موضوع: شرایط سرمایه و سود

متن عروه

«الرابع أن يكون معينا فلو أحضر مالين و قال قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد إلا أن يعين ثمَّ يوقعان العقد عليه»[1] .

شرطیت تعیّن سرمایه

در میان شرایط مضاربه دو شرط را ذکر کرده‌اند که با یکدیگر تفاوت دارند.

شرط اول معلوم بودن سرمایه می‌باشد که در مقابل آن مجهول بودن آن قرار می‌گیرد.

شرط دوم معیّن بودن سرمایه می‌

عدم دلیل بر شرطیت تعیّن سرمایه

در مباحث گذشته بیان کردیم که هر دو فرض ثبوتا ممکن هستند و مانع و اشکالی وجود ندارد. اما از حیث مقام اثبات، صحت یا بطلان قرارداد در این دو فرض تابع وجود یا عدم وجود اجماع بر شرطیت تعیّن سرمایه می‌باشد. زیرا نص خاصی که بر این شرط دلالت کند وجود ندارد. لذا عمده اثبات وجود اجماع بر آن است.

اجماعی که حجت و کاشف از رای امام علیه السلام باشد در مقام وجود ندارد زیرا این دو فرض از مسائل نادر و غیر مبتلی به هستند و لذا نمی‌توان ادعا کرد که «صحت مضاربه در این دو مورد سوال واقع شده است و اگر حضرات علیهم السلام قائل به صحت مضاربه در این دو فرض بوده‌اند به ما می‌رسید ( لو کان لبان) و چون حکم به صحت به ما نرسیده است پس تعیّن سرمایه شرط صحت مضاربه است». هم‌چنانکه به دلیل نادر و غیر مبتلی بودن این دو فرض، اگر عامه اتفاق بر شرطیت تعیّن سرمایه داشته باشند، نمی‌توان از عدم وصول ردع از جانب معصومین علیهم السلام، ممضاة بودن این شرط را ثابت کرد.[2]

بنابراین اگر قواعد عامه حکم به بطلان مضاربه در این دو فرض نکند، خللی به صحت آن به خاطر عدم تعیّن سرمایه، وارد نمی‌شود و طرفین موظف هستند بر اساس توافقی که نموده‌اند عمل کنند. زیرا در مقام نص یا اجماع حجتی بر شرطیت تعیّن سرمایه وجود

ندارد. بلکه از برخی روایات باب می‌توان استفاده کرد که به نحو قاعده کلی، هر عقد مضاربه‌ای که با توافق طرفین منعقد شده و قواعد عامه حکم به بطلان آن نکرده، صحیح است. در این روایات، حضرات علیهم السلام فرموده‌اند طرفین هرگونه توافق کرده‌اند عمل کنند. مورد این روایات اگر چه احتمالا لزوم التزام به میزان شراکت در سود که در قرارداد مورد توافق واقع شده است، می‌باشد ولی می‌توان استفاده عام کرد.

عدم لزوم مفروز بودن سرمایه

«نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا[3] بعد العلم بمقداره و وصفه فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع و كذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا فقال قارضتك بنصف هذا المال صح.»[4]

در مباحث قبل بیان کردیم که صاحب جواهر دو نوع جهالت را مطرح کرده‌ است که در یکی جهالت بعد از عقد و قبل از عمل برطرف می‌شود و در دیگری تا آخر باقی می‌ماند و سپس در نوع اول حکم به صحت و در دومی حکم به بطلان نمود.[5] و ما این تقسیم و حکم دو قسم را قبول داریم. اما سید چنین تفصیلی را ارائه نکرده است.

مرحوم سید در این عبارت چند صورت از صور مضاربه را ذکر کرده و می‌فرماید اگر مقدار و وصف سرمایه، مجهول نباشد، قرارداد صحیح است.

صورت اول: اگر سرمایه غیر مشاع و مقدار و وصفش مشخص باشد. مضاربه با رعایت شرایط دیگر، صحیح است.

صورت دوم: اگر سرمایه مشاع و مقدار و وصفش مشخص باشد. مضاربه با رعایت شرایط دیگر، صحیح است. و لذا اگر دو نفر در مالی شریک باشند و یکی از آن‌ها بر طبق عقد مضاربه از عامل درخواست کند تا با حصه او کار کند و میزان حصه نیز معلوم باشد، مضاربه صحیح است. مصداق خیلی روشن این صورت جایی است که مالک و عامل در سرمایه شریک باشند.

صورت سوم: اگر مالک مثلا صد دینار داشته باشد و بر طبق عقد مضاربه از عامل درخواست کند تا با نصف آن کار کند، مضاربه صحیح است.

بنابراین در فرض عدم جهالت، سرمایه می تواند جامع و کلی قابل انطباق بر مصادیق دارای قدر مشترک باشد منتها انطباق آن کلی بر مصداق خاص به دست مالک است مگر اینکه خلاف آن را شرط کنند همچنانکه در بیع کلی، تعیّن یک مصداق خاص از مصادیق مبیع کلی، توسط مالک انجام می شود مگر این که در قرارداد نحو دیگری مورد توافق قرار گرفته باشد.

شرطیت مشاع بودن سود

«الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما فلو جعل لأحدهما مقداراً معيّناً و البقيّة للآخر أو البقيّة مشتركة بينهما لم يصحّ».

مشاع بودن سود بین مالک و عامل به عنوان یکی از شرایط صحت مضاربه ذکر شده است.

سید در این عبارت می‌فرماید: شراکت مالک و عامل در سود باید به نحو مشاع باشد و لذا اگر مقدار معینی از سود اختصاص به یکی از طرفین داده شود و بقیه برای دیگری یا مشترک بین هر دو قرار گیرد، مضاربه صحیح نیست.

احتمالات در کلام سید «فلو جعل لأحدهما مقداراً معيّناً»

این بخش از عبارت عروه واضح نیست. ممکن است مراد ایشان یکی از این سه احتمال باشد.

احتمال اول: اشاعه

احتمال دارد مراد این باشد که طرفین توافق کرده‌اند که مثلا هر مقدار سود حاصل شود صد دینار برای عامل باشد. بنابراین اگر کل سود هزار دینار باشد یک دهم آن معادل صد دینار برای عامل خواهد بود، اگر پانصد دینار باشد یک پنجم و اگر سیصد دینار باشد یک سوم حق عامل است.

در این فرض، شراکت در سود از باب اشاعه است منتها به دلیل معین بودن مقدار، درصد و کسر به نسبت مقدار کل سود متفاوت می‌تواند باشد. مثلا گاهی یک دهم،گاهی یک پنجم و گاهی یک سوم...خواهد بود همچنانکه در مثال بالا تبیین کردیم.

مضاربه در این فرض صحیح است زیرا شراکت در سود به نحو اشاعه می‌باشد و لذا خللی از این جهت به قرارداد وارد نمی‌شود.

احتمال دوم: کلی فی المعیّن

احتمال دوم این است که مراد این باشد که بر طبق قرارداد طرفین توافق کرده‌اند که مثلا عامل مالک صد دینار از کل دینارهای مشخص به نحو کلی معین باشد. مانند بیع صاعی از صبره خاص.

فرق اشاعه و کلی فی المعین این است که در اشاعه حق عامل به تمام اجزاء سود به میزان درصد شراکت تعلق گرفته است و لذا مالک نمی‌تواند در کل سود تصرف کند اما در کلی فی المعین مادامی که بخشی از کل سود به عنوان حق عامل، جدا و مشخص نشود، مالک می‌تواند در کل تصرف کند.

احتمال سوم: مقدار معیّن از سود خاص

احتمال سوم این است که مثلا مقدار معین از سود خاص برای عامل مشخص شود. مثل این که مالک بگوید صد دینار اول از میزان سودی که در فلان روز به تدریج محقق می‌شود برای عامل باشد و بقیه برای خودش قرار گیرد.

در این فرض، میزان سهم عامل از سود، کاملا معین و مشخص شده می‌باشد.

این سه احتمال برای عبارت متصور است اما نمی‌توان مشخص کرد کدام یک مراد سید است.

اشکال: به نظر می‌رسد مراد سید این است که طرفین شرط کنند که مثلا تا پانصد تومان برای یکی از طرفین باشد و اگر چیزی اضافه آمد تنها برای طرف دیگر یا به نحو شراکت برای هر دو قرار گیرد.

پاسخ: این احتمال درست نیست زیرا مشاعا در کلام سید و یا صاحب حدائق در مقابل مفروزا هست و این در جایی مطرح می‌شود که سود به مقداری است که با جدا کردن سهم یک طرف، برای طرف دیگر نیز مقداری از سود باقی می‌ماند.

نقد دلیل بر شرطیت مشاع بودن سود

چه دلیلی بر شرطیت مشاع بودن سود وجود دارد؟

آقای خویی می‌فرماید در روایات باب مضاربه عبارت «الربح بینهما»، ظهور در شراکت در سود به نحو اشاعه دارد.[6]

به نظر ما استظهار خصوص اشاعه از این عبارت درست نیست زیرا اگر مالی به نحو اشاعه یا کلی فی المعیّن و یا به نحو مفروز متعلق به دو نفر فقط باشد، صحیح است که گفته شود این مال برای این دو نفر است و «الربح بینهما» صدق می‌کند.

این عبارت در روایات در مقابل قرض یا بضاعت است که سود به یک طرف اختصاص داده می‌شود.گاهی به دلیل جهاتی شبهه محرومیت عامل از سود و یا تبدیل مضاربه به قرض و اختصاص کل سود به عامل پیش می‌آید، حضرت با این عبارت می‌خواسته بفرماید آن شراکت طرفین در سود که در قرارداد مورد توافق واقع شده، باقی است.

شرطیت تعیّن میزان شراکت در سود

«السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق.»[7] [8]

این حکم درست است و نیازی به بحث نیست.

شرطیت عدم شراکت اجنبی در سود

«السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل فلو شرطا جزء منه لأجنبي عنهما لم يصح إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح و لا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه و على القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي و القدر‌المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة مطلقا بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا و إن لم يكن عاملا لعموم الأدلة.»[9] [10]

مرحوم سید در ابتدا می‌فرماید: سود باید متعلق به خصوص مالک و عامل باشد و لذا اگر شرط کنند که بخشی از آن به شخص ثالت و اجنبی تعلق گیرد، مضاربه صحیح نیست.

ایشان سپس می‌فرماید: اگر شرط شود که اجنبی کاری که متعلق به تجارت است انجام دهد، قراردادن بخشی از سود برای او در قرارداد اشکال ندارد. این شخص ثالث ممکن است عامل تبعی باشد به این نحو که عامل در مضاربه به دلیل داشتن وکالت از جانب مالک یا ولایت داشتن بر او، شخص دیگری را نیز به عنوان عامل قرار می‌دهد.

و ممکن است اصلا عامل نباشد و فقط شرط شده است تا کاری که متعلق تجارت است در قبال مقداری از سود انجام دهد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: در فرضی که بخشی از سود برای غلام مالک یا عامل قرار داده شده، فقهاء حکم به صحت مضاربه کرده‌اند و به نظر ما اشکال ندارد. زیرا بنا بر قول به عدم صلاحیت عبد برای مالک شدن، این سود در حقیقت به ملکیت صاحب غلام داخل می شود نه شخص ثالث. و بنا بر قول به مالکیت عبد، حکم به صحت مشکل است اما عموم قواعد و ادله مانند روایتی که می‌فرماید طبق شرط مورد توافق در قرارداد عمل شود، اقتضاء صحت مطلق مضاربه را دارد چه شخص ثالث غلام یکی از طرفین باشد یا کاملا اجنبی باشد. اما به دلیل وجود اجماع در مقام، چنین توسعه‌ای را نمی پذیریم اما به مقداری که مسلم است حکم به بطلان مضاربه می‌کنیم و در مابقی حکم به صحت می‌نماییم. در اینجا قدر مسلم از عدم جواز شراکت اجنبی در سود، جایی است که اجنبی غلام یکی از طرفین نباشد ولی اگر اجنبی غلام یکی از طرفین باشد ـ بر اساس هر دو مبنا ـ به استناد به عموم ادله و قواعد، حکم به صحت مضاربه می‌کنیم.

ایشان در پایان می‌فرماید حتی بعید نیست به استناد عموم ادله، حکم به صحت مضاربه در فرضی که شخص ثالث اجنبی محض هست کنیم.