موضوع:استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد

خلاصه بحث

در این جلسه، حضرت استاد دو ترکیب اضافی و وصفی برای عنوان خبر واحد نقل نموده و ترکیب اضافی را ترجیح می‌دهند و سپس کلام مرحوم سید یزدی در تبیین استدلال به مفهوم علت در آیه نبأ برای اثبات حجیت خبر واحد را ذکر کرده و مناقشاتی را مبنی بر عدم ثبوت مفهوم برای علت و عدم انطباق آن در ما نحن فیه بیان می‌فرمایند.

خبر الواحد یا الخبر الواحد

در برخی از کتاب‌ها «خبر» را اضافه به «الواحد» نموده و تعبیر «خبر الواحد» را به کار برده‌اند و برخی دیگر آن را موصوف «الواحد» قرار داده و عنوان «الخبر الواحد» را اختیار کرده‌اند.

به نظر ما جهتی که در اسم‌گذاری این خبر لحاظ شده اقتضاء می‌کند که در بین دو عنوان، ترکیب اضافی صحیح‌تر از ترکیب وصفی باشد؛ زیرا خبر واحد در مقابل خبر متواتر است و معیار در صدق عنوان خبر متواتر بر یک خبر تعدد خود خبر نیست، بلکه کثرت مخبرین آن است؛ اگر صد نفر یک خبر با یک مضمون را نقل کنند، این خبر متواتر است، بر این اساس در مقابل، معیار در تسمیه خبر واحد نیز قلّت خود خبر نیست، بلکه قلّت مخبرین آن است؛ اگر هزار خبر وجود دارد ولی یک مخبر آن را نقل کرده باشد، ما علی رغم کثرت خبر، عنوان خبر واحد را استفاده می‌کنیم، بنابراین با لحاظ معیار تسمیه خبر به متواتر و واحد عنوان «خبر الواحد و ما بمنزلة الواحد» از عنوان «الخبر الواحد» که به معنای یک خبر است بهتر می‌باشد.

مرحوم شیخ در عده عنوان «خبر المتواترین» را برای خبری که در مقابل این خبر است به کار برده که اضافه خبر به مخبرین آن است.[1]

دیدگاه های متعدد درباره خبر واحد

عمده بحث متوجه حجیت یا عدم حجیت این خبر است. عده‌ای از قدماء آن را حجت نمی‌دانند و در مقابل عده‌ای نیز قائل به حجیت آن شده‌اند و هر دو گروه نیز ادعای اجماع بر مدعی خود نموده‌اند که ما در مباحث آینده به آن می‌پردازیم.

ادله حجیت خبر واحد

برای اثبات حجیت خبر واحد به ادله اربعه ـ قرآن، سنت، اجماع و عقل ـ استدلال شده است که مورد بررسی قرار می‌دهیم.

استدلال به آیات قران

آیه نبأ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)[2] .

مرحوم شیخ این آیه را ذکر نموده و تقریراتی برای نحوه استدلال به آن برای اثبات حجیت خبر واحد بیان می‌کنند.[3]

مرحوم آخوند در حاشیه شش تقریر ذکر نموده‌اند که برخی از آن‌ها قابل بحث نیست و برخی دیگر که قابل توجه و دارای اهمیت است را شیخ بیان نموده است.[4]

بیان مرحوم سید کاظم یزدی

مرحوم سید کاظم بر طبق آن چه در تقریراتی که از ایشان چاپ شده وجود دارد می‌فرمایند: سه وجه برای استدالال به این آیه نقل شده است، استدلال به مفهوم شرط،[5] استدلال به مفهوم وصف[6] که این دو به صراحت در متن کتاب شیخ وجود دارد و استدلال به مفهوم تعلیل که از برخی بیانات شیخ این وجه نیز استشعار می‌شود.[7]

استدلال به مفهوم تعلیل[8]

قبل از نقل بیان مرحوم سید در تبیین استدلال به مفهوم تعلیل در آیه، مقدمتا مطلبی از شیخ را نقل می کنیم.

مرحوم شیخ بعد از بیان تقریر استدلال به مفهوم شرط و مفهوم وصف، برخی از اشکالات به این دو استدلال را بیان می‌کنند و از جمله آن اشکالات این است که به فرض پذیرش مفهوم در آیه، بین مفهوم آن و عموم تعلیل تعارض است؛ زیرا به مقتضای تعلیل، هر خبری که مأمون نباشیم که از عمل به آن پشیمان شویم، مشمول لزوم تبیّن و تحقیق می‌باشد و این تعلیل شامل خبر عادل نیز می‌شود؛ زیرا عمل بر طبق عدم علم است و بعد از تعارض، ترجیح با تعلیل است.[9]

مرحوم شیخ سپس می‌فرمایند: برخی در رد این اشکال گفته‌اند: مراد از «جهالة» در عبارت «أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ» عدم علم نیست بلکه مراد از آن سفاهت می‌باشد؛ زیرا اگر مراد از آن عدم علم باشد، اخذ به فتوی در احکام و اخذ به شهادات در موضوعات نیز مصداق این عبارت خواهد بود و در نتیجه باید بگوییم این آیه تخصیص خورده و برخی مصادیق اصابت به جهالت اشکال ندارد، در حالی که از یک سوی اخذ به فتوی و شهادات صحیح است و از سوی دیگر اقدام از روی جهالت عقلا ممنوع است و آیه نیز ابا از تخصیص دارد، بنابراین باید قائل شویم که مراد از جهالت در آیه سفاهت به معنای کاری است که عقل فطری از آن نهی می‌کنند و عقلاء آن را انجام نمی‌دهند و با توجه به این که عمل به خبر عادل مصداق اقدام به عمل سفهی نیست مشمول تعلیل نمی‌شود.[10]

البته سفاهت معنای دیگری نیز دارد که در معاملات به کار می رود و در این جا مراد نیست و آن نداشتن رشد معاملی است.[11]

مرحوم شیخ در ادامه به این جواب اشکال نموده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند.[12]

بعد از این مقدمه می‌گوییم: مرحوم سید از این جواب منقول در کلام شیخ، استفاده نموده‌اند که وجه سومی نیز برای تقریر تمسک به آیه برای اثبات حجیت خبر عادل وجود دارد و آن تمسک به مفهوم تعلیل می‌باشد.

ایشان در تبیین استدلال به این مفهوم در آیه می‌فرمایند: بر طبق عبارت «أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ»، علت لزوم تبیّن در خبر فاسق این است که عمل به خبر او سفاهت می‌باشد یعنی کاری است که عقل فطری از آن منع می‌کند و عقلاء نیز آن را انجام نمی‌دهند و با توجه به این که اخذ به خبر عادل سفهی نیست، علت منتفی می‌شود و با انتفاء علت، معلول که عبارت است از لزوم تبیّن نیز نفی می‌شود و در نتیجه بر خلاف خبر فاسق، اخذ به خبر عادل معلّق بر تبیّن نیست.[13]

مناقشه در کلام مرحوم سید

به نظر ما کلام سید قابل مناقشه است.

مناقشه اول

مناقشه اول عبارت است از یک بحث کلی که ما با آقایون اصولیین داریم و مربوط به خصوص بحث در این آیه نیست. آن بحث کلی این است که آقایان قائل به مفهوم علت هستند و می‌گویند در جایی که علت نباشد معلول نیز نیست و در نتیجه اگر برای حکمی علتی ذکر شود، اخذ می‌کنیم به مفهوم علت و در مواردی که علت منتفی است، حکم معلل را نیز منتفی می‌دانیم، ولی به نظر ما مفهومی که در اصول مورد بحث است و ما به آن نیاز داریم، برای علت ثابت نیست.

قبل از بیان اشکال مفهوم علت، مقدمتاً می‌گوییم.: تقریباً کمتر کسی قائل به مفهوم لقب است، مثلا اگر بگوییم «زید عالمٌ»، همه می‌گویند: این مفهوم ندارد که عمرو عالم نیست بلکه نسبت به عالم بودن یا نبودن او ساکت است ولی یک معنایی از مفهوم برای لقب ثابت است و جای بحث نیست و آن عبارت است از این که لازمه عقلی تعلق یک حکم به یک موضوع، این است که شخص آن حکم از غیر آن موضوع منتفی می‌باشد؛ زیرا هر موضوعی به محمول خودش تشخص می‌دهد؛ وجوب اکرامی که بر زید حمل می‌شود غیر از وجوب اکرامی است که به عمرو تعلق می‌گیرد، اگر چه هر دو حکم از نظر سنخ الحکم یکی هستند اما از نظر شخص الحکم متفاوت می‌باشند، بنابراین این مفهوم به این معنا برای هر لقبی ثابت است، اما این مفهوم مصطلح نیست بلکه مراد از مفهوم مورد بحث این است که سنخ الحکم منتفی شود، مثلاً در مثال زید واجب اکرامه بتوانیم بگوییم اصل و سنخ وجوب اکرام از غیر زید منتفی است ولی نوعاً می‌گویند: این مفهوم لقب است که ثابت نمی‌باشد.

با توجه به این مقدمه می‌گوییم: در مثالی مانند «لا تأکل الرمان لانه حامض»، از یک سوی گفته‌اند در صورتی تعلیل به حموضت برای نهی از خوردن انار صحیح است که تمام انارها حامض باشند؛ زیرا اخص بودن علت از معلول درست نیست و از سوی دیگر در خارج برخی از انارها حامض نیستند؛ در این موارد باید چه کنیم؟

به نظر ما اگر این تعلیل ذکر نشده بود بر طبق عبارت «لا تأکل الرمان» حکم توسعه داشت و شامل افراد متعارف که ترش هستند و افراد غیر متعارف که ترش نیستند می‌شد؛ زیرا انصراف به غالب و امثال آن را متاخرین قبول ندارند اما وقتی تعلیل ذکر شده است برای تحقق مطابقت علت و معلول در این موارد، باید معلولی که این علت برایش ذکر شده را تضییق نموده و بگوییم مراد متعارف انارها می‌باشد که ترش هستند و معمول مردم هم با همان متعارف سر و کار دارند و گوینده قصد نموده حکم این افراد و علت آن را بیان کند، بنابراین علت موجب تضیق شخص حکم می‌شود ولی آیا می توانیم از این علت استفاده کرده و سنخ حکم حرمت را از افراد غیر متعارف نفی نموده و بگوییم خوردن انارهای غیر متعارف که ترش نیستند جایز است زیرا علت بر آن‌ها صدق نمی‌کند؟

به نظر ما چنین استفاده‌ای نمی‌توان کرد و علت نسبت به حکم باقی افراد ساکت است و اثباتاً و نفیاً درباره آن‌ها حکمی نمی‌کند بلکه باید از ادله دیگر حکم آن افراد را به دست آوریم و در نتیجه ممکن است بر طبق دلیل دیگر آن افراد غیر متعارف نیز به مناط دیگری حرام باشند.

با بیان فوق واضح می‌شود که مفهوم علت از مفاهیمی نیست که مورد بحث است؛ زیرا علت تنها مخصص شخص حکم است و نافی سنخ حکم در مواردی که علت وجود ندارد نیست.

با توجه به این اشکال، در مساله مورد بحث، استدلال به مفهوم تعلیل در آیه برای اثبات حجیت خبر عادل صحیح نیست؛ زیرا علت تنها دلالت می‌کند که وجه لزوم تبیّن در خبر فاسق این است که اخذ به آن سفاهت است و شخص این حکم در فرض عدم سفاهت منتفی است اما دلالت نمی‌کند سنخ حکم به لزوم تبیّن نیز با انتفاء علت که سفاهت است منتفی است بلکه نسبت به حکم مواردی که اخذ به خبر مصداق سفاهت نیست ساکت است و در نتیجه ممکن است به مناط دیگری این حکم ثابت شود.

مناقشه دوم

با قطع نظر از مناقشه اول، مناقشه دیگری به کلام سید مطرح می‌شود و آن این است که اگر ما بپذیریم که علت دلالت بر نفی سنخ حکم از باقی افراد می‌کند، این نفی مختص به همان موضوع خاص می‌باشد، مثلا در مثال «لا تأکل الرمان لانه حامض» می‌گوییم بر طبق مفهوم علت، انارهای غیر متعارف که حامض نیستند حرام نمی‌باشند اما دلالت ندارد که در عالم تنها یک حرام داریم و آن حموضت است و مثلا سکر، مسکر و چیزهایی که مضر هستند مانند خاک که در روایت فرموده است خوردنش موجب فساد بدن می‌شود ممنوع نیست، بنابراین نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که به موجب مفهوم علت در این عبارت، علاوه بر انار تمام موضوعات دیگر به شرط عدم حموضت حلال هستند. چنین توسعه‌ای را حتی مشهور اصولیین که بر خلاف ما قائل به مفهوم برای علت شده‌اند نپذیرفته‌اند.

با توجه به این مطلب مناقشه دوم در کلام سید روشن می‌شود و آن این است که کانه ایشان از تعلیل در آیه استفاده نموده‌اند که تنها مانع برای اخذ به یک خبر (اعم از خبر فاسق و غیر فاسق) این است که اخذ مصداق سفاهت باشد و هیچ مانعی دیگری برای اخذ وجود ندارد بنابراین نتیجه‌گیری کرده‌اند که اخذ به خبر عادل اشکال ندارد و تبیّن لازم نیست زیرا چنین اخذی مصداق سفاهت نمی‌باشد.

این توسعه درست نیست؛ زیرا خبر عادل موضوعی غیر از موضوع معلّل است و چنانکه گفتیم علت نهایتا دلالت بر نفی سنخ حکم از همان موضوع خاص می‌کند (مثلاً در آیه دلالت می‌کند که خبرهای فاسقی که اخذ به آن‌ها مصداق سفاهت نیست اشکال ندارد و نیازی به تبیّن نمی‌باشد) اما دلالت ندارد که اخذ به اخبار غیر فاسق اگر مصداق سفاهت نباشد اشکال ندارد.

مناقشه سوم

مناقشه سوم در کلام سید این است که ما قبل از نقل کلام ایشان در تبیین استدلال به مفهوم علت، کلام شیخ را که مرحوم سید چنین استدلالی را از آن استشعار کرده‌اند نقل نمودیم ولی آن کلام همچنانکه مشخص است هیچ ربطی به این استدلال ندارد.