موضوع: لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف
«المسألة الثالثة ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف. و عدم جواز التصرّف المُنكشَف خلافه، إمّا لعدم الولاية فانكشف‌ كونه وليّاً، و إمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكاً. و على كلّ منهما، فإمّا أن يبيع عن المالك، و إمّا أن يبيع لنفسه، فالصور أربع».[1]
المسئلة الثالثة عبارت از این است که شخص عقد می‌کند با این اعتقاد که جایز التصرف نیست ولی بعد کشف می‌شود که جایز التصرف بوده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند چهار صورت دارد یک صورت اینکه بر اصل معامله ولایت داشته، وکیل بوده یا مأذون بوده و این شخص عقد انجام می‌دهد با این اعتقاد که ولایت، وکالت یا إذن ندارد و گاهی شخص واقعاً مالک است و عقد انجام می‌دهد با این اعتقاد که مالک نیست. و در هر کدام از این دو صورت یا از طرف مالک می­فروشد یا برای خودش.
صورت اول: « أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّاً على البيع.»
صورت اول عبارت از این است که از طرف مالک می‌فروشد با این اعتقاد که ولایت، وکالت یا إذنی ندارد ولی واقعاً ولایت یا إذن یا وکالت دارد. مثلا شخص وکیل بوده و جایز التصرف ولی یادش رفته، عقد که می‌خواهد بخواند به این اعتقاد می­خواند که جایز التصرف نیست. یا مثل عبدی که مأذون هست از طرف مولای خودش که برای مالک بیع و شراء کند ولی خودش نمی‌دانسته مأذون است این از طرف مولا معاملاتی انجام می‌دهد به اعتقاد اینکه از طرف مولی مأذون نیست و فکر می­کند که عقدش فضولی است و بعداً کشف می‌شود که مولا اذن داده بوده این متوجه نبوده است.
مرحوم شیخ می‌فرمایند که اشکالی در این مسئله نیست و ما فضولی را چه صحیح بدانیم چه باطل بدانیم چون این شخص از طرف مولا دارد انجام می‌دهد و واقعاً از طرف مولا مأذون بوده عقدش صحیح است و اینکه تخیل می‌کرده غیر مأذون است ضرری نمی‌زند همان ثبوت واقعی کفایت می‌کند. و به نظر ما هم جای اشکال نیست.
اما از قاضی ابن براج حکایت شده که ایشان قائل به تفصیل است: می­فرماید اگر این شخص که اعتقاد به مأذونیت خودش ندارد و چنین عقدی انجام می‌دهد اگر مشتری هم با همین اعتقاد که این شخص مأذون نیست با او معامله ‌کند - کأنّ طرفین با اینکه معتقدند این عقد، عقد لازم الوفایی نیست اقدام می‌کنند - چنین عقدی صحیح نیست هر چند که این شخص در عقد واقعاً مجاز بوده است. اما اگر طرف مشتری آن می‌داند این مأذون است، خود عبد نمی­داند که مأذون است و چنین عقدی می­خواند این عقدش صحیح است. این مطلبی است که قاضی گفته البته در مختلف می‌گوید که چه فرقی می‌کند آنکه شرط است اذن مولاست مولا هم که اذن داده حالا خودش یا طرف مقابل اعتقاد به عدم اذن دارند این وجهی برای بطلان و تفصیل نیست[2].[3]
«الأولى أن يبيع عن المالك» شخصی است که ثبوتاً مالک نیست ولی ولایت دارد اما معتقد است که ولایت ندارد و از طرف والی می‌خواهد عقد انجام بدهد «أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّاً على البيع» یعنی «أن یبیع عن المالک معتقداً بأنه لیس بولیّ» ولی «فانکشف کونه ولیّاً» «فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم» که احتیاج به اجازه ندارد «حتّى على القول ببطلان الفضولي» به خاطر اینکه از طرف مالک فروخته، اذن مالک هم که بوده ثبوتاً، قصد قربت هم در باب معاملات معتبر نیست که بگوییم چون خودش را جایز التصرف نمی‌دانسته پس بنابراین باطل است[4] «فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي هو التفصیل»؛ هر چند منظور قاضی تفصیل است ولی در لفظ «هو التفصیل» ندارد «لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي» عین عبارت قاضی را نقل می‌کند « أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيّده و لا علم به أحد» که مشتری هم که می‌آید اطلاع ندارد «لم يكن مأذوناً في التجارة» این عبد «و لا يجوز شي‏ء ممّا فعله، فإن علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الإذن، و لم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد» این صورت دیگر است که سید به عده‌ای گفته شما با او مبایعه کنید که این معنایش این است که من اجازه می‌دهم که چنین عقدی واقع شود و آن اشخاص دیگر هم متوجه شدند که او در این کار اجازه دارد ولی خود عبد متوجه مأذون بودن­اش نیست فرموده که این عقد صحیح است ولی آن صورت اول که «لا علم به احد» باطل است. «فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له» او نمی‌داند «كان بيعه و شراؤه منهم جائزاً، و جرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع جاز» شارع به عبد إذن داده که معامله کند و اینکه به عده­ای گفته شما با عبد معامله کنید خصوصیتی ندارد، منظور اصل نقل و انتقال است و اگر عبد با دیگران هم معامله کند صحیح است. ثبوتاً از همین امر به مبایعه مأذونیت ثبوتی اثبات می‌شود و کافی است.[5]
«و عن المختلف الإيراد عليه: بأنّه لو أذن المولى و لا يعلم العبد، ثمّ باع العبد صحّ لأنّه صادف الإذن» و اطلاع دیگران که مأذون است یا مأذون نیست دخالتی ندارد «لأنّه صادف الإذن، و لا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين» بعد مرحوم شیخ می­فرمایند: «و هو حسن».
صورت دوم: «أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً»
«فالظاهر أيضاً صحّة العقد، لما عرفت من أنّ قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع و لا يقدح و في توقّفه على إجازته للمولّى عليه وجه؛ لأنّ قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون. فتأمّل.»[6]
صورت دوم این است که این شخص که ولیّ ثبوتی است برای خودش انجام می‌دهد. ایشان می‌فرمایند بر اینکه «فالظاهر أيضاً صحّة العقد» حالا لازم است یا لازم نیست آن بحث دیگری است ولی عقد صحیح است.
ان قلت: چگونه صحیح است در حالی که این شخص «یبیع عن نفسه» قصد می‌کند که آن ثمن داخل ملک خودش شود؟
قلت: مرحوم شیخ می­فرماید ما این را قبلاً بحث کردیم که شخصی که فضولتاً برای خودش معامله کند آن قصد اولیش عبارت از این است که می‌خواهد معاوضه کند برای نقل و انتقال بین المالکین؛ منتهی بر خلاف علم بناگذاری می­کند که من مالکم. و روی این جهت که قصد مالکین را کرده، عقد صحیح است.
منتهی آیا احتیاج به اجازه دارد یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که وجهٌ بر اینکه باید اجازه بدهد؛ به خاطر اینکه درست است که از طرف مالک در اصل معامله ولی و مأذون بوده ولی راجع به اینکه بناگذاشته که مال خودش باشد این را که اذن نداده چون اذن نداده باید با اجازه دیگری تصحیح شود.
مراد از «فتأمل»
بعد مرحوم شیخ می­فرمایند فتأمل. که شاید اشاره به این باشد که شخص دوتا قصد کرده، یک قصد کرده که برای مالک باشد و یک بناگذاری هم کرده که من مالکم. می‌گوییم آنکه بناگذاری کرده لغو است ولی چون قصد کرده برای مالک، این دیگر احتیاج به اجازه ندارد چون از طرف مالک مأذون بوده، منتهی به این عمل اذنی یک کار لغوی هم ضمیمه شده ولی آن کار لغو، آن اذن را لا اذن نمی‌کند که بگوییم احتیاج به اجازه دارد.

---