موضوع: اشکالات مرحوم شیخ انصاری به تقریر اول دلیل عقل

خلاصه جلسه

اشکالات مرحوم شیخ انصاری به تقریر اول دلیل عقل

شیخ رضوان الله علیه ابتدا با بیانی که در مباحث گذشته بیان کردیم، معتقد بوده‌اند که به وسیله دلیل عقلی حجیّت خصوص خبر واحد ثابت می‌شود ولی بعدا از این نظر عدول نموده‌ و سه اشکال به این بیان نموده‌اند.

اشکال اول: وجود علم اجمالی کبیر و عدم انحلال آن

اشکال اول عبارت بود از وجود علم اجمالی کبیر در کنار علم اجمالی صغیر و عدم انحلال آن به وسیله این علم که ما این اشکال را در مباحث گذشته به شکل مفصّل توضیح داده ‌و با بیانی در صدد انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر بر‌آمدیم.[1]

اشکال دوم: وجوب عمل به اخبار مظنون المطابقه

بر طبق تقریر اول دلیل عقل که مرحوم شیخ در سابق قائل به آن بوده‌اند، مرحوم شیخ نتیجه گرفته بودند که باید به اخبار مظنون الصدور عمل کنیم زیرا عمل به تمام روایات بخصوص برای همه مردم امکان پذیر نیست.

مرحوم شیخ در اشکال دوم می‌فرمایند: به فرض علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر منحل شده ‌و ما تنها موظف به رعایت جانب علم اجمالی صغیر باشیم اما این اشکال مطرح می‌شود که چرا بعد از عدم امکان احتیاط به وسیله عمل به تمام روایات، باید به اخبار مظنون الصدور عمل نماییم؟ این درست نیست بلکه باید به روایاتی که مظنون المطابقه با واقع هستند عمل کنیم.[2]

بین مظنون الصدور و مظنون المطابقه با واقع عموم و خصوص من وجه است. گاهی مطلبی را ما ظنّ بلکه قطع به صدورش داریم مثل موارد تقیه اما ظنّ به مطابقت آن با واقع وجود ندارد و گاهی نیز خبر ضعیفی وجود دارد که ظنّ به صدورش نیست اما شهرت بر حکم مستفاد از آن وجود دارد که موجب ظنّ به مطابقت آن با واقع می‌شود.

اشکال سوم: عدم اثبات معذِّریت اخبار و جواز تخصیص و تقیید به وسیله آن

مرحوم شیخ می‌فرمایند: حجیّتی که ما در بحث خبر واحد در صدد اثبات آن هستیم آثاری دارد که به وسیله تقریر اول دلیل عقل، همه آن ها ثابت نمی‌شود.

یکی از آثار حجیّت منجِّزیت احکام الزامی ‌است. اگر احکام الزامی ‌وجود داشته باشد و حجّت بر آن ها اقامه شود، منجَّز شده ‌و مخالفت با آن ها موجب استحقاق عقاب است و مولی می‌تواند به وسیله آن حجّت بر عبد احتجاج نموده ‌و او را مواخذه کند که چرا با چنین تکالیف الزامی ‌مخالفت نمودی.

اثر دیگر حجیّت معذِّریت است به این معنا که عبد می‌تواند در مقابل مولا به وسیله حجّت بگوید من از عقل یا نقل مثلا حجّت داشته و از این رو نسبت به مخالفت با حکم الزامی ‌معذور بوده‌ام. به عنوان مثال اگر قطع به حکمی ‌الزامی ‌در سابق وجود داشت، بر طبق استصحاب این حکم الزامی ‌در زمان لاحق ثابت می‌شود و با توجه به این که استصحاب حکم الزامی ‌منجِّز است، این حکم منجَّز می‌شود. در این مورد اگر خبری که حجیّت آن ثابت شده‌ قائم شود که مفاد آن نفی این حکم الزامی ‌است و عبد بر طبق آن عمل نماید و در مخالفت با واقع بیفتد معذور است و مولا نمی‌تواند او را مورد مواخذه قرار دهد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: تقریر اول دلیل عقلی، تنها منجِّزیت را ثابت می‌کند. علم اجمالی تنها ثابت می‌کند که باید به اخبار مشتمل بر احکام الزامی‌ عمل شود و در صورت مخالفت، عبد مستحق عقاب است و معذور نیست اما نمی‌توانیم به وسیله آن ثابت کنیم که اخباری که نافی تکلیف و حکم الزامی‌ هستند، معذِّر هستند بنابراین اگر حکمی ‌بر طبق قاعده ‌لازم المراعات است و خبری دلالت بر نفی این لزوم می‌کند، عمل به آن واجب نیست و نسبت به مخالفت واقع نیز معذِّر نمی‌باشد.

با توجه به این مطلب، اگر چه ممکن است ما اجمالا علم به صدور مثلا پنجاه حکم غیر الزامی ‌از شرع داشته باشیم اما ثمره عملی بر این علم مترّتب نیست و نمی‌توانیم آثار عدم تکلیف را بر اخبار نافی آن بار کنیم ولی در چنین فرضی که ما قطع داریم که در میان این اخبار قطعا پنجاه حکم غیر الزامی‌از معصوم صادر شده‌ و آن ها را بخصوصه تشخیص نمی‌دهیم، لازمه ایمان این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را صادق دانسته و معتقد به مطابقت آن پنجاه تا با واقع باشیم.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرمایند: اثر دیگر حجیّت این است که صلاحیت تخصیص عمومات و تقیید اطلاقات را دارد.

و اگر ما دلیل عقل را به این تقریر بپذیریم، نهایت مطلبی که با علم اجمالی در آن ثابت می‌شود منجِّزیت و معذِّریت است ولی این اثر به وسیله علم اجمالی برای خبر واحد ثابت نمی‌شود.[3]

مناقشه در بخشی از اشکال سوم

ممکن است به قسمت آخر کلام مرحوم شیخ اشکال وارد شود و آن این است که ما علاوه بر مواردی که بالضروره و بالتفصیل تخصیص یک عام یا تقیید یک مطلق را می‌دانیم، علم داریم که بسیاری از عمومات و اطلاقات تخصیص و تقیید خورده‌اند و مخصّص ها و مقیّدات آن ها در میان این اخبار می‌باشند ولی بالتفصیل علم به آن ها نداریم و با توجه به این که عام یا مطلقی که ما اجمالا می‌دانیم که تخصیص یا تقیید خورده‌است ذاتا صلاحیت حجیّت ندارد، آن مقدمه عقلیه که در صدد اثبات منجِّزیت و معذِّریت بود به قوت خودش باقی خواهد ماند.

بررسی جریان برائت عقلی در شبهات بدویه

اگر ما منکر علم اجمالی شویم یا بگویم علم اجمالی کبیر منحل می‌شود، در این صورت مواردی وجود خواهد داشت که شبهه بدویه هستند و این بحث مطرح می‌شود که آیا باید در شبهه بدویه قائل به برائت یا اشتغال شویم؟

نظر مرحوم شیخ انصاری: جریان قبح عقاب بلابیان

مرحوم شیخ انصاری در شبهات بدویه که دلیلی وجود ندارد که کشف کنیم که حکم الزامی ‌یا غیر الزامی ‌است قائل به قبح عقاب بلابیان شده‌اند.[4]

نظر مرحوم محقق داماد: عدم جریان قبح عقاب بلابیان

مرحوم آقای داماد می‌فرمودند: اگر مراد از بلابیان بلا حجه است، این قضیه ضرورت به شرط محمول است زیرا معنای حجّت مصحح عقاب است و در نتیجه مفاد این قضیه عبارت است از « چیزی که مصحّح عقوبت ندارد مصحّح عقوبت در آن نیست.[5] و این گفتن ندارد.

و اگر بگویید: مراد از آن بلا علم است و مفاد قضیه عبارت است: « چیزی که ما علم به آن نداریم، عقاب بر آن قبیح است»، در این صورت این سوال مطرح می‌شود که دلیل بر این قضیه چیست؟

ایشان می‌فرمودند: باید به فطریات خود مراجعه کنیم و ببنیم اگر در واقع حکمی الزامی ‌وجود داشته باشد ولی عبد علم به آن نداشته باشد و از این رو اعتنا نکند و بر خلاف آن عمل نماید، به حکم فطرت، مولا حق مواخذه او را دارد یا ندارد؟

ایشان دو مطلب برای آن معنای فطری بیان می‌فرمودند.

مطلب اول عبارت است از این که انسان در حالت عادی (نه در موارد تزاحم مانند فرض حرج و اضطرار و مانند آن) در اموری که مربوط به خودش می‌شود، اگر احتمال دهد که اگر کاری را انجام دهد، یک کاری که از نظر او لازم است ترک شود را مرتکب شده، آن را انجام نمی‌دهد و یا اگر احتمال دهد که اگر کاری را انجام ندهد، یک کاری که از نظر او لازم است انجام شود را ترک نموده، آن را انجام می‌دهد؛ عقل فطری حکم می‌کند که عبد درباره مولا و منوّیات او نیز چنین روشی را اتخاذ نموده ‌و بی اعتنا نبوده‌ و منوّیات مولا را دون منوّیات خودش حساب نکند و نسبت به آن ها نیز جانب احتیاط را مراعات کند. از نظر عقل فطری و عقلا مولا می‌تواند عبدی را که برخلاف این رویه عمل کرده ‌مواخذه نماید و بگوید: تو در امور مربوط به خود که شک داری الزامی ‌است یا غیر الزامی‌احتیاط می‌کنی، چرا نسبت به اموری که مربوط به من است و شک داری که از نظر من الزامی ‌است یا غیر الزامی‌ معتقد به برائت می‌شوی؟[6]

ایشان در ادامه مثال های می‌زدند که یکی از آن ها عبارت است از این که اگر عبد می‌داند که مولا در حالتی است که به هر دلیل قادر به درخواست آب نیست و احتمال عقلائی معتنی به نیز می‌دهد که عطش شدید دارد و محتاج به آب است، در این فرض اگر علی رغم قدرت به بردن آب برای مولا، این کار را نکند و سپس کشف شود که مولا عطش شدید داشته است، آیا اگر مولا عبد را توبیخ کند و بگوید: چرا برای من آب نیاوردی در حالی که از یک سوی احتمال عطش من را می‌دادی و از سوی دیگری می‌دانستی که من قادر به ابلاغ امر به آوردن آب به تو نبودم، عقلا به مولا اعتراض می‌کنند و یا حق را به مولا داده‌ و عبد را سزاوار چنین توبیخی می‌دانند؟ حق را به مولا داده ‌و به عبد اعتراض می‌کنند.[7]

ایشان با این بیان برائت عقلی را تمام ندانسته ولی برائت شرعی را قبول داشتند.