موضوع: جریان برائت عقلی در شبهه‌ بدویه‌ حکم الزامی

خلاصه ‌جلسه

در این جلسه، حضرت استاد ابتدا دو وجه ‌برای لزوم احتیاط در شبهات بدویه‌ حکم الزامی ‌ذکر می‌کنند و در پایان، مناقشه‌ای را درباره ‌انحلال علم اجمالی کبیر که ‌در مباحث گذشته ‌مطرح نموده‌اند بیان می‌نمایند.

احتیاط در شبهه‌ بدویه ‌حکم الزامی

دو وجه ‌برای اعتقاد در شبهات بدویه ‌ذکر کردیم.

وجه اول

وجه ‌اول عبارت است از مطلبی که مرحوم محقق داماد بیان فرموده‌اند که ما در مباحث گذشته ‌به ‌تفصیل نقل نمودیم[1] و مضمون آن این است که عبد نباید منویّات مولا را کمتر از منویّات خویش حساب کند و با توجه ‌به این که در امور مربوط به خود که شبهه ‌امر الزامی ‌دارد احتیاط می‌نماید باید در اموری هم که مربوط به مولا می‌شود و شبهه ‌امر الزامی ‌است احتیاط کند.[2]

وجه‌ دوم

وجه ‌دوم که در مباحث گذشته‌ نیز بیان نمودیم[3] عبارت است از این که از یک سوی مطلبی در باب ملاکات وجود دارد که به عنوان یک اصل مورد قبول آقایان می‌باشد [4] وآن مطلب این است که اگر در جایی ملاک حکم الزامی‌ موجود است و ما شک داریم که آیا عنوان مزاحمی ‌با این ملاک _که مانع از فعلیت آن است_ وجود دارد یا نه؟ بنا عقلا و حکم عقل بر این است که باید به مقتضای آن ملاک عمل شود و مجرد احتمال مانع از تاثیر این مقتضِی نیست. مثال روشن آن این است که مثلا غیبت، ایذا یا قتل مومن حرام و دارای ملاک حکم لزومی‌هستند، اگر ما احتمال دهیم که در یک موردی به دلیل عنوان مزاحمی ‌با ملاکات این احکام، غیبت، ایذا و قتل جائز شده‌است، بنا عقلا و عقل بر این است که مجرد احتمال وجود عنوان مزاحم_که قهرا مانع فعلیت مقتضیَ می‌شود_ را مجوّز ارتکاب چنین اعمالی نمی‌داند.

از سوی دیگر اقتضائا و طبعا این گونه ‌است که همه ‌افراد اعمّ از مولا و غیر مولا، در مورادی که غرض لزومی ‌دارند و محذور و مانعی هم در راه ‌رسیدن به آن وجود ندارد، مباشرتا یا بالتسبیب اقدام به برآورده‌کردن آن می‌کنند و اگر شک کنند که آیا ارتکاب عملی یا ترک آن، به آن غرض ضرر می‌زند یا نه؟ احتیاط می‌نمایند و از هر اقدامی‌که آن غرض لزومی ‌را در خطر قرار دهد اجتناب می‌کنند.

بر اساس مطالب بالا، می‌گوییم: در شبهات بدویه‌که عبد شک دارد، مقتضی برای جعل احتیاط از جانب مولا است. به عبارت دیگر اگر عبد از مولا بپرسد که در شبهات بدویه‌که شک دارم، تکلیف چیست؟ مقتضی این است که مولا در جواب بفرماید: احتیاط کن ولی در عین حال، احتمال این امر نیز وجود دارد که عنوان دیگری مانند مصلحت ترخیص یا مفسده‌ تضییق با این مقتضی تزاحم نموده ‌و مولا بر خلاف این مقتضی، بفرماید: احتیاط لازم نیست اما مجرد این احتمال مانع از فعلیت مقتضی و لزوم احتیاط نیست و از این رو عبد باید احتیاط نماید.

مناقشه ‌در وجه‌ دوم

مناقشه‌ای نسبت به وجه ‌دوم وجود دارد که توضیح می‌دهیم.

در بحث قاعده ‌مقتضی و مانع در باب ملاکات، وجود ملاک الزامی ‌یقینی و تنها وجود عنوان مزاحم مشکوک است مثلا وجود ملاک الزامی ‌درمحرماتی مانند: غیبت، ایذاء مومن و قتل مومن یقینی است و شک وجود دارد که آیا عنوان مزاحمی ‌با این ملاک وجود دارد یا نه؟ اما در موارد شبهه ‌بدویه‌ حکم الزامی، تنها دو شئ وجود دارد که هیچکدام یقینی نبوده ‌و فقط در حد احتمال است و از این رو نمی‌توان مساله ‌مورد بحث را به بحث تزاحم ملاکات و جریان قاعده ‌مقتضی و مانع در باب ملاکات قیاس نماییم.

توضیح مطلب این است که به عنوان مثال در شبهه ‌تحریمی ‌شرب تتن، از یک سوی ما شک داریم که آیا شرب تتن دارای مفسده ‌ملزمه ‌و مبغوض مولی می‌باشد یا نه؟ احتمال چنین مفسده‌ای و مبغوض بودن، نسبت به این عمل (و در نتیجه ‌لزوم احتیاط) وجود دارد.

از سوی دیگر شک داریم که آیا لزوم احتیاط دارای مفسده ‌ملزمه ‌و تضییق مبغوض مولا می‌باشد یا نه؟ یا ترخیص مصلحت ملزمه ‌دارد یا نه؟

بر این اساس، ما امری یقینی نداشته ‌و تنها دو احتمال داریم که در صورت مطابقت یک احتمال با واقع و عدم عنوان مزاحم، مقتضی بر این است که حکم الزامی ‌به ترک شرب تتن شود و در صورت صحت احتمال دیگر، مقتضی بر این است که انسان قائل به برائت شود.

بنابراین بر خلاف موارد جریان قاعده ‌مقتضی و مانع در باب ملاکات، ما در موارد شبهه‌ بدویه‌ حکم الزامی‌ نمی‌توانیم از طریق این قاعده ‌قائل به لزوم احتیاط شویم.

جواب از مناقشه ‌در وجه‌ دوم

این مناقشه ‌قابل جواب است.

اگر سوال شود که آیا شارع مقدس درباره ‌شرب تتن فرموده: لاتشرب یا فرموده: لا باس ان تشرب؟ در این صورت پاسخ می‌دهیم که نمی‌دانیم که شارع مقدس کدام یک از این دو را فرموده ‌است ولی آنچه ‌محل ابتلا ما و مورد بحث است عبارت است از این که در موارد شبهات وجوبیه ‌و یا شبهات تحریمیه‌ مانند شرب تتن که حکم مساله ‌مشخص نیست و دلیلی خاصی دالّ بر حکم نیز وجود ندارد، از نظر بحث اصولی عام، آیا شارع مقدس حکم به احتیاط یا برائت نموده‌است؟ این بحثی کلی است و مخصوص یک مساله ‌خاص مانند شرب تتن نیست.

ما در این مساله‌ می‌گوییم: با قطع نظر از ادله ‌دیگر، مشخص نیست که شارع در قالب یک قانون کلی در موارد شبهات بدویه ‌تحریمیه‌ یا وجوبیه، تضییق و لزوم احتیاط جعل نموده ‌و یا اصلا تضییقی وجود ندارد و یا ترخیص به نحو وجوبی وجود دارد. در این حالت که هیچکدام از این احتمالات معلوم ویقینی نیست، از یک سوی مقتضی وجود دارد که شارع نسبت به مشکوکات، به شکل یک قانون کلی ترخیص را نفی و حکم به لزوم احتیاط کند و از سوی دیگر وجود عنوان مزاحم با این مقتضی نیز مشکوک است؛

در چنین فرضی می‌گوییم: با توجه‌به وجود این مقتضی و مشکوک بودن مانع، می‌توانیم بگوییم: بنا شارع مقدس بر لزوم احتیاط است و عبد باید احتیاط کند تا زمانی که به وسیله ‌ادله ‌دیگر ترخیص و عدم لزوم احتیاط از جانب شارع ثابت شود همچنانکه بحث آن در آینده ‌مطرح می‌شود و مرحوم محقق داماد نیز قائل به ثبوت چنین ترخیصی شده‌اند.

تتمه ای از بحث استدلال به علم اجمالی بر حجیت خبر واحد

بررسی انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی کبیر

مطلبی مربوط به بحث علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر که در گذشته ‌مطرح شد، مانده ‌است که باید علی القاعده ‌در آنجا بیان می‌کردیم و مرحوم شیخ انصاری نیز آن را ذکر ننموده‌است.

در مباحث گذشته ‌بیان نمودیم که اگر ما دو علم اجمالی کبیر و صغیر داشته ‌باشیم، اولی به وسیله ‌دومی‌ منحل می‌شود یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری قائل به عدم انحلال شده ‌و فرموده‌اند: هر دو علم منجّز و دارای اثر هستند.[5]

ما در تقریب انحلال حکمی ‌علم اجمالی کبیر به وسیله‌ علم اجمالی صغیرگفتیم: اگر قاعده ‌منجّزیت علم اجمالی مستفاد از روایاتی باشد که در موارد علم اجمالی حکم به احتیاط نموده‌است، آن روایات شامل علم اجمالی مورد بحث نیست زیرا در موارد علم اجمالی که در این روایات علم اجمالی منجز شمرده ‌شده، در هیچ یک از اطراف علم اجمالی اصل منجِّز وجود ندارد و از این رو نمی‌توانیم از این روایات تنجیز علم اجمالی مورد بحث را استفاده‌کنیم زیرا در یک طرف از اطراف آن اصل منجِّز وجود دارد (که عبارت است از علم اجمالی صغیر که نسبت به اطرافش که بخشی از اطراف علم اجمالی کبیر نیز هستند منجِّز است).

و اگر قاعده ‌منجِّزیت علم اجمالی مستفاد از حکم عقل باشد، حکم عقل نسبت به علم اجمالی کبیر وجود ندارد زیرا وجه‌ حکم عقل به منجِّزیت علم اجمالی این است که ارتکاب همه ‌اطراف مستلزم مخالفت قطعیه ‌عملیه‌است که جائز نیست و ثبوت جواز ارتکاب برای برخی از اطراف فقط نیز امکان ندارد زیرا ترجیح بلا مرجِّح است. از این وجه ‌استفاده ‌شده ‌است که علم اجمالی منجِّز است و وجوب موافقت قطعیه ‌نیز ثابت می‌شود.

این وجه‌ درباره‌ علم اجمالی کبیر وجود ندارد زیرا ترجیح بلامرجِّح در جایی که برخی از اطراف اصل منجِّز دارد صادق نیست و در علم اجمالی کبیر برخی از اطراف دارای اصل منجِّز می‌باشد که عبارت است از علم اجمالی صغیر که نسبت به اطرافش _که بخشی از اطراف علم اجمالی کبیر نیز هستند_ منجِّز است.

در مباحث گذشته ‌با بیان فوق نتیجه‌گرفتیم که ممکن است بگوییم: ما دلیلی بر منجِّزیت علم اجمالی کبیر نداشته‌ و این علم انحلال حکمی ‌پیدا می‌کند.[6]

این بیان مبتلا به مشکلی است که مرحوم شیخ ذکر نکرده‌اند و بر اساس آن اگر هم مبناءاً قائل به انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله‌ علم اجمالی صغیر باشیم، در مساله ‌مورد بحث ما انحلال صورت نمی‌گیرد.

بیان این مطلب این است که اگر علم اجمالی صغیر تنها نسبت به اخبار وجود داشته باشد_ همچنانکه مرحوم شیخ این گونه ‌فرض نموده‌اند_ علم اجمالی کبیر در این مساله ‌به وسیله ‌این علم اجمالی صغیر منحل می‌شود اما ما علاوه ‌بر این علم اجمالی، بر اساس حساب احتمالات، علم اجمالی صغیری دیگری نیز داریم که متعلق آن اموری غیر از اخبار هستند مانند اجماعات منقول، فتاوای مشهور؛ ما قطع داریم که برخی از این امور مطابق با واقع هستند. چنین علم اجمالی صغیری نیز وجود دارد و بین متعلق این علم اجمالی صغیر و متعلق آن اجمالی صغیری که متعلق آن اخبار است عموم و خصوص من وجه‌است؛ شهرتی وجود دارد که از نظر خبر، مدرک ندارد و یا خبری وجود دارد که شهرت یا اجماع منقول بر آن قائم نشده‌است بنابراین مقتضای قاعده ‌این است که احتیاط نسبت به همه ‌اطراف علم اجمالی مراعات شود و مختص به اخبار نیست و علم اجمالی منحل نمی‌شود.