موضوع: اجازه جزء حقوق است یا احکام - مصحح بودن اجازه در قبض و اقباض
خلاصه درس: حضرت استاد در این جلسه به تنبیه چهارم راجع به اینکه اجازه از احکام شرعی است یا از حقوق، پرداخته و ثمراتی که برخی از آقایان بر این اختلاف مترتب نموده‌اند را متذکر شده و ردّ می‌نمایند. بحث بعدی ایشان در تنبیه پنجم راجع به این است که آیا اجازه‌ی مالک نسبت به قبض فضولی، حکم قبض خود مالک را دارد و موجب سقوط ضمان می‌شود یا نه؟
تنبیه چهارم: اجازه از احکام شرعی است یا از حقوق؟
«الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله فموضوعها المالك...»[1]  تنبیه چهارم عبارت از این است که مصححیت اجازه از احکام شرعی است نه از حقوق. لذا به ورثه منتقل نمی‌شود. البته با توجه به اینکه اموال مورث به ورثه منتقل می‌شود، به تبع اموال، حق اجازه دادن هم برای شخص حاصل می‌شود و ورثه می‌توانند به تبع ملک، نسبت به عقد فضولی واقع شده اجازه بدهند.
ثمرات  بحث در کلام مرحوم آقای خویی
وقتی اموال به ورثه منتقل می‌شود و به تبع آن حق اجازه هم به آنها انتقال پیدا می‌کند، چه ثمره‌ای بین این دو نظریه وجود دارد؟ آقای خوئی می‌فرمایند که در اینجا دو ثمره وجود دارد:
ثمره اول: زن از تمامی حقوق و اموال میت غیر از اراضی و عقار ارث می‌برد، اگر اجازه یکی از حقوق باشد، در عقد فضولی نسبت به اراضی و عقار، هر چند زن از خود اراضی و عقار ارث نمی‌برد ولی از حق اجازه ارث می‌برد و می‌تواند عقد فضولی (نسبت به اراضی) را با اجازه تصحیح کند، زیرا این حق جزء‌ مستثنیات ارث او نیست.
ولی اگر اجازه را از حقوق ندانیم، بلکه آن را احکام شرعی و تابع ملک دانسته و بگوییم که مستقیماً ارث برده نمی‌شود، در صورتی که عقد فضولی نسبت به اراضی و عقار واقع شده باشد، زن حقی نسبت به اجازه نخواهد داشت، زیرا اجازه تابع ملک است و زن هم چیزی از اراضی و عقار ارث نمی‌برد.
ثمره دوم: در باب حقوقی که متعلق به چند نفر است، نسبت به إعمال حق، سه احتمال وجود دارد که دو احتمالش قابل اعتناست، ولی احتمال سوم فقط در عالم تصور است و طبق فرمایش ایشان، قائلی هم ندارد.
احتمال اول: هر کدام از اینها اعمال حق یا اسقاط حق کند، این حق نسبت به دیگران ساقط می‌گردد. طبق این نظریه، کأنّ یک حقی به طور کلی ثابت است و با اعمال یا اسقاط یکی از این افراد، این کلی محقق شده و اعمال یا اسقاط می‌گردد.
احتمال دوم: در إعمال یا اسقاط، همه باید توافق کنند و یک نفر تنها کفایت نمی‌کند.
احتمال سوم: فقط در عالم تصور وجود دارد و کسی قائل به آن نیست،[2] عبارت از این است که هر کدام از وراث به مقدار سهم‌شان ذی‌حق باشند. طبق این احتمال، هر کدام از ورثه مستقل و مؤثر می‌باشد. مثلاً اگر کسی مالک نصف ترکه بود، نسبت به نصف مال حق دارد و اگر کس مالک ثلث بود، به همان مقدار حق دارد و خلاصه اینکه حق به تناسب سهم شخص از ترکه می‌باشد. ایشان می‌فرماید کسی قائل به این نظر نشده و این احتمال، ضعیف است. البته این در باب حقوق است، ولی در باب اموال اینطور نیست و همین احتمال که در باب حقوق کسی قائل به آن نیست و احتمال ضعیفی است، در باب اموال متعین است. بنابراین، اگر اجازه جزء احکام باشد، با توجه به اینکه اجازه به تبع ملک است، هر کس به مقدار ارثی که می‌برد، حق اجازه دارد و مثلاً اگر کسی مالک ربع ترکه است، نسبت به همان مقدار حق اجازه دارد. در این صورت هر کدام از ورثه می‌تواند حق خود را اسقاط یا إعمال کند و اسقاط و اعمال هر کدام موجب از بین رفتن حق دیگری نمی‌شود.
فرق بین حق و حکم
مرحوم سید در بیان فرق بین حق و حکم می‌فرماید که یک فرق بارز، این است که حق قابل اسقاط است، ولی حکم مربوط به قانون شرع است و ارتباطی به عباد ندارد و لذا قابل اسقاط از ناحیه‌ی آنها نیست.
 تعارض در کلام مرحوم شیخ
مرحوم شیخ در اینجا می‌فرماید که اجازه جزء حقوق نیست، بلکه از احکام الهی است و ارتباطی به عباد ندارد تا قابل اسقاط باشد، ولی ایشان در بحث قبلی فرمودند که شخص می‌تواند حق اجازه را اسقاط کند که دیگر حق اجازه نداشته باشد. حال سؤال این است که چطور باید بین این دو نظر ایشان جمع کرد؟ ایشان در این بحث می‌فرمایند که اجازه جزء حقوق نیست، ولی قبلاً فرمودند که اگر حق اجازه را از خود ساقط کرده باشد، دیگر گفتن «اجزت» فایده ندارد.
جواب از تعارض
فرق بین حقوق و احکام این است که در باب احکام، شخص نمی‌تواند مستقیماً حکم را اسقاط و ابطال کرده و بگوید: من این حکم را اسقاط کردم، ولی در صورتی که تحت موضوع یک حکم شرعی قرار بگیرد که شارع مقدس آن را اسقاط می‌کند، اشکالی در اسقاط حکم نخواهد بود، مثل اینکه خوردن پنیر حرام نیست،‌ بلکه مکروه و جائز الوجهین است، ولی ممکن است که شخص نذر کند که پنیر نخورد و با این نذر جوازی که موضوع حکم شرعی است را از بین ببرد. بنابراین، جوازِ خوردن پنیر، جزء احکام است و بدون اینکه شخص نذر بر نخوردن آن کند، نمی‌تواند این حکم را اسقاط کند. حال مرحوم شیخ می‌فرمایند که اگر شخص، اول بگوید که من این بیع را قبول ندارم و راضی به آن نیستم، ولی بعد اجازه دهد، این اجازه فایده ندارد،‌ اما در صورتی که از اول بگوید: من حق اجازه را از خودم گرفتم، این حق اسقاط نمی‌شود، زیرا حق اجازه را شارع داده است که تا شخص مالک است، بتواند اجازه دهد یا اسقاط کند. بنابراین، از این ناحیه اشکالی وجود ندارد.
مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی
مناقشه در ثمره دوم: راجع به ثمره‌ی دوم (سه احتمال در باب حقوق) باید عرض کنیم که در مسئله‌ی اجازه، چه از باب حقوق و چه از باب احکام، باید قائل به نظریه‌ی سوم شد، زیرا معنی ندارد که عقدی نسبت به ملک ورثه واقع شده باشد و با اجازه یا اسقاط یک نفر حق دیگران ساقط شود. البته اگر برای مالک بما أنه مالک، یک حقی مستقلاً از جانب شارع جعل شده باشد که مربوط به حق مالکیت نباشد، مثل حق الرهانة و امثال آن،این حق با ارث به ورثه منتقل شود، در این صورت آن دو نظریه‌ای که در باب حقوق بود، مطرح خواهد بود که آیا با اسقاط یک نفر، ساقط می‌شود،‌ یا باید همه نظر دهند؟ اما در حقی که به تبع مالکیت به ورثه انتقال پیدا می‌کند، وارث هم مانند مورث خواهد بود و اجازه و ردّ هر کدام از ورثه مربوط به خودشان است و ارتباطی به سایر ورثه ندارد. بنابراین این مطلب هم جای تأمل خواهد داشت که زن نسبت به چیزی که ارث نمی‌برد، حق اجازه داشته باشد و قهراً ورثه‌ای که مالک‌اند، حق دارند،‌ ولی وارثی که اصلاً مالکیتی ندارد، حقی هم نسبت به اجازه یا رد ندارد. و بنابراین، به احتمال زیاد ثمره‌ی اول هم درست نباشد.[3]
تنبیه پنجم: مصحح بودن اجازه نسبت به قبض و اقباض
«الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، و لا لإقباض المبيع و لو أجازهما صريحاً أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة...».[4] تنبیه پنجم این است که اجازه‌ی در معامله فضولی -که مصحح عقد است- آیا مصصح جواز قبض و اقباض هم هست یا نه؟ با تحقق اجازه، ملکیت برای طرفین حاصل می‌شود، ولی بحث در این است که آیا جواز قبض هم استفاده می‌شود یا نه؟ اجازه به قبض به این معنی است که کأنّ مالک بگوید: برو و ثمن را بگیر، یا اجازه دادم مبیع را تسلیم مشتری کنی؟
اینها می‌گویند که ملازمه ‌یا بین اجازه و تسلیم و تسلم وجود ندارد و لذا ممکن است که نظر شخص بر این باشد که الان عقد تصحیح شده و ملکیت حاصل شود، ولی قصدی راجع به قبض ثمن نداشته باشد،‌ مثل اینکه شخص خوف از تلف ثمن داشته باشد. یا حتی ممکن است که شخص بعد از اینکه عقد را با اجازه تصحیح کرد، بر اساس یک جهاتی، قصد اقباض نداشته باشد. بنابراین، لازمه‌ی اجازه دادن به عقد، عبارت از اجازه در قبض و اقباض نیست. البته اگر شخص به این مطلب تصریح کند که من هم نسبت به عقد و هم نسبت به قبض و اقباض، اجازه دادم، و یا اینکه قرینه‌ای در کار باشد که نظر مالک فقط به تصحیح عقد نیست، بلکه نسبت به تصحیح قبض و اقباض هم نظر دارد در این صورت آثار قبض و اقباض بار می‌شود. بعد هم ایشان مثال به باب صرف و سلم می‌زنند که ملکیت قبل از قبض و اقباض حاصل نمی‌شود و قهراً اگر شخص بگوید که من نسبت به این معامله اجازه دادم، با توجه به اینکه نقل و انتقال بدون قبض حاصل نمی‌شود، از دلالت اقتضاء‌ استفاده می‌شود که موافقت شخص با عقد، به معنای موافقت او با قبض و اقباض است. پس در فرضی هم که بالصراحه یا بالقرینه معلوم شد که اجازه نسبت به قبض و اقباض وجود دارد، آثار قبض و اقباض بر آن بار می‌شود.
یکی از چیزهایی که در بحث معاوضات ثابت است، عبارت از این است که اگر کسی بیعی کرد و شرعاً هم نقل و انتقال واقع شد، ولی قبل از رسیدن مبیع یا ثمن به طرفین، تلف واقع شد، این تلف از کیسه‌ی مالک اول خارج می‌شود و با اینکه عقد واقع شده و ملکیت هم حاصل گردیده است، ولی این مالکیت منفسخ شده و مبیع یا ثمن تلف شده از کیسه‌ی مالک اولی خارج می‌گردد. بنابراین، چیزی که فروخته شده، ولی هنوز تحویل مشتری نشده است، یا ثمنی که به بایع تحویل داده نشده است، اگر تلف شوند، هر چند ملکیت برای طرفین حاصل شده باشد، ولی این تلف از کیسه‌ی مالک اولی خارج می‌گردد.
ایشان می‌فرمایند: گاهی اوقات انسان مبیع یا ثمن را به دست خود مالک ثانوی می‌دهد که در این صورت، اگر تلفی واقع شود، تلف بعد القبض بوده و از کیسه‌ی مالک جدید خارج خواهد شد، ولی در اینجا مبیع یا ثمن به دست خود مالک نرسیده است، ولی مالک مجیز اجازه داده است که فضولی آن را بگیرد. اگر فضولی وکیل از جانب مالک باشد، گرفتن او مانند گرفتن موکلش خواهد بود، ولی در اینجا وکالتی در کار نیست و اینطور نیست که عمل فضولی، عمل مالک باشد، بلکه صرفاً اجازه داده است که فضولی مبیع را بگیرد. حال باید دید حکم مسئله چیست. آیا قبض فضولی با اجازه‌ی مالک، حکم گرفتن خود مالک را دارد که ضمان ساقط شود یا نه، اینطور نیست و گرفتن فضولی حکم قبض مالک را ندارد و اگر تلفی حاصل شد، تلف بعد القبض نخواهد بود؟

---