بررسی روایت «لاتبع مالیس عندک» برای بطلان فضولی
خلاصه درس: حضرت استاد در ابتداء به ادامه بررسی سند روایت حکیم بن حزام می‌پردازند و در ادامه احتمالات مختلفی که در روایت متصور است را بیان می‌کنند و در پایان اشکال اول مرحوم شیخ به این روایت بررسی می‌شود.


اصطلاح «نبوی»
در عرائضی که بنده دیروز عرض کردم، یک اشتباهی واقع شده است. بنده خیال می‌کردم آن روایاتی که حسین بن زید[1] یا سلیمان بن صالح[2] از حضرت صادق (علیه السلام) نقل کرده‌اند، نبوی نیست، ولی بعد که مراجعه کردم، دیدم که آنها هم از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) نقل می‌کنند. و اگر ما در اصطلاح به «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع ما لیس عندک» نبوی بگوییم، هم از طرق امامی و هم از طرق عامه نبوی حساب می‌شود. و در این صورت نبوی بودن این روایت، غیر از آن فرمایش کلی است که حضرت فرموده است: هر آنچه که ما می‌گوییم، از طریق آباء و اجداد ماست. و نبوی بودن به این معنای دوم، بر خلاف مصطلح می‌باشد. و با توجه به معنای اول، این روایتی که حسین بن زید یا سلیمان بن صالح از امام (علیه السلام) نقل می‌کنند، نبوی مصطلح است.
ظاهر از «المستفیض» در عبارت مرحوم شیخ
اشکالی که  به مرحوم شیخ می‌توان عرض کرد این است که ظاهر کلام ایشان این است که همین جمله‌ای که حضرت به حکیم بن حزام فرموده است[3]، مستفیض است، در حالی که این فرمایش حضرت، فقط به یک طریق ضعیف ثابت است و لذا نمی‌توان آن را مستفیض دانست. البته [صریح] لسان مرحوم شیخ عبارت از این نیست که جمله‌ی« لاتبع ما لیس عندک» مستفیض باشد، بلکه ظاهر فرمایش ایشان این است که این جمله مستفیض است و احتمالاً مسامحه در تعبیر باشد و شاید نظر مرحوم شیخ این باشد که اصل این مطلب مستفیض است، نه خود این عبارت.
 در هر صورت نمی‌توان گفت که چون سه طریق برای اثبات این مطلب از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) وجود دارد، پس این خبر مستفیض است. اگر بر فرض هم در صورت وجود سه طریق برای روایت، در اصطلاح به آن مستفیض گفته شود، ما مناقشه نمی‌کنیم چون اصطلاح است. ولی برای جبران ضعف خبر و اطمینان‌آور بودن آن، نمی‌توان به این مطلب استناد کرد که خبر مستفیض است و چند نفر آن را نقل کرده‌اند. و  اشکالاتی که دیروز عرض کردیم اینجا می‌آید.
شما فرض کنید اگر سه نفر -که هر کدام به تنهایی ‌قابل اعتماد نیستند- یک مطلبی را نقل بکنند انسان اطمینان پیدا کند که یکی از اینها درست است، اشکالی ندارد و ما آن را قبول می‌کنیم. مثلاً اگر سه نفر از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) یک مطلبی را نقل کنند، می‌گوییم که این مطلب درست است و هر سه راست گفته‌اند، زیرا امر دائر مدار این است که یا هر سه دروغ گفته باشند یا هر سه راست گفته باشند. هر کدام از این سه نفر هم می‌گوید که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) این‌طور گفته است و مفاد کلام هر سه یک چیز است و قهراً یا هر سه راست است یا هر سه دروغ است و چون عادتاً نمی‌شود که هر سه دورغ باشد، پس هر سه راست است. در اینجا مطلب صحیح است، ولی در صورتی که سه نفر با واسطه از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل می‌کنند، آنچه که ما به آن اطمینان پیدا کنیم، عبارت از این است که یکی از اینها درست گفته است. در نتیجه یکی از این‌ها که نقل با واسطه کرده است، درست گفته است، ولی ثابت شدن یکی از این‌ها برای ما فایده‌ای ندارد. مثلاً اگر معین شد که یوسف بن ماهک از حکیم بن حزام درست نقل کرده است، نتیجه این می‌شود که حکیم بن حزام این حرف را گفته است و خلاصه فوقش این است که یکی از این‌ها بلاواسطه از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده است که این فایده ای ندارد؛ چون فرض این است که تک تک اینها معتبر نیستند، پس باید هر کدام از این‌ها از هر سه نقل کرده باشند که در نتیجه بتوان گفت که یکی از این‌ها(با واسطه‌ها) که درست نقل کرده باشد پس هر سه‌ی بلاواسطه‌ها هم نقل کرده‌اند. هر سه (بلاواسطه‌ها)هم اگر نقل کرده باشند، طبق مبنای بالا یکی از آنها درست می‌شود. (و می‌توان چنین روایتی را معتبر دانست).
ولی در مورد بحث ما (که هر کدام از راوی‌های با واسطه، جداگانه از سه نفر نقل نکرده‌اند)، ما نمی‌توانیم اعتبار خبر را به وسیله استفاضه نتیجه بگیریم.
بحث دلالت روایت
احتمال بدوی از «لا تبع ما لیس عندک»
متفاهم ابتدائی عرفی از «لاتبع ما لیس عندک» عبارت از این است که این جمله کنایه است بر این که «چیزی را که قدرت بر آن نداری، نفروش» ولی تصورات و احتمالات دیگری هم در این روایت وجود دارد.
تصورات مختلف در روایت
مطلب اول :  چند تصویر برای علت« لاتبع»
تصویر اول: عدم قدرت تکوینی.یعنی نهی وارد شده در این روایت، راجع به این است که قدرت تسلیم، یکی از شرایط بیع است، و در نتیجه اگر قدرت بر تسلیم نداشتید، بیع باطل خواهد بود. قهراً با این احتمال، این روایت ارتباطی به مورد بحث ما – که عبارت از فضولی است- نخواهد داشت.
تصویر دوم: عدم قدرت تشریعی.یعنی اگر تمکن تشریعی نداری، نباید بفروشی.
تصویر سوم: عدم قدرت تکوینی یا تشریعی(احدهما)
تصویر چهارم: عدم قدرت تکوینی و تشریعی (مجموع الامرین)

تصویر دوم ارجح است
این چهار احتمال بدوی در این روایت هست، ولی بعد از یک ملاحظه‌ی فی‌الجمله، به نظر می‌رسد که این‌گونه خطابات ناظر به موارد معمول و متعارف برای اشخاص است. التبه ممکن است که کسی راجع به یک فرض غیر متعارف سؤال کند و انسان جواب او را بدهد، ولی این‌گونه خطابات مُنَزَّل به موارد محل ابتلاء، معمول و متعارف است. اگر یک موردی به صورت متعارف تحت قدرت کسی نباشد، مثل جابجایی کوه، به او نمی‌گویند که این کوه را جابجا نکن! چنین خطابی بر خلاف متعارف است و معمولاً خطابات راجع به اموری است که معمولاً اشخاص با آن‌ها سر و کار دارند.
بنابراین، در بین این احتمالات، به نظر می‌رسد که احتمال ارجح، عدم قدرت تشریعی باشد، به این معنی که وقتی شخص تمکن تشریعی و سلطه نسبت به چیزی ندارد، نباید آن را بفروشد.
مطلب دوم: بیع شخصی منظور است یا کلی
 صورت اول: بیع شخصی
بحث دیگر عبارت از این است که آیا مراد از «لاتبع ما لیس عندک»، یک بیع شخصی است؟ مثل این‌که یک قالی در مغازه‌ی زید برای فروش گذاشته شده است. یک شخصی از این قالی خوشش می‌آید و به دلال می‌گوید: من می‌خواهم مالک این قالی بشوم. دلال هم می‌گوید: من این قالی را به تو می‌فروشم و یک ساعت دیگر آن را از مالکش خریداری نموده و به تو تحویل می‌دهم. او هم می‌گوید: عیبی ندارد. به حسب متعارف هم قدرت بر تسلیم آن دارد.
 صورت دوم: بیع کلی
گاهی هم به صورت کلی می‌خواهد بفروشد که این فرض هم دارای صور مختلفی است.
سه تصویر برای کلی
تصویر اول: یکی از صور عبارت از این است که کلی است ولی کلی مالک دارد مثلاً زید از عمرو یک خروار گندم یا یک قالی سه در چهار با مشخصات خاصی را طلب دارد و ما  این یک خروار گندم یا قالی را بخواهیم به شخصی بفروشیم و بعد آن را از زید خریده و تحویل خریدار خودمان بدهیم، که حضرت با جمله‌ی «لاتبع ما لیس عندک» می‌فرمایند که این کار را نکن.
تصویر دوم و سوم(فروش کلی به صورت سلف یا حال): صورت دیگر هم این است که شخص مالک بالفعل نیست، ولی این سلطنت را دارد که به ذمّه‌ی خودش بکشد و خودش را بدهکار بکند و دیگری را مالک قرار بدهد. مثلاً من می‌توانم یک خروار گندم به زید بفروشم و قهراً خودم را نسبت به یک خروار گندم، بدهکار زید بکنم، یا اینکه به صورت سلف بفروشم و یا به صورت حالّ بفروشم. بالأخره این کار تحت قدرت من است.
خلاصه اینکه ما نمی‌دانیم این روایت صورت شخصی را می‌گوید، یا صورت کلی را می‌خواهد بگوید؟ اگر هم به کلی اشاره دارد، آیا همه اقسام آن را می‌خواهد بگوید، یا بعضی از اقسامش را؟
اختیار مرحوم شیخ: بیع شخصی
همه‌ی این احتمالات ثبوتاً قابل تصویر هست، ولی مرحوم شیخ از بین این احتمالات، خصوص ملک شخص را اختیار نموده است[4]. مثلاً یک قالی در مغازه‌ی قالی‌فروشی وجود دارد و این روایت می‌گوید که تا خودت مالک آن نشدی، آن را به دیگری نفروش. این صحیح نیست که این قالی را قبل از مالک شدن به دیگری بفروشی و بعد بروی و آن را بخری و به خریدارت تحویل بدهی، این کار را نکن! این کار ممنوع است و صحیح نمی‌باشد.
اشکال به مرحوم شیخ: تصویر اول کلی را شامل است
مرحوم شیخ این را می‌فرمایند، ولی به نظر می‌رسد که وجهی برای اختصاص این روایت به بیع شخصی وجود ندارد و چه اشکالی دارد که شامل این مورد کلی بشود که یک کسی یک قالی سه در چهار از قالی‌فروش طلب دارد و ما بخواهیم این کلی را به کسی بفروشیم و بعد هم آن را از مالکش خریده و تحویل بدهیم؟! بنابراین، «لاتبع ما لیس عندک» شامل این مورد هم می‌شود.
تصویر دوم و سوم کلی را شامل نیست
 آن دو صورت دیگر که مالک بالفعل ندارد ولی تحت سلطه من است که خودم را مدیون و دیگری را مالک کنم، ظاهراً مراد از «لا تبع ما لیس عندک» به این کلیت نیست. اگر ما از شخصی تعدی کنیم می‌گوییم آنجایی که مالک دارد حالا یا مالک شخصی یا کلی، تو حق نداری و «لا تبع ما لیس عندک» .
پرسش: کأنّ تعبیر به «ما لیس عندک» اشاره به چیزی است که تو مالک آن نیستی؟
پاسخ: البته برخی چیزها هم هست که هر چند مالک ندارد، ولی در اختیار من هم نیست مثل اراضی مباحی که مالک ندارد و در اختیار شخص خاصی نیست و همه در استفاده از آن متساوی‌اند. «لاتبع ما لیس عندک» شامل این‌گونه موارد هم می‌شود با اینکه مالک ندارد.
بنابراین به نظر می‌رسد که اگر ما دلیل خارج نداشته باشیم، مراد از این روایت عبارت از این است که اگر انسان نسبت به چیزی سلطه نداشت و عرفاً اختیاردار آن نبود، نباید آن را بفروشد و روایت می‌گوید که این کار را نکن. خلاصه اینکه تا وقتی آن شیء را حیازت نکرده‌ای یا از مالک‌اش نخریده‌ای، نباید این کار را بکنی.
عدم اختصاص روایت به بیع کلی به صورت حالّ
اولا:بعید است که استعمال لفظی این روایت، اختصاص به بیع کلی حالّ داشته باشد.
ثانیا: بعید است که از باب تقیّه صادر شده باشد. البته سنی‌ها گویا می‌گویند: اگر کسی خودش چیزی نداشته باشد و بخواهد به صورت حالَ یک کلی بفروشد، صحیح نیست، ولی به صورت سلف اشکالی ندارد.
توضیح موارد مختلف تقیه در روایات
مورد اول: در بیان تقیه نشده است
در بسیاری از موارد تقیه، حِقناً لدماء الاشخاص، یک تکلیفی برای آنها ذکر شده است و آن‌ها هم شرعاً به عنوان ثانوی مکلف‌اند که آن کار را انجام بدهند. به عبارت دیگر از باب تقیه و عندالاضطرار مثلاً باید نماز در اول استتار قرص خوانده شود و حکم واقعی مسئله هم عبارت از همین است و عدالت و امثال آن هم در اینجا شرط نیست و  عند الاضطرار، حکم واقعی الهی همین است و در بیان تقیه نشده است. این یک نوع تقیه است که هیچ اشکالی هم ندارد و در روایات هم وارد شده است،
مورد دوم: تقیه در بیان
ولی گاهی تقیه در مقام بیان است و امام (علیه السلام) حکم الهی را طبق قانون اولی بیان نمی‌کند و به جهت خطر به شکل دیگری بیان می‌فرماید. البته تقیه در بیان هم دو جور است: گاهی به صورت توریه است، و یا لفظ به صورت مجمل ذکر می‌شود و مبیّن نیست که این قسم از تقیه، معمول و متعارف در بین تقیه‌هاست. مثل این‌که وقتی شخص از تعیین عید فطر سؤال می‌کند، حضرت می‌فرماید: «ذاک الی الامام»‌، یعنی این وظیفه‌ی امام است، ولی مقصود و مراد از امام را بیان نمی‌فرمایند که چه کسی است. و خلیفه تصور کرد که منظور او بوده است.
ولی این‌که حضرت بخواهد در مقام تقیه از دروغ صریح استفاده بکند، خیلی مؤونه می‌خواهد که ما در روایات به چنین چیزی قائل شویم، بخصوص که این روایت از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است و ایشان هم تقیه نمی‌کرده است و باید بگوییم که امام صادق (سلام الله علیه) تقیه کرده و این مطلب را به  پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نسبت داده است. بنابراین این احتمال تقریباً خیلی بعید است و نمی‌شود ملتزم به آن بشویم.
پرسش: این احتمال در روایت هست که مربوط به بیع قبل از قبض باشد، یعنی چیزی را که قبض نکردی، نفروش. روایتهای مختلفی هم است که در آن از هم‌چنین چیزی نهی شده است؟
پاسخ: دلیلی بر این مطلب نداریم. چون مورد روایت این نیست و لذا اختصاص دادن روایت به این مورد وجهی ندارد. و ما نمی‌توانیم این مطلب را به پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نسبت بدهیم. و خلاصه اینکه قبض شرطیتی در ملکیت ندارد و حتی قبل از قبض هم می‌شود شیء را فروخت و باید کلام ما بر قواعد و فتاوا تطبیق بکند و نباید فرض ما بر خلاف آن‌ها باشد. «لاتبع ما لیس عندک» می‌گوید که اگر تو مالک نیستی و قدرت تشریعی بر چیزی نداری، نباید آن را بفروشی!
اشکالات مرحوم شیخ
حال بحث ما در این است که آیا ما می‌توانیم به این روایت برای بطلان فضولی استدلال بکنیم یا نه؟ مرحوم شیخ تقریباً سه اشکال بیان می‌کند[5]، هر چند که شکل فرمایش ایشان دو اشکال است.
اشکال اول مرحوم شیخ: این روایت و مشابهاتش مربوط به «بیع لنفسه» است و ارتباطی به مورد بحث ما که « بیع للمالک» است، ندارد. اگر ما «بیع لنفسه» را باطل دانستیم، ملازم با این نیست که «بیع للمالک» را صحیح بدانیم. نباید این مسئله خلط بشود.
ان قلت: اگر بحث ما راجع به «بیع لنفسه»است، نه «بیع للمالک»،  پس چرا در بین نه روایتی که مرحوم مرحوم مرحوم مرحوم شیخ برای صحت فضولی به آن‌ها استدلال کرده است، سه روایت مربوط به «بیع لنفسه» است؟ که یکی از آن‌ها هم روایت محمد بن قیس است، مربوط به «بیع لنفسه» می‌باشد.
قلت:به نظر ما آوردن آن سه روایت در آن‌جا اشکالی ندارد، ولی در اینجا نمی‌شود به این روایت تمسک کرد. بحث در آنجا عبارت از این بود که اگر قرار شد «بیع لنفسه» با اجازه‌ی مالک برای خود مالک قرار بگیرد، به طریق اولی اگر برای مالک فروخته باشد و مالک اجازه بدهد، معامله برای مالک صحیح خواهد بود. ولی در ما نحن فیه می‌خواهیم از عدم صحت «بیع لنفسه» حتی با اجازه مالک برای مالک و عدم وقوعش برای مالک، استفاده کنیم که اگر از ابتداء هم برای مالک فروخته شده باشد، باز هم صحیح نخواهد بود.
به عبارت دیگر، از صحت «بیع لنفسه»، صحت«بیع للمالک» استفاده می‌شود، ولی از بطلان «بیع لنفسه»، بطلان «بیع للمالک» استفاده نمی‌شود.
پس بنابراین طبق فرمایش مرحوم شیخ، مورد روایت «بیع لنفسه» است، منتهی ایشان بیان نکرده است که چرا «بیع لنفسه» است و از کجا ایشان چنین استظهاری کرده است؟
فرمایش آقای خوئی
آقای خوئی تعبیر می‌کند که از مورد روایت چنین استظهاری می‌شود[6]، زیرا در روایت حکیم بن حزام، مورد روایت عبارت از این است که قصد شخص عبارت از این بوده است که یک پولی از جانب مشتری نصیب خود او بشود و با فروختن این شیء نفعی عائد او بشود نه اینکه سودی به مالک اصلی برسد. البته ما عرض کردیم که نظر مرحوم شیخ این نیست و این مطلب را ایشان از محل مورد روایت استظهار کرده است.
آقای خوئی در ادامه می‌گوید: اگر شما استظهار را هم قبول نکردید، باید اجمال را قبول کرده و بگویید که روایت اجمال دارد که آیا «بیع لنفسه» است یا اعم از آن و للمالک است؟
البته مرحوم شیخ از ابتداء فرض را بر «بیع لنفسه» قرار داده است، و آقای خوئی اول استظهار کرده که اختصاص به بیع لنفسه دارد ولی با توجه به اینکه ممکن است کسی این اشکال را مطرح کند که سؤال مخصص نیست و چرا شما روایت را به یک مورد خاص اختصاص دادید؟ ایشان بر فرض این اشکال هم جواب داده است. ولی دیگر بیان نکرده است که چرا با این که مورد مخصص نیست بیع لنفسه می باشد.
ولی عرض ما این است که با توجه به اینکه مورد مخصص نیست، چرا ایشان چنین استظهاری را کرده است که مورد روایت «بیع لنفسه» می‌باشد.

---