موضوع: بررسی روایات نکاح فضولی
خلاصه درس:
استاد در این جلسه به بررسی روایت ابوعبیده حذاء و روایت عباد بن کثیر می‌پردازند. ایشان در ادامه احتمالات موجود در مراد از «ولی» در روایت ابی عبیده را مورد بررسی قرار می‌دهند.
استاد روایت عباد بن کثیر را ضعیف می‌دانند، ولی طبق مبنای مشهور این روایت قابل استناد خواهد بود.
ایشان در ادامه روایت علاء بن سیابه را به صورت کامل مورد بررسی قرار داده و روایت را بیان می‌فرمایند.
در پایان، استاد سه احتمال راجع به سؤال کنندگان در باب نکاح را مطرح نموده و اطمینان به هر یک از این سه احتمال را محل تردید بیان می‌فرمایند.

بررسی روایت ابوعبیده حذاء
کلینی صحیحه ابی‌عبیده حذّاء در هم کتاب النکاح و هم در کتاب المیراث به یک سند نقل کرده است.
شیخ هم این روایت را هم به سند کلینی نقل کرده و هم به سند دیگری که این دو اشکال به این سند دوم ایشان وارد است: یکی اینکه در این سند، ابوعبیده حذاء که در آخر روایت است، افتاده است و علی‌بن‌رئاب مستقیماً از حضرت باقر (علیه السلام) روایت کرده است، در حالی که علی‌بن‌رئاب متأخر از حضرت باقر (علیه السلام) است و ایشان را درک نکرده است.
البته در سند کلینی هم علی‌بن‌رئاب راوی است، منتهی به واسطه‌ی ابوعبیده‌حذّاء روایت می‌کند.
پس بنابراین اشکال اول در سندی که شیخ نقل می‌کند، سقط ابوعبیده حذاء است. اشکال دوم هم عبارت از این است که در این سند، علی بن حسن بن فضال از محمد بن علی از حسن بن محبوب نقل کرده است، و این «محمد بن علی» برای ما روشن نیست که چه کسی است؟
البته محمد بن علی بن محبوب از حسن بن محبوب نقل روایت می‌کند، ولی این محمد بن علی از شیوخ علی بن حسن بن فضال نبوده و قدری متأخر از اوست.
خلاصه اینکه چند نفر به نام محمد بن علی از حسن بن محبوب نقل روایت کرده‌اند، منتهی با توجه به اینکه در اینجا علی بن حسن بن فضال از او نقل کرده است، مسلّم است که این محمد بن علی، نمی‌تواند محمد بن علی بن محبوب باشد، زیرا او یک نحوه تقدمی بر محمد بن علی بن محبوب دارد.
احتمالات دیگری هم که در محمد بن علی وجود دارد، یکی محمد بن علی کوفی است، دیگری محمد بن علی صیرفی است و احتمال دیگر هم محمد بن علی آدمی است که اینها یا تضعیف شده‌اند و یا اینکه توثیقی برای آنها وارد نشده است.
به هر حال سند کافی برای اعتبار این روایت کافی است ولو اینکه طریق دیگر روایت، معتبر نباشد.
روایت عَبّاد بن کثیر
روایت دیگر هم روایت عَباد بن کثیر است که این‌طور وارد شده است:
«عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حُجره»[1]، شخصی برای فرزند بالغ خود، یتیمه‌ی نابالغی را که در خانه‌ی او بزرگ شده و دخترخوانده‌ی اوست، به زنی گرفته است.
در اینجا این شخص نسبت به این دختر ولایتی نداشته است.
«قال: ترثه إن مات»، حضرت می‌فرماید: اگر شوهر این دختر فوت کرد، این دختر بعد از رسیدن به بلوغ و موافقت با این ازدواج، (که معمولاً هم موافقت می‌کنند) ارث می‌برد.
در روایتهای دیگر می‌گوید: باید زن قسم بخورد که به خاطر ارث با این ازدواج موافقت نکرده است.
بنابراین اگر شوهر فوت کرد، این یتیمه بعد از بلوغ و موافقت با ازدواجش از او ارث می‌برد، ولی اگر این یتیمه قبل از بلوغ فوت کرد، دیگر شوهرش از او ارث نمی‌برد، زیرا فرض ما این است که زن قبل از بلوغ فوت کرده است و عقد او فعلیت پیدا نکرده است و باید به بلوغ می‌رسید و عقد را امضاء می‌کرد.
«قال: ترثه إن مات»، یعنی این یتیمه بعد از بلوغ از شوهر مُدرِکش ارث می‌برد، ولی اگر این یتیمه در حال یُتم فوت کند، شوهر مُدرک از او ارث نمی‌برد.
در بیان علت این امر می‌گوید: در فرض اول، این زن بزرگ شده است و با اختیار کردن ازدواج، ارث می‌برد، ولی در فرض دوم، زوجه قبل از خروج از یُتم مرده است، و قبل از اینکه صلاحیت اجازه پیدا بکند و عقد به فعلیت برسد، از دنیا رفته است. این دختر باید نسبت به عقدی که واقع شده است، اجازه می‌داد که در این فرض قبل از صلاحیت اجازه فوت کرده است.
«لان لها الخيار ولا خيار عليها»، تفصیل در این دو فرض به این خاطر است که زن وقتی بالغ شد، اختیار قبول عقد را دارد، ولی شوهر نسبت به این دختر نابالغ اختیاری ندارد که اعمال خیار بکند.
آن کسی هم که این دختر را شوهر داده است، فضولی بوده و این دختر بعد از اینکه بزرگ شد، می‌تواند عقد را امضاء کرده و ارث ببرد.
مراد از ولیّ در روایت ابی عبیده حذاء
در صدر روایت ابی عبیده حذاء وارد شده بود که ولیّ دختر و ولیّ پسر عقد را انجام داده‌اند. احتمال بدوی عبارت از این است که مراد از ولیّ، اولیای شرعی باشند، منتهی «أب» استثناء شده است، زیرا فرض روایت بر این است که عقد اینها فضولی بوده است، در حالی که عقد «أب» فضولی نیست و احتیاجی به اجازه ندارد. بنابراین احتمال ابتدائی این است که مراد از ولیّ، اولیای شرعی است، ولی به قرینه‌ی ذیل روایت، «أب» استثناء شده است.
احتمال دیگر این است که مراد ولیّ عرفی باشد ولو اینکه شرعاً ولایتی برای او نباشد، مانند برادر، عمو، دائی یا بزرگ فامیل عرف او را در رسیدگی به کارهای فامیل مختار می‌داند. در این صورت هم «أب»  که ولیّ شرعی است، خارج شده است.
احتمال سوم هم عبارت از این است که ولیّ به معنای امر اعتباری نباشد که فقط اعتبار شرع یا اعتبار عرف را در بر بگیرد، بلکه مراد از ولیّ، «من یتولی امره» باشد که چنین کسی نوعاً در فامیل به امورات دیگران رسیدگی می‌کند، مثل برادر بزرگی که به علت ناتوانی پدر، به امور کوچکترها رسیدگی می‌کند، یا خادمی که به امورات بچه‌ها رسیدگی می‌نماید و متصدی کارهای آنهاست.
خلاصه اینکه این احتمالات در معنای ولیّ وجود دارد، ولی اگر ما بخواهیم ولیّ را به معنای شرعی آن بدانیم، با توجه به اینکه «أب» در ذیل روایت استثناء شده و جد هم که اقوی از أب است و حتماً باید آن را استثناء بکنیم، در نتیجه، باید اوضح افراد ولیّ شرعی را استثناء بکنیم که این مطلب خیلی بعید است.
 اگر هم ولیّ را به معنای عرفی آن بدانیم، باز هم این دو مصداق (أب و جدّ) هم شرعاً وهم عرفاً از اوضح مصادیق ولی می‌باشند.
قهراً شاید احتمال بهتر این باشد که ولی را به معنای: «من یتولی امره» بگیریم، مانند برادر بزرگی که متولی کارهای برادر کوچک خود است و به جهت ناتوانی پدر، به امورات آنها رسیدگی می‌کند.
در هر صورت، این مطلب مربوط به فقه‌الحدیث است، ولی اجمالاً از این روایت استفاده می‌شود که مراد از ولیّ کسی است که متولی امر اوست، ولی ولایت شرعی ندارد که در نتیجه به خاطر فضولی بودن عقد، باید صغیر و صغیره صلاحیت اجازه پیدا بکنند و عقد با اجازه‌ی آنها تصحیح بشود.
صحت روایت عباد بن کثیر بر اساس مبنای مشهور متأخرین
روایت حذّاء صحیحه هست، ولی روایت عَبّاد بن کثیر ضعیف است و برای تأیید خوب است.
البته بر اساس مسلک مشهور بین متأخرین، اگر روایتی به طریق صحیح به حسن بن محبوب منتهی بشود، دیگر به بقیه‌ی سند کاری نخواهیم داشت و بحثی راجع به صحت یا ضعف باقی سند وجود ندارد. طبق این مبنا، این روایت قابل استناد و قابل عمل است، چون طریقی که به حسن بن محبوب می‌رسد، طریق صحیحی است و از آنجا به بعدش اشکال دارد.
البته ما قائل به این مطلب نیستیم و به نظر ما این روایت ضعیف است و فقط برای تأیید خوب است.
پرسش: سند به خاطر چه کسی اشکال دارد؟
پاسخ: ابوعبیده حذّاء. یک مقدار از این سند هم با سند کافی مشترک است. در این سند  علی بن رئاب‌اش با تعبیر «سألت» از حضرت باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که قطعاً ایشان را درک نکرده و ابوعبیده‌اش ساقط شده است.
بررسی روایت علاء بن سیابة
روایت دیگری که در این باب هست، روایت علا بن سیابة است که در بعضی چاپ‌ها «سبابة» نوشته‌اند که غلط است.
این روایت، روایت خوب و نورانی است و خواندش خیلی خوب است. در این روایت ابن ابی عمیر از علاء بن سیابه نقل می‌کند و بقیه‌ی سند هم خوب است. هم سند کافی خوب است و هم سند فقیه و هر دو سند، سند خوبی است، منتهی  در نقل محمد بن ابی عمیر از علاء بن سیابه به نظر ما یک شبهه‌ی ارسال وجود دارد و باید نقل محمد بن ابی عمیر از او با واسطه باشد، زیرا رواتی که از علاء نقل کرده‌اند، در طبقه‌ی مشایخ محمد بن ابی عمیر هستند، بلکه بعضی از آنها شیخِ شیخ او بوده‌اند.
بیشتر روایاتی که از علا بن سیابة نقل شده است، توسط موسی بن اُکیل نمیری بوده است و موسی بن اُکیل نمیری هم‌ردیف ابان بن عثمان است که در بعضی جاها هم ابان بن عثمان از او روایت می‌کند و این ابان بن عثمان در طبقه‌ی شیخ یا شیخِ شیخ محمد بن ابی عمیر است.
در کتاب فقیه هم این روایت علاء از ابان بن عثمان نقل شده است که شیخ محمد بن ابی عمیر است.
بنابراین نقل کردن محمدبن ابی عمیر از علاء بن سیابة جای تردید دارد. به هر حال اگر ما از این ناحیه اشکالی ندانیم، می‌توانیم نقل محمد بن ابی عمیر را مصحح علاء بن سیابه بدانیم.
متن روایت[2] این است: «قال: سألت أبا عبدالله عن امرأة وكّلت رجلاً بأن يُزوِّجها من رجل فقبل الوكالة»، چون وکالت از عقود است، باید وکیل قبول بکند و در اینجا هم وکیل وکالت را قبول کرد.
«فأشهدت له بذلك» زن هم شاهد گرفت که این شخص را وکیل کرده که عقد ازدواج بین او و فلان مرد را انجام بدهد.
«فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل»، بعد از اینکه آن وکیل این زن را به عقد فلان مرد درآورد، زن گفت که من این شخص را به عنوان وکیل نمی‌شناسم.
«و زعمت انها عزلته عن الوكالة» (مراد از «زعمت» در اینجا به معنای «قال» است)، زن گفت: من این شخص را به عنوان وکیل نمی‌شناسم و وکالت او را انکار کرد.
«فأقامت شاهدين أنها عزلته». صرف ادعاء نبوده است، بلکه دو شاهد هم بر عزل وکالت اقامه کرده است.
«فقال: ما يقول مَن قِبَلكم في ذلك؟»، حضرت سؤال کرد: اینهایی که پیش شماها هستند، چه «قال: قلت: يقولون: يُنظَر»، گفتم: اینها می‌گویند: باید ببینیم که آیا عقد قبل از عزل واقع شده است یا بعد از عقد؟
«قال: قلت: يقولون: يُنظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج»، اگر عقد بعد از عزل واقع شده است، وکالت باطل است و قهراً تزویج هم باطل خواهد بود، «فالوكالة باطلة والتزويج باطل».
«وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابتٌ على ما زوج الوكيل، وعلى ما أتفق معها من الوكالة»، ولی اگر عزل بعد از تزویج واقع شده باشد، عقد مطابق همان شرایط و خصوصیات وکالت صحیح خواهد بود و اشکالی در آن نیست، «إذا لم يتعد شيئاً مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة».
«قال: ثم قال»، راوی می‌گوید که حضرت فرمود: «يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تُعلمه بالعزل؟»، آیا این شخص را از وکالت عزل کرده‌اند و به او اعلام نکرده‌اند؟
«و قلت: نعم»، گفتم: بله، بدون اطلاع او، عزلش کرده است.
«يزعُمون (یعنی یقولون) أنها لو وكلت رجلاً..»، نظریه‌ی فقهی اینها این است که اگر زن یک کسی را وکیل کند و بعد در ملأ شاهد بگیرد که او را از وکالت عزل کرده است، تمام کارهای وکیل در نکاح نقض می‌شود، «وأشهدت في الملأ و قالت في الملأ اشهدوا إني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن يُعلم بالعزل و إلی أن یَعلم بالعزل(در بعضی از نقلها این‌طور تعبیر شده: «أن تُعلمه بالعزل») ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة و في غيره لا يُبطِلون الوكالة».
بنابراین اینها در این صورت، کارهای وکیل در نکاح را باطل می‌دانند، ولی کارهای وکیل در معاملات را صحیح می‌دانند، مگر اینکه شخص قبل از عقد عزل از وکالتش را بداند، ولی به همان وکالت قبلی اکتفاء کرده و عقد را انجام داده باشد، «إلا أن يُعلم الوكيل بالعزل».
سنی‌ها می‌گویند: «و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس له منه عوض إذا وقع منه ولد»، در مال قابلیت جایگزینی هست، ولی در جایی که از ازدواج باطل، بچه‌ای متولد می‌شود، قضیه مشکل خواهد بود و هیچ چیزی جایگزین این مشکل نیست.
این حرف سنی‌هاست.
«فقال (علیه السلام): سبحان الله ما أجورَ هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه». حضرت با تکرار «أحری» در این مطلب مبالغه کرده و می‌فرماید: انسان در باب نکاح باید خیلی بیشتر اهتمام داشته باشد.
فقهای عامه حدیثی در این موضوع نداشته‌اند و لذا می‌گویند: ما نمی‌دانیم که این وکالت باطل است یا باطل نیست، ولی با توجه به اینکه در معاملات زحمتی کشیده شده و پولی گرفته شده است، ضرری وارد نمی‌شود و قول مناسب این است که معامله صحیح باشد، اما در مسئله‌ی فروج این‌طور نیست و اگر با مباشرت بچه‌ای به دنیا بیاید، مسئله مشکل خواهد بود و لذا فقهای عامه قائل به تفصیل شده و در نکاح قول به بطلان و در سایر معاملات قول به صحت داده‌اند، ولی قول آنها استناد به حدیثی از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) یا دلیل دیگر ندارد.
حضرت هم می‌فرمایند: احتیاط در باب فروج،‌ أحری و أحری از موارد دیگر است. با بیانی هم که در ادامه‌ی روایت آمده است، مراد حضرت از احتیاط روشن می‌شود.
می‌فرمایند: «إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه وهو فرجٌ، ومنه يكون الولد، إن علياً (علیه السلام) أتته امرأة استعدته على أخيها»، یک شخصی خواهرش را با وکالتی که از او داشته برای مردی عقد کرده است، ولی این زن می‌گوید که برادرش را از وکالت عزل کرده است.
این برادر می‌گوید که عقد من صحیح است، زن هم نزد امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه) شکایت کرده و این عقد را قبول ندارد.
«إن عليا (علیه السلام) أتته امرأة استعدته على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلاً وأشهدت له»، وکالت درست بوده و شاهد بر آن هم وجود دارد.
«ثم عزلته من ساعته تلك»، در همان ساعت تا وقت نگذشته، من او را از وکالت عزل کردم.
«فذهب فزوجني و لي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة»، شاهد آورد و گفت: اینها همه شاهدند که من او را از وکالت عزل کرده‌ام.
«فقال الاخ: يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني انها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين»، برادر می‌گوید: خواهرم عزل از وکالت را به من إعلام نکرده است، ولی خواهرش می‌گوید که من اعلام کردم.
«فقال لها: ألك بينة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون». حضرت از شهود سؤال می‌کند که آیا شما شاهد بودید که این زن به خواهرش اعلام کرده است؟
آنها هم می‌گویند: نه، پیش ما چنین چیزی را به برادرش نگفته است.
«فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون قال لهم: ما تقولون؟ قالوا: نشهد إنها قالت: اشهدوا إني قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً و انى مالكة لامرى قبل ان يزوجنى فلاناً»، ما شاهدیم که برادرش را از وکالت عزل کرد.
«فقال اشهدتكم على ذلك بعلمٍ منه و محضر؟»، آیا در هنگام عزل از وکالت، برادرش هم حضور داشت و در محضر او بود؟
«فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعاً أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها».
«قالت: يا أمير المؤمنين إحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، فقال: وتحلف؟»، زن به حضرت عرض کرد: حال که این شهود، اعلام مرا تکذیب کردند، به برادرم بگویید: قسم بخورد که من به او اعلام نکرده‌ام و او قبل از انجام این عقد، علم به عزل من نداشته است.
حضرت هم او را قسم دارد و او هم قسم خورد، «قال: نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح».
در اینجا زن نسبت به اعلام عزل وکالت، مدعی است و برادرش منکر، لذا وقتی بینه ابطال شد، منکر باید قسم بخورد.
فقهای عامه در این مسئله به هیچ حدیثی استناد نکرده‌اند و طبق تصور خودشان فتوی داده‌اند، ولی حضرت می‌فرماید که در مسئله‌ی نکاح باید احتیاط بیشتری نمود و آنها باید تحقیق می‌کردند تا حدیثی در این مسئله پیدا نموده و مطابق آن فتوی می‌دادند.
مراد از احتیاط در اینجا، احتیاط مطلق است و احتیاط و توجیه شیخ مراد نیست.
سه احتمال در سؤالات روایات باب نکاح
در روایاتی که مسئله‌ی نکاح را از امام (علیه السلام) سؤال کرده‌اند، ابتداء سه‌ احتمال به نظر می‌رسد:
احتمال اول این است که سؤال‌کنندگان می‌دانستند که تفصیلی در فضولی نیست، منتهی فضولی یا مطلقاً باطل است یا مطلقاً صحیح است. اینها این سؤال را ـ که محل ابتلاء آنها بوده است ـ از حضرت پرسیده‌اند و حضرت هم تصحیح نموده است.
آقای خمینی (رضوان الله علیه) به صورت بتّی می‌فرمایند که همین احتمال درست است، غیر احتمالات دیگر و سؤال‌کنندگان هر دو فضولی را یکی می‌دانسته‌اند. قهراً اگر فضولی در باب نکاح صحیح شد، در جای دیگر هم صحیح خواهد بود.
احتمال دیگر عبارت از این است که سؤال‌کنندگان بطلان فضولی در بیع را می‌دانستند، ولی با توجه به اینکه شرع در نکاح قائل به یک تسهیلاتی شده است، از حضرت سؤال می‌کنند که آیا فضولی در نکاح صحیح است یا نه؟
قبلاً هم عرض کردیم که اکثریت فقهای ما فضولی در بیع را باطل می‌دانند، ولی در نکاح قائل به صحت هستند.
احتمال سوم هم عبارت از این است که محتمل الوجوه بدانیم، یعنی ممکن است همه‌ی موارد فضولی صحیح باشد، ممکن هم هست که همه‌اش صحیح باشد و یا ممکن است در بیع باطل و در نکاح صحیح بوده باشد. خلاصه اینکه این احتمالات وجود دارد و قهراً مشکوک خواهد بود که آیا فضولی در نکاح صحیح است یا نه؟  امام (علیه السلام) هم فرموده است که صحیح است.
اگر ما مطمئن بشویم که سائلین هیچ شکی در صحت مطلق فضولی نداشتند و تفصیلی در مسئله نیست، می‌شود به این روایات استدلال کرد، ولی به نظر ما این مسئله جای تردید دارد و نمی‌شود به هیچ کدام از این احتمالات اطمینان کرد.

---