درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی اعتبار رشد و بلوغ در تسلیم مال یتیم
راجع به آیه‌ی ابتلاء: (وَ ابْتَلُوا الْیَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ) (النساء, 6) که بلوغ را معتبر دانسته است، مرحوم آقای خمینی(قدس سرّه) به صورت مفصل بحث کرده است که ما امروز اصل مسئله را مورد بحث قرار می‌دهیم و برخی توضیحات و اضافات آن برای فردا می‌ماند.
ایشان می‌فرمایند: نسبت به ذکر کلمه‌ی «حتی» در آیه شریفه (وَ ابْتَلُوا الْیَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ) احتمالاتی وجود دارد. ایشان قبل از ذکر این محتملات، چهار تصور در باب بلوغ و رشد ـ که هر دو در آیه ذکر شده است ـ وجود دارد. البته به نظر می‌رسد که یکی از این چهار تصوری که ایشان بیان کرده است، سبق قلم است و نباید ایشان این صورت را بیان می‌فرمودند و بعداً هم در محتملات هیچ صحبتی از آن نمی‌کنند.
ایشان ابتداء میفرماید که امکان دارد موضوع حکم، رشد باشد یا موضوع حکم، بلوغ باشد، یا موضوع حکم، مجموع الامرین باشد که راجع به رفع حجر باید هر دو با هم جمع بشود که شخص از محجوریت خارج بشود و یا اینکه بگوییم: موضوع رفع حجر، احد لامرین است.
البته به نظر می‌رسد که موضوع بودن خصوص بلوغ، سبق قلم است، زیرا اگر اینطور باشد، معنایش عبارت از این است که رشد هیچ نقشی ندارد و دلیلی برای ذکر آن در آیه‌ی شریفه وجود نخواهد داشت، پس بنابراین این صورت محتمل نیست. ایشان هم صحبتی راجع به این احتمال که موضوع فقط عبارت از بلوغ بوده و رشد هیچ کاره باشد، نمی‌کنند و در محتملاتی که ذکر می‌کنند، به این جهت اشاره نکرده‌اند، چون احتمالش در کار نیست.
پرسش: ثبوتاً محتمل است؟
پاسخ: ثبوتاً محتمل نیست و چنین چیزی معنی ندارد و جای تأمل بدوی هم در آن وجود ندارد.
طبق فرمایش ایشان، یک احتمال در ذکر «حتی» در آیه‌ی (حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ) عبارت از این است که زمان مدخول هم داخل در زمان موضوع حکم باشد مثل اینکه وقتی گفته می‌شود: «أکلت السمکة حتی رأسها»، یک احتمال این است که حتی رأس او هم خورده شده است. طبق این معنی دیگر رشد محدود به زمان خاصی نیست و چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ، اگر رشدی برای شخص حاصل شد، ولیّ او وظیفه دارد که مال طفل را ـ که حفظ کرده است ـ در اختیار خودش بگذارد. بنابراین تمام مدت قبل از بلوغ تا بعد از بلوغ مدت زمان ابتلاء و امتحان است.
بنابراین نتیجه‌ی این بیان عبارت از این است که ملاک رفع حجر، رشد است و دیگر زمان در اینجا مطرح نیست، منتهی ظرف امتحان هم قبل از بلوغ و هم بعد از بلوغ هیچ محدودیتی ندارد و هر وقت که شخص را امتحان بکنند، صحیح است.
این یک احتمالی است که ایشان در ابتداء ذکر کرده و بعد هم یک اشکالی در اینجا پیش می‌آید که ایشان آن را دفع می‌کنند. اشکال عبارت از این است که در «أکلت السمکة حتی رأسها»، ما بعد «حتی» جزئی از خود مدخول است و به عبارت دیگر، سمکه اجزائی دارد مثل سر و غیر آن که شخص در این مثال می‌گوید که من این جزء را هم خوردم، ولی در مسئله‌ی مورد بحث ما موضوع ابتلاء، یتیم است و آیه می‌فرماید که شما یتیم را امتحان کنید و یُتم هم به حسب روایات تا زمانی است که شخص به زمان بلوغ نرسیده باشد و با رسیدن به زمان بلوغ دیگر یُتم صدق نمی‌کند و زمان بلوغ مباین با زمان یُتم شخص است و ما چگونه مثال: «أکلت السمک حتی رأسها» را بر محل بحث منطبق بکنیم؟!
ایشان در جواب این اشکال می‌فرماید: درست است که دیگر بر شخصی که بالغ شده است، یُتم صدق نمی‌کند، ولی به نحو مجاز شایع نسبت به زمان اوائل بلوغ هم یتیم استعمال می‌شود. به عبارت دیگر، درست است که به یک شخص پنجاه ساله یتیم نمی‌گویند، ولی به نحو مجاز شایع به کسی که تازه بالغ شده است، یتیم گفته می‌شود و به این اعتبار ما می‌توانیم کلمه‌ی «حتی» را استعمال بکنیم.
پرسش: آیا به عنوان استصحاب هم می‌شود؟
پاسخ: نه آقا! صحبت استصحاب نیست. بحث ما در حکم واقعی است، نه در مسئله‌ی مشتبه.
مطلبی که ما به جواب ایشان اضافه می‌کنیم، عبارت از این است که اگر در لسان شارع اینطور وارد شده است که بعد از بلوغ یتمی نیست، این محدودیت دو گونه است: گاهی تحدید موضوعی است و گاهی هم تحدید حکمی است.
گاهی مفهوم یک لفظ مشکک است و مرز این مفهوم مشخص نیست که شرع یا قانون یک مرزی برای آن تعیین می‌کند، مثلاً شهرداری یک مرزی برای شهر تعیین می‌کند که این تحدیدات از نوع تحدیدات موضوعی است، یعنی مفهوم شهر یک مفهوم مشککی است
که مرزهایش به حسب عرف، درست مشخص نیست. یا وقتی که مقدار بُعد سفر برای صلاة مسافر مشخص نیست، شرع مرزی را برای آن قرار می‌دهد که اگر شخص مثلاً چهار فرسخ مسافرت کرد، نمازش شکسته خواهد بود. این تحدیدات از موارد تحدیدات موضوعی است.
گاهی هم تحدیدات شرعی از نوع تحدیدات موضوعی نیست، بلکه شارع می‌خواهد یک حکمی را بر موضوع خاصی حمل بکند مثل اینکه در باب سفر می‌گوید: یکی از شرایط شکسته شدن نماز عبارت از این است که سفر شخص حلال باشد. این مورد از موارد تحدیدات حکمی است.
به هر حال اگر شارع یک تحدیدی کرده باشد و به نحو تحدید موضوعی یا به نحو تحدید حکمی گفته باشد که بعد از بلوغ یتمی نیست، باید ببینیم که آیا عرف هم قائل به چنین تضییق و محدودیتی هست یا نه؟ محدودیت احکام شرع هم تدریجی است و به عبارت دیگر تدریجاً محدودیت پیدا می‌کند.
حال باید ببینیم که آیا یتیمی که در آیه استعمال شده است، به مفهوم عرفی استعمال شده است یا نه؟ اگر به معنای عرفی استعمال نشده باشد، ممکن است که بگوییم: گاهی مجازاً به معنای دیگری استعمال شده است، ولی می‌توانیم بگوییم که یتیم در این آیه به مفهوم عرفی استعمال شده است که حتی به دختر ده ساله‌ای که پدر ندارد هم یتیم اطلاق می‌شود و این اطلاق مجازی هم نیست و صحت سلب هم ندارد، منتهی شرع یک محدودیت حکمی یا موضوعی برای او قرار داده است. پس بنابراین محتمل است که آیه‌ به همان معنای عرفی خودش باشد که چنین محدودیتی در کار نیست و در نتیجه در اوائل بلوغ هم عنوان یتم زائل نشده است. این هم یک احتمال است.
احتمال دیگری که قدری با مطلوب مرحوم آقای خمینی(قدس سرّه) بهتر سازگار است، عبارت از این است که گاهی حکمی بر یک شیء متصف حمل می‌شود و بعد از زوال آن وصف هم، باز همان حکم جاری بر آن شیء است. منطقی‌ها هم می‌گویند که: «کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادام کاتباً لا دائماً» و اینطور قید می‌زند که ممکن است حکم روی یک شیئی برود ولو بعد از زوال. در چنین مواردی موضوع حکم، ذات است و حدوث عنوان دخالت در ثبوت حکم دارد، ولی بعد از زوال این عنوان هم حکم ثابت است، مثلاً اینطور بگوییم که حکم شخص یتیم ولو بعد از زوال یتم‌اش، باز هم باقی است. چنین احتمالی اشکال ندارد و معنای حقیقی هم اراده شده است.
بنابراین موضوع حکم، می‌تواند ذات موضوع باشد و وصف حدوثاً دخالت در ثبوت حکم داشته باشد، نه حدوثاً و بقاءً. قهراً با این معنی مجازیت تحقق پیدا نمی‌‌کند و مدخول هم داخل خواهد بود. این احتمال، از احتمالاتی است که موجب دفع اشکال فوق الذکر می‌شود.
پرسش: در مورد تعداد حج پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) هم روایات مختلفی هست.
پاسخ: در آنجا هم همینطور است و ما سابقاً هم عرض کردیم که جمع بین این روایات مختلف عبارت از این است که بگوییم: ذات پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) که فرزند عبدالله است، بیست حج بجا آورده است، ولی با وصف پیغمبری ده حج بجا آورده است. این  جمعی است که ما قبلاً عرض کردیم و امر متعارفی هم هست.
نتیجه‌ی این وجه عبارت از این خواهد بود که ملاک واحد عبارت از رشد است و قبل و بعد بلوغ ظرف امتحان است و امتحان در این زمان وسیع واقع می‌شود. بنابراین اگر رشد حاصل شده بود، اختیار مال به او داده می‌شود.
احتمال دیگر عبارت از این است که «حتی» غائی باشد و مدخولش خارج از این حکم شامل باشد. به عبارت دیگر شما باید امتحان بکنید و این امتحان محدود به حدّ بلوغ است و وقوع امتحان باید در زمان صغر باشد و در وقت کبر، امتحانی در کار نیست.
البته باید نسبت به احتمال قبلی و احتمال بعدی که ذکر شده است، یک توضیحی بدهیم که اشتباه پیش نیاید. این توضیح عبارت از این است که این وقت وسیعی که برای ابتلاء ذکر شده است، لازم نیست که به نحو استیعاب باشد و انسان از اولین وقتی که احتمال رشد می‌دهد، پشت سر هم شروع به ابتلاء  بکند، اینطور نیست، بلکه به نحو لازم است که شخص به نحو علی البدل ابتلاء بکند به این معنی که باید امتحان در این محدوده واقع بشود نه اینکه به نحو استیعاب باشد. مراد از آیه‌ی: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّیْلِ) (الإسراء, 78) هم عبارت از این نیست که شخص مرتب و پشت سر هم نماز بخواند، بلکه مراد این است که باید در این محدوده نماز خوانده شود. وجوب نماز به نحو علی البدل است و باید در این ظرف زمانی محقق بشود.
پس بنابراین در این دو فرضی که ذکر شده است، وجوب به نحو علی البدل است، منتهی در فرض اول، زمان وسیع و غیر محدود است، ولی در دومی زمان محدود به ایام صغر است که باید امتحان در این ایام واقع بشود.
و اما نسبت به لزوم امتحان بعد از بلوغ، دو احتمال وجود دارد: یک احتمال عبارت از این است که بعد از بلوغ دیگر نیازی به امتحان نیست، حتی اگر قطع به عدم رشد داشته باشیم و ما بعد از بلوغ باید مال را به صاحبش تحویل بدهیم.
احتمال دوم عبارت از این است که بگوییم: شارع بلوغ را اماره برای رشد قرار داده است و لذا با توجه به این بلوغ اماره بر رشد است، بعد از بلوغ دیگر نیازی به امتحان نیست، ولی اگر بعد از بلوغ قطع به عدم رشد شخص پیدا کردیم، نمی‌توانیم مال را به او تحویل بدهیم، زیرا بلوغ که بین قبل و بعد قرار گرفته است، از جهت اماره بودن بر رشد است، ولی در صورتی که ما بعد از بلوغ هم قطع به عدم رشد داشته باشیم، نمی‌توانیم مال را به شخص تحویل بدهیم، زیرا اماره تخلف پیدا کرده است و دلالتی بر رشد ندارد.

بنابراین در اینجا این دو احتمال هست که آیا حتی با علم به خلاف بعد از بلوغ، باید مال را به صاحبش داد و احد الامرین (رشد یا بلوغ) ثبوتاً ملاک است و هر کدام که باشند، کفایت می‌کند، یا اینکه بلوغ به عنوان اماریت بر رشد در نظر گرفته شده است و در صورتی که علم به عدم رشد داشته باشیم، بلوغ موجب رفع حجر نخواهد شد.
ایشان در ابتداء ثبوتاً این دو احتمال را می‌دهند، ولی بعد در ادامه احتمال اماریّت بلوغ را ردّ کرده و می‌فرمایند: اماره بودن در جایی محتمل است که بین دو شیء ملازمه‌ی خارجی یا ملازمه‌ی غالبی وجود داشته باشد، ولی بین رشد و رسیدن به حدّ بلوغ نه ملازمه‌ی دائمی وجود دارد و نه ملازمه‌ی غالبی. پس بنابراین به مناط اماریت بلوغ نمی‌توانیم رفع محجوریت بکنیم و باید خود بلوغ بماهو موضوع برای رفع حجر باشد.
ما هم این مطلب را به فرمایش ایشان اضافه می‌کنیم که در موارد مثل دختر نه ساله، حتماً اماریتی بر رشد وجود ندارد و اگر نسبت به شخص پانزده ساله شبهه‌ای هم وجود داشته باشد، بدون شک در نه ساله بودن دختر، هیچ اماریتی بر رشد وجود ندارد.
خلاصه  اینکه ایشان احتمال دوم را انتخاب کرده و هر کدام از رشد و بلوغ را به صورت مستقل موجب رفع حجر می‌دانند.
احتمال ثالث عبارت از این است که «حتی» غائی باشد، منتهی مراد ثبوت حکم به نحو علی البدل نیست مانند: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّیْلِ)، بلکه مثل: «سر من البصرة الی الکوفة» است که به این معنی نیست که شما در این محدوده یک سیری بکنید، بلکه معنای این عبارت این است که باید شما در تمام مدت سر کنید. وقتی گفته می‌شود که دستتان را تا مرافق بشوید، معنایش این نیست که در این محدوده یک قسمتی از دست باید شسته شود، بلکه باید شستن به صورتی استیعابی باشد.
طبق این احتمال وظیفه‌ی اولیاء عبارت از این است که از زمانی که احتمال رشد می‌دهند، باید شخص را امتحان کنند و کارها را به دست او بدهد و در معاملاتی که انجام می‌دهد، مراقب او باشند که چگونه این معاملات را انجام می‌دهد. بنابراین باید به صورت استیعابی و استمراری تا زمان بلوغ این کار انجام بشود. قهراً مال شخص با وجود دو قید به او داده می‌شود: یکی اینکه رشید باشد و در تمام مدت باید ابتلاء بشود و یکی اینکه بالغ باشد و تا شخص بالغ نشده است، مالش به او تسلیم نمی‌شود. این احتمال عبارت از موضوع بودن مجموع الامرین است.
و اما علت اینکه باید ولیّ به نحو استیعاب یتیم را قبل از بلوغ امتحان کند، برای رعایت احتیاطی است که در اموال یتامی وجود دارد و نباید کسی اموال آنها را حیازت بکند. گاهی اوقات یک عنوان ثانوی موجب صدور حکمی می‌شود و لذا برای اینکه مبادا مال رشید کامل و بالغ در دست شخص بماند، باید ولیّ از اول زمانی که امکان رشد هست، تحقیق بکند تا قهراً وقتی یتیم بالغ شد، با احراز رشد، مال را به او تحویل بدهد. اگر ولیّ قبل از بلوغ تحقیق نکرده باشد، ممکن است ثبوتاً موجب نگه داشتن مال یتیم بشود و لذا می‌گوید که به نحو مستوعب از اولین زمانی که احتمال رشد می‌دهد، او را  امتحان بکند.
پرسش: آیا مراد از احتمال سوم این است که بعد از تشخیص رشد هم باید امتحان ادامه داشته باشد؟
پاسخ: رشد هم دارای مراتب است و شاید مراد ایشان این است که وجوب ابتلاء به نحو علی البدل نیست که هر جا دلتان خواست، حتی یک روز مانده به بلوغ امتحان کنید و به عبارت دیگر این روایت می‌فرماید که شما باید شروع به امتحان بکنید و ممکن است انسان در یک معامله متوجه رشد شخص نشود، ولی در صد معامله پی به رشد او ببرد. اما چیزی که هست، قبل از بلوغ مال به او تحویل داده نمی‌شود و امتحانش هم به نحو مستوعب است و این خود رشد هم دارای مراتبی است و خلاصه اینکه علی أی تقدیر این فرض با دو فرض دیگر فرق دارد و نتیجه‌ی این فرض عبارت از این است که هم بلوغ و هم رشد، هر دو شرط در تحویل مال است.
پرسش: بعد از بلوغ اگر رشد نداشت چی؟
پاسخ: مال به او داده نمی‌شود و باید مجموع الامرین وجود داشته باشد. آیه هم می‌فرماید: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ). (النساء, 6)
یک احتمال دیگر هم بیان شده است که نتیجه‌اش با این احتمال یکی است، ولی کیفیت استعمالش فرق دارد. طبق این احتمال، «حتی إذا» غائی نیست، بلکه تعلیلی است و معنایش عبارت از این است که شما باید امتحان بکنید و علت این امتحان کردن هم عبارت از این است که اگر رشد او احراز شد و بالغ شد، دیگر معطل نمانید و زودتر تکلیف خودتان را انجام بدهید.
«حتی» برای تعلیل است و «إذا» هم شرطیه است. در این تصور هم نتیجه عبارت از این است که مجموع الامرین معتبر است و هم باید بلوغ باشد و هم رشد، منتهی کیفیت استعمال با فرض قبلی متفاوت است که در اینجا «حتی» تعلیلی است و در فرض قبلی غائی.
این محتملات اربعه بود که باید مورد بررسی قرار گرفته و احتمال صحیح معین گردد.