موضوع :بحث خبر واحد

خلاص درس

در این جلسه، حضرت استاد ابتدا توضیحاتی را پیرامون انسداد صغیر بیان می کنند. سپس بحث «دلالات ظنی» را مطرح می نمایند. در ادامه، ادله صاحب معالم، شیخ بهائی و همچنین جناب شیخ را بر عدم امکان جریان اصل برائت در مظنونات، بیان می فرمایند.

چکیده ای از مباحث جلسه قبل

همچنانکه مرحوم شیخ در توضیح مقدمات دلیل انسداد بیان کردند، عمده در مقدمات دلیل انسداد، مقدمه اولی است. فلذا باید بررسی شود که آیا ادله حجیت خبر واحد، به مقدار وافی برای حل معظم احکام فقهی، حجت در اختیار ما قرار می دهد یا خیر؟ ما قبلا عرض کردیم که مختار مرحوم شیخ در مسأله حجیت خبر واحد این است که آنچه از بناء عقلاء و آیات و رویات به دست می آید، حجیت خبر عادلی است که مفید اطمینان باشد. منتها در صورتیکه ملاک حجیت، حصول اطمینان باشد، با توجه به بعد زمانی ما از عصر صدور روایات، امکان تحصیل اطمینان از اخبار برای ما وجود نخواهد داشت. ولی – طبق آنچه در جلسه سابق عرض کردیم – با توجه به این نکته که مخاطب آیه قرآن [در صورتیکه مفهوم آیه نبأ را تمام بدانیم] و روایاتی که امر به اخذ به خبر عادل می کند، خصوص اشخاص معیّن در زمان صدور نص نمی باشد بلکه شامل جمیع مکلفین در جمیع ازمنه نیز می شود و از طرفی به جهت بعد زمانی، امکان تحصیل اطمینان نسبت به عدالت راوی برای ما وجود ندارد، قهرا اگر حکم [به اخذ به خبر واحد] دائر مدار حصول اطمینان باشد، مستلزم لغویت است. بنابراین حکمت اقتضاء میکند که شارع در باب عدالت یا احراز آن توسعه ای بدهد و به تحصیل ظنون اکتفاء کند و دیگر لازم نباشد نسبت به عدالت یک راوی و یا عدم استفاده او از عناوین ثانوی [در صورت احراز عدالت] و استمرار آن، یقین یا اطمینان حاصل کنیم. به تعبیر دیگر، از نفس جعل حکم به اخذ به خبر واحد، استفاده می شود که این حکم آنچنان تضیّق ندارد. در این صورت به نظر می رسد که بتوان بوسیله تعدیل و مدح قریب به تعدیل رجالیین، مشکل معظم احکام فقهی را از جهت سند حل کرد.

مسأله دلالت

ولی در استنباطات، علاوه بر مشکل سندی– که آن را با استناد به کتب رجالی حل کردیم - یک مشکل دیگری وجود دارد که آن هم باید مرتفع شود و آن عبارت است از «مسأله دلالت». در دلالت، آقایان نوعا ظنون دلالی را در عمل کافی می دانند. در جمع بین روایات متعارض، با وجود اینکه نسبت به جمع بین دو دلیل، قطع یا اطمینان ندارند ولی مدعی هستند که عرف و بناء عقلاء بین آن دو دلیل، اینگونه جمع می کند. به نظر ما بنای عقلاء در باب دلالت نیز بر حجیت مطلق ظنّ نمی باشد.

اینگونه نیست که اخذ به مطلق ظن در سایر موارد ممنوع ولی در باب الفاظ لازم باشد. ظن در هر جایی که به حد اطمینان نرسد [و از جهات دیگر مورد اعتبار قرار نگرفته باشد] اقتضای این را دارد که حجّت نباشد. ما وقتی در متعارف امور خودمان، با یکدیگر صحبت می کنیم و إن قلت و قلت ها و سؤال و جواب هایی را ردّ و بدل میکنیم، نسبت به مراد طرف مقابل اطمینان داریم و یا [حداقل] از احتمال دیگری که در مورد مراد متکلم وجود دارد، غفلت داریم. [و به همین جهت است که در صدد پاسخ از سؤال مخاطب خود بر می آییم]. ولی اگر در موردی کلام طرف مقابل، ذو وجهین باشد و یک وجه آن مظنون و وجه دیگر آن موهوم بوده و نسبت به وجه مظنون، اطمینانی در کار نباشد، معمول آن است که مخاطب از متکلم در مورد مراد او سؤال میکند. اینگونه نیست که بگوییم در باب الفاظ، همینکه مسأله از حدّ وسط – یعنی شک – خارج شده و احتمال یک طرف بیشتر گردد، دیگر مشکل حل می شود. واقع آن است که در باب تعارض ادله، جمع هایی که آقایان بین ادله می کنند، صرفا ظنیّ الدلالة است و اطمینان آور و مفید علم عرفی نیست. پس حتی اگر مشکل سندی اخبار را حل کنیم، مشکل دلالت لا ینحل باقی می ماند. آقایان مقدمات دلیل انسداد را راجع به مسأله دلالت مطرح نکرده اند و آن را مسلّم پنداشته و به حل مشکل سند اکتفا نموده اند. ولی به نظر ما باید مشکل دلالت هم مورد بررسی قرار بگیرد. [یا قائل به انسداد شویم یا از راه دیگری این مشکل را حل کنیم][1]

عدم جریان اصل برائت در بیان صاحب معالم و شیخ بهایی

پس از قبول مقدمه اولی و پذیرش این مطلب که ادله حجیت خبر واحد وافی به معظم احکام فقهیه نیست، در این صورت در موارد اندکی که قطع داریم یا ظن خاص قائم شده، وظیفه ما مشخص است ولی در غیر این موارد، چه وظیفه ای متوجه ما خواهد بود؟ یک فرض این است که قائل به جریان اصالت برائت شویم. یعنی اگر در موردی طریق علم یا علمی به الزامی بودن یک حکم نداشته باشیم، اصل آن است که مأخوذ به آن حکم نباشیم. در مقابل، عده ای از سابقین بر مرحوم شیخ، با یک بیان و خود مرحوم شیخ با بیانی دیگر، سعی در اثبات نادرست بودن جریان اصل برائت در ما نحن فیه کرده اند. صاحب معالم، شیخ بهائی و همچنین میرازی قمی در ردّ تمسک به اصل برائت فرموده اند که وقتی مولی یک امر الزامی صادر می کند و عده ای را وادار می کند که آن امر الزامی را به مکلفین ابلاغ کنند، به جهت اهتمامی که مولی نسبت به این امر الزامی دارد سعی و تلاش وسائط ابلاغ بر این است که حتما آن امر با مکلفین برسانند. بنابراین اگر در موردی وسائط، تکلیفی را بیان نمی کنند، برای متعارف افراد ظن حاصل می شود که از ناحیه مولی تکلیفی صادر نشده است. بنابراین جواز اخذ به اصل برائت به جهت ظنّ به عدمی است که با مقدمات فوق حاصل می گردد. و در مواردی که خبری وارد شده، دیگر نمی توان ظنّ به عدم تکلیف پیدا کرد فلا یمکن جریان اصالة البرائة.[2]

جواب مرحوم شیخ از استدلال صاحب معالم و شیخ بهایی

مرحوم شیخ در ردّ استدلال فوق می فرماید: این مطلب درست نیست که اصل برائت به جهت ظنّ به عدم حجت باشد زیرا این اصل، یک حکم عقلی است و عقل حکم می کند در مواردی که تکلیف – بواسطه قطع یا ظن معتبر [علم یا علمی] – ثابت نشده، مولی نمی تواند عبد را مؤاخذه نماید. قاعده اشتغال هم – که یک قاعده عقلی می باشد – به همین صورت است یعنی تا زمانیکه علم به برائت ذمه از تکلیفی که بر عهده او نهاده شده، پیدا نکند، ذمه او مشغول خواهد بود. خلاصه آنکه، قاعده برائت یک قاعده عقلی است که ملاک جریان آن عدم ثبوت تکلیف است نه ظن به عدم تکلیف. بنابراین، اگر حجیت ظنّ ثابت شود فبها و الا ادله برائت محکّم است.

دیدگاه متفاوت شیخ در موضع دیگر رسائل

درست است که مرحوم شیخ در ردّ استدلال مرحوم شیخ بهائی و صاحب معالم و... قائل به عدم مانعیت ظنّ از جریان اصل برائت می شود ولی خود ایشان در موضعی دیگر از رسائل، ظنّ غیر معتبر و لاحجت را مانع جریان اصل برائت می داند:

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الحكم بعدم العقاب و الثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط و المركّب بالوجوب و الحرمة، إنّما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشكّ أو القطع بالعدم، أمّا مع الظنّ بالوجوب أو التحريم فلا يستقلّ العقل بقبح المؤاخذة، و لا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النزاع.[3]

همچنین در جای دیگری می فرماید:

و كذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتّى مع الظنّ بالتكليف؛ لأنّ العمدة في دليل البراءة الإجماع و العقل المختصّان بصورة عدم الظنّ بالتكليف...[4]

ما انشاء الله در بحث اشتغال، این اصل را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مرحوم آقای داماد، برائت عقلی و قبح عقاب بلا بیان را به این شکلی که جناب شیخ مطرح می کند، انکار می کرد. کلمات خود شیخ هم – همچنانکه ملاحظه کردید – مختلف است. صاحب معالم و شیخ بهایی از اصولیین قوی به شمار می آیند. خصوصا شیخ بهایی، ذوق و ذهن بسیار مستقیمی داشت. با توجه به این مطالب، قبح عقاب بلا بیان به معنایی که مرحوم شیخ می فرماید، برای چنین بزرگانی مسلّم نبوده است. مرحوم میرزای قمی هم طبق آنچه در ادله مثبتین و نافین آمده، این اصل را ثابت نمی داند. ولی جناب شیخ بدون ذکر برهانی، این اصل را مسلم پنداشته است.

عدم جریان اصل برائت در بیان مرحوم شیخ

شیخ می فرماید: ما اصل جریان برائت و قبح عقاب بلا بیان را قبول داریم ولی در مسأله مورد بحث ما به سه دلیل، امکان جریان این اصل وجود ندارد.

دلیل اول: در میان اصحاب اجماع وجود دارد بر اینکه ما باید به نحوی از انحاء، مرحله ای از امتثال احکام الزامی را – که مشتمل بر معظم احکام فقهیه است – اتیان کنیم. نه آنکه با جریان اصل برائت، آنها را کالعدم فرض نماییم. البته درست است که در کلمات اصحاب، اجماعی با این عنوان خاص ذکر نشده ولی گاهی اجماع، فقط در اتکازات فقهاء موجود است یعنی اگر از آنها سؤال شود، وجود آن امر ارتکازی اجماعی را تصدیق می کنند. بسیاری از معلومات و موضوعاتی که ما آنها را مسلم می دانیم، از ارتکازیات می باشد و ما تفصیلا به آنها علم نداریم ولی اگر ما را متوجه آن موضوعات بکنند، محمول را بر آن مترتّب می کنیم. در ما نحن فیه، اجماع ارتکازی بر عدم امکان جریان اصل برائت وجود دارد. اگر از علماء در مورد جریان برائت در این مسأله سوال شود، همه آنها پاسخ می دهند که مگر می شود با جریان یک اصل، معظم احکامی را که قرآن و پیامبر آورده، کالعدم حساب کنیم؟

دلیل دوم: این مسأله در میان همه مسلمین ضروری تلقی می شود که نمی توان با اجرای یک اصل، معظم احکامی را که شارع مقدس آورده، کالعدم فرض کرد. ضرورت غیر از اجماع است زیرا اجماع به اقوال فقهاء اختصاص دارد ولی ضروری بودن شامل همه مسلمین – چه عوام و چه خواص – می شود. مرحوم شیخ در تأیید این دلیل، کلمات برخی از بزرگان را که بر همین مطلب اشاره دارد، نقل می کند.

دلیل سوم: در غیر موارد علم و ظن خاصّ، ما نسبت به وجود معظم احکام الزامی و یا حداقل بخشی از آنها علم اجمالی داریم و با وجود این علم اجمالی دیگر نمی توان اصل برائت را جاری کرد. البته صورت دوم [مخالفت با علم اجمالی به برخی از احکام الزامی] مانند صورت اول [مخالفت با علم اجمالی به معظم احکام الزامی] بدیهی نیست زیرا برخی قائل به جواز مخالفت علم اجمالی در برخی از موارد شده اند، ولی مرحوم شیخ عدم جواز آن را تثبیت نموده است. بلکه حتی خود شیخ هم جواز مخالفت با برخی از علم های اجمالی را به نحو احتمال مطرح نموده، گرچه آن را قبول نکرده است. فلذا ممکن است در صورت علم اجمالی به برخی از احکام الزامی، کسانیکه سلیقه مستقیمی نداشته باشند، قائل به عدم تنجّز علم اجمالی و جریان اصل برائت شوند ولی در علم اجمالی به معظم احکام الزامی، دیگر هیچ کس نمی تواند قائل به عدم تنجّز علم اجمالی بشود. به هر حال، دلیل دوم شیخ مبتنی بر علم اجمالی به «معظم احکام» است ولی در دلیل سوم، طبق مبنای شیخ و اتباع ایشان، علم اجمالی به برخی از احکام الزامی، برای عدم جریان برائت کفایت میکند.

اشکال به مرحوم شیخ

اشکال ما به جناب شیخ این است که در تعدّد ادله، باید هر دلیل مستقل از ادله دیگر باشد به نحوی که اگر سایر ادله وجود نداشت، هر دلیل مستقلا و به تنهایی قابل استناد باشد. در حالیکه اگر دلیل دوم و سوم نبود، دیگر در میان فقهاء ، یک اجماع ارتکازی بر عدم امکان جریان اصل برائت وجود نداشت. به عبارت دیگر، ارتکاز فقهاء از دلیل دوم [ضروری بودن عدم امکان نفی معظم احکام] و دلیل سوم [عدم جواز مخالفت با علم اجمالی] نشأت می گیرد.

و السلام