درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

94/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الخروج إلى ما دون المسافة‌ بعد قصد الإقامة
ضرب المثل معروفی است که « در خانه­ی مور شبنمی طوفان است» سن که بالا می‌رود یک سرماخوردگی جزئی، آدم را بی‌حال کرده و مانع از فعالیت می­شود. آقایان تا می­توانید همین حالا کار کنید والّا به سن ما که برسید مقتضی کم و موانع زیاد می‌شود قوا هم تحلیل می‌رود؛ به قول شاعر رهی معیری:
هر چه کمتر شود فروغ حیات/رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کند خورشید/سایه‌ها را درازتر بینی
می­خواستم امروز مباحثه نباشد ولی دیدم آقایان تشریف آوردید اعلام هم نشده، درست نیست که نیایم. از طرفی حال مطالعه­ی درس جدید نبود و از طرفی هم مانع­های غیر اختیاری پیش آمد. به هر حال، برای اینکه جلسه بی‌فایده نباشد چند کلمه راجع به یک فرع فقهی بحث می­کنیم.
فرع فقهی از صلاة مسافر
مرحوم سید در بحث صلاة مسافر در کتاب العروة الوثقی می­فرمایند:
«مسألة: إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفقة فللمسألة صور: الأولى أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة و استئناف إقامة عشرة أخرى و حكمه وجوب التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة الأولى ... الخامسة أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود و عدمها و حكمه أيضا وجوب التمام و الأحوط الجمع»[1]
کسی از وطنش قصد مسافرت کرده و حرکت می‌کند تا به مقصد می­رسد و  قصد اقامه می‌کند قهراً آن قصدی که قبلاً داشته منقطع شده و تبدیل به تمام می‌شود. بعد از آنجا به محلی که کمتر از مسافت شرعی است می­خواهد برود و بعدا هم به محل اقامه بر می­گردد.
مرحوم سید، هفت صورت برای این مسأله بیان کرده است که ما در اینجا دو صورت را بحث می­کنیم:
 صورت اول: قصد کرده از محل اقامت به کمتر از مسافت شرعی برود، در حالی­که قصد برگشت به محل اقامت و قصد اقامه عشرة دیگری دارد.
صورت دوم: قصد کرده از محل اقامت به کمتر از مسافت شرعی برود و قصد برگشت به محل اقامت را نیز دارد ولی در قصد اقامه عشرة تردید دارد.
در صورت اول ایشان فرموده: در مسیر رفتن و آنجايى كه رفته و در برگشتن و محل اقامه، همه جا تمام باید بخواند. در صورت دوم نيز فرموده بايد همه جا تمام بخواند ولی احوط جمع است.
فارق بین این دوصورت چیست؟ چون قصد مسافت و قصد عدم قاطع معتبر است و قصد با تردید جور در نمی‌آید. همان­طور که در صورت قصد اقامه عشره، دیگر قصد مسافرت ندارد بلکه قصد قاطع دارد، در صورت شک در قصد اقامه هم، شک دارد که آیا قاطع سفر خواهد آمد یا نه. چون بالأخره محل اقامه، وطنش نیست اگر هم قصد اقامه می‌کند، قرار است آنجا نماند؛ منتهی قصد اقامه، قاطع است و تردید در قصد اقامه، تردید در مسافرت است و شخص باید جازم باشد. این چه شبهه‌ای هست که ایشان در صورت تردید، به احتیاط مستحب حکم به جمع می‌کند ولی در جایی که مصمم برای قصد اقامه است می­فرماید حتماً باید تمام بخواند. می­توان در قاطعیت قصد اقامه اشکال کرد؛ چون از کلمات بعضی بزرگان استفاده می‌شود که قصد اقامه، مانع از قصر است؛ کسی که قصد اقامه می‌کند در حین قصد اقامه، وظیفه‌اش عبارت از تمام خواندن است ولی معلوم نیست قاطع باشد؛ ما بین قاطع و مانع فرق است. کسی که قصد طی کردن یک مسافت شرعی را دارد که یک مقدارش معصیت و یک مقدارش طاعت است، آن مقداری که معصیت است، مانع از قصر است ولی قاطع نیست. اگر قاطع باشد آن بعدش که تبدیل به طاعت می‌شود باید هشت فرسخ باشد و ماقبلش به درد نمی‌خورد. اما اگر مانع باشد و قاطع نباشد در آن حال شارع احترامی برای این سفرش قائل نشده و ترخیص را که امتنان است به او نداده و اگر بعد از آن مسافتی که با معصیت طی کرده، چند فرسخ به عنوان طاعت طی کند و مقدار خروج از وطن تا مقصد، هشت فرسخ باشد، (مسافت) قطع نشده است فقط در حال معصیت، منعی داشته که در حال طاعت آن منع برداشته می‌شود. ولی قاطع تنها این نیست که حکم قصر نباشد؛ در باب معصیت، مسلم است که جنبه مانعیت دارد نه قاطعیت.
حالا در مورد قواطع مسافرت، بعضی از موارد که ذکر شده یک مقداری مورد بحث قرار گرفته است. یکی از قواطع، مرور به وطن است؛ مرور به وطن، قاطع موضوعی است آنجا درست است کسی که می‌خواهد هشت فرسخ برود و در وسط راه، از وطن ردّ می‌شود، این شخص تو وطن مسافر نیست عرفاً هم مسافر نیست نه اینکه شرع در اینجا احکام مسافرت را بار نکند. مسافر کسی است که دور از وطنش باشد و این شخص با آمدن به وطنش دیگر مسافر نیست و اگر چند فرسخ را قبل از وطن طی کرده، آن چند فرسخ‌ به درد نمی‌خورد چون باید هشت فرسخ­اش متصل باشد. ولی در جایی که قصد اقامه می­کند حکم شرعی این است که در آن محل، نماز را تمام بخواند ولی آیا این قصد اقامه، قبلی‌ها را قطع می‌کند و از آنجا به بعد را باید ببیند که هشت فرسخ است یا نه؟ معمول آقایان، قاطع می‌دانند مرحوم سید هم قاطع می‌داند ولی بعضی‌ها مثل صاحب مدارک قاطع نمی­دانند[2] و می‌گویند کسی که قصد دارد فرضا ده فرسخ برود اگر در وسط راه قصد اقامه کرد، نمازش تمام است ولی این قاطع نیست و لازم نیست از آنجا به بعد یک سفر دیگری باشد؛ همان قصد اولی را که قصد کرده بود ده فرسخ برود همان اقتضاء می‌کند که از محل اقامه که خارج شد نمازش را قصر بخواند.
مورد دیگر که قاطع بودنش مشکل است این است که کسی قصد اقامه کرده و یک نماز چهار رکعتی خواند بعد عدول کرد حکم شرعی این است که نماز را باید تمام بخواند ولی اینکه بگوییم قاطع هم است خیلی واضح نیست.
ولی فرض این است که مرحوم سید اعتنا نکرده به این مطلب که قصد اقامه مانع است نه قاطع. ایشان مسلم گرفته که قاطع است و لذا در صورت اول که آن شخص بعد از برگشتن قصد اقامه عشرة دارد می‌گوید نمازش در هنگام رفتن و برگشتن و در آن محل مادون مسافت و در آن محل اقامه، تمام است و احتیاط هم نمی­کند. با اینکه نسبت به مسیر به سوی آن مادون المسافة و نسبت به خود آن مادون المسافة قصد اقامه نداشته است و آنها خارج از محل اقامه هستند.
حالا محل اقامه بعدی چون خود ادله قصد اقامه عشرة چه مانع باشد چه قاطع، آن اقتضاء می‌کند که چون قصد اقامه کرده نمازش تمام باشد ولی مرحوم سید در همه، حکم به تمام خواندن کرده است؛ احتیاط هم نمی‌کند، بتّی حکم می‌کند بر اینکه قاطع است.
سوال این است که چرا ایشان در صورت دوم (تردید) حکم به احتیاط ولو احتیاط استحبابی کرده است با اینکه کسی که قصد اقامه را قاطع می‌داند باید به صورت بتّی حکم به تمام خواندن بکند زیرا در قطع، قصد معتبر است و این شخص دیگر عزم ندارد به هشت فرسخ بدون قاطع برود؟
من یک احتمال می‌دهم البته با کلام مرحوم سید در جای دیگر فی الجمله منافات دارد ولی این موردی را که ایشان در یک مسئله ذکر کرده یک مقدار ناسازگار بودنش، جواب داده می‌شود - خیلی جاها در عروة هست که با جاهای دیگرش قابل توجیه نیست – آن احتمال این است که بگوییم: اقامه عشرة، قاطع است ولی به چه دلیل ما باید نیت عدم القاطع داشته باشیم. وجود خارجی قاطع، قطع می‌کند. تحقق آن­چه که قاطع است جلو و عقب را قطع می‌کند. ولی چیزی که فرضاً وجود خارجی پیدا نکرده ولی من تردید داشتم که آیا محقق می‌شود یا نه و محقق هم نشد آیا نفس تردید، به مسئله­ی قصر اشکال می‌رساند؟ ممکن است بگوییم: برای طی هشت فرسخ، نیت داشتن معتبر است؛ در روایات هم تصریح شده کسی که صد فرسخ بدون نیت برود کافی نیست. قاطع هم جایی که نیت قطع داشته باشد از ادله استفاده می‌شود که قصر نیست ولی اگر واقعاً قاطعی در کار نیست منتهی این احتمال می‌دهد قاطع در کار باشد آیا اینجا هم مثل همان صورتی است که واقعاً قاطع باشد؟ بله در مسافرت اگر اصل مسافرت باشد، تردید و عدم قصد مسافرت چون ر وایت دارد حکم واحد دارد ولی در این مورد یک روایت خاصی نیست که حکم تردید را بیان کند. ممکن است ما در اینجا بگوییم حکم دائر مدار نفس القاطع است با استصحاب اینکه من بعداً قصد اقامه نمی‌کنم استصحاب استقبالی. نمی‌دانم بعداً قصد اقامه خواهم کرد یا نه؟ بعداً قاطعی محقق می‌شود یا نه؟ با استصحاب می‌گویم محقق نمی‌شود. فرض این است که بنا دارم به وطن خودم برگردم و از اینجا تا وطن خودم هم هشت فرسخ هست احتمال می‌دهم قاطعی باشد استصحاب می‌گوید قاطع در کار نیست، نماز قصر است. در اینجا بگوییم دلیل روشنی نیست که ما حکم کنیم به اینکه نسبت به قاطع، علم و عزم معتبر است. نسبت به مقدار سفر عزم معتبر است صرف هشت فرسخ رفتن کافی نیست ولی راجع به قاطع حکمی نه قاطع موضوعی مثل وطن اینها هم هست یا نه؟ آیا از ادله سفر استفاده می­شود که شارع، جزم را معتبر می‌داند؟ ممکن است استفاده شود لذا فتوا این است که مضر است چون نیت نکرده باید نیت عدم القاطع هم داشته باشد. ولی ممکن است بگوییم خود قاطع، مانع است نه عدم العزم بر قاطع و عدم العلم به قاطع. شاید نظر مرحوم سید در اینجا که فرق گذاشته به همین مطلب بوده که در صورتی که تصمیم دارد قاطع را بجا بیاورد آن را منجز حکم کرده ولی در جایی که شک دارد که آیا نیت می‌کند یا نه می‌گوید شاید استصحاب و عدم القاطع را جاری کنیم. این احتمال هست.
این مسئله مورد بحث را می‌شود این طور توجیه کرد منتهی این عرض ما با فرمایش دیگر مرحوم سید در جای دیگر از صلاة المسافر نمی­سازد. آنجا می‌گوید[3] کسی که می‌خواهد خارج شود باید نیت داشته باشد به وطنش نرود، قصد اقامه نکند و اگر نیت دارد که قصد اقامه کند یا به وطن برود این سفرش سفر حساب نیست بلکه اگر تردید هم داشته باشد سفرش سفر حساب نیست. آنجا صورت تردید را عطف کرده به صورتی که نیت قاطع دارد و احتیاط هم نکرده و به صورت بتّی فرموده است.


[1] العروة الوثقى، سيد يزدي، ج‌3، ص 489‌.
[2] مقرر:  ظاهرا ایشان هم قصد اقامه را قاطع می داند. (مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌4، ص 441‌.)
[3] العروة الوثقى، سيد يزدي، ج3، ص 423‌.