موضوع: معنای شرط مخالف با کتاب و سنت

خلاصه جلسه

در این جلسه، کلام شیخ در توجیه برخی روایات وارده در باب شروط مخالف با کتاب و سنت تبیین می‌شود.

ملاک مخالفت شرط با کتاب و سنت

در مباحث گذشته[1] قاعده مرحوم شیخ انصاری برای تبیین ملاک مخالفت یا عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت را ذکر کردیم و بیان نمودیم که ایشان می‌فرمایند: گاهی حکم به دلیل تناسبات حکم و موضوع یا امور دیگر، برای ذات موضوع بدون در نظر گرفتن عناوین طاریة ثابت شده است حال ممکن است آن موضوع عن اقتضاء یا عن لا اقتضاء آن حکم را داشته باشد. و گاهی حکم برای موضوع مطلقا (حتی با طرو عناوین طاریه) بار شده است.

اگر احکام از نوع اول باشند با شرط، نذر، عهد و اموری مانند آن می‌توان حکمی‌مخالف آن را ثابت کرد زیرا بین حکم ثابت برای موضوع بدون طرو این عناوین با حکم ثابت برای آن با طرو این عناوین منافات ندارد و تناقضی نیست زیرا در تنافی و تناقض وحدت موضوع شرط است در حالی که موضوع مجرد از عناوین طاریه با موضوع همراه با آن عناوین، متفاوت هستند و لذا اشکالی ندارد که حکم ‌موضوع اول با حکم موضوع دوم فرق کند.

بنابراین اشتراط اموری مخالف این احکام، مخالف کتاب و سنت نیستند.اما اشتراط اموری مخالف احکام سنخ دوم از مصادیق شروط مخالف کتاب و سنت و باطل می‌باشند.[2]

تطبیق قاعده بر صغریات

اما تطبیق این قاعده بر صغریاتش مشکل است. همچنانکه شیخ نیز فرموده‌اند[3] ، متفاهم عرفی از برخی احکام ثابته برای موضوعات این است که از نوع اول می‌باشند[4] اما در برخی روایات مانند روایت عیاشی از ابن مسلم (که لابد مراد محمد بن مسلم می‌باشد) شروط مخالف آن احکام، از مصادیق شروط مخالف کتاب و سنت شمرده شده‌اند.

ما ابتدا این روایت را نقل و سپس توجیه مرحوم شیخ نسبت به آن را بیان می‌کنیم.

روایت عیاشی

«عن ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة تزوجها رجل- و شرط عليها و على أهلها إن تزوج عليها امرأة و هجرها، أو أتى عليها سرية فإنها طالق- فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته- و نكح عليها و تسرى عليها- و هجرها إن أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» و قال: «أحل لكم ما ملكت أيمانكم» و قال: «وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ- وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ- فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً»[5] .

بر طبق این روایت، امام علیه السلام فرموده‌اند: امير مؤمنان (علیه السلام) در مورد زنى كه با مردى ازدواج كرده بود و شرط كرده بود كه اگر مجدداً ازدواج كند يا با وى همبستر نشود يا كنيز[6] اختيار كند، زوجه مطلّقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدم است،( لذا این شرط صحیح و نافذ نمی‌باشد و در نتیجه) مرد بخواهد مى‌تواند به شرطش وفا كند و اگر بخواهد مى‌تواند همسر خود را نگهدارد و در عين حال مجدداً ازدواج كند و كنيز اختيار كند، و اگر زن کار خلافی انجام دهد می‌تواند براى برای تربیت او، همبسترى با وى را ترك كند. سپس حضرت در تبیین علت بطلان این شرط به آیاتی از قران تمسک فرمودند که متضمن جواز ازدواج مجدد، اختیار کنیز و هجر زوجه می‌باشد.خداى سبحان مى‌فرمايد: «از زنانى كه مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختيار كنيد»[7] ، «حلال است با كنيزان همبستر شويد»[8] و «زنانى را كه از نافرمانى آنان هراس داريد، نخست آنان را موعظه و نصيحت كنيد سپس همبسترى با آنان را ترك كنيد».[9]

مفاد روایت و توجیه شیخ

ظاهر روایت به قرینه ذیل آن،[10] این است که فرد حلف به طلاق انجام داده که عبارت است از این که انسان برای ملتزم شدن به انجام یا ترک کاری، خروج زن مورد علاقه خود را از حباله نکاح، به عنوان تالی فاسد عدم التزام قرار می‌دهد. اعم از این که در صورت عدم التزام، زوجه مطلقه باشد یا او موظف به طلاق دادن او شود. بنابراین با این تهدید، خود را به انجام یا ترک کاری ملزم می‌کند. در مورد روایت، نیز مرد ملتزم به ترک ازدواج با زن دیگر، اختیار کنیز و عدم اقدام به هجر شده است و تالی فاسد عدم التزام به این امور را طلاق زوجه قرار داده است (اعم از مطلقه شدن زن به مجرد تخلف یا لزوم اقدام مرد به طلاق زن).

با توجه به این معنا، دو احتمال برای حکم حضرت علیه السلام به مخالفت شرط با کتاب وجود دارد.

احتمال اول: مخالفت التزام به ترک این افعال، با کتاب

ظاهر روایت این است که حضرت علیه السلام فرموده‌اند: التزام به ترک این افعال، خلاف کتاب است و لذا الزام آور نیست و در نتییجه مرد مختار است که دوباره ازدواج کند، کنیز اختیار نماید و برای تربیت زن از او فاصله بگیرد.

بر اساس این تببین، مفاد روایت خلاف قاعده شیخ می‌باشد زیرا عرف متعارف، جواز تعدد زوجات، اختیار کنیز و اقدام به هجر، برای مرد را مقتضای طبع اولی و با قطع نظر از عناوین طارئه مانند شرط، نذر، عهد و غیره می‌داند و لذا بعد از طرو عناوین طارئه، حکم به لزوم اجتناب از این افعال را منافی حکم به جواز آن ها در فرض عدم طرو این عناوین نمی‌بیند. اما به مقتضای احتمال اول در روایت، حضرت علیه السلام، حکم به لزوم اجتناب از این امور به وسیله شرط را، مخالف حکم به جواز مستفاد از آیات قران دانسته‌اند و حکم به عدم نفوذ آن کرده اند.

و لذا مرحوم شیخ در ابتدا و به عنوان اولین توجیه از این روایت می‌فرمایند، حضرت علیه السلام پندار عرف نسبت به حکم جواز برای این امور را تخطئه نموده و فرموده‌اند بر خلاف فهم عرف، جواز برای این امور مطلقا (با طرو و عدم طرو عناوین طارئه) ثابت شده است. و لذا نمی‌توان با عناوین طارئه مانند شرط، حکمی ‌مخالف آن ثابت کرد. و شارع به واقعیات حکم خود و حد و حدود موضوع آن، واقف تر از عرف است و لذا حق چنین تخطئه ای را دارد.

با توجه به این توجیه، قاعده مخدوش نمی‌شود بلکه نظر عرف در یک موضوع خاص از حجیت افتاده است اما در سائر موارد نظر عرف در تطبیق قاعده محکّم است مگر این که شارع به وسیله امثال این روایت نظر او را تخطئه کند.[11]

احتمال دوم: مخالفت ترتّب طلاق بر انجام این افعال، با کتاب

همچنانکه در قبل بیان کردیم، مرد در شرط می‌گوید اگر این امور را انجام دادم، زوجه من مطلقه باشد. این مطلقه بودن یا به این نحو است که فرد در همان زمان اشتراط، انشاء طلاق کرده و یا اخبار به داعی انشاء نموده است یعنی باید من او را طلاق دهم بنابراین در فرض عدم التزام مرد به ترک این افعال، یا زن به وسیله نفس شرط و قرار، مطلقه می‌شود و یا مرد موظف به طلاق دادن او خواهد بود.

با توجه به این مطلب، شیخ انصاری به عنوان توجیه دوم نسبت به این روایت، می‌فرمایند: یک احتمال دومی‌ در روایت است که خلاف ظاهر است، اما ممکن است از روی ناچاری روایت را حمل بر آن کنیم.

آن احتمال عبارت است از این که نفس التزام به ترک این افعال، مخالف کتاب نیست اما تعلیق و ترتّب طلاق بر انجام این امور مخالف کتاب است زیرا آیات قران دلالت می‌کنند که این افعال مباح هستند و بر ارتکابشان سختی و کیفری نسبت به مرد مترتب نمی‌شود و لو آن کیفر خروج زن از حباله نکاح باشد و لذا این شرط باطل است و اگر مرد مرتکب این افعال شود، زن از حباله نکاح او خارج نمی‌شود و موظف به طلاق او نیز نمی‌باشد.[12]

ایشان در ادامه می‌فرمایند: احتمال دوم و حمل روایت بر آن اگر چه خلاف ظاهر و بعید است اما برخی از روایات مانند روایت منصور بن یونس شاهد بر این حمل می‌باشند.[13]

روایت منصور بن یونس [14]

«عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهَ لِي عَلَيْكَ أَلَّا تُطَلِّقَنِي وَ لَا تَزَوَّجَ عَلَيَّ قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ...»[15] .

بر طبق این نقل، منصور بن یونس به امام عرض می‌کند شریک من خانمش را طلاق داده است و (عده طلاق نیز تمام شده)[16] و زن از او کاملا جدا شده است و سپس قصد کرده است تا به او رجوع کند اما زن در پاسخ، از او خواسته تا به وسیله نذر یا مثل آن، خود را ملزم به عدم طلاق و عدم ازدواج دیگر کند. حضرت علیه السلام بعد از کلام منصور بن یونس ، پرسیدند آیا مرد هم قبول کرده است؟ و منصور در جواب می‌گوید بله. امام در ادامه فرموده اند: کار خوبی نکرده و قبول این درخواست به مصلحت نبوده است زیرا انسان نمی‌داند که چه پیش می‌آید، ممکن است از این الزام پشیمان شود.ولی اگر چه این الزام به مصلحت نبوده است ولی باید به آن عمل کند زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: «المسلمون عند شروطهم».

شیخ می‌فرمایند:با توجه به این نقل، حضرت علیه السلام شرط عدم طلاق و ترک ازدواج دوباره را نافذ دانسته‌اند اگر چه به خلاف مصلحت است. بنابراین می‌توان روایت محمد بن مسلم را حمل بر احتمال دوم[17] کنیم.[18]

وقوع سهو قلم در عبارت مرحوم شیخ

در ذیل این روایت مرحوم شیخ فرموده‌اند: که می‌توان روایت «محمد بن قیس» را بر احتمال عدم سببیت شرط نسبت به تحقق طلاق حمل کنیم[19] . [20]

اما این سهو قلم می‌باشد زیرا روایت محمد بن قیس، همچنانکه بعدا ما آن را نقل می‌کنیم، هیچ ارتباطی به روایت منصور بن یونس ندارد تا ما به وسیله روایت منصور، او را توجیه کنیم. روایت محمد بن قیس هیچ مشکلی ندارد که ما بیان خواهیم کرد. بنابراین در عبارت شیخ سهو قلم رخ داده و مراد روایت عیاشی از «محمد بن مسلم» است که دو احتمال در آن ذکر و سپس روایت منصور به عنوان شاهد بر حمل روایت بر احتمال دوم ارائه شد.

روایت محمد بن قیس

«و رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ‌»[21] .

مفاد این روایت مبتلا به مشکل روایت عیاشی نیست[22] زیرا فرض روایت این است که حکمی‌ مخالف حکم شارع شرط شده و به این دلیل حکم به بطلان آن شده است بنابراین مخالف با قاعده نیست.