موضوع: بیع الفضولی و جعل العوض(ثمنا أو مثمنا) فی ذمة الغیر
خلاصه درس: حضرت استاد در این جلسه به مسئله‌ی فضولی نسبت به ذمه‌ی شخص ثالث و صور مختلف آن در بیان شیخ انصاری پرداخته و برخی از مطالب شیخ را مورد نقد قرار می‌دهند.

ادعای فضولی بودن نسبت به ذمه‌ی شخص دیگر
«إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي»[1]
مساله: کسی یک خروار گندم به زید فروخته است، منتهی مدعی است که مقصود من این بود که این یک خروار گندم بر ذمه‌ی فلان شخص است، نه بر ذمه‌ی خودم و معامله فضولی بوده است.
طرف مقابل که این ایجاب را قبول کرده دو گونه برخورد می‌تواند داشته باشد:
صورت اول: گاهی حسن ظنّ به موجِب دارد، حرف بایع فضولی را قبول می کند - و آن کسی که ادعا شده بر ذمه‌ی او معامله شده او هم ردّ کرده است – در این صورت طرفین این معامله را باطل می‌دانند.
صورت دوم: طرف مقابل حرف فضولی را قبول نمی‌کند. و می‌گوید: برای من ثابت نیست که تو نیت شخص دیگری را کرده باشی.
حکم مسئله در صورت دوم
صحیح ظاهری: ظاهر این معامله‌ای که این شخص انجام داده این است که بر ذمه‌ی خودش باشد، نه بر ذمه‌ی دیگری. از طرف دیگر، اصالة الصحة هم صحت این معامله را اقتضاء می‌کند و اگر بخواهیم معامله را صحیح بدانیم، باید بگوییم که بر ذمه‌ی خود موجِب بوده است نه بر ذمه‌ی دیگری که معامله را ردّ کرده است. بنابراین، هم ظهور کلام و هم اصالة الصحة اقتضاء می‌کنند که این معامله فضولی نباشد، منتهی فروشنده (موجِب) مدعی فضولیت است و اصالة الصحة و ظهور هم با کسی است که منکر فضولیت است. قهراً در این صورت اگر نزاعی پیش بیاید، کسی که منکر است،‌ باید نسبت به نفی مورد ادعاء، قسم بخورد. حتی اگر نمی‌تواند نسبت به نفی مورد ادعاء قسم بخورد، همین مقدار هم که بگوید: برای من چنین چیزی ثابت نیست، این  عدم ثبوت برای صحیح بودن معامله کفایت می‌کند، زیرا اصالة الصحة و ظهور مقتضی صحت معامله است. مشابه این مورد هم وجود دارد و وقتی شخص قسم به نفی العلم می‌خورد، به این معنی که من یقین ندارم که طرف مقابل (مدعی فضولیت) درست می‌گوید، اصالة الصحة و ظهور اقتضاء می‌کند که معامله فضولی نبوده و صحیح باشد. لذا به حسب حکم ظاهری این یک خروار گندم به گردن خود شخصی است که مدعی فضولیت است و خودش باید این یک خروار گندم را بدهد، منتهی با توجه به مدعی بودن او، باید طرف مقابل قسم به نفی العلم بخورد و همین نفی العلم برای اثبات صحت معامله کافی است.
صحیح واقعی: کثیری از معاریف علماء حکم به صحت ظاهری این معامله و فضولی نبودن آن کرده‌اند، ولی از علامه و بعضی‌های دیگر در باب مضاربه نقل شده است که این معامله را صحیح واقعی دانسته‌اند، نه ظاهری[2].
فرمایش علامه عبارت از این است که این معامله واقعاً صحیح است، یعنی چون مثبتی برای مدعای شخص موجب مبنی بر فضولی بودن معامله وجود ندارد و طرف مقابلش هم این ادعاء‌ را رد کرده است، شارع این معامله را حقیقتاً صحیح فرض می‌کند و این یک خروار گندم را هم به گردن خود موجِب قرار می‌دهد. این قولی است که به علامه و بعضی‌های دیگر در بعضی از ابواب نسبت داده شده است، ولی طبق قاعده می‌گویند درست نیست.
مثال برای عدم صدق معاوضه (فرضِ در ذمه بودن ثمن- طبق مبنای شیخ)
ایشان بعد وارد بعضی از مسائل دیگر می‌شوند و می‌فرمایند در معاوضات قرار بر این شد که وقتی یک چیزی از ملک کسی خارج شد، باید عوضش هم به ملک همان شخص داخل شود و اگر داخل در ملک دیگری شد، درست نیست.
بنابراین اگر کسی دو جمله‌ی متنافی گفت که مقتضایش عبارت از این بود که یک چیزی از ملک یکی خارج شود و عوضش داخل ملک دیگری شود، با این مطلبی که ما نسبت به معاوضات بیان کردیم، منافات خواهد داشت. ایشان دو مثال می‌زند.
مثال اول: «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي»
 طبع قضیه این است که فلان چیز برای زید خریده‌شود به درهمی که در ذمه‌ی خود زید است، ولی می‌گوید: این شیء را برای زید خریدم به درهمی که در گردن من است. این دو جمله متنافی با هم است.
مثال دوم: «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان»
این مثال در نقطه مقابل مثال قبل است. در این مثال هم جمع بین متنافیین است که باید حکم آن بررسی شود.
بررسی مثال اول: مرحوم شیخ با تردید دو احتمال ذکر می کند:
احتمال بطلان :مرحوم شیخ می فرماید احتمال است که صورت اول «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي» باطل باشد. زیرا اگر در چنین صورتی عوض عین شخصی هم باشد، معامله باطل است، به این جهت که این عوض ملک خود شخص است، ولی می‌خواهد زید مالک معوض شود و این صحیح نیست و لذا ایشان می‌فرماید: محتمل است که این موردی هم که ذمه‌ای است مانند همان جایی که عوض عین شخصی است،‌ محکوم به بطلان باشد.
احتمال صحت: مرحوم شیخ می‌فرماید در جایی که دو جمله‌ی متنافی وجود دارد، یکی از این دو را باطل و قسمت دیگر را صحیح بدانیم. یا خریدن این شیء برای زید را باطل بدانیم و کأنّ زید را کالعدم فرض کنیم که قهراً‌ با این فرض، معامله برای خود شخص واقع خواهد شد، یا اینکه قسمت « در ذمه‌ی من» را کالعدم فرض کنیم که قهراً طبق این فرض، این یک معامله‌ی فضولی نسبت به زید حساب خواهد شد و اگر زید اجازه داد و امضاء کرد، صحیح خواهد بود. در یک فرض معامله برای زید واقع می‌شود، در فرض دیگر، برای خود شخص عاقد واقع می‌شود. ایشان این مسئله را به عنوان تردید ذکر می‌کنند.
اشکال به مرحوم شیخ
به نظر می‌رسد که وجهی برای این احتمال که یک قسمت را صحیح دانسته و قسمت دیگر را الغاء‌ کنیم، وجود ندارد، مثل خیلی جاهای دیگر که این‌طور است. مثلاً وقتی یک زن بگوید: من خودم را معقوده‌ی زید و عمرو کردم، این باطل است و وجهی ندارد که بگوییم برای یکی درست است  بله اگر ثبوتا یکی از این دو صحیح بود یا قرعه می کشیدیم و یا احتیاط  می‌کردیم ولی در چنین مواردی که از نظر انشاء هر دو مثل هم است، مرجحی نسبت به ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد و باطل است و خلاصه اینکه مشابهات این مسئله محکوم به بطلان است.[3] البته اگر عرف متعارف دو انشاء بفهمد که یکی بالاصالة باشد و دیگری مبتنی بر صحت اولی باشد، بحث دیگری است که مورد بحث ما از این قبیل نیست.
اگر هم بر فرض قرار شد که یکی از این دو را صحیح  بدانیم، معمولاً در مشابهات این مسئله، قسمت آخر را باطل به حساب می‌آورند مثل جایی که شخص وصایای مختلفی کرده است و مال الوصایة نسبت به همه‌ی آنها کفایت نمی‌کند. در چنین موردی می‌گویند که با توجه به متدرج بودن انشاء، باید قسمت اول را صحیح دانست و قسمت آخری یک مطلب زیادی و باطل است.
بررسی مثال دوم: «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان»
 مرحوم شیخ: احتمال صحت است به دو بیان:
بیان اول: اگر ما ذمه‌ی زید را به منزله‌ی عین مال زید بدانیم، از قبیل مسئله‌ی سوم فضولی - که قبلاً ذکر شد- خواهد بود که شخص چیزی را فضولتاً با عین مال دیگری برای خودش خریداری می‌کند و حکمش را هم بیان کردیم که در صورت اجازه‌ی مالک اصلی، معامله صحیح خواهد بود و برای همان شخص مجیز واقع می‌شود. در چنین مسئله‌ای شخص فضولی علاوه بر قصد معاوضه، قصد مالک بودن خودش را هم کرده است که با اجازه‌ی مالک اصلی، این قصد دوم (مالک بودن فضولی) لغو شده و معامله برای مجیز واقع می‌شود.
ایشان می‌فرمایند که محتمل است که حکم این مسئله هم مانند جایی باشد که فضولی بر عین واقع شده است و با اجازه‌ی مالک، این معامله برای مجیز واقع می‌گردد. منتهی اگر اجازه داد،‌ ذمه‌اش مشغول به آن می‌شود و باید در مقابل چیزی که خریداری شده است، آن را پرداخت نماید.
احتمال سقط در عبارت مرحوم شیخ
ایشان یک تعبیری دارد که احتمالاً یک سقطی در آن واقع شده است. ایشان می‌فرماید: «لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملّك في ذمّة الغير اعتقاداً»[4]، ولی در مسئله‌ای که عوض عین بود، شیخ با اجازه‌ی مالک اصلی،  معامله را دو گونه تصحیح می‌کرد: یک مرتبه شخص خیال می‌کند که این عوض مال خودش است که طبق فرمایش ایشان این خیال باطل است، ولی چون شخص اصل معاوضه را هم نیت کرده است، معامله قهراً برای مجیز واقع می‌شود. گاهی هم چنین اعتقادی ندارد، بلکه بناگذاری می‌کند که این بناگذاری بی‌خود و باطل خواهد بود.
در این تعبیر ایشان فقط کلمه‌ی «اعتقادا»ً ذکر شده است و من احتمال می‌دهم که یک سقطی واقع شده باشد، زیرا فرقی بین عین شخصی و ذمه وجود ندارد و به همان نحوی که در آنجا تصحیح می‌شود، در اینجا هم همانطور تصحیح می‌شود.[5]
بیان دوم (برای صحت مثال دوم)
احتمال دیگر عبارت از این است که ذمه‌ی غیر را الغاء کنیم.
اشکال به مرحوم شیخ
ایشان در این مسئله اظهار تردید کرده و می‌فرماید که این مسئله محل تأمل است، ولی ما نمی‌فهمیم که چه فرقی بین این مسئله و جایی که فضولی نسبت به عین شخصی است، وجود دارد؟! در اینجا هم قصد معاوضه‌ی حقیقیه شده است، منتهی در صغرای موضوع اشتباهی رخ داده است یا بناگذاری بی‌خود واقع شده است.[6]
خلاصه اینکه شیخ این مسئله را با تردید ذکر کرده است، ولی به نظر ما اگر بحث اصیل بودن به این معنی باشد که شخص معتقد به این است که این ملک متعلق به خود اوست و کاری به معاوضه برای دیگری ندارد، این بحث در جایی هم که فضولی نسبت به عین شخصی است هم مطرح خواهد بود و نمی‌توانیم در آن مسئله هم در صورت اجازه حکم به صحت کنیم. خلاصه اینکه هر دو مسئله حکم واحد را دارند و فرقی بین این دو نیست.
یک عبارتی هم در تذکره هست که بعضی‌ها در فهم این عبارت، تلقی اشتباه کرده‌اند که به آن خواهیم پرداخت.

---