درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی معانی محتمل در حدیث رفع
در تصور ابتدائی حدیث رفع قلم احتمالاتی وجود دارد که یکی از آنها عبارت از این است که مرفوع عبارت از مؤاخذه باشد، یک احتمال هم این است که مرفوع عبارت از اعمال اشخاص باشد. البته چون رفع می‌خواهد امر سنگینی را بردارد، مراد اعمال ناصالح و سیئات اشخاص است. این دو اطلاق هر دو در عرف متعارف به کار برده می‌شود مثل اینکه گاهی گفته می‌شود: برای فلان کس زندان یا شلاق یا تبعید نوشته شده است که اینها از مصادیق «مؤاخذه» می‌باشند. گاهی هم گفته می‌شود که در نامه‌ی اعمال شخص ایذاء و ترک صلاة و امثال آن نوشته شده است که مراد از اینها اعمال سیئه است که اعم از فعل و ترک می‌باشد.
این دو احتمال موجود در حدیث رفع قلم بود. یک احتمال دیگر هم عبارت از این است که مراد رفع حکم باشد به این معنی که در شرع احکامی وجود دارد که اگر شخص متصف به صبی شد، این حکم از او برداشته می‌شود.
گاهی اوقات احکام شرع روی افعالی است که اشخاص انجام می‌دهند و موضوع احکام، فعل شخص است اعم از اینکه فعل اختیاری باشد یا غیر اختیاری مثل ضمانات که اگر انسان یک کاری را انجام بدهد، ضمان برای او ثابت می‌شود، چه مختار باشد و چه غیر مختار. موضوع بعضی از احکام هم فعل اختیاری و ارادی است نه مطلق الفعل و این احتمال هم وجود دارد که حدیث رفع ناظر به این باشد که اگر اراده به وسیله‌ی اکراه است یا به وسیله‌ی خطایی است که ممکن بود قبلاً جلوی این خطا گرفته شود یا مانند بچه و دیوانه که اراده‌شان ضعیف است، در تمام این موارد که از مصادیق مخفی و ضعیف اراده است، شارع تفضلاً و عنایتاً مؤاخذه یا حکم وضع و امثال آن را برداشته است.
البته یک احتمال هم عبارت از این است که اگر خصوص حکم مؤاخذه برداشته بشود، نه هر حکمی که مترتب بر امر ارادی شده باشد.
این محتملات ابتدایی درباره‌ی حدیث رفع است.
یک مطلب کلی هم در اینجا وجود دارد که در باب عام مخصص هم مورد بحث قرار گرفته است و در کفایه هم مطرح شده و شیخ هم به طور احتمال در باب حدیث رفع ذکر کرده است.
شیخ در باب حدیث رفع تسعه می‌فرماید: در این حدیث باید یک چیزی را در تقدیر بگیریم که مقدر ما یا مؤاخذه یا جمیع آثار یا اثر ظاهر نسبت به هر یک می‌باشد.
شیخ می‌فرماید که این احتمالات در حدیث رفع تسعه وجود دارد.
در باب عام مخصص هم نسبت به تمسک به عام بعد از تخصیص نظراتی وجود دارد. به عبارت دیگر کأنَّ معنای حقیقی عام، در عام مخصَّص اراده نشده است و ما باید از عام، معنای مجازی را اراده بکنیم. (البته سابقین این مطلب را می‌گفتند) در نتیجه وقتی معنای حقیقی مراد نشد، ما باید به اقرب مجازات تنزل بکنیم و اگر یک فردی از تحت عام خارج شد، مجبوریم که مراد از عام را غیر این فرد بدانیم و اگر بخواهیم بدون دلیل دو فرد را از تحت عام خارج کنیم، اقرب المجازات را ـ که عبارت از خروج یک فرد است ـ کنار زده‌ایم و چیزی را که بعیدتر است انتخاب کرده‌ایم.
بنابراین اگر یک حکمی برای علماء ثابت شد و یک عالم از تحت این عام خارج شد، با توجه به اینکه نمی‌توانیم معنای حقیقی را اراده بکنیم، ناچاراً باید به 999 نفر أخذ بکنیم نه به مثلاً 998 نفر.
این نظریه‌ی بعضی از سابقین است که بعد از تخصیص از باب اقرب المجازات به ما بقی تمسک می‌کنیم.
البته به فرمایش مرحوم آخوند، اقربیت خارجی در اینطور مسائل معیار نیست و اگر معنای حقیقی مراد نشد، باید ببینیم که به حسب استعمالات چه چیزی شایع‌تر است. مثلاً اگر گفته شد که جمعیت فلان شهر یک میلیون نفر است، می‌دانیم که جمعیت یک میلیون به معنای حقیقی نیست. آیا در اینجا باید یک میلیون را حمل بر یک نفر کمتر یا یک نفر بیشتر از یک میلیون  بکنیم؟ وجداناً می‌دانیم که مقصود از یک میلیون، یک دانه بیشتر یا کمتر از یک میلیون نیست و اگر معنای حقیقی یک میلیون مراد نبود، یک میلیون عرفی که به معنای تقریبی و حدودی است، مراد خواهد بود.
پس بنابراین مراد استغراق عرفی است و یکی و دو تا هیچ تفاوتی با هم ندارند.
البته مرحوم آخوند و امثال ایشان این راه را طی نکرده‌اند، بلکه فرمایش ایشان عبارت از این است که لفظ در معنای خودش استعمال شده است و در موارد تخصیص هم همینطور است، منتهی طبق اصل اولی اراده‌ی استعمالی با اراده‌ی جدی یکی است و اصل عقلائی
هم می‌گوید که انسان نسبت به مواردی که اختلاف بین این دو اراده ثابت نشده است، رفع ید می‌کند. به عبارت دیگر اینطور نیست که  کاشفیت و اماره بودن  نسبت به یک فرد، بهتر از دو یا سه نفر باشد، بلکه از نظر کاشفیت مساوی هستند، ولی اصل عقلائی بر این است که اگر طبق قانون گفتند که به همه احترام بگذارید و دلیلی بر خروج یک فرد قائم شد، شخص حق ندارد که نسبت با فرد دیگر هم معامله‌ی مشکوک بکند و باید طبق اصل تطابق اراده‌ی استعمالی و جدی نسبت به خروج فرد دیگر رفع ید بکند، زیرا حفظ این اصل برای نظم انسان و نظم اجتماع ضروری است و اینطور نیست که همه‌ی اصول بر مناط کاشفیت باشند، بلکه گاهی اینطور است که اگر به این اصول اعتناء نشود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و تکلیف انسان مشخص نخواهد بود که آیا به این فرد هم احترام بکند یا نکند؟! 
در باب حدیث رفع قلم آقای خویی این معنی را اختیار کرده است که مراد رفع حکم است. ایشان می‌فرماید که طبق این روایت کل احکام تضییقی از صبی برداشته شده و هیچ فرقی بین حکم و غیر حکم، بین تکلیف و وضع و بین مترتب بر فعل اختیاری و غیر اختیاری وجود ندارد و حتی احکامی هم که مربوط به فعل نیست، بلکه مربوط به جایی است که شخص متصف به وصفی از اوصاف شود، این احکام هم برداشته شده است.
خلاصه اینکه ایشان خیلی معنای وسیعی در نظر گرفته است و به نظر می‌رسد که این فرمایش ایشان بر اساس همان مسلکی است که قدماء قائل به آن بودند که اگر معنای حقیقی مراد نبود، باید اقرب المجازات را در نظر بگیریم.
مثلاً اگر صبی هیچ اختیاری در ملکیت یک چیزی نداشت، مثل اینکه شخصی نذر کرد که چیزی را به ملکیت صبی در بیاورد، مشمول آیه‌ی (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) خواهد بود، ولی ایشان می‌فرماید که حدیث رفع قلم این تکلیف را از او بر می‌دارد و خلاصه اینکه ایشان به این توسعه قائل است و یک «إن قلت» و «قلت»هایی هم در این باب انجام می‌دهند.
ولی عرض ما این است که اگر شما از محیط درس و بحث و مدرسه خارج شوید و به میان اشخاص معمولی بروید، می‌بینید که آنها از رفع قلم چنین معنای وسیعی استفاده نمی‌کنند.
به نظر ما از سه احتمالی هم که شیخ ذکر فرموده‌ است، احتمال رفع عموم آثار درست نیست، زیرا در تشبیهات و استعارات هم اگر یک چیزی را به چیز دیگر تشبیه کردند، به این معنی نیست که در جمیع  وجود شبه مانند هم باشند، بلکه مراد شباهت در اثر ظاهر است مثل اینکه وقتی کسی را به شیر تشبیه می‌کنند، مراد شباهت در شجاعت است نه خصوصیات دیگری که در شیر وجود دارد. یا اگر گفته شد که فلان کس حاتم طائی است، سخاوت حاتم فهمیده می‌شود و خلاصه اینکه انسان در این موارد می‌فهمد که مراد تشبیه در اثر ظاهر است نه در جمیع آثار.
آقای خویی با توجه به اینکه قائل به عموم آثار شده است، راجع به مسئله‌ی ضمان بچه می‌فرماید که اگر قرار باشد که حدیث رفع تمام آثار را بردارد، یکی از آثار ضمان بچه است و باید بگوییم که طبق این حدیث ضمان هم از بچه رفع شده است، در حالی که چنین چیزی نیست و خیلی هم بعید است که این مورد تخصیص خورده باشد. ایشان در جواب این مسئله می‌فرماید که ضمان بچه تخصیص نمی‌خورد، بلکه در معنای حدیث چیزی درج شده است که قهراً این مورد به صورت تخصصی از تحت عام خارج خواهد بود. بعضی از سابقین نسبت به بعضی از موارد قائل به تخصیص حدیث رفع قلم شده‌اند، ولی ایشان می‌فرماید که در اینجا اصلاً تخصیصی وجود ندارد، بلکه این مورد تخصصاً خارج است، زیرا حدیث رفع تسعه و حدیث رفع قلم یک حکم امتنانی بر امت است و اقتضای امتنان بر امت این نیست که اگر بچه چیزی را تلف کرد، ضامن آن نباشد. هر چند رفع قلم نسبت به خود بچه امتنان بر اوست، ولی امتنان به امت نیست. پس بنابراین با توجه به اینکه حدیث رفع در مقام امتنان بر امت است، این مورد تخصصاً خارج است و از این جهت این حدیث شامل ضمان بچه نمی‌شود.
در این فرمایش ایشان دو مناقشه و تأمل وجود دارد: یکی عبارت از این است که طبق معنای رفع که به معنای برداشتن یک چیز سنگین و تحمیل شده بر شخص است، کاری به حسنات و امثال آن ندارد، بلکه راجع به مؤاخذه و عقاب و احکام وضعی است و آنچه که از حدیث رفع استفاده می‌شود، عبارت از این است که که این رفع قلم و امتنان نسبت به خود صبی است، نه امتنان بر امت.
البته شاید بشود در حدیث رفع تسعه قائل به این بشویم که این حدیث در مقام امتنان بر امت است ـ که آن هم جای تأمل دارد و فیه کلام ـ ولی ما دلیلی بر این مطلب نداریم که حدیث رفع قلم در مقام امتنان بر دیگران باشد، بلکه این حدیث در مقام امتنان بر خود صبی است. مثلاً یک بچه‌ای خیلی شلوغ و اذیت‌کن بود، مقتضای امتنان بر امت این است که بگوییم: نباید این بچه چنین رفتاری داشته باشد، در حالی که ما می‌گوییم: طبق این حدیث اگر بچه خطا کرد، مؤاخذه نمی‌شود و مؤاخذه از او برداشته شده است و این به معنای امتنان بر بچه است نه امتنان بر دیگران.
حال اگر ما این معنی را هم قبول کردیم که حدیث رفع نه تنها راجع به امتنان بر صبی است، بلکه ناظر به امتنان بر دیگران هم هست و امتنان بر صبی نباید مزاحم با حق دیگران باشد، در مواردی مثل خمس صبی شما چه خواهید گفت؟! چرا شما می‌گویید که خمس از صبی برداشته می‌شود؟! به عبارت دیگر برداشتن خمس از صبی، بر خلاف امتنان بر ارباب خمس است و اگر در این مسئله امتنان بر بچه در نظر گرفته بشود، ترک امتنان نسبت به ارباب خمس خواهد شد. خلاصه اینکه عرض ما نسبت به فرمایش ایشان این است که شما خمس را بر اساس حدیث، رفع می‌کنید، ولی ضمان را رفع نمی‌کنید و ما نمی‌فهمیم که چه فرقی بین این دو مورد وجود دارد!
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»