موضوع: استدلال به روایات برای صحت فضولی (روایت عروه بارقی- صحیحه‌محمد بن قیس)
خلاصه درس:
استاد در این جلسه به ادامه‌ی بررسی روایت عروه‌ی بارقی پرداخته و صور مختلف تصحیح تصرف عروه را در ملک حضرت بیان می‌فرمایند.
ایشان در آخر این بحث دلالت این روایت بر صحت فضولی را ناتمام دانسته و تصریح می‌فرمایند که بجز علامه، هیچ یک از علماء این روایت را دال بر صحت فضولی ندانسته‌اند.
روایت دیگری که مشعر به صحت فضولی است، روایت صحیحه‌ی محمدبن قیس است که در این جلسه، روایت ذکر شده و بررسی کامل آن به جلسه‌ی بعد موکول شده است.

ادامه‌ی بررسی روایت عروه‌ی بارقی
صور تصحیح تصرف عروه در ملک حضرت
ظاهر دعای حضرت در روایت عروه‌ی بارقی عبارت از این است که خلافی از عروه و لو تجری، سر نزده است و از استحقاق تحسین داشتن او چنین چیزی استفاده می‌شود.
حسن نیت عروه عامل استحقاق تحسین حضرت
پس بنابراین با توجه به اینکه تصرف در اموال اشخاص نیاز به رضایت فعلی دارد، ایشان فرمودند که شاید عروه در هنگام فروش و تصرفی که در ملک پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) می‌کرده است، علم به رضایت فعلی حضرت داشته است، هر چند ثبوتاً چنین چیزی نبوده است.
خلاصه اینکه چون عروه حسن فاعلی و حسن نیت داشته است، بر همین اساس مورد تحسین قرار گرفته است، ولو اینکه در واقع رضایت فعلی وجود نداشته است.
کفایت رضایت شأنی
تصور دیگر در این مسئله عبارت از این می‌باشد که عروه اعتقاد به رضایت شأنی داشته است و با توجه به اینکه رضایت شأنی در تصرفات کفایت می‌کند، او هم خودش را متجری حساب نمی‌کرده است و خلاصه اینکه چه رضایت فعلی را شرط بدانیم و چه رضایت شأنی را، در هر دو صورت، میزان تخیل اوست و چنین تصویری خیلی متعارف‌تر از آن است که بگوییم: چنین چیزی مبتنی بر یک مسئله‌ی کلامی است و در صدر اسلام اعتقاد صحابه بر این بوده است که حضرت، بالفعل به همه چیز علم فعلی دارد.
به عبارت دیگر، عرف متعارف در خیلی جاها، رضایت شأنی را کافی می‌دانند و در همین اندازه که اگر به شخص عرضه شد، ابراز رضایت بکند، کفایت می‌نماید.
پس بنابراین با این تصور هم عروه مستحق تحسین خواهد بود. و شاید این تصور بهتر از تصور قبل باشد.
رضایت تقدیری
طبق تصور ثالث ـ که نظر شیخ است ـ می‌توانیم بگوییم که نقل و انتقال واقع شده است و آن کسی که پول را می‌دهد، به عنوان ملکیت می‌دهد و پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) واقعاً مالک شده است و همان علم به رضایت ولو رضایت تقدیری، برای خروج از فضولی بودن، کافی می‌باشد.
شیخ می‌فرماید: در کفایت علم به رضایت تقدیری، مشکلی نیست، ولی نسبت به کسی که شاة را خریده و می‌خواهد پول بدهد، اگر علم به فضولی بودن معامله داشته باشد، اشکالی ندارد و می‌داند که بعد از گذشت مقداری زمان، تکلیف معامله روشن می‌شود، ولی او از کجا می‌دانسته است که این عقد فضولی است؟!
عروه که به او نگفته بوده است من مالک نیستم و بدون اجازه این کار را می‌کنم. و خلاصه اینکه علم پیدا کردن مشتری به فضولی بودن معامله بسیار مشکل است.
البته می‌توانیم بگوییم که علم به صحت معامله داشته و خیال می‌کرده است که معامله صحیح است، ولی رضایت به صحت تنها کفایت نمی‌‌کند. در بحث مبغوض به عقد فاسد هم گفته شد که اگر رضایت از روی اشتباه باشد، کفایت نمی‌کند و اگر شخص با علم به اینکه مال، متعلق به خود اوست، راضی باشد، تصرف در این مال جایز خواهد بود، ولی اگر بفهمد که این مال، متعلق به خود اوست، حاضر به این نباشد که مثلاً این مال را در اختیار طرف مقابل بگذارد، در این صورت، تصرف جایز نخواهد بود.
بنابراین، چنین رضایتی با اینکه رضایت بالفعل است، ولی چون بر اساس جهل به فضولییت است، کفایت نمی‌کند.
در مقابس هم تصریح می‌کند که هر چند رضایت فعلی وجود دارد، ولی چون از بابت جهل به فضولیت است، چنین رضایتی بی‌فایده است.
در مقبوض به عقد فاسد هم باید مالک اصلی بر فرض فساد عقد و بقای ملکیتش، راضی به تصرف طرف مقابل باشد که در چنین صورتی تصرف بلااشکال خواهد بود.

در اینجا هم ما نمی‌دانیم که اگر علم به فضولی بودن معامله داشت، باز هم راضی به این معامله بود یا نه و از کجا می‌توانیم رضایت این شخص را حتی بر فرض فضولی بودن احراز بکنیم؟!
گاهی شخصی که چیزی را خریده است، می‌خواهد که تکلیفش زودتر روشن بشود و جنس را به شخص دیگری بفروشد و خلاصه اینکه ما نمی‌توانیم رضایت مشتری را در صورت فضولی بودن معامله، احراز بکنیم. اگر معامله فضولی باشد، مشتری برای روشن شدن تکلیفش باید صبر بکند تا پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) معامله را قبول بکند و خبر قبول حضرت به او برسد تا تکلیف معامله روشن بشود.
پس بنابراین، نتیجه‌ی این مقدمات عبارت از این است که عروه معتقد به صحت معامله بوده است و همین مقدار حسن انقیاد و حسن نیت برای استحقاق تحسین کافی است.
عروه حسن نیت به خرج داده و می‌گفته است که با این کار معامله‌ی صحیح واقع می‌شود و احتیاجی به چیزهای دیگر نیست. شیخ می‌خواهد با این مقدمات اثبات بکند که واقعاً هم صحیح بوده است، ولی مختار ایشان را با این مقدمات نمی‌شود اثبات کرد.
پس بنابراین ممکن است که این عقد فضولی باشد، هر چندکه عروه معتقد بوده است که فضولی نیست و حسن نیت داشته است.
دلالت روایت بر صحت فضولی؟
یک بحث راجع به این مطلب است که آیا این مورد فضولی است یا فضولی نیست و ممکن است ما بگوییم که علم به رضا از فضولیت خارج می‌کند و ممکن هم هست که بگوییم که علم به رضا از فضولیت خارج نمی‌کند و شاید عقد در این روایت فضولی باشد.
بحث دیگر در این است که آیا از تحسین پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) در این روایت می‌توانیم استفاده بکنیم که فضولی صحیح است؟
اصل بحث در این است که آیا ما می‌توانیم برای صحت فضولی به این روایت استدلال بکنیم یا نه؟ و خروج از فضولی با علم به رضا، از فروع این مسئله می‌باشد که ما هم گفتیم: با علم به رضا، از فضولی خارج نمی‌شود.
عدم استناد علماء به این روایت (بجز علامه)
از محقق اردبیلی و شاید به تبع ایشان از برخی دیگر و علامه در بعضی جاها نقل شده است که این روایت دلیل بر صحت فضولی نیست، زیرا محتمل است که عروه وکیل مطلق بوده و تمام کارهای او بر اساس وکالت مطلق بوده باشد و هر جا که صلاح بداند، معامله بکند و در اینجا هم با صلاحدید خود اینطور معامله کرده است. طبق این احتمال، مسئله هیچ ارتباطی به فضولی نخواهد داشت.
فقط علامه این روایت را در مسئله‌ی فضولی آورده است و شیخ طوسی هم که روایت را نقل می‌کند، به عنوان فضولی نیست و فقط تصریح می‌کند که شراءش فضولی نیست و دیگر متعرض چیزی نشده است.
بنابراین شیخ این روایت را به عنوان فضولی در جایی نیاورده است و فقط علامه در کتابش ذکر کرده است و اگر عروه را وکیل مطلق بدانیم، قهراً این روایت مربوط به فضولی نخواهد بود.
خلاصه اینکه به نظر می‌رسد غیر از اینکه این روایت صحیح السند نیست، نمی‌شود با آن صحت فضولی را اثبات کرد.
پرسش: عقیده‌اش این بوده فضولی نیست.
پاسخ: می‌دانم. ممکن است که واقعاً وکیل بوده باشد و خلاصه ارتباطی به مسئله‌ی مورد بحث ما نخواهد داشت.
پرسش: ما هیچ قرینه‌ای نداریم که وکیل نباشد.
پاسخ: عرض بنده این است که یکی از احتمالات این است که عروه وکیل بوده باشد و یک احتمال هم این است که وکیل نبوده و عقد فضولی باشد. اگر ما بخواهیم برای فضولی به این روایت استدلال بکنیم، باید ثابت بکنیم که عروه وکیل نبوده است و احتمال وکیل بودن او، برای مناقشه در استدلال به این روایت کافی است.
وکالت در امور مالی، دلیل بر وثاقت نیست (زیاد بن ابیه)
یکی از کسانی که علامه حلّی در قسم اول خلاصه از ممدوحین ذکر کرده است، زیاد بن ‌ابیه، پدر عبیدالله است. چون زیاد بن‌ابیه از طرف حضرت وکیل بوده است، ایشان متوجه نشده است که این وکیل حضرت همان ملعون کذایی است.
چون این شخص در امور مالی مسلط بوده است، از طرف حضرت عهده‌دار این کار شده است، فارغ از اینکه آدم خوبی بوده یا نبوده است.
ایشان ذکر کرده است که زیاد وکیل حضرت بوده است، ولی وکالت در امور مالی دلیل بر وثاقت شخص نیست و همین مقدار که در کارهای اقتصادی تبحر داشته باشد، کفایت در وکالت می‌نماید.
پرسش:...
پاسخ: ظاهر روایت این است که که حضرت فرموده است: برو و یک گوسفند بخر.
اگر کسی وکالت مطلقه داشته باشد، به این معنی است که هر طور مصلحت دید، عمل بکند. حضرت هم احتیاج به یک گوسفند داشته است و در صورت وکالت مطلقه، عروه اختیار داشته است که شکل‌های دیگری را هم انجام بدهد.
پس بنابراین اگر سند این روایت هم درست باشد، دلالتش تمام نبوده و از نظر مضمون قابل استناد نیست.
اشعار صحیحه‌ی محمد بن قیس بر صحت فضولی
روایت دیگری که شیخ نقل کرده و می‌فرماید: این روایت را کأنّ به عنوان دلیل نمی‌‌توانیم ذکر کنیم و فقط اشعار به مسئله دارد، صحیحه‌ی محمدبن‌قيس است. [1]
عبارت صحیحه این است:
«علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حُميد عن محمد بن قيس».
در عربی، ما اسم حَمید نداریم و فقط تعبیر به عبدالحَمید هست. حَمید اسم خداست و در هر جایی که حمید هست، حُمید است.
هیچ اشکالی در سند این روایت نیست و چون قدیمی‌ها به وثاقت ابراهیم بن‌هاشم تصریحی نکرده بودند، از این روای تعبیر به حسنه تعبیر می‌کردند، ولی متأخرین او را ثقه می‌دانند. نظر ما هم همین است و قهراً این روایت صحیحه خواهد بود.
«عن محمد بن قيس عن أبي‌جعفر (علیه السلام) قال».
من خیال می‌کنم که این روایت از کتاب القضایای محمدبن‌قیس باشد که قضایای امیر المؤمنین (علیه السلام) را جمع‌آوری کرده است و خلاصه اینکه صحت این روایت منوط به صحت ابراهیم ‌بن ‌هاشم نیست و اگر هم ایشان را موثق ندانیم، ولی آن کتاب طریق صحیحی دارد و خیلی مسلم است.
پرسش: ...
پاسخ: خود محمد بن قیس (صاحب القضایا) توثیق شده است و حرفی در او نیست.
«عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب[2]»، یک کنیز اولادداری متعلق به شخصی بوده است و در غیبت این شخص، پسرش این کنیز را فروخته است.
«فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً»، مشتری هم خریده و پسری از او به دنیا آورده است.
الان این کنیز دو مالک دارد: یکی مالک واقعی و دومی هم مالکی است که این کنیز در دست اوست. 
«ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر»، مالک اولی آمده و با مالک دومی مخاصمه کرده و می‌گوید: این کنیز ملک من است و پسرم بدون اجازه‌ی من این کار را انجام داده است و باید این کنیز به من ردّ بشود.
پرسش: ولیده ام‌ولد است.
پاسخ: بله باید اولاد داشته باشد.
پرسش: ...
پاسخ: کنیز را خریده و بعداً وقاع انجام شده است.
پرسش: ...
پاسخ: لازم نیست که از اول صاحب فرزند بوده باشد و به همین اعتبار که بعداً ولیده شده است، کفایت در این تعبیر می‌کند.
پرسش: سید اولی می‌گوید ولیدتی..
پاسخ: اشکال ندارد، عبارت او به این معنی است که این کنیزی که الان صاحب بچه شده، متعلق به من است.
«ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني».
پیداست که بعضی از جزئیات در اینجا نقل نشده است و این مسئله مسلم بوده است که پسر بدون اجازه این کار را کرده است، زیرا در غیر این صورت، باید پسر می‌گفت که من با اجازه این کار را کرده‌ام و منازعه‌ای بین پدر و پسر حاصل می‌شد.
«فقال..»، مالک اولی هم برای حل مشکل به حضرت مراجعه نموده است.
حضرت هم فرموده است: «الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها»، حکم شرعی قضائی مسئله این است که باید ولیده و فرزندش را اخذ کند، زیرا فروش او بی‌اذن بوده است.
البته راجع به فرزندش اینطور گفته شده است که وقتی پسر بدون اذن این کار را کرده و کنیز را فروخته است، مشتری علم به فضولی بودن نداشته است و برای او خریدن با ید هم جایز بوده است و بعد هم با خیال اینکه این کنیز ملک خود اوست، وقاع کرده و صاحب فرزند شده است. در اینجا که این ولیده واقعاً ملک او نبوده است، فرزند به دنیا آمده ولد شبهه و حلال است و متعلق به مالک اولی نخواهد بود، زیرا ولد حرّ خواهد بود.
حال باید ببینیم که چرا حضرت اینطور حکم داده است که مالک اولی بچه را هم باید بگیرد.
در بیان این مسئله مطلبی گفته‌اند که در روایت دیگری هم به آن اشاره شده است. در اینجا شخص این کنیز را خریده و تصرفاتی در آن نموده و متمتع شده است و از این بابت بدهکار به مالک اول شده است و حضرت هم برای استیفای بدهی و دریافت اجرة‌المثل اینطور فرموده است که ولد او را نگه دارد تا اجرت کنیز را از مشتری استیفاء بکند.
البته آن پولی که مشتری به پسر داده است، بحث دیگری است و باید آن را بگیرد.
پرسش: فرزند ولیده حرّ است.
پاسخ: می‌دانم که حرّ است، ولی در روایت دیگری هم وارد شده است که جایز است حرّ را نگه دارد تا طلب خود را استیفاء بکند.
در روایت دیگر هم (صحیحه یا موثقه) این مطلب وارد شده است. در اینجا هم به صورت «قضیةٌ فی واقعةٍ» می‌باشد و جزئیات نقل نشده است. در اینجا هم اگر مالک اولی، این پسر را نگه نمی‌داشت، او هم حاضر نبود که اجرت تصرفات و تمتعات خودش را بدهد.
«فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها»، مشتری حضرت را قسم داد و التماس کرد که به داد ما برسید و این نمی‌شود که این بچه اینطور از دست من برود و پرداخت پولی هم که مالک اصلی می‌خواهد، برای من خیلی سنگین است.
امام (علیه السلام) فرمود: «خذ ابنه الذي باعک الوليدة[3]»، تو هم پسر او را که این ولیده را به تو فروخته است، نگه دار. زیرا او هم باید این خرج‌هایی که به گردن مشتری گذاشته است را بعداً بپردازد.
«خذ ابنه الذي باعک الوليدة حتى ينقذ لک البيع».
وقتی مالک اصلی می‌بیند که پسر خودش هم نگه داشته می‌شود، می‌گوید که بهتر این است که ما اجازه بدهیم تا این بیع صحیح باشد.
«فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني: قال: لا والله لا ارسل إليک ابنک حتى ترسل ابني فلما رأى ذلک سيد الوليدة أجاز بيع ابنه[4]»، وقتی مالک اولی اینطور دید، بیع پسرش را اجازه داد و از این روایت استفاده می‌شود که با توجه به اینکه إذنی وجود نداشته است، اجازه‌ی فضولی نافذ می‌باشد.آخ

---