موضوع: بررسی
عقود واقع شده بر مال مجیز یا عوض مال مجیز
[برای
روشنتر شدنِ بحث، در ابتدا عقود مترتبه بر عقد فضولی را ذکر میکنیم:
الف: معاملههایی
که بر روی مالِ مجیز واقع شده است:
معامله اول:
شخصِ فضولی عبدِ کسی را داده و فرسِ زید را گرفته است.
معامله دوم:
زید، عبد را داده و کتابِ عمرو را گرفته است.
معامله سوم:
عمرو، عبد را داده و یک دینار از علی گرفته است.
معامله چهارم:
عمرو دینار را داده و یک جاریه گرفته است.
ب: معاملههایی
که بر روی عوضِ مالِ مجیز واقع شده است:
معامله پنجم:
فضولی، فرس را که عوضِ عبد بود، داده و درهمی گرفته است.
معامله ششم:
فضولی، درهم را که عوضِ عوضِ عبد بود، داده و رغیف (قرصِ نان) گرفته است.
معامله هفتم: درهم
در مقابل حمار معامله شده که باز بیعِ عوضِ عوض است.
معامله هشتم:
فضولی، رغیف را که عوضِ عوضِ عوضِ عبد بود، داده و عسل گرفته است]
[1]. در
فرضی که مجیز معامله دوم (عبد به کتاب) را امضا کند، نسبت به معامله
سوم، مسألهی «من باع شیئاً ثمّ ملکه» مطرح میشود که دو
نظریّه در آن است:
نظریه اول:
کسی که (عمرو) در معامله دوم بعد از اجازه، مالک عبد شده، احتیاج است
آن معامله سوم را امضاء کند.
نظریّه دوم:
در معامله دوم بعد از اجازه، به نفس مالکیتِ این شخص (عمرو) بر
مبیع، آن مبیع بدون احتیاج به اجازه، خودبهخود به ملک
بعدی(علی) انتقال پیدا میکند و احتیاج به فروش
نیست.
بیان یک نکته در کلمات مرحوم شیخمرحوم
شیخ قائل به نظریه اول است. ولی یک نکتهای که
خیلی روشن در کلمات مرحوم شیخ بیان نشده اما از
لابلای کلماتش فهمیده میشود این است که آن کسی که
فضولتاً عقد کرده، به مقتضای
«أوفوا بالعقود»
[2]تعهد دارد عقدی که بجاآورده، مقدماتش را فراهم کند. در نتیجه
چیزی را که به دیگری فروخته، وقتی به ملکش در آمد
باید به مشتری تملیک کند و این طور نیست که
وقتی مالک شد بگوید آن معامله بعدی را امضا نمیکنم.
تطبیق:
در ما نحن فیه که معاملات مختلف واقع شده، وقتی مالک، معامله دوم (عبد
با کتاب) را اجازه داد، شخصی که کتاب از دستش خارج شده (عمرو)، مالک
جدید عبد میشود و این شخص چون قبلا در عقدی عبدش را به
دینار فروخته (معامله سوم)، به مقتضای اوفوا بالعقود از نظر
تکلیفی ملزم است آن معامله سوم را امضا کند ولی اگر به این
الزامش عمل نکرد و خواست معامله اول(عبد به فرس) را امضا کند ولو از نظر
تکلیفی صحیح نیست امّا از نظر وضعی، صحیح و
نافذ است.
اجازه کردنِ عقدِ واقع شده بر عوضِ مالِ مجیزدر
بحث قبل مجیز عقدی را که بر روی مال خودش واقع شده بود اجازه میداد
ولی اینجا این فرع بررسی میشود که مجیز،
عقدِ وسطی که بر روی عوضِ مال، واقع شده را امضا میکند که در
این صورت این عقد وسط، صحیح و لازم میشود و لازمهاش آن
است که عقود سابق بر این عقد یعنی معامله پنجم و اول هم امضا
شود و صحیح و لازم باشد اما عقود متآخّره نه؛ حکم در اینجا عکس بحث
قبل است که مجیز، عقد واقع بر مال خودش را امضا میکرد.
«أما إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف فهي
ملزمة للعقود السابقة عليه»مجیز،
عقد درهم به رغیف (معامله ششم) را امضا کرده که قبل و بعد از آن عقود
دیگری واقع شده است. عقود سابقه یکی عقدی است که
روی خودِ ملکِ مالک واقع شده (عبد به فرس)، و دیگر عقدی است که
روی عوضِ مالِ مالک واقع شده (اسب با درهم)؛ اگر مجیز، بیع (درهم
به رغیف) را اجازه داد تمام آن معاملههای قبلی چه موضوع آن،
عبد باشد یا موضوعش عوض العبد باشد، همهی آنها هم امضاء میشود.
چون الان درهم را که میخواهد مالک شود باید معاملات قبلی
صحیح باشد. و معنایِ اجازهی این معامله ششم عبارت از
تنفیذ معاملات متقدّم است. و اجازهی فرع، اجازه برای اصل هم
هست اگر چند تا اصل دارد همه آن اصلها که این متفرع بر آنهاست، آنها هم امضا
میشود. شبیه آن چه که در اعتقادات است مثلا اعتقاد به ولایت
امیر المؤمنین ، اعتقاد به اصول قبلی مانند نبوت
پیامبر ﷺ و توحید هم است. اما عکس آن درست نیست.
«إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف فهي ملزمة
للعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أم على
عوضه و هو بيع الفرس بالدرهم»
بیع (درهم به رغیف) که مورد اجازه قرار گرفته، این دوتای
دیگر هم بالملازمه مورد اجازه قرار میگیرد. و عقود لاحقه
بیع (درهم به حمار) را هم با اجازه تصحیح میکند چون با امضای
بیع (درهم به رغیف) آن طرفِ مقابل، مالک درهم میشود و
این مجیز هم مالک رغیف میشود که بنابر کشف – که مختار
مرحوم شیخ بود – مالکِ درهم از همان وقتِ عقد، مالکِ درهم میشود و
موقعهای که درهم را با حمار معامله کرده، ملک خودش را فروخته است. پس عقود
سابقه حالا عوض باشد یا عین مال باشد آنها تنفیذ میشود و
عقدی هم که به معوّض (درهم) است (درهم به رغیف) آن هم تنفیذ
میشود.
« أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز أعني
بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداءً» اما
معاملهی (رغیف به عسل) که متأخر از بیع درهم به رغیف است
آن تنفیذ نمیشود و حکمش، حکمِ عقدی است که ابتدا به ساکن بر
مالِ مالکِ اصلی واقع شده و منوط به اجازه مستقل است.
اشکال در جریان اصالة الصحة در عقود سابقهاینجا
یک مطلبی که نیاز به مراجعه و بررسی دارد این است
که چه ملازمهای بینِ بیع درهم به رغیف با عقود سابقه است
که اجازه این، اجازه آن عقود سابقه هم است؟ اشخاصی که معاملات فضولی
میکنند و خودشان را مالک فرض میکنند این مگر وجود خارجی
ندارد؟ غاصب ادعاءً میگوید این درهم مال من است و آنرا با
رغیف معامله میکند ادعای مالکیت توسط غاصب، لازمهاش
این نیست که موافقت کرده آن عقدهایی هم که قبلاً واقع شده،
مال او باشد و نمیتواند بگوید با عقدهای قبلی موافقت
کردم. بر خلاف مالک اصلی که وقتی واقعاً درهم، مال او شد به این
معنا است که آن قبلیها هم ملکش شده بوده و معاملات صحیح بوده است.
اجازه هم میتواند ادعایی باشد و هم غیر
ادعایی و لازمه اجازهی ادعایی این
نیست که اجازه به عقود سابقه هم باشد. و لازمه این انشاء، انشاء
بقیه نیست.
آیا
اصالة الصحة در این موارد جاری است؟ میتوان گفت الان که به
عنوان مالک میفروشد، واقعاً هم مالک است؛ و آثار مالکیت بار میشود؟
یک زمینی که مالکش معلوم نیست، در ید کسی هم
نیست که قاعده ید جاری شود اگر یک نفر یا دو نفر که
قول آنها حجّت نیست – و معامله وثاقت و عدالت با آنها نمیشود -
بیایند این زمین را به دیگری بفروشند و آن هم
قبول کند، آیا صرف اینکه معامله کردند این گفت فروختم آن هم
گفت قبول کردم آیا بنای عقلاء یا حکم شرعی این است
که او را مالک فرض میکنند؟ نمیگویند از کجا میگوید
مال من است ؟ نقل و انتقالش را صحیح میدانند؟
اصالة
الصحة راجع به این که خطا کرده یا خطا نکرده آن اصل عدم خطا، اصل
عقلائی است که ربطی به مؤمن و مسلم ندارد یک اصل کلی است
مگر غیر ضابط، که درباره آن جاری نیست. ولی در مسئله تعمّد
نمیتوان اصاله الصحة را جاری کرد و نقل و انتقال صورت نمیگیرد
چون فرض این است که قولش متبع نیست و «صدّق العادل» آن را نمیگیرد.
پرسش:
اگر یک کسی بگوید من فلان چیز را فروختم مردّد باشد
بین اینکه ملک خودش باشد یا ملک غیر آیا ظهور
عرفیاش این نیست که ملک خودش را دارد میفروشد؟ پاسخ: اینکه شما میفرمایید
مطلب دیگری است بله ظاهر اشخاص این نیست که غاصب باشند و
اموال دیگران را بخورند، موارد غصب نادر است. آنجا ممکن است
بگوییم اماره داریم که ملک خودش است، چون غالب اشخاص جرأت
نمیکند ملک دیگری را بفروشند ولی اگر شخصی اهل غصب
است ولی الان نمیدانیم غاصب است یا نه، اصلی
نداریم که اثبات کند مال خودش را میفروشد. اصالة الصحة را کلی نمیشود
جاری کرد حالا اماره داشته باشیم آن بحث دیگری است.
[3]« و ملخّص ما ذكرنا: أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة مترتّبة على مال
المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعدّدة كان إجازة وسط منها فسخاً لما قبله و إجازة لما
بعده على الكشف، و إن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر و لعلّ هذا هو المراد من
المحكي عن الإيضاح[4]و الدروس
[5]في حكم ترتّب العقود: من أنّه إذا أجاز عقداً على المبيع صحّ و ما بعده، و في
الثمن ينعكس؛ فإنّ العقود المترتّبة على المبيع لا يكون إلّا من أشخاص متعدّدة، و
أمّا العقود المترتّبة على الثمن، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مراراً »
[6]مرحوم
شیخ میفرماید: اگر عقود کثیره از اشخاص متعدّد صادر شود،
اجازه متقدّم، اجازه متأخّر هم هست اما اگر عقود مختلفه از شخص واحد صادر شود،
اجازه متأخّر، اجازه متقدّم هم است. بعد میفرماید در ایضاح و
دروس هم که ذکر شده اگر اجازه روی مبیع آمد، این اجازه
مبیع، نسبت به متأخّرها هم اجازه هست این شاید به خاطر
این است که عقود مختلف بر روی مبیع، معمولا از اشخاص مختلف صادر
میشود. و اینکه گفتهاند اگر اجازه روی ثمن قرار گرفت، عقود
سابقه هم نافذ است این به خاطر این است که معمولا عقود مختلف بر
روی ثمن از یک شخص صادر میشود.
[7]
و الا اگر چند نفر روی ثمن (عوض مال مجیز)، معامله کرده باشند
اینطور نیست که امضای عقد وسط، امضای عقود سابقه هم باشد
و شبیه عقود واقع شده بر روی مبیع (عبد) میشود. با
این توجیه، حرف ایضاح و دروس به حرف ما برگشت میکند.