موضوع: بررسی آیات «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» برای کاشفیت اجازه
اشکالات مرحوم شیخ بر استدلال به «اوفوا بالعقود» برکاشفیت اجازه
برای کاشفیت اجازه به آیه «أوفوا بالعقود» استدلال شده بود که مرحوم شیخ چند اشکال به آن وارد کردند[1]:
اشکال اول: عبارت از این بود که مفاد عقد فضولی اصل ملکیت است، مفاد اجازه هم ملکیت طرف است، ولی قید ملکیت حالی وجود ندارد تا از آن کاشفیت اجازه را نتیجه بگیریم.
اشکال دوم: مرحوم شیخ می‌فرماید لو سلمنا که مفاد اجازه‌ی مجیز این است که عقدی که فضولی بجا آورده، نافذ است، ولی اگر ما بخواهیم عقد فضولی را با اجازه‌ی مالک به نحو کشف تصحیح کنیم، باید شارع هم این اجازه‌ی مالک را امضاء کند. آیا شارع با «اوفوا بالعقود» چنین چیزی را امضاء‌ می‌کند؟
معنای آیه این است که شما به قراردادهایتان ترتیب اثر دهید. مراد از این قراردادها هم بالانصراف عبارت از قراردادهایی است که خودتان بسته‌اید، یعنی عاقدین باید به عقودی که خودشان بسته‌اند، عمل کنند مثل اینکه گفته شود: به نذرها یا عهدهایتان عمل کنید. بنابراین، در اینجا تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که مراد از عقود، عبارت از عقود خود عاقدین (مالکهای اصلی) باشد و عقدی که قبل از اجازه توسط فضولی انجام شده، اضافه به مالک اصلی ندارد و حصول اضافه بعد از اجازه است. بنابراین، مفاد «أوفوا بالعقود» عبارت از این است که وقتی این عقد به مالک اصلی اضافه شد، باید به آن ترتیب اثر داد که به معنای نقل خواهد بود نه به معنای کشف.
اشکال به فرمایش مرحوم شیخ
شیخ در اینجا یک تعبیری دارد که به نظر می‌رسد برای افهام مقصود ایشان ناقص باشد.
ایشان می‌فرمایند: «أوفوا بالعقود» ناظر به عقود خود عاقدین است، مثل وفا به نذر و عهد و امثال آن، ولی نتیجه‌ای که ایشان از این بیان می‌‌گیرد، مربوط به عقود عاقدینی است که مالک هستند.
توضیح اینکه «أوفوا بالعقود» به عاقدین و فضولی می‌گوید که شما به قراردادهای خود ترتیب اثر دهید و فرقی بین فضولی و دیگران وجود ندارد. یعنی همانطور که اگر با إذن یا وکالت قراردادی بستید، باید به آن ترتیب اثر دهید، در سایر عقود مجاز هم باید ترتیب اثر دهید[2]. بنابراین، «أوفوا بالعقود» نظر به عاقدین دارد، منتهی نسبت به عقدهایی که مجاز باشند،‌ اعم از اینکه شخص مأذون در عقد باشد، یا اینکه متعقب به اجازه کافی باشد. که ما از ادله،‌ تقیید عمومات به تعقب اجازه را فهمیدیم. بنابراین «اوفوا بالعقود» به فضولی و طرف مقابلش می‌گوید که به عقدی که متعقب به اجازه است، باید ترتیب اثر دهید. نتیجه‌ی این بیان هم عبارت از کشف خواهد بود، نه نقل. ولی مرحوم شیخ از مقدمه‌ای که می‌چیند، اینطور نتیجه می‌گیرد که عقد مالکین میزان است، نه عقد عاقدین. ایشان دلیلی که می‌آورد، راجع به عاقدین است، ولی نتیجه‌ای که می‌گیرد، راجع به قسم خاصی از عاقدین- که عبارت از مالک است- می‌باشد.
عرض ما عبارت از این است که طبق « اوفوا بالعقود» وقتی که عقد فضولی متعقب به اجازه باشد، همه وظیفه دارند که به آن ترتیب اثر بدهند و لازمه‌ی این مطلب هم ثبوت ملکیت(از زمان عقد) است. بنابراین، چه مالک و چه غیر مالک، همه باید به چنین عقدی ترتیب اثر دهند. خلاصه این اشکال جای مناقشه دارد.[3]
مرحوم شیخ این تعبیر را هم دارد که اگر در جایی لزوم وفا نبود، ملکیتی هم در کار نیست، زیرا نمی‌شود که ملکیت باشد، ولی وفا نباشد و چون قبل از حصول اجازه لزوم وفا نیست، پس بنابراین ملکیتی هم در کار نیست. به عبارت دیگر، یکی از لوازم ملکیت،  وجوب وفاست و چون قبل از اجازه لزوم وفا نیست، پس ملکیتی هم وجود ندارد. عدم کشف ثابت می‌شود.
البته ممکن است کسی اینطور اشکال کند که «أوفوا بالعقود» ناظر به یک عقود خاصی است، ولی نسبت به سایر موارد مفهوم ندارد.  مثلاً «أوفوا بالعقود» در خطاب به مالکین می‌گوید: ایها المالکین شما به عقدتان وفا کنید، ولی نسبت به سایر موارد مثل عقد فضولی – که در عقدش مجاز بوده است- اثباتاً و نفیاً سکوت دارد.
کاشفیت اجازه و آیه‌ی «احل الله البیع»
ممکن است کسی بیع متعقب به اجازه را با «احل الله البیع» تصحیح کند.
مرحوم شیخ: از این مطلبی که گفتیم، معلوم می‌شود که به «أحل الله البیع» هم نمی‌شود تمسک کرد، زیرا لازمه ملکیت، اباحه‌ی تصرف است و اباحه‌ی تصرف قبل از آمدن اجازه، عقلاً و نقلاً صحیح نیست. و چون اباحه ی تصرف قبل از آمدن اجازه، عقلا و نقلا صحیح نیست به احل الله نمی شود تمسک کرد.
البته به نظر می‌رسد که ذکر این مطلب در اینجا مناسب نبود، زیرا این یک اشکالی به اصل مطلب است و قبلاً هم در بحث اشکال عقلی مطرح شد که شیخ در اشکال به تعقب فرمود: تعقب بر خلاف عقل و نقل است. این اشکال برای همان جا است و نه بعد از این بیانات دیگر، و کانّ این اشکال دیگری است و اشکال اول عبارت از این بود که کشف حقیقی بر خلاف عقل و نقل است و هر چه هم که از ادله و اطلاقات استفاده بکنیم، ما نمی‌توانیم به خلاف عقل و نقل ملتزم بشویم.
اشکال سوم شیخ
مطلب سومی که شیخ بعداً اشکال می‌کند، عبارت از این است که اگر هم ما شبهه‌ای در دلالت الفاظ نکردیم، ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که نمی‌توان به کشف حقیقی ملتزم شد و باید در ظهورات الفاظ تصرفاتی داشت مثل اینکه قائل به کشف حکمی شده و بگوییم: درست است که قبلاً ملکیتی در کار نبوده و حتی اگر کسی بداند که بعداً اجازه می‌آید، این علم به تعقب، مصحح تصرف نیست، ولی بعد از اینکه اجازه آمد، شارع می‌گوید: شما با این عقد تا جایی که امکان دارد و می‌شود ترتیب اثر داد، معامله‌ی ملکیت من الاول کنید. بنابراین، اگر نمائاتی حاصل شده، با آن نمائات معامله‌ی ملکیت برای مشتری کنید. خلاصه، برای اینکه مطلبی بر خلاف عقل و نقل ثابت نکرده باشیم، یک معنایی را در نظر می‌گیریم که اسمش کشف حکمی است.
البته ایشان می‌فرماید: ما به کسی برخورد نکردیم که قائل به یک چنین کشف حکمی شده باشد و کلمات آقایان ظاهر در کشف حقیقی است و فقط در ظاهر بعضی از تحقیقات استاد ما شریف العلماء به کشف حکمی اشاره شده است.
عمده‌ی بحث و بزنگاه مطلب راجع به این است که آیا کشف حقیقی قابل قبول است یا نه؟
اگر در این مسئله تأمل کنیم، می‌بینیم که این کار بر خلاف عقل نیست و گاهی فضولی می‌بیند که مشتری خوبی پیدا شده است و نباید این مشتری را از دست داد، برای مشتری هم باید ملکیت من الحال اثبات کرد تا اگر نمائاتی هم هست، مال او باشد یا تسلیم او کرد، در این صورت چنین کاری بر خلاف عقل نخواهد بود. گاهی فاصله‌ی بین عقد و اجازه چندین سال طول می‌کشد مانند باب ارث و امثال آن که مثلاً غیر ولی، صبی یا صبیه را برای طرف مقابل عقد کرده است. فضولی حق نداشته است که چنین عقدی را انجام دهد، ولی در روایات وارد شده است که وقتی صبی یا صبیه بزرگ شدند و نسبت به این عقد اجازه دادند، باید از اول ترتیب اثر داده شود.
بنابراین، وقتی فضولی می‌بیند صلاح در این است که از همین حالا ترتیب اثر ملکیت داده شود زیرا ممکن است طرف مقابل فردا پشیمان شود و این عقد را به عنوان احسان انجام می‌دهد، نمی‌توان گفت عقل بر عدم جواز این کار حکم می‌کند.
و اما راجع به نقل هم مانند روایت «لا یحل الا عن طیب نفسه» می‌شود بگوییم که «ما علی المحسنین من سبیل» و امثال آن حکومت نسبت به آن نقل دارند  خلاصه اینکه از این جهت هم اشکالی وارد نخواهد بود.
البته خود شیخ هم فی‌الجمله قبول کرده است که گاهی یک کارهایی بدون اجازه‌ی مالک است، ولی خداوند متعال که مالک حقیقی است، بر اساس مصالح کلی اجازه می‌دهد و هیچ اشکالی هم ندارد، مثل اکل مارّه که طبق فرمایش ایشان، مصالح کلی اقتضاء می‌کند که یک چنین حقی توسط شرع برای اشخاص قرار داده شود. چه اگر بنای عقلاء قبول داشته باشد یا قبول نداشته باشد، ولی عقل فطری راجع به این کار اشکالی نمی‌کند، ولو اینکه بنای عقلاء بر خلاف آن بوده و آن را تخطئه کرده باشد.

---