درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

93/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت مثبت أمارات
خلاصه درس:
استاد در این جلسه به بحث اصولی حجیت مثبتات أماره می‌پردازند. ایشان در ابتداء نظر شیخ و آخوند را مورد اشاره قرار داده و تفصیل مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم خویی در حجیت مثبتات خبر واحد و عدم حجیت مثبتات بقیه امارات را مطرح می‌فرمایند. سپس دو تقریب برای این تفصیل ذکر نموده، اشکالات هر دو را بیان می‌‌نمایند. البته در ادامه برای حجیت مثبتات خبر به بحث تمسک به ملاک حجیت خبر می‌پردازند و بنابر بعضی مبانی دون بعض الاخر، می‌‌فرمایند لوازم خبر حجیت می‌‌گردد. همچنین نقض آقای خوئی بر شیخ مطرح و از جانب استاد ردّ می‌گردد. در آخر مختار استاد مبنی بر حجیت مثبت أماره به واسطه‌ی ملاک حجیت آن، مورد اشاره قرار می‌گیرد.

حجیت مثبت اماره
امروز بحث اصولی سابق را ادامه می‌دهیم و وارد بحث جدید نمی‌شویم. البته ما بحث اصولی نمی‌کنیم، ولی گاهی اوقات به جهت تناسب، به برخی از مباحث اصولی می‌پردازیم.
بحث راجع به مثبتات امارات بود که شیخ بر خلاف آخوند، آن را معتبر می‌داند. البته شاید بتوانیم بگوییم که مرحوم آخوند هم این مثبتات را معتبر می‌داند، ولی مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقای خوئی قائل به تفصیل شده‌اند.
تفصیل مرحوم حاج آقا رضا و آقای خوئی در حجیت مثبت اماره
مرحوم حاج آقا رضا و بعد از ایشان هم آقای خوئی می‌فرمایند که اگر اماره خبر واحد باشد، مثبتش حجت است. کتب این دو بزرگوار در دست من نبود که ببینم چه تقریبی برای این نظر بیان کرده‌اند، ولی برای حجیت مثبتات خبر واحد، دو گونه می‌توانیم تقریب بکنیم:
تقریب اول برای حجیت مثبتات خبر
تقریب اول این است که بگوییم: إخبار از ملزوم، إخبار از لازم هم هست و زمانی که ادله‌ی صدّق ‌العادل می‌گوید که شما إخبار عادل را بپذیرید، در حقیقت مقتضای اطلاق این دلیل، این است که باید هم إخبار از ملزوم و هم إخبار از لازم پذیرفته شود.
البته این تقریب، تصوری است که به ذهن بنده آمده است و نمی‌دانم که آیا این دو بزرگوار هم همینطور تقریب کرده‌اند یا نه. علی ایّ حال، این تقریب تمام نیست، زیرا در بسیاری از موارد شخص متوجه ملازمات اخبار خود نیست، مانند برخی از مسائل ریاضی که ملازماتی دارد، ولی این ملازمات بعد از بیان مقدمات برهانی به دست می‌آید، مانند قضیه‌ی فیثاغورث یا شکل عروض که سابقین در هندسه به آن اشاره می‌کردند. یا مثلاً این قضیه که اگر یک ضلع مستطیل یک متر و ضلع دیگرش چهار متر باشد، حتماً وتر آن پنج متر خواهد بود.
این مسئله شاید برای خیلی‌ها مخفی باشد، ولی حدود صد برهان ـ که هر کدام دارای چندین مقدمه است ـ بر اثبات این مطلب بیان شده است.
بنابراین اگر کسی خبر از چیزی می‌دهد، ممکن است که خود مخبر متوجه لوازم خبر خود نباشد. یا به جهت اینکه این لوازم نیاز به فکر دارد و یا اینکه نیاز به فکر ندارد، ولی شخص در لحظه‌ی خبر دادن متوجه آن نیست.
قهراً إخبار از ملزوم، إخبار از لازم نخواهد بود و چنین ملازمه‌ای در بین نیست.
تقریب دوم برای حجیت مثبتات خبر
تقریب دوم این است که بگوییم: إخبار از ملزوم، إخبار از لازم نیست، ولی دلیل صدق العادل می‌گوید که شما با خبر عادل معامله‌ی صدق بکنید و اقتضاء این معامله این است که لازمش را هم بر آن مترتب بکنیم که اگر لازم را بر ملزوم مترتب نکنیم، در حقیقت به ملزوم هم ترتیب اثر نداده‌ایم.
به عبارت دیگر اگر واقعاً عادل راستگوست، ما باید به لازم سخن او هم ترتیب اثر بدهیم و نباید بین ملزوم و لازم قائل به تفکیک بشویم. البته شاید خود شخص هم متوجه این ملازمه نباشد، ولی شارع به ما اینطور دستور داده است که سخن او را راست بدانیم مثل اینکه اگر معصوم حرفی زد، باید با آن معامله‌ی صدق بکنیم و فرقی نمی‌کند که قائل به علم فعلی معصوم هم باشیم، یا بگوییم: إن شاء علم، یعنی هر وقت اراده بکنند، علم پیدا می‌کنند. در این صورت وقتی با خبر مطابقی او، به جهت عصمت، معامله‌ی صدق می‌کنیم، باید به ملازم آن هم ترتیب اثر بدهیم. در خبر واحد هم که بر اساس تعبّد باید به آن ترتیب اثر داده و معامله‌ی صدق بکنیم، به لازم آن هم باید أخذ بنماییم. بنابراین در باب خبر واحد باید به لوازم آن ترتیب اثر بدهیم، ولی دلیلی بر حجیت لوازم امارات دیگر نداریم.
دلالت ملاک حجیت خبر واحد بر حجیت مثبت آن
این دلیلی است که برای قول به تفصیل در مثبتات أماره بیان شده است، ولی ممکن است که ما با ملاک حجیت خبر واحد به لوازم آن تعدی بکنیم. به عبارت دیگر هر چند ممکن است که خود ادله‌ی حجیت خبر واحد شامل لوازم نشود، ولی ما با ملاک حجیت خبر واحد به آنها تعدّی نماییم.
سابقاً ما عرض کردیم که گاهی زراره یک حرفی می‌زند، محمد بن مسلم هم حرف دیگری می‌زند و ما قول ثالث را نفی می‌کنیم، مثلاً زراره می‌گوید: نماز قصر است، محمد بن مسلم هم می‌گوید: نماز تمام است و ما قول ثالث را نفی کرده و می‌گوییم: تخییری در کار نیست و حکم مسئله یکی از این دو است، منتهی نمی‌دانیم که کدام است و قهراً با این مسئله معامله‌ی معلوم بالاجمال می‌شود و باید احتیاط بکنیم.
ما قبلاً در این باره صحبت کردیم که نفی ثالث از باب حجیت خبر واحد نیست و نمی‌توانیم از ادله‌ی حجیت خبر واحد چنین چیزی را استفاده بکنیم، بلکه از ملاک حجیت خبر واحد، چنین چیزی را استفاده می‌کنیم. ملاک حجیت خبر واحد این است که شارع مقدس 99٪ را معتبر قرار داده است و بر همین اساس گفته است که خبر زراره را بپذیرید چون 99٪ مطابق واقع است، محمد بن مسلم هم همینطور است و فرض ما بر این است که شارع هر دو را حجت قرار داده است. نسبت به نفی ثالث هم ما برهاناً می‌گفتیم که حتماً همین مقدار احتمال 99٪ در آن وجود دارد و لذا با ملاک حجیت،  ثالث را نفی می‌کنیم.
اقسام حجیت (طریقیت، موضوعیت و هر دو)
البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که گاهی یک اماره به مناط طریقیت محضه حجت شده است. مثلاً پذیرفتن قول عادل به این جهت باشد که قولش غالبا مطابق با واقع است و احتیاط هم صلاح نیست، زیرا اگر انسان بخواهد در همه جا احتیاط بکند، همه‌ی کارها بر زمین می‌ماند و لذا از احتیاط کلی رفع ید شده و به ظنون اکتفاء می‌شود. گاهی هم حجیت بر اساس سببیت و موضوعیت است و چون یک مصلحتی در عمل کردن به آن شی هست، حجت قرار گرفته است مثل اینکه بگوییم: حجیت قول عادل به این جهت است که شارع می‌خواهد عدالت را ترویج بکند، همانطوری که باید به عالم به جهت ترویج علمش احترام گذاشت، در اینجا هم حجیت قول عادل برای ترویج عدالت اوست نه به مناط طریقیت قولش.
پس بنابراین گاهی موضوعیت، گاهی طریقیت و گاهی هم هر دو وجود دارد، مثل اینکه در باب شرایط تقلید اینطور گفته می‌شود که مقلَّد باید مجتهد باشد که این اجتهاد طریقیت دارد، ولی این طریقیتش کافی نیست، زیرا درست است که از غیر مجتهد نمی‌شود تقلید کرد، ولی اگر مجتهد عدالت نداشته باشد، از او نمی‌شود تقلید کرد و شارع نمی‌خواهد غیر عادل را ترویج بکند، زیرا این کار مفسده دارد و به همین جهت قیود دیگری علاوه بر اجتهاد در مقلَّد، به نحو موضوعیت اخذ شده است.
عدم حجیت لوازم خبر بنابر بعضی مبانی
حال بحث این است که اگر یک شی‌‌ای به مناط طریقیتِ محضه اعتبار شده باشد، مثل حجیت خبر که در روایات اینطور است که اگر راوی، فاسق و بی‌دین و غیر امامی هم باشد، در صورت صادق القول بودن، باید به خبر او أخذ بکنیم، چون حجیت خبر واحد به مناط طریقیت محضه است، آیا در این صورت که ملاک حجیت، طریقیت محض است و حتی تلفیقی از طریقیت و موضوعیت هم نیست، این حجیت اقتضاء می‌کند که لازمش هم حجت باشد و برای حجیت لوازم می‌توانیم به این ملاک اکتفاء بکنیم یا نه؟
در جواب این سؤال باید عرض کنیم که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد، زیرا گاهی حجیت بر اساس طریقیت محضه از باب انسداد صغیر است و چون در اینجا راه رسیدن به علم منسد بوده و به علم یا ظن اطمینانی نمی‌توانیم عمل بکنیم و اگر علم و اطمینان را معیار قرار بدهیم، به جهت ندرت، لغویتِ جعل لازم می‌آید.
بنابراین بر اساس انسداد صغیر از جعل حکم کشف می‌کنیم که مثلاً طریقیت به میزان 60٪ هم در خبر واحد کافی باشد، ولی این انسداد صغیر در لازم خبر وجود ندارد یعنی ممکن است که شارع در لازم، طریقیت را کافی ندانسته باشد چون جعل حکم در آنجا اینطور نیست که اگر به مطلق ظنّ عمل نکنیم، مشکل پیش بیاید پس حتماً باید یقین یا اطمینان پیدا بشود.
خلاصه اینکه نمی‌توانیم از خبر واحد به لازمش تعدی بکنیم، زیرا هر چند چیزی که طریق بر ملزوم است، طریق بر لازم هم هست و اگر نسبت طریقیت به ملزوم 60% است، نسبت به لازم هم 60% است، ولی چون در ملزوم انسداد صغیر وجود دارد در حالی که در لازم اینطور نیست، یکی از اینها (ملزوم) معتبر می‌دانیم، ولی دیگری را (لازم) معتبر نمی‌دانیم.
عدم ملازمه در حجیت بین لازم وملزوم به جهت وجود مانع
البته گاهی هم ممکن است که در هیچکدام انسدادی وجود نداشته باشد، ولی عدم اعتبار لازم، به جهت وجود مانع درآن باشد، مثل اینکه لازمه‌ی یک شیء عبارت از قاتل بودن فردی باشد. شارع ممکن است در مسئله‌ی قتل به 60% و 70% اکتفاء نکند و مقدار ظن را برای اثبات قتل کافی نداند و مبغوضیت قصاص نسبت به غیر قاتل به حدّی باشد که شارع این مقدار ظنّ را برای آن کافی نداند. فلذا در اینگونه موارد هم نمی‌توانیم از ملزوم به لازم تعدی کنیم.

ملازمه بین مدلول مطابقی و التزامی
البته ممکن است در صورتی که لازم ملزوم، هم در طریقیت و هم در مسئله‌ی انسداد و عدم انسداد، مثل هم باشند و هیچ مانعی هم در کار نباشد، از ملزوم به لازم تعدی نماییم که در این مسئله اینطور نیست.
به عبارت دیگر در بحث حجیت مثبتِ اماره باید بگوییم که اگر مناط طریقیت محض باشد، اقتضاء می‌کند که حکمی که بالتزام ثابت می‌‌شود همان حکم بالمطابقة را داشته باشد، ولی اگر در جایی بالمطابقة مثلاً 70% بود و حجیتی نداشت، نمی‌توانیم بگوییم که بالالتزامش حجت است. حال اگر دلالت مطابقی در لازم به درد نخورد، در بالملازمه هم به درد نمی‌خورد مثل اینکه وقتی قول زن در باب شهادت حجت بود، نمی‌توانیم بگوییم که مثلاً در باب هلال هم قولش حجت است، زیرا اینها دو موضوع جدا از هم هستند.
 نقض مرحوم خوئی بر شیخ
مرحوم آقای خوئی قائل به تفصیل شده و می‌فرماید که در غیر باب إخبار، در هیچ جای دیگر مثبتاتِ امارات حجت نیست. ایشان مثالی می‌‌زند که در آن، ظن به وقت لازمه ظن به قبله است (ظنّ به قبله، طول و عرض جغرافیایی را روشن می‌کند) و می فرماید هر چند این ظنّ به قبله حجت است، ولی لازمه‌ی آن که ظنّ به وقت است، حجیتی ندارد و هیچ کسی حجیت ظن به قبله را برای حجیت ظن به وقت کافی نمی‌داند. ایشان از این نتیجه‌گیری می‌کند که مثبتات اماره در غیر إخبار، حجت نیست.
ردّ استاد بر نقض مرحوم خویی
ما عرض می‌کردیم که اگر کسی مثبتات امارات را حجت می‌داند، از این جهت است که التزام را به منزله‌ی بالمطابقة دانسته است پس در جایی که ظنّ، بالمطابقة حجیتی نداشته باشد، قائل به حجیت مثبتات آن نمی‌باشد.
بلی اگر یک موضوعی بالمطابقة حجت باشد، لازمه‌ی آن هم حجت می‌باشد، در حالی که در مثالی که مرحوم آقای خوئی زده است، در باب وقت، ظنّ حجت نیست، ولی در باب قبله حجت است و با این مثال نمی‌توانیم فرمایش شیخ در حجیت مثبت اماره را نقض بکنیم.
پس بنابراین یا خود دلیل یا مناط آن اقتضاء می‌کند که معنای التزامی مانند معنای مطابقی باشد و در صورتی که معنای مطابقی یک شی حجت نباشد، معنای التزامی آن هم حجت نخواهد بود، مثلاً در جایی که از ظنّ به یک امر فرعی، ظنّ به یک اصل اعتقادی برای انسان حاصل بشود، قائل به حجیت مثبت اماره نمی‌خواهد بگوید که این ظنّ اعتقادی هم کفایت می‌کند و حجت است، قائل به حجیت مثبت اماره می‌گوید که التزامی به منزله‌ی مطابقی است و چون خود مطابقی کافی نیست، این هم کافی نخواهد بود.
خلاصه اینکه در کلام آقای خوئی خلطی واقع شده است، زیرا ایشان برای حجت نبودن مثبت مثال به موردی زده است که در معنای بالمطابقه آن هم ظنّ کفایت نمی‌کند، در حالی که شیخ چنین چیزی را ادعاء نکرده است.
مختار استاد در مسئله
پس به نظر می‌رسد که اگر مناط حجیت، طریقیت محض باشد و مانعی هم در کار نباشد، اگر هم اطلاق دلیل شامل حجیت مثبت نباشد، مناط دلیل بر حجیت آن دلالت خواهد نمود، ولی این حجیت در باب اصل نیست، بلکه فقط در باب اماره اینطور می‌باشد.