موضوع: بررسی نظر کاشف الغطاء و اشکالات وارده بر آن در معاملات صبیّ
خلاصه درس:
استاد در این جلسه ابتداء به بررسی قول مرحوم کاشف الغطاء راجع به تصحیح معاملات صبی پرداخته و سپس توضیحات مرحوم شیخ اسدالله شوشتری را در ادامه بیان می‌فرمایند. اساس ادعای آنها که بر معاطاتی بودن معاملات صبی و کفایت رضایت در نقل و انتقال و اباحه‌ی تصرف است، از جانب شیخ مورد خدشه قرار می‌گیرد، ولی استاد ردّ کلی نظر کاشف الغطاء از جانب شیخ را نمی‌پذیرند، بلکه برخی صور معاملات صبی را محل اشکال می‌دانند.

بررسی نظر کاشف الغطاء در تصحیح معاملات صبی
یکی از راه‌های تصحیح معاملات صبی، تصحیحی است که مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء بیان فرموده است.
ایشان می‌فرماید که در ابتداء اباحه‌ی تصرف واقع می‌شود و به دنبال آن هم تملک حاصل می‌گردد.
طبق فرمایش ایشان وقتی اولیاء یک صبیّ غیربالغ را در مغازه‌ی خودشان قرار می‌دهند ـ مخصوصاً نسبت به محقرات ـ دلالت بر این دارد که راضی به نقل و انتقال و یا اقلاً راضی به اباحه‌ی تصرف می‌باشند. در اباحه‌ی علی وجه الاطلاق هم یکی از تصرفات این است که شخص تملک بکند و این تملک هم مقدماتی دارد که نسبت به این مقدمات هم إذن وجود دارد.
خلاصه اینکه از این عمل اولیاء استفاده می‌شود که نسبت به مقدمات انتقال ملکی هم ـ که یکی از آنها ایجاب و قبول است ـ اجازه داده شده است و بر این اساس، کسی که خریدار چیزی از اطفال است، بر اساس اباحه‌ای که در أخذ دارد، می‌تواند از جانب ولیّ ایجاب کرده و مستقیماً هم، از جانب خودش قبول نماید. به عبارت دیگر ایشان ادعاء کرده که نفس أخذ شیء، وکالتاً به منزله‌ی ایجاب و اصالتاً به منزله‌ی قبول می‌باشد، یعنی فرض بر این است که تمام تصرفات حتی تصرفات مالکانه برای آخذ جایز دانسته شده است و تصرف مالکانه هم، نیاز به انشاء دارد، پس قهراً به توکیل در ایجاب برگشت می‌کند و قابل هم که خود اوست. در نتیجه وکالتاً موجب و اصالتاً قابل است.
توضیحات شیخ اسدالله شوشتری بر نظر کاشف الغطاء
مرحوم شیخ اسدالله شوشتری داماد و شاگرد مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء همین مطلب را خیلی مفصل بیان کرده است و بیان ایشان این است که آنچه در معاطاة معتبر است، این است که طرفین راضی به نقل و انتقال بشوند. در اینجا هم سپرده شدن دکّان به بچه‌ها، کاشف از این است که اولیاء راضی به این هستند که خریداران، مالک این چیزی که بچه‌ها می‌فروشند، بشوند. خریداران هم که مستقلاً رضایت نسبت به این نقل و انتقال دارند و در صحت معامله‌ی معاطاتی نفس رضایت طرفین کفایت می‌کند.
بعد هم ایشان می‌فرماید: این صورت بیعی که صبیّ انجام می‌دهد، نقشی ندارد، بلکه این رضایت طرفین است که مؤثر در نقل و انتقال می‌باشد، خصوصاً در امور محقّرات که مطلب خیلی ساده‌تر و واضح‌تر می‌باشد. شاید در برخی امور مهم بنای عقلاء نفس رضایت را کافی نداند، ولی در محقرات خیلی روشن است که نفس رضایت طرفین کفایت می‌کند.
ایشان در ادامه می‌فرماید که وقتی بچه‌ها درب منزل را باز کرده و مهمان را تعارف به دخول بیت می‌کنند، طبق فرمایش آقایان داخل شدن مهمان به خانه جایز است و اشکالی ندارد، زیرا به حسب ظنّ متعارفِ غالب، این بچه خودسر در را باز نکرده است و با رضایت صاحبخانه این کار را انجام داده است که در نتیجه جواز ورود در خانه پیدا می‌شود.
یا اینکه وقتی هدیه از جانب مُهدی به وسیله‌ی بچه‌ی نابالغ فرستاده می‌شود، مُهدی الیه هم آن را گرفته و تصرف مالکانه می‌کند.
ایشان می‌فرماید که وقتی بردن هدیه و دادن إذن دخول در بیت، برای تصرفات مُهدی‌الیه و دخول بیت کفایت می‌کند و ملاک در این کفایت، فعل بچه بما هو، موضوعٌ برای حکم شرعی نیست، بلکه کاشف از رضایت ولیّ است پس به طریق اولی در مورد بحث ما قرار گرفتن بچه‌ها در دکان، کاشف از رضای ولیّ است و این رضایت برای تصحیح معامله کفایت می‌نماید.
سپس فرموده مرحوم علامه هم این مطلب را ذکر کرده است و علمای سلف هم این کار را جایز دانسته‌اند.
پس بنا بر تسامح در امور، نفس رضا در این امور ـ محقرات و حتی در غیر محقرات ـ کفایت می‌کند.
البته برای این اولویت وجوهی بیان شده است. از جمله مرحوم شهیدی وجوهی را ذکر فرموده است.
یکی از این وجوه این است که در هدیه قید محقرات ذکر نشده است، بلکه ارسال مطلق هدایا توسط بچه جایز است و برای تملک و تصرف طرف مقابل کفایت می‌کند، زیرا ملاک در جواز تصرفات، کشف رضایت ولیّ است و بعد از کشف رضایت ولیّ، فرقی بین کم و زیاد وجود ندارد. قهراً وقتی در هدیه قید محقر و غیر محقر ذکر نشده است، در ما نحن فیه ـ که در امور محقر است ـ به طریق اولی قرار گرفتن بچه‌ها در دکان کفایت می‌کند.
وجه دیگر هم این است که در هدیه ملکیت حاصل می‌شود، ولی در ما نحن فیه ما به دنبال اثبات اباحه‌ی تصرف هستیم و بالطبع شرایط اباحه خیلی ساده‌تر از شرایط ملکیت است و اگر ملکیت به این شکل حاصل شود، بطریق اولی اباحه‌ی تصرف هم حاصل می‌شود.
وجه دیگر این است که وقتی شخصی بچه‌ای را در مغازه می‌گذارد، احتمال عدم رضایت ولیّ، خیلی بعید است زیرا معمولاً اینطور نیست که یک بچه خودسرانه در مغازه علی رؤوس الاشهاد، مشغول به معامله باشد و دلالت این مورد بر رضایت مالک، اقوی از دلالت جایی است که بچه‌ی نابالغ را برای دادن هدیه فرستاده باشند.
پس بنابراین در جایی که کاشفیت اقوی است (مثل ما نحن فیه)، بالاولویة نسبت به جایی که کاشفیت اقوی نیست، دلالت بر رضایت ولیّ می‌کند.
بنابراین همه‌ی اینها مقدمه برای این است که در مسائل معاملی، بچه نقش ایجادی ندارد و نقش او به منزله‌ی إعداد بعضی از مقدمات معامله است کما اینکه گاهی اوقات حتی حیوان چنین نقشی را ایفاء می‌کند.
به عبارت دیگر کار اصلی را خود ولیّ انجام می‌دهد، ولی فعل صبی کاشف از ثبوت است و گاهی این کاشف ذی‌شعور است، گاهی هم غیر ذی‌شعور است و از هر چیزی که رضایت کشف بشود، کفایت می‌کند.
اشکالات شیخ بر فرمایش کاشف الغطاء (عدم کفایت رضایت تنها در نقل و انتقال)
شیخ نسبت به این فرمایش ایشان اشکالاتی وارد کرده و می‌فرماید: ما قبلاً این مطلب را بیان کردیم که حتی اگر ولیّ هم إذن داده باشد، کفایت در تصرفات بچه نمی‌کند و تصرفات او نافذ نخواهد بود.
تفصیل استاد راجع به کفایت رضایت (ملک صبی یا ملک ولیّ)
البته این مطلب برای ما ثابت نشد و ما قائل به این معنی نیستیم، ولی آنچه که برای ما ثابت است، عبارت از این است که اطلاق کلام کاشف الغطاء نسبت به برخی از فروض محل اشکال است، زیرا وقتی کسی دکانی را باز کرده و بچه در آن معامله می‌کند، ممکن است که این اموال، اموال ولیّ باشد، ممکن هم هست که مال خود صبی باشد، در حالی که ایشان تفصیلی در اینجا بیان نکرده است و از آیه‌ی شریفه هم اینطور استفاده کردیم که اگر صبی بلوغ و رشد پیدا کرد، ولی می‌تواند اموالش را به او تحویل بدهد و در غیر اینصورت دفع مال به او صحیح نیست. یعنی حتی اگر ولی با رضایت هم بخواهد دفع مال به صبی بکند، باز هم قرآن می‌فرماید که چنین کاری درست نیست و باید صبی رشد و بلوغ پیدا بکند، تا دفع مال به او صورت بگیرد.
پس بنابراین از نظر ادله ما قائل به صحت این صورت نیستیم، هر چند که شیخ به طور کلی می‌فرماید که اگر حتی ولیّ مال خودش را هم بخواهد با رضایت در اختیار طفل بگذارد که او معامله بکند، باز هم کافی نیست.
البته ما از ادله‌ی قبلی، دلیل معتنی‌بهی راجع به این نظر نتوانستیم پیدا بکنیم، ولی شیخ و بعضی دیگر نسبت به این نظر ادعای اجماع کرده‌اند، ولی چنین چیزی برای ما ثابت نیست.
پس اینکه رضایت مالک مصحح معامله‌ی صبی باشد و انشاء او را تصحیح بکند، مطلب درستی نیست، حال یا مطلقاً درست نیست، یا در بعضی از صور درست نیست.
شیخ می‌فرماید که مراد ایشان این نیست که معامله‌ی صبیّ عن رضاءٍ صحیح است، بلکه این معامله جنبه‌ی کاشفیت از رضایت ولیّ دارد و این فعل صبیّ کاشف از این رضایت است.
البته ایشان هم همین مطلب را می‌گوید، منتهی قائل به این است که چون این معامله، معامله‌ی معاطاتی است، رضایت در آن کفایت می‌کند.
شیخ می‌فرماید که اگر هم این معامله را معاطاتی بدانیم، باز هم ثابت نیست که در معاطاة مطلق رضا کافی باشد، بلکه مسلم و روشن است که هر نقل و انتقالی نیاز به انشاء دارد. منتهی اگر احیاناً در برخی موارد، بدون انشاء نقل و انتقالی واقع بشود، به صورت عام صحیح نیست که صرف رضایت بدون انشاء، کفایت در نقل و انتقال بکند.
مثلاً ما قبلاً هم این را عرض کردیم که وجداناً اگر کسی خانه‌ی دیگری را بدون اطلاع او به دهها برابر قیمت بفروشد، هرچند قطعاً مالک خانه نسبت به این معامله رضایت خواهد داشت، ولی معلوم نیست صرف رضایت مالک به این معامله موجب نقل و انتقال شده باشد و معامله فضولی نباشد. انسان وجداناً می‌فهمد که در چنین مواردی رضایت تنها، کفایت در نقل و انتقال نمی‌کند. و تا زمانی که مالک نگوید که: «بارک اللّه فی صفقة يمينک» و معامله را تأیید نکند، طرف مقابل مالک نمی‌شود و عقلاء هم این شخص را به صرف رضایت، مالک نمی‌دانند.
همچنین در باب نکاح هم این بحث را مطرح کردیم که اگر کسی برای دیگری یک زن مناسب با مهریه کم و خوش‌قیافه و خوش‌اخلاق بگیرد ـ که قطعاً شخص راضی به این کار است ـ آیا این عقد ازدواج واقع می‌شود؟
بنابراین بنای عقلاء بر این نیست که در نقل و انتقالات معاملی به علم به رضایت کفایت بکنند و لذا ایشان می‌فرمایند که مراضات را کافی نمی‌دانیم و اگر هم در بعضی از موارد مراضات کفایت بکند، مثل نقل و انتقالاتی که در حمام و امثال آن انجام می‌شود که شخص غسل کرده و یک پولی را در صندوق حمام بگذارد، ممکن است بگوییم که در این موارد به حسب عرف و متعارف نقل و انتقال واقع می‌شود و هم حمامی، صاحب پول می‌شود و هم غسل شخص صحیح است، ولی چنین چیزی عمومیت ندارد که مراضات کفایت در نقل و انتقال بکند، بخصوص در برخی موارد مثل فروش خانه و امثال آن که مراضات تنها کفایت نمی‌کند.
اشکال شیخ راجع به کفایت إذن ولیّ
ایشان در ادامه راجع به کفایت إذن می‌فرماید: اگر این إذن نسبت به شخص معین و شناخته شده‌ای صادر بشود، مثل اینکه ولیّ إجازه ‌دهد که صبی ملک خودش یا ملک ولیّ را عاریه بدهد یا آن را هدیه دهد و معارٌله یا مُهدی‌الیه شخص معینی است ممکن است بگوییم که کاشف از رضایت اوست و کفایت می‌کند، و اشکالی در آن نیست، اما اگر إذن نسبت به اشخاصی باشد که شناخته شده و معین نیستند و قرار است که صبیّ بعداً با آنها معامله بکند، طبق حکم عقلائی ما نمی‌توانیم چنین حکمی عامی را در اینگونه موارد ثابت بدانیم.