موضوع: بررسی ادله‌ی بطلان عقد صبی
خلاصه درس:
استاد در این جلسه به بررسی ادله‌ی بطلان عقد صبی می‌پردازند. ایشان دلالت آیه‌ی «ابتلاء» بر مدعی را تمام ندانسته و در ادامه سه اشکال شیخ بر دلالت حدیث «رفع قلم» را بیان می‌فرمایند. طبق فرمایش استاد، شیخ دلالت حدیث «عمد الصبی خطأ» را بر مدعی با دو احتمال علیت یا معلولیت رفع قلم نسبت به سایر فقرات روایت تمام دانسته است.
قول به تفصیل معاملات صبی در امور مهمه و امور جزئی، آخرین بحثی است که در این جلسه به صورت اجمالی مورد اشاره قرار گرفته و بحث مفصل به جلسه‌ی بعدی موکول گردیده است.
به نظر ما دلالت آیه‌ی کریمه‌ی ابتلاء بر اثبات حجر صبی روشن نیست.
اشکالات شیخ بر دلالت حدیث رفع قلم
نسبت به دلالت حدیث رفع هم شیخ سه اشکال بیان فرموده است:
یکی اینکه مفاد رفع قلم مؤاخذه است، نه رفع حکم.
دوم اینکه اگر هم مفاد این حدیث را رفع حکم بدانیم، مراد رفع حکم تکلیفی است، نه رفع حکم وضعی.
اشکال سوم هم این است که اگر هم بگوییم که حدیث رفع قلم، حکم وضعی را برمی دارد، ولی نمی‌تواند اثبات بکند که هیچ کسی موضوع حکم نباشد یعنی هر چند خود صبیّ لاتکلیفاً و لاوضعاً حکمی ندارد، ولی ممکن است که عمل صبی موضوع برای بالغین یا موضوع برای خودش وقتی به حدّ بلوغ رسید، باشد.
پس بنابراین طبق فرمایش شیخ نمی‌توانیم با حدیث رفع قلم، بطلان عقد صبی را اثبات بکنیم.
نظر استاد راجع به دلالت حدیث رفع قلم
آنچه که به نظر ما می‌رسد، این است که رفع قلم در این حدیث به این معنی است که سیئات اعمال صبی نوشته نمی‌شود و بیشتر از این را نمی‌توانیم اثبات بکنیم. به عبارت دیگر اظهر احتمالات این است که ملائکه‌ای که کاتبین اعمال اشخاص هستند، سیئات صبی را کتابت نمی‌کنند و قهراً طبق این معنی، این روایت مربوط به بحث ما نخواهد بود.
اختصاص حدیث «عمده خطأ» به باب جنایات
حدیث «عمده خطاء» هم همانطوری که مرحوم آخوند فرمودند، عام نیست و فقط مربوط به باب جنایات و قتل است و لذا شامل مورد بحث ما نمی‌شود.
این اشکالاتی است که در این عمومات وارد شده است، منتهی شیخ دلالت حدیث «عمد الصبی خطاء» را تمام می‌داند. ایشان این استفاده را از این روایت کرده است که هر چند حدیث رفع قلم به تنهایی مجمل بود و دلالت بر مختار نداشت، ولی واقع شدن رفع قلم در ذیل حدیث «عمد الصبی خطأ»، می‌تواند دلیل بر مورد بحث ما باشد.
رفع قلم علت برای رفع قصاص و رفع دیه
طبق فرمایش مر حوم شیخ، عبارت رفع عنه القلم باید با عبارات ما قبل مرتبط باشد و این ارتباط هم یا نحو علیت است، به این معنی که رفع قلم، علت برای قصاص نشدن صبیّ ـ که حکم عامد است ـ و رفع دیه ـ که حکم شبه عمد است ـ از مال اوست و البته با توجه به اینکه اگر در خارج ضرری نسبت به طرف مقابل واقع شده است، جبران لازم دارد، باید عاقله این ضرر را جبران نماید. پس بنابراین رفع قلم در درجه‌ی اول علت برای رفع قصاص و رفع دیه از مال صبی است و با واسطه هم علت برای جبران عاقله است.
رفع قلم معلول «عمد الصبی خطأ»
همچنین طبق فرمایش مرحوم شیخ احتمال دیگر این است که رفع عنه القلم معلول «عمد الصبی خطأ» باشد، یعنی با توجه به اینکه قصد صبی ضعیف است، از جانب شرع، مانند عدم قصد در نظر گرفته شده است. پس در امور قصدی و عمدی، قصد و عمد صبی کالعدم و کـ«لاقصد» است.
بنابراین با توجه به اینکه در صحت معاملات قصد لازم است و بدون قصد معاملات صحیح نمی‌باشد، اگر در یک معامله‌ای، صبی فقط صیغه‌ را انشاء بکند، با توجه به لزوم قصد در صیغه، این صیغه صحیح نیست و در نتیجه در تمام مراحل معاملات که قصد در آنها معتبر است، عمل صبی مرفوع و کالعدم است.
رفع قلم شامل ضمانات نمی‌شود
البته در مواردی که از باب ضمانات باشد که جنبه‌ی قصدی ندارند، رفع قلم نمی‌شود و طبق قاعده‌ی اولیه اثبات ضمان می‌گردد.
اشکال و جواب شیخ در احتمال علیت رفع قلم
شیخ فرمود که اگر ارتباط بین رفع قلم و ماقبل را به نحو علیت بدانیم، نباید هیچ مالی بر گردن صبی باشد و اگر اینطور باشد، باید در صورت اتلاف، ضمانی هم وجود نداشته باشد، در حالی که کسی ملتزم به این معنی نشده است.
ایشان در جواب این اشکال می‌فرماید که اگر ارتباط به نحو علیت موجب پیدایش این اشکال شود، احتمال دیگر ـ که معلولیت رفع قلم نسبت به «عمد الصبی خطاء» است ـ تعیّن پیدا می‌کند و طبق این معنی ما اثبات می‌کنیم که هر چیزی که قصد در آن دخالت دارد، مرفوع از صبیّ است و به عبارت دیگر، قصد صبیّ کـ«لاقصد» می‌باشد و طبق این احتمال دیگر آن اشکال مطرح نخواهد بود.
نقد استاد بر فرمایش شیخ
این محصل فرمایش شیخ بود، منتهی عرض ما این است که چه لزومی دارد ما عبارت رفع عنه القلم را مرتبط به ما قبلش بدانیم؟! آنچه که لازم است، عبارت از این است که اگر قبلاً موضوع و حکمی بیان شد، باید حکم بعدی به موضوع قبلی مرتبط باشد، اما لزومی ندارد که حتماً حکم بعدی با حکم قبلی مرتبط باشد.
ممکن است یک موضوعی دارای احکام متعدد باشد و هیچ کدام از این احکام مرتبط به هم نباشند مثل اینکه شخص، مکلف به حج و روزه شده باشد، در حالی که هیچ ارتباطی بین حج و روزه وجود ندارد، ولی هر دو مربوط به یک موضوع است که عبارت از شخص مکلف است.
در مورد بحث هم، ما دلیلی نداریم که بگوییم: حتماً عبارت رفع عنه القلم یا به نحو علیت یا نحو معلولیت مرتبط با دو جمله‌ی قبلی است و در نتیجه قصاص و دیه مرفوع‌اند یا اینکه احکامی که مترتب بر قصد است، مرفوع می‌باشند.
شیخ در عین حالی که حدیث رفع قلم را ذاتاً به معنای رفع مؤاخذه گرفته و دالّ بر مورد بحث نمی‌داند، ولی اقتران این حدیث به روایت «عمد الصبی خطأ» و «تحمله العاقلة» را قرینه بر استدلال بر قول مختار دانسته است.
عرض ما این است که چه الزامی داریم که بگوییم: حتماً بین این چند جمله ارتباطی علّی یا معلولی وجود دارد؟ ممکن است اینطور بگوییم که عمد صبی خطاست و در نتیجه با توجه به اینکه عمد صبی، حکم خطاء را دارد، باید عاقله دیه‌ی او را بپردازد، «تحمله العاقلة»، و از طرف دیگر هم چون صبی است، رفع قلم از او شده است و قصاص هم نمی‌شود.
پس بنابراین «رُفع عنه القلم» چیزی غیر از مؤاخذه را اثبات نمی‌کند و دلالتی بر بطلان امور قصدی در صبی ندارد. رفع قلم می‌گوید که صبیّ قصاص نمی‌شود. «عمد الصبی خطأ» هم می‌گوید که باید دیه را عاقله بدهد و این دو حکم مربوط به موضوع صبی است، ولی ما دلیلی نداریم که بگوییم: یکی از این حکم‌ها علت برای دیگری و یکی هم معلول حکم دیگر است.
پرسش: گاهی روایت در مقام بیان احکام صبی است که در آن صورت همه‌ی احکام صبی ذکر می‌شود و ربطی بین آنها نیست، ولی اینجا دو حکم از احکام صبی بیان شده است پس باید ارتباطی بین آنها باشد.
پاسخ: این حدیث می‌فرماید که اگر صبی جنایتی کرد، کشته نمی‌شود. حدیث رفع قلم مؤاخذات را برمی‌دارد که در نتیجه صبی قصاص نمی‌شود. قسمت دیگر روایت هم می‌گوید: دیه را باید عاقله بپردازد. در چنین استعمالاتی هیچ قبحی وجود ندارد تا ما ملزم به این بشویم که حتماً یکی از فقرات روایت را علت برای دیگری بدانیم.
پرسش: ارتباط به نحو تشبیه کافی است به این معنی که روایت می‌گوید: صبی عقاب و قصاص ندارد و دیه هم بر او لازم نیست. همین مقدار ارتباط کفایت می‌کند.
پاسخ: اشکالی ندارد. ارتباط به این مقدار که هر دو حکم برای یک موضوع خاص باشند، کفایت می‌کند، ولی لزومی ندارد که یکی را علت برای دیگری بدانیم.
پرسش: مثل اینکه بگوییم: زید خوش خط است، سنّش هم 20 سال است که موضوع هر دو حکم یکی است.
پاسخ: روایت در موضوع جنایت می‌خواهد علت قصاص نشدن صبی را بیان بکند و همین مقدار کفایت می‌کند و نیازی به این نیست که جملات مختلف روایت به نحو علیت یا معلولیت ارتباط به هم داشته باشند.

خلاصه اینکه طبق فرمایش شیخ همه‌ی اعمال قصدی صبی کالعدم است و احکام قصدی از صبی مرتفع می‌باشد. بنابراین نه تنها صبی مستقلّ در معاملات نیست، بلکه معاملات او با إذن ولیّ هم صحیح نمی‌باشد و چنین حقی ندارد. حتی اگر ولیّ در معامله همه کاره باشد و صبیّ فقط صیغه‌ی عقد را اجزاء بکند، انشاء او صحیح نمی‌باشد.
ایشان در ادامه می‌فرماید که اگر قصد صبی کالعدم شد، دیگر فرقی نمی‌کند که معاملات صبی در امور خطیره باشد یا در امور یسیره و تمام اعمال صبی کالعدم خواهد بود.
قول به تفصیل بین معاملات (حکومت «لاحرج» بر عمومات)
شیخ در ادامه می‌فرماید که بعضی‌ گفته‌اند که این ادله، شامل معاملات صبی در امور جزئی نمی‌شود مثل اینکه بچه‌ها گاهی یک دانه شکلات می‌خرند یا می‌فروشند، زیرا دلیل «لاحرج» حاکم بر این عمومات می‌باشد و به وسیله‌ی «لاحرج» حکم می‌کنیم که اینطور معاملات باطل نیست.
ردّ شیخ بر قول به تفصیل با نفی حرج
شیخ می‌فرماید که این مطلب درست نیست و دلیل «لاحرج» صغرویاً شامل مورد بحث ما نمی‌شود، زیرا در اینجا حرج را دو گونه می‌توانیم معنی بکنیم:
یک معنای حرج عبارت از این است که اگر اولیاء بخواهند در امورات جزئی خودشان مباشر در انجام معاملات باشند، به حرج می‌افتند.
معنای دیگر حرج هم این است که بگوییم: حرج برای همه‌ی مردم حاصل می‌شود، به این معنی که گاهی بچه‌ها در دکان‌ها نشسته و معاملات جزئی را انجام می‌دهند و اگر بگوییم که باید مردم از این نوع معاملات اجتناب بکنند، موجب حرج و سختی برای همه‌ی مردم خواهد بود.
شیخ می‌فرماید که حرج به هر دو معنی ممنوع است و اینطور نیست که اگر از معاملات بچه‌ها در امور جزئی منع شود، زندگی اولیاء یا مردم به سختی بیافتد و ما نمی‌توانیم قائل به تفصیل بین معاملات شده و عقد صبی در موارد جزئی را صحیح دانسته و در موارد مهم باطل بدانیم.
عمل صبی به منزله‌ی آلت معامله
بعضی‌ها که در اینجا قائل به تفصیل شده‌اند، معاملات صبی را به منزله‌ی آلت به حساب آورده‌اند و در حقیقت معامله توسط شخص کبیر انجام می‌شود، منتهی این معامله گاهی به وسیله‌ی کتابت است، گاهی با لفظ است که هر دو آلت برای انجام معامله هستند و گاهی هم به وسیله‌ی عمل طفل است و عرفاً این عمل طفل جنبه‌ی آلیت برای معامله‌ی شخص کبیر را دارد.
این یک بحثی است که باید آقایان ملاحظه بفرمایید تا بعداً به طور مفصل مورد بررسی قرار بگیرد.