موضوع: معنای « خذه قراضا و لك ربح نصفه »

خلاصه جلسه

در این جلسه، اشکال مبهم بودن « ربح نصفه » در عبارت « خذه قراضا و لك ربح نصفه » و جواب از آن تبیین می شود.[1]

متن عروه

« مسألة 26:لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه، أو قال خذه قراضا و لك ربح نصفه في الصحة و الاشتراك في الربح بالمناصفة و ربما يقال بالبطلان في الثاني بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك و قد يربح النصف فيختص به أحدهما أو يربح أكثر من النصف فلا يكون الحصة معلومة و أيضا قد لا يعامل إلا في النصف و فيه أن المراد ربح نصف ما عومل به و ربح فلا إشكال‌»[2] .[3]

شرح و تببین متن

عبارت های مختلف برای بیان میزان شراکت در سود

مرحوم سید در این مساله دو عبارت برای بیان میزان شراکت طرفین در سود را ذکر و به بیان حکم هر کدام پرداخته اند.

عبارت اول: خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه

مرحوم سید می فرمایند: اگر مالک به عامل بگوید این مال را از باب قراض بگیر و نصف سود کل مال برای تو باشد، مضاربه صحیح و طرفین بالمناصفه در سود شریک هستند. از این عبارت استفاده می شود که نصف دیگر سود این کل مال برای خود مالک است.

عبارت دوم: خذه قراضا و لك ربح نصفه

اگر مالک به عامل بگوید این مال را از باب قراض بگیر و سود نصف مال برای تو باشد، در صحت یا بطلان مضاربه در این فرض اختلاف است.

قول اول: صحت مضاربه

مرحوم سید می فرمایند: مضاربه صحیح است و از این عبارت نیز شراکت طرفین در سود بالمناصفه استفاده می شود.

قول دوم: بطلان مضاربه

بعضی‌ها دیگر قائل شده اند که عبارت اول درست است و شراکت بامناصفه ثابت می شود زیرا وقتی در عقد قراض و مضاربه می گویید نصف سود کل مال برای تو باشد، نتیجه آن ثبوت نصف دیگر سود کل مال برای مالک است بنابراین عقد صحیح و شراکت بالمناصفه می باشد.

اما اگر عبارت دوم را استفاده کنند عقد باطل است و هیچ گونه شراکتی نیز ثابت نمی شود.

قائلین این قول در استدلال بر بطلان می گویند: از یک سوی وقتی می گویند سود نصفه ای از مال برای تو باشد مراد این است که اگر این نصفه سود آورد برای تو باشد و لذا ممکن است بالفعل هیچ سود نداشته باشد همچنانکه وقتی می گویند نصف سود کل مال برای تو باشد مراد این است که اگر سودی به وسیله کل مال به دست آمد، برای تو باشد نه این که بالفعل سود حاصل است و نصفش برای شخص قرارگرفته است و از سوی دیگر مستفاد از این عبارت (لک ربح نصفه) این است که تمام سود نصفه دیگر مال برای مالک می باشد.

بر این اساس فرض می کنیم که نصفه ای از مال سود داده است و نصفه دیگر سود نداده است، در این صورت این سود یا برای مالک است و یا برای عامل می باشد و مناصفه ای وجود ندارد زیرا ربح نصفه ای از مال بر هر دو نصفه صدق می کند و لذا ممکن است این سود، سود آن نصفه ای باشد که سودش برای مالک است و ممکن است سود آن نصفه ای باشد که سودش برای عامل قرارداده شده است.

و همچنین فرض می کنیم که مثلا کل مال هزار دینار است و اکنون هفتصد دینار از این هزار دینار سود آورده و سی صد دینار باقی مانده سود نیاورده است. حال مشخص نیست که سود پانصد دینار و همچنین سود دویست دینار برای چه کسی می باشد. ممکن است اولی برای مالک باشد و دومی برای عامل و ممکن هم است که سود پانصد دینار برای عامل و سود دویست دینار برای مالک باشد.

بنابراین چنین انشائی انشاء باطلی است.

مناقشه مرحوم سید به قائلین قول دوم

مرحوم سید می فرمایند صوری که شما فرض کرده و حکم به بطلان نمودید من نیز قائل به بطلان مضاربه در آن ها می باشم اما مراد از عبارت آن صورتی نیست که شما تصویر نمودید بلکه مراد این است که سود آن نصفه ای که با آن معامله شده و سود آورده است برای عامل باشد بنابراین ما بر خلاف شما، علاوه بر صورت اول (خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه)، در صورت دوم (خذه قراضا و لك ربح نصفه) نیز قائل به صحت مضاربه و شراکت در سود بالمناصفه هستیم.

اشکال به عبارت «خذه قراضا و لك ربح نصفه»

این عبارت که مالک بر طبق عقد مضاربه به عامل می گوید این مال را به عنوان قراض بگیر و در مقابل، ربح نصف این مال برای تو باشد، محل اشکال است و علت اشکال نیز عبارت است از این که برای « نصف مال » مصادیق بسیار زیادی قابل تصویر است و انطباق این عبارت بر یکی از آن مصادیق مشخص نیست. سید فرمود مراد از این عبارت، سود آن نصفه ای است که با آن معامله شده و سود آورده است (المراد ربح نصف ما عومل به و ربح). ما در مقام اشکال می گوییم فرض می کنیم مثلا مالک هزار دینار را در اختیار عامل گذاشته که با آن کار کند، و عامل با کل این مال تجارت نمود و با پانصد دینار آن، دویست دینار ربح کرد و با پانصد دینار دیگر، صد دینار ربح نمود، در این صورت، ربح کدام پانصد دینار (نصف مال) برای عامل می باشد؟

همچنان که گذشت، صور بسیار زیادی برای «نصف مال» قابل تصویر است. مثلا آن پانصد دیناری که اول با آن معامله کرده، پانصد دینار دوم، پانصد دینار اول منهای یک دینار که آن یک دینار نیز از پانصد دینار دوم حساب شود که با آن پانصد دینار شود، و یا پانصد دینار اول منهای دو دینار که آن دو دینار نیز از آن پانصد دینار دوم حساب شود، تمام این پانصد دینار های معین مصادیق «نصف مال» می باشند، بنابراین صور و مصادیق متعددی برای « نصف هزار دینار» متصور است، کدام یک از این مصادیق اراده شده است؟ اگر مصداق خاصی از آن را اراده کرده اند که باید قرینه ای برای آن قرار داده شود که آن را مشخص کند و اگر پانصد دینار مهمله را حساب کنیم، این مهمله بر هر کدام از آن مصادیق معینه که ذکر کردیم قابل انطباق است و لذا این عبارت (لک ربح نصفه) مجمل می شود.

جواب از اشکال

به نظر ما این اشکال قابل جواب می باشد و آن عبارت است از این که یکی از کارهایی که عرف متعارف انجام می دهد، معدل گیری می باشد مثلا خرج روزانه زید متفاوت است، گاهی ده تومان، گاهی پانزده تومان، گاهی بیست تومان و گاهی به دلیل مهمان داشتن، سی‌تومان می باشد، در این صورت اگر بگویند با توجه به خرج روزانه زید، باید مقداری برای عمرو تعیین کنیم، عرف متعارف می‌فهمد که باید معدل این خرج های متفاوت را حساب کند و بر طبق آن مقداری برای عمرو مشخص شود و لذا در این مثال که خرج زید گاهی ده تومان، گاهی پانزده، گاهی بیست تومان و گاهی سی تومان می باشد، معدل گیری می کند و آن مهمله ها بر معدل منطبق می شود و آن معدل معیار تعیین مقداری برای عمرو قرار می گیرد. با توجه به این مطلب، می گوییم در مثالی هم که ما برای مساله مورد بحث زدیم، عرف متعارف از عبارت «لک ربح نصفه» می فهمد که باید ابتدا از مجموع ربح پانصد دینار اول (دویست دینار) و ربح پانصد دینار دوم (صد دینار) معدل گیری شود که معدل آن صد و پنجاه می شود و سپس نصف آن (هفتاد و پنج) به عامل داده شود. بنابراین از نظر عرف «ربح نصف مال» به «نصف ربح کل» بازگشت می کند (منتها مراد از ربح کل، معدل مجموع ربح ها است که در این مثال صد و پنجاه می باشد).

بنابراین از این راه ما می توانیم این اشکال را جواب دهیم و عبارت را تصحیح نماییم.[4]