موضوع: جریان برائت عقلی در شبهه بدویه حکم الزامی

خلاصه جلسه

حضرت استاد در این جلسه، کلام مرحوم محقّق داماد درباره عدم جریان برائت عقلی در شبهه بدویه حکم الزامی ‌و مناقشه‌ای که به آن وارد است را مطرح می‌کنند.

نظر مرحوم محقّق داماد درباره برائت عقلی

در خلال مباحث گذشته، به طور ضمنی بحثی درباره حکم عقل و عقلا در موارد شبهه بدویه حکم الزامی ‌مطرح نمودیم و بیان کردیم که مرحوم آقای داماد می‌فرمودند: از یک سوی بالفطره عقل یا عقلا حکم می‌کنند که یکی از حقوق مولی حقیقی که اوامراو لازم الاتّباع است این است که عبد منویّات او را کمتر از منویّات خودش حساب نکند.

از سوی دیگر شخص اگر منویّات و اغراض الزامی ‌داشته باشد، در صورتی که محذور یا مشکلی نباشد، در مواردی که شک دارد که آیا با ترک فعلی، آن اغراض روی زمین خواهد ماند یا نه، بی توجهی نمی‌کند و آن فعل را انجام می‌دهد همچنانکه اگر شک کند که آیا با انجام فعلی، این اتفاق می‌افتد یا نه، آن فعل را ترک می‌کند. حال اگر چنین شخصی درباره منوّیات مولا این رویّه را نداشته باشد و نسبت به آن ها بی اعتنایی کند، مولا آن را کوتاهی دانسته و از نظر عقل و عقلا می‌تواند اعتراض نماید که چرا این کار را کردی؟

ایشان سپس مثال هایی می‌زدند مانند مثال عطش مولا _که در جلسه گذشته به طور مفصّل نقل نمودیم و توضیح دادیم_ و از آن ها نتیجه می‌گرفتند که برائت عقلی تمام نیست.[1]

مناقشه در کلام مرحوم محقّق داماد

ما به آن مطلب کلّی ایشان مبنی بر این که بالفطره عقل و عقلا حکم می‌کنند که عبد نباید منوّیات مولا را دون منویّات خودش حساب کند اشکال نمی‌کنیم ولی مثالی که ایشان برای اثبات مختار خودشان ذکرکرده‌اند قابل بحث است زیرا در مواردی که از جانب مولا نسبت به یک موضوع امر و نهیی وارد نشده‌است، دو فرض وجود دارد.

فرض اول این است که انسان از روی یقین یا اطمئنان می‌داند که غرض مولا به نحوی است که اگر از او سوال کند و بگوید: اگر در این موضوع که از جانب شما امر و نهیی درباره آن وارد نشده‌است شک کنم تکلیف چیست؟ مولا می‌گوید: احتیاط کن. در مواردی که مربوط به فروج، دماء و اموال خطیره است برای انسان چنین یقین یا اطمئنانی وجود دارد همچنانکه مثال عطش شدید نیز از این قبیل است که انسان اطمئنان دارد که اگر از مولا سوال کند: در جایی که من شک دارم که شما دچار عطش شدید شده‌اید یا نه و از سوی دیگر یقین دارم که به هر دلیلی قادر نیستید که به من افهام کنید، تکلیف من چیست؟ مولا می‌گوید: احتیاط کن.

در این فرض انسان موظّف به احتیاط است و در صورت عدم احتیاط، مولا حق مواخذه و امثال آن را دارد. از این جهت فرقی نیز بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست. این فرض که ما می‌دانیم که مولا یک امر یا نهی مولوی طریقی دارد، از حیث حکم ظاهری می‌دانیم که از اگر از او بپرسم، امر به احتیاط می کند، محل بحث و اختلاف نیست.

فرض دوم این است که انسان چنین یقین و یا اطمئنانی ندارد و احتمال می‌دهد که اگر از مولا سوال کندکه در فلان مورد که امر و نهیی از جانب شما وارد نشده‌ و من احتمال وجود حکم و غرض لزومی‌ شما را می‌دهم حکم چیست؟، مولا در جواب به دلیل مصالحی بگوید: احتیاط لازم نیست و شما آزاد هستید.

این فرض محل بحث و اختلاف است که آیا علی رغم این که فرد یقین و یا اطمینان ندارد که مولا امر به احتیاط کند بلکه احتمال می‌دهد که نفی لزوم احتیاط نماید، انسان باید احتیاط کند و در صورت عدم احتیاط مولا حق دارد که عبد را توبیخ و مواخذه نماید؟

با توجه به مطالب فوق، اگر آن اصل کلی مورد ادعای ایشان مبنی بر این که عبد نباید منویّ مولا را دون منویّ خودش حساب کند را بپذیریم، آن یک بحث جدایی می‌شود ولی اگر ما آن را تحت سؤال برده ‌و تردید نمودیم که آیا آن مطلبی که ایشان ادعا می‌کنند تمام است یا نه؟ در این صورت اگر برای اثبات مدعا بخواهیم به این مثال هایی مانند مثال عطش تمسّک کنیم، ممکن است کسی اشکال نماید که این مثال ها مربوط به فرض اول است که محل بحث و اختلاف نیست و لزوم احتیاط در آن محل مناقشه نمی‌باشد و از این رو نمی‌شود به استناد به آن ها در فرض دوم که محل بحث و اختلاف است لزوم احتیاط را اثبات نماییم.

جواب از مناقشه

ممکن است که برای تکمیل استدلال مرحوم آقای داماد به این مثال، یک تقریب دیگری ذکر شود که بیان می‌کنیم. قبل از بیان آن تقریر، مطالبی را از باب مقدمه مطرح می‌کنیم.

مقدمه اول این است که اقتضائا و طبعا این گونه است که همه افراد اعمّ از مولا و غیر مولا، در مورادی که غرض لزومی ‌دارند و محذور و مانعی هم در راه رسیدن به آن وجود ندارد، مباشرتا یا بالتسبیب اقدام به برآورده‌کردن آن می‌کنند.

مقدمه دوم این است که در مواردی که مقتضِی محرز و مانع مشکوک است، آیا از نظر عقل و عقلا باید حکم به ثبوت مقتضَی نماییم؟ این مساله مورد اختلاف است.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره در بحث کُر قاعده ‌مقتضی و مانع را تمام می‌داند.[2] به نظرم آقا شیخ هادی تهرانی نیز از کسانی هستند که این قاعده‌ را قبول دارند.

به نظر ما باید تفصیل دهیم.

بر خلاف مرحوم شیخ انصاری، ما معتقد به عدم تمامیت جریان این قاعده ‌در موضوعات خارجی هستیم. اگر شخصی مریضی دارد که اگر معالجه نکند منجر به مرگ او می‌شود که بر این اساس مقتضی برای مرگ در او وجود دارد، در این صورت اگر ما شک کنیم که آیا به وسیله معالجه جلوی این مقتضی گرفته شده‌است یا نه؟ آیا عقلا در این فرض حکم به موت زید می‌کنند؟ وجدانا اینگونه نیست که علی رغم عدم یقین به انتفا مانع، تنها به به دلیل وجود مقتضی احکام موت را بار کنند؛ اما این قاعده ‌در باب ملاکات احکام جاری است. اگر در جایی ملاک حکم الزامی ‌موجود است و ما شک داریم که آیا عنوان مزاحمی ‌با این ملاک _که مانع از فعلیت آن است_ وجود دارد یا نه؟ حکم عقلائی و عقلی بر این است که باید به مقتضای آن ملاک عمل شود. مثلا غیبت، ایذا یا قتل مومن حرام و دارای ملاک حکم لزومی‌هستند، اگر ما احتمال دهیم که در یک موردی به دلیل عنوان مزاحمی‌ با ملاکات این احکام، غیبت، ایذا و قتل جائز شده‌است، آیا عقلا به مجّرد این احتمال، حکم به جواز ارتکاب این اعمال می‌کنند؟ به نظر ما این گونه نیست و تا وجود عنوان مزاحمی‌که مانع فعلیّت ملاک لزومی ‌است ثابت نشود حکم عقلائی و حتی ممکن است ادعا کنیم که حکم عقل فطری بر این است که دست برداشتن از ملاک لزومی جائز نیست.

با توجه به مطالب فوق می‌گوییم: در جایی که مولی حکم الزامی‌ دارد، ملاک و مقتضی بر این که مولا اقدام به آن نموده ‌و از آن صرف نظر نکند وجود دارد مگر عنوان مزاحمی ‌به وجود بیاید که مولا به آن دلیل از این حکم خود صرف نظر کند. در این فرض اگر وجود چنین عنوان مزاحمی‌ ثابت شود بر انسان لازم نیست که احتیاط نماید اما اگر فقط احتمال وجود آن را می‌دهد، این احتمال در این گونه مسائل، احتمالی نیست که عقلا به موجب آن، از مقتضی و ترتیب اثر بر آن دست بردارند.

بر این اساس ممکن است درباره فرض دوم که مورد بحث و اختلاف است گفته شود: با توجه به این که در این فرض مقتضی وجود دارد که مولا دست از مطلوب الزامی‌خود بر ندارد، مجرد این که احتمال می‌دهیم اگر از مولا بپرسیم تکلیف چیست؟ شاید به دلیل جهاتی ترخیص داده‌ و بگوید: احتیاط لازم نیست و آزاد هستید، باعث نمی‌شود که عقلا به موجب آن به مقتضی عمل نکرده ‌و احتیاط را لازم نداند. بنا عقلا بر عدم اعتنا به چنین احتمالی است.

این مطلب در سابق نیز مطرح شده‌است. صاحب فصول در بحث ملازمه ما بین حکم عقل و شرع، درباره این مساله که فرض کنید عقل فطری از یک شئی تنفّر شدید دارد، آیا لازمه این تنفّر شدید عقل این است که از جانب شرع نیز حکم به تحریم شده‌باشد؟ ایشان می‌فرمایند: مقتضی برای چنین حکم شرعی وجود دارد ولی ممکن است شارع به دلیل ملاحظه اموری مثل وجود مصلحت در ترخیص یا مفسده‌ در تضییق و تحریم، از چنین حکمی ‌اجتناب نموده‌باشد بنابراین بین این دو ملازمه واقعی وجود ندارد اما ملازمه ظاهری وجود دارد به این معنا که مادامی‌که ثابت نشود که شارع امور دیگری که مزاحم با این مقتضی هستند را در نظر گرفته است، بین این حکم عقل و حکم شرع ملازمه است زیرا مقتضی برای حکم شرع موجود و مانع مشکوک است.[3]

ایشان در این فرض، قائل به ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرع شده ‌و این حکم را داده‌است و آقایان دیگر هم ظاهراً در اشباه و نظائر معمولا این گونه قائل می‌شوند.

مناقشه در جواب

این جواب نیز تمام نیست زیرا اگر چه ما قاعده‌ مقتضی و مانع در ملاکات را قبول داریم و معتقدیم در خیلی از موارد با وجود ملاک، به مجرد احتمال وجود عنوان مزاحم با آن، دست از ملاک و ترتب آثار بر آن بر داشته نمی شود اما این مطلب کلی نیست. در برخی موارد، عناوینی وجود دارد که افراد اعم از مولی و غیر مولی رعایت آن را لازم می‌دانند به حدی که برای حصول آن عناوین که شک دارند حاصل می‌شوند یا نه، گاهی از یک عنوان دیگری که یقینی و مراعاتش لازم است و با آن عناوین اهم و مشکوک تزاحم دارد رفع ید می‌کنند. به عنوان مثال حیات یک موضوع مهم و مورد عنایت است، گاهی انسان شک دارد و پنجاه درصد احتمال می‌دهد زنده‌ بماند و پنجاه درصد احتمال می‌دهد بمیرد، اما برای این که قطع پیدا کند که زنده ‌می‌ماند، از اموری که قطعی ذاتی هستند دست بر می‌دارد. مثلا خانه برای انسان یک مطلوب قطعی ذاتی است ولی اگر احتمال بدهد که با فروختن آن حیاتش ادامه پیدا می‌کند، اقدام به فروختن آن می‌کند با این که ادامه حیات به وسیله آن قطعی نیست و در حد احتمال است. بنابراین گاهی یک امر مشکوک در درجه ای از اهمیت وجود دارد که امور مهم و قطعی و لازم را کنار می‌زند.

بنابراین به نظر ما در باب ملاکات که ملاک محرز و مانع مشکوک است، برای جریان قاعده ‌مقتضی و مانع باید اهم و مهم را در نظر گرفت، گاهی ممکن است که حفظ یک امر مشکوک احتیاطی تقدم بر یک امر قطعی داشته باشد.

بر این اساس در رد جواب از مناقشه می‌گوییم: اگر احتمال دهیم که مولا جهاتی را در نظر گرفته است مثل این که می‌بیند ترخیص مصلحت دارد و یا تضییق مفسده‌دارد و برای جامعه مشکل ساز است و این جهات برای او اهمیت معتنابهی ما فوق یک امر و ملاک الزامی‌دارد، در این صورت نمی‌توانیم ادعا کنیم عقل فطری و بنا عقلا بر این است که باید آن ملاک الزامی‌در نظر گرفته شده‌و احتیاط لازم است.نتیجه این که با توجه به این مطلب در برخی موارد انسان نمی‌تواند لزوم احتیاط را احراز کند و از این رو اگر کسی آن مطلب اولی و اصل مدعای ایشان را نپذیرد، روشن نیست که از این مثال هایی که ایشان زده‌ مدعا ثابت شود.