی تواند معذّر و مبرء ذمه باشد. بنابراین اگر اشکال عدم ملازمه، اشکال واردی باشد باید در هر دو قسم ظنّ [ظنّ به واقع و ظنّ به طریق] مطرح شود. ولی – به فرموده شیخ – ما در محل خودش، به این اشکال [در هر دو قسم آن] پاسخ داده ایم. بنابراین اشکال عدم ملازمه، به «ظنّ به واقع» اختصاص ندارد تا در نتیجه ادعا شود چنین ظنّی نمی تواند مبرء ذمه باشد.