موضوع: حکم تخلف عامل از شروط در مضاربه

خلاصه جلسه

در این جلسه روایات وارده در باب تخلف عامل از شروط در مضاربه و دلالتشان بر شراکت عامل در سود مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.

روایات فرض تخلف عامل از شروط در مضاربه

روایاتی که درباره تخلف عامل از شروطی که مالک در عقد مضاربه قرار داده، وارده شده است مضامین یکسانی ندارند. برخی از آن ها مجمل هستند و برخی نیز صراحت ندارند و قابل توجیه میباشند.

روایت ابی الصباح الکنانی

«عن أبى الصّباح الكنانى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شى‌ء الّا أن يخالف عن شى‌ء ممّا أمره صاحب المال‌ »[1]

این روایت اجمال دارد زیرا استثناء متعقب جمل متعدد ممکن است به آخرین جمله متصل به آن برگردد و ممکن است به تمام جمل سابق برگردد. هر دو شکل استعمال میشود و ظهور معتنابهی در رجوع به خصوص جمله اخیره یا مجموع جمل سابق ندارد؛ در بسیاری از موارد ظهور در یک طرف وجود ندارد.

در این روایت نیز اگر جمله «الّا أن يخالف عن شى‌ء ممّا أمره صاحب المال‌» به جمله اخیره برگردد، ظاهر روایت در این خواهد بود که در فرض مخالفت نیز شراکت در سود وجود دارد ولی عامل نسبت به وضیعه و خسارت ضامن است و لذا مضمون روایت مخالف قاعده میشود. اما محتمل است که استثناء از هر دو جمله باشد که بر این اساس در فرض مخالفت علاوه بر ضامن بودن عامل نسبت به وضیعه، شراکت در سود نیز منتفی است و در نتیجه حکم در روایت مخالف حکم مستفاد از قاعده نیست. و با توجه به این که هر دو وجه در روایت محتمل است بنابراین روایت مجمل میشود.

روایت حلبی

«عن الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: المال الذى يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شى‌ء الّا أن يخالف أمر صاحب المال. »[2]

این روایت هشتم این باب در کتاب جامع الاحادیث است و تعبیر آن همان تعبیر روایت سابق میباشد.

روایت حلبی

«عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّه قال فى‌المال الذى يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شى‌ء الّا أن يخالف أمرصاحب المال‌... »[3] [4]

این روایت دهم این باب در کتاب جامع الاحادیث است و مضمون آن با دو روایت سابق یکی است. و در هر سه این روایات همچنانکه که گفتیم از حیث رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره یا مجموع جمله های قبل، اجمال وجود دارد و لذا نمیتوان با آن ها حکم خلاف قاعده را ثابت کنیم بخصوص که هیچ ارتکاز و امثال آن با چنین حکم خلاف قاعده ای مساعد نیست.

بنابراین این روایات دلالتی بر مدعای سید ندارد.

روایات نهی از خروج از ارض خاص

تعدادی روایات دیگر نیز در این باب وارد شده است که مورد آن اشتراط عدم خروج از مکان و ارض خاص می باشد که به نظر ما آن ها نیز دلالتی بر مدعای سید ندارند مگر به تقریبی خاص که آن نیز به نظر ما تمام نیست. ما ابتدا این روایات و وجه عدم دلالتشان را ذکر میکنیم و سپس آن تقریب و مناقشه در آن را بیان مینماییم.

روایت حلبی

«عن الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال فى الرجل يعطى الرجل‌ المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها و اشتر منها قال ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن وان اشترى شيئاً فوضع فیه فهو عليه وان ربح فهو بينهما »[5] .

این روایت نهم این باب است و مضمونش مقداری با روایات سابق فرق میکند اما خالی از شبهه نیست.

بر طبق این روایت، مالک به عامل میگوید به فلان اراضی برو و از آن جا تجاوز نکن و از آن جا خرید کن. و نهی از شراء از تجاوز کرده است و نهی از شراء از مکان دیگر نکرده است و اما این که بعد از نهی از تجاوز میگوید از همان جا بخر، وجهش واضح است. معلوم است که در فرضی که عامل به شرط عمل کند و از آن محدوده تجاوز نکند، مالک از او میخواهد که از همان جا خرید کند زیرا بالاخره مضاربه ای صورت گرفته و بر طبق آن عامل مامور شده است که چیزی را بخرد و با همین قصد هم به آن مکان رفته است لذا مالک به او میگوید از فلان ارض تجاوز نکن و از همان جا خرید کن. اما این نهی از تجاوز از آن ارض و امر به شراء از آن ارض خاص ظهور ندارد که برای مالک شراء از این ارض خاص خصوصیت دارد مثل این که اموال در غیر این ارض از طریق حرام کسب شده اند و مالک راضی نیست عامل از آن اموال تهیه کند و لذا در صورتی که عامل از آن ارض تجاوز کند و از جای دیگری خرید کند، مالک راضی به این شراء نیست چنین ظهوری برای روایت وجود ندارد و لذا ممکن است شرط مالک برای این بوده است که طرق دیگر خطرناک است و امکان تضییع مال مضاربه وجود دارد اما در صورتی که عامل به سلامت برود مخالف خرید از آن مکان نیست که در این صورت شراکت در سود خلاف قاعده نخواهد بود.

این دو احتمال در این روایت و روایت های بعدی هست همچنانکه اگر به کسی بگویند شما برای درس خو اندن به فلان مکان نرو احتمال دارد برای این دلیل باشد که رفتن به آنجا خطرناک است نه این که درس خو اندن در آنجا کافی و مفید نیست و احتمال هم دارد برای این باشد که درس خو اندن در آنجا کافی و مفید نیست و نهی از خروج جنبه مقدمی دارد. درباره شرط نهی از خروج از ارض خاص که در این روایت و روایات بعدی وارد شده است نیز این دو احتمال وجود دارد که نهی از خروج مثلا برای وجود خطر باشد و یا نهی از خروج جنبه مقدمی داشته باشد به این معنا که احتمال دارد که و لو فرد تنها نهی از خروج کرده است و نهی از شراء در آن مکان منهی نکرده است اما نهی از رفتن به آن مکان از باب مقدمه و نهی از خرید از آن مکان باشد چون مثلا اموال در آن مکان غصبی هستند و او نمیخواهد مالش صرف خرید اموال غصبی شود.

این دو احتمال در روایت است و ظهوری نیز در احتمال دوم ندارد.

روایت ابی الصباح الکنانی

«عن أبى الصباح الكنانى قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به الى ارض وينهى‌ ان يخرج به الى أرض غيرها فعصى فخرج‌ به الى أرض اخرى فعطب المال فقال هو ضامن فان‌ سلم وربح فالربح بينهما.»[6]

این روایت دوم باب است. در این روایت نیز اشکال روایت قبل وارد میشود.

روایت ابی بصیر

«عن أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به الى أرض اخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما اذا خالف شرطه وعصاه.»[7]

این روایت سوم باب است. اشکالی که به دلالت دو روایت قبل بیان کردیم در مورد این روایت نیز وارد است.

روایت زید الشحام

«عن زيد الشّحّام عن أبى عبداللّه عليه السلام فى المضاربة اذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال الى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن والربح بينهما.»[8]

این روایت چهارم باب است. اشکال وارده به دلالت سه روایت قبل، به این روایت نیز وارد میباشد.

روایت محمد بن مسلم

«عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به قال يضمن المال والربح بينهما »[9]

این روایت ششم باب است و اشکال سابق در مورد این روایت نیز وارد است.

روایت مقنع

«المقنع 130: فان أعطى رجل رجلًا مالًا مضاربة ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به فانّه يضمن المال ان هلك والربح بينهما.»[10]

این روایت چهاردهم این باب است و مضمون آن با روایات سابق یکسان است.

استدلال به ترک استفصال در روایات بر مدعای سید

مرحوم شیخ انصاری فرموده اند اگر سوال سائل قابل وجهین باشد و حکم آن ها فرق کند امام در مقام جواب باید استفصال و استیضاح کند بنابراین در مواردی که سوال ذو وجهین است و امام ترک استفصال کرده اند و حکم واحد داده اند، ترک استفصال حکم اطلاق را دارد و دلیل ظهور در اشتراک وجهین در حکم پیدا میکند. مثلا اگر شخصی سوال کند که آیا از زید میتوان تقلید کرد؟ و در خارج دو زید وجود دارد و قرینه ای هم بر این که مراد سائل کدام زید است وجود ندارد، اگر حکم دو زید از نظر جواز یا عدم جواز تقلید یکسان نیست، جواب دهنده باید در مقام جواب مشخص کند که مرادش کدام زید است مثل این که بگوید از زید بن بکر میتوان تقلید کرد و از زید بن عمرو نمیشود و الا اگر بدون تفصیل بگوید میشود یا نمیشود تقلید کرد، حکم نسبت به هر دو زید ثابت میشود.

در ما نحن فیه نیز ممکن است کسی بگوید نهی از خروج در این روایات ذو وجهین است ( همچنانکه که در ذیل روایت اول از روایات شرط نهی از خروج، بیان کردیم ) ولی حضرت علیه السلام در مقام جواب استفصال نکرده اند و خودشان نیز تفصیل نداده اند بنابراین روایات ظهور در ثبوت شراکت در سود در هر دو فرض پیدا میکند. و لذا مدعای سید مبنی بر دلالت روایات بر حکم مخالف قواعد ثابت میشود.

سوال: آیا نمیتوان از این استدلال به این نحو جواب دهیم که با توجه به تناسب حکم و موضوع در باب مضاربه نهی از خروج از این حیث است که ضرری حاصل نشود نه این که نفس اجتناب از خرید و فروش و لو سود آور باشد خصوصیت داشته باشد؟

پاسخ: این مطلب ارتباطی به این بحث ندارد بلکه مربوط به مساله دیگری میشود که ما در مباحث آینده به آن میپردازیم و فرمایشات آقای حکیم در آن بحث را مطرح میکنیم.

مناقشه به این استدلال

استدلال به ترک استفصال مبتنی بر این است که ما ثابت کنیم که در زمان حضرت علیه السلام که این سوال مطرح شده است این دو احتمال درباره سوال مطرح بوده است همچنانکه الان برای ما این دو احتمال نسبت به این روایات مطرح است. ولی ما نمیتوانیم چنین چیزی را ثابت کنیم؛ شاید در زمان حضرت علیه السلام به دلیل این که مسلم است که راه ها خطرناک است، حیث و جنبه سوال سائل واضح بوده است و لذا حضرت علیه السلام نیازی نداشته اند که

استفصال کنند. برای ما واضح نیست حیث سوال سائل اما این دلیل نمیشود که به دلائل و قرائن محیطی در زمان حضرت علیه السلام نیز واضح نبوده است. همچنانکه مثلا در زمان ما گاهی اگر بگویند « امام » مشتبه میشود که آیا مراد از آن امام معصوم یا رهبر میباشد در حالی که در صد سال قبل به دلیل نبودن حکومت، وقتی لفظ « امام » استعمال می شده است، افراد منتقل به امام معصوم میشده اند و تردیدی نداشته اند.

بنابراین نمیتوان با ترک استفصال برای این روایات ظهوری ثابت کرد و اگر هم ظهور از این راه ثابت شود، ظهور معتنابهی نیست که بتوان به وسیله آن چنین حکمی که خلاف ارتکاز فطری و بنای عقلاء و مسلمات شرع مانند « الناس مسلطون » میباشد را ثابت کرد و آن کلیات و مسلمات را با آن تخصیص زد. خیلی بعید است که مالک بگوید من راضی به چنین تصرفاتی در اموالم نیستم ولی عامل عصیان کند و بر خلاف رضایت مالک عمل کند ولی با این حال، شارع به این شخص عاصی جائزه بدهد و تصرفات خلاف شرع او را امضاء کند و او را شریک در سود قراردهد. این ظهور ضعیف اگر هم ثابت باشد توان اثبات چنین مطلبی را ندارد.

دو روایت دیگر

دو روایت دیگر در باب وجود دارد که ظهورشان بر مدعای سید معتنا به است ولی آقای حکیم بین آن ها فرق گذاشته اند و دلالت یکی را بر ثبوت حکم مخالف قواعد قبول و دلالت دیگری را انکار کرده اند.

صحیحه جمیل

«عن جميل عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل دفع الى رجل مالا يشترى به ضرباً من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذى أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.»[11]

این روایت پنجم این باب میباشد و مضمون آن این است که مالک از عامل خواسته است که یک شئ خاصی را بخرد اما او تخلف کرده و چیز دیگری غیر از آن را خریده است مثلا مالک شرط کرده که عامل برنج بخرد ولی او چایی خریده است. در این فرض حضرت علیه السلام فرموده اند که معامله صحیح و شراکت در سود باقی است. حال این سوال مطرح میشود که با وجود این که عامل تخلف کرده است و چیزی را خریده است که مالک گفته است آن را نخر، چگونه معامله صحیح و شراکت در سود ثابت است؟

صحیحه حلبی

«عن الحلبىّ عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما»[12]

این روایت هفتم باب است. مضمون آن عبارت است از این که اگر عامل از شروطی که برای او گذاشته شده است تخلف کند ضامن است اما شراکت در سود از بین نمی رود.

این مخالفت با شروط اطلاق دارد و فرضی که عامل با نفس خرید تخلف از شرط میکند را نیز شامل میشود و اختصاص ندارد به مواردی که شرط عدم خروج شده است و عامل از آن تخلف کرده است.

روایت دعائم

«الدعائم 2/ 86: عن علىّ عليه السلام أنه قال: اذا خالف المضارب ما أمر به وتعدّى فهو ضامن لما نقص أو ذهب والربح بينهما على ما اتّفقا عليه.»[13]

این روایت پانزدهم باب است و مضمون آن مانند روایت حلبی میباشد.

کلام آقای حکیم درباره روایت جمیل و حلبی

آقای حکیم درباره روایت جمیل می فرمایند: نوعا علت این که خرید یک شئ خاص را تعیین میکنند برای این است که هدفشان استرباح است و به نظرشان این هدف با خرید این شئ خاص حاصل میشود و لذا امر به خرید خصوص آن میکند. بنابراین اراده واقعیه مالک به استرباح تعلق گرفته است و امر به خرید این شئ خاص حکم ظاهری و ناشی از ظن به تحقق سود از این طریق میباشد بنابراین اگر بر خلاف این حکم ظاهری، عامل با خرید چیز دیگری سود کند، معلوم میشود که آن حکم ظاهری خلاف واقع بوده و کسب سود منحصر به خرید خصوص آن شئ مورد نظر مالک نبوده است و با توجه به این که عمل عامل علی رغم مخالفت با حکم ظاهری، موافق حکم واقعی و اراده واقعیه مالک بوده است، صحت معامله او و شراکت طرفین در سود علی القاعده است همچنانکه در موارد دیگر اگر کسی بر خلاف حکم ظاهری ولی مطابق واقع عمل کند، حکم واقعی مصحح است و اجزاء میآورد.[14]

ایشان درباره روایت حلبی میفرمایند: ممکن است تنها در بحث شروطی که مالک قرار میدهد مساله استرباح مطرح نباشد گاهی در یک معامله ربح نیز وجود دارد ولی مالک راضی به انجام آن نیست مثل این که نهی از معامله با زید میکند زیرا ارتباط با او را به صلاح نمی داند لذا امر به معامله با غیر زید از باب استرباح نیست لذا روایت اطلاق دارد و توجیه قبل در آن وارد نیست. اما علی رغم ظهور روایت در اطلاق، چنین حکم خلاف قاعده ای را نمیتوان با چنین اطلاقی ثابت کرد.[15] [16]