موضوع: بیع صبی
یک مقداری از بحث مقبوض به عقد فاسد مانده است که
بعداً به نحو اجمال مورد بحث قرار میدهیم.
بحث امروز راجع به مسئلهی بلوغ است. شیخ میفرمایند
که مشهور بین امامیه طبق آنچه که در دروس و کفایهی
سبزواری آمده است، عبارت از این است که عقد نابالغ باطل است.
در غنیه هم نسبت به این مسئله
ادعای اجماع شده است. در کنز العرفان هم چیزی شبیه به
اجماع بیان شده و تعبیر به «اصحابنا» شده است.
البته از کلمات بزرگانی قبل از
اینها هم استفاده بطلان میشود، مثل شیخ طوسی که در بحث
اقرار میفرماید: اقرار صبی باطل است به این دلیل
که حدیث رفع قلم دلالت بر این دارد که حکمی برای عمل
صبی نیست. از این تعلیل ایشان که در باب اقرار
بیان شده است، میتوانیم استفاده بکنیم که حکمی
برای عمل صبی در هیچ جایی دیگری مثل
بیع و اجاره و امثال آن وجود ندارد. از ابن ادریس هم این
تعلیل نقل شده است.
خلاصه اینکه در کتب سابقین چه در باب بیع و چه
در بابهای دیگری تعلیلاتی بیان شده است که
از آنها اینطور استفاده میشود که عقد صبی باطل است.
ما برخی از این عبائر را نقل میکنیم تا ببینیم
که آیا این عبائر اطلاق دارد یا اینکه اگر عمل صبی
با إذن ولی باشد باطل نیست؟
«المشهور ـ کما عن الدروس و الکفایة ـ: بطلان عقد الصبی،
بل عن الغنیة: الإجماع علیه و إن أجاز الولی». این عبارت غنیه است.
در کلمات قوم «إجازه» به دو معنی اطلاق شده است: به یک
معنی اجازه در مقابل ردّ است و به عبارت دیگر قبول کردن نسبت به
چیزی است که واقع شده است. گاهی هم إجازه به معنای اظهار
توافق با چیزی است، اعم از اینکه آن شیء موجود باشد
یا در آینده موجود شود (سیوجد).
در اجازههای روایتی هم همین معنای
دوم مراد است، به این معنی که شخص مأذون در روایت کردن است.
در کلام غنیه که فرموده است: «و إن أجاز
الولی»، قرینهای
وجود دارد که مراد از اجازه در مقابل ردّ است نه اینکه إجازه به معنای
إذن باشد، زیرا صاحب غنیه میفرماید: یکی از
شرایط صحت بیع این است که شخص برای بیع ولایت
داشته باشد، و بعد هم در تفریع به این مسئله میفرماید:
بنابراین عقد غیر مالک و یا عقد صبی جایزی
نیست، زیرا اینها ولایتی بر شیء ندارند و هر
چند که ولی اجازه بدهد، «و إن اجاز الولی»، بعد
هم دعوای اجماع میکنند.
این اجازهای که در کلام ایشان آمده است،
نمیتواند به معنای إذن باشد، زیرا دربارهی صبی
ممکن است کسی بگوید: اگر هم ولی إذن به بیع داده باشد، باز هم عقد او باطل است، اما راجع به عقد
غیر مالک اگر مالک إذن داده باشد، بلااشکال بیع صحیح است و إذن
مالک کفایت میکند. پس با توجه به اینکه دلیل ایشان
مشترکاً برای این دو مورد بیان شده است و برای هر دو مورد
به حدیث رفع و اجماع و بعضی جهات دیگر تمسک شده است و هر دو به
مناط واحد باطل میباشد، نمیتوانیم إجازه را به معنای
إذن بگیریم، زیرا بلااشکال در بیع غیر مالک إذن
کفایت میکند، ولی اگر إجازه را در مقابل ردّ
بگیریم، صحت معاملهی غیر مالک مبتنی بر بحث
فضولی خواهد بود.
بنابراین چون حکم بطلان هر دو مورد به مناط واحد است،
باید در عبارت: «و إن أجاز الولی»،
إجازه را در مقابل ردّ بگیریم، یعنی فضولی هم
صحیح نیست، نه به معنای إذن.
پرسش: نسبت به عبارت «و إن أجاز
الولی» باید
بگوییم که ولی را فقط برای صبی به کار میبردند
و برای مالک به کار نمیبردند.
پاسخ: مراد از ولی عبارت از این است که شخص
ولایت بر آن شیء داشته باشد و ولی بودن اختصاصی به
صبی ندارد. یکی از شرایط عقد هم عبارت از این است
که شخص ولایت بر آن داشته باشد و لذا چون غیر مالک ولایت بر عقد
ندارد، عقدش باطل است. معنای ولی در اینجا، ولایت بر عقد
است، نه ولایت بر عاقد. بنابراین ولایت نداشتن بر عقد مشترک
بین این دو مورد است و هر دو به یک مناط واحد باطل میباشند.
خلاصه اینکه از این عبارت ایشان اینطور
استفاده میشود که این إجازه در مقابل ردّ است، نه به معنای
إذن.
«و فی کنز العرفان: نسبة عدم صحة عقد الصبی إلى أصحابنا، و
ظاهره إرادة التعمیم لصورة إذن الولی».
به نظر ما عبارت کنز العرفان در برخی مطالبی که
شیخ استفاده کرده است، ظهور ندارد. مثلاً یک مورد عبارت از این
است که شخص بالغ و ولیّ همهی کارها را انجام میدهد،
منتهی به صبی میگوید که صیغهی عقد را تو
بخوان. از عبارت کنز العرفان بطلان چنین عقدی استفاده نمیشود.
هر چند مختار شیخ عبارت از این است که همهی این صور باطل
است و صبی مسلوب العبارة است، ولی بطلان این مورد از عبارت کنز
العرفان استفاده نمیشود.
و خلاصه استفادهی بطلان این مورد از عبارت کنز
العرفان جای تردید دارد و حتی ممکن است که کسی چنین
استفادهای را انکار بکند.
در کنز العرفان راجع به آیهی (وَ ابْتَلُوا الْیَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ ...) میگوید: «اختلف
فی معنى ابتلائهم»، یعنی
اختلاف در این هست که چطور اینها را امتحان کنیم؟ «قال أصحابنا
و الشافعیّ و مالک هو تتبع أحواله فی ضبط أمواله و حسن تصرّفه بأن
یکل إلیه مقدّمات البیع لکن العقد لو وقع منه کان باطلاً»، یعنی امتحان اینها به این است که
مقدمات بیع در اختیار آنها گذاشته بشود تا خبرویت آنها با انجام
شرایط و مقدمات بیع روشن شود.
به عبارت دیگر مقدمات بیع به آنها سپرده شود،
ولی ذیالمقدمه را که عبارت از «بعت» و «اشتریت» است، خود اشخاص
انجام دهند و این ایکال مقدمات به آنها برای معلوم شدن
میزان رشد آنهاست تا وقتی بعداً مکلف شدند، بلافاصله اموالشان در
اختیارشان قرار بگیرد و تمام امور عقد را خودشان انجام بدهند.
بنابراین مورد کلام ایشان عبارت از جایی است که مقدمات
عقد به آنها سپرده شود تا آشنایی آنها به شرایط و مقدمات عقد
روشن شود، ولی اگر بخواهند تمام مراحل عقد از اول تا آخر را خودشان انجام
دهند، صحیح نیست.
این چیزی است که از عبارت ایشان استفاده
میشود، ولی ما نمیتوانیم از تعبیر ایشان
اینطور استفاده بکنیم که اگر ولیّ تمام امور را خودش انجام بدهد
و فقط آخر کار را ـ که عبارت از صیغه است ـ به صبی واگذار کند، عقد
باطل باشد. عبارت ایشان ظهور در چنین چیزی ندارد که
صبی را مسلوب العبارة بدانیم.
پرسش: رضایت ولی
در اینجا حاصل شده است.
پاسخ: رضایت ولی
کفایت نمیکند و به این مطلب تصریح میکند که عاقد
هم باید خود ولیّ باشد. اگر ولیّ إذن هم داده باشد که خود
صبی عقد را انجام بدهد، باز هم عقد صبی باطل است.
خلاصه اینکه عبارت کنز العرفان در حکمی که شیخ
استفاده کرده است، ظهور ندارد.
پرسش: صبی در اینجا به عنوان آلت «بعت» و «اشتریت»
است.
پاسخ: شیخ میگوید
این مورد باطل است. ایشان میفرماید: اگر کسی همهی
کارها را خودش انجام داد و صبی فقط صیغهی عقد را بخواند، عقد
صحیح نیست و صبیّ مثل دیوانه مسلوب العبارة است.
«قال أصحابنا و الشافعیّ و مالک»، مراد از ابتلاء چیست؟ «هو تتبع أحواله
فی ضبط أمواله» مراد از ابتلاء
این است که آیا صبیّ اموال را خوب ضبط میکند و نمیگذارد
که دست دزد به آنها برسد یا نه؟
«و حسن تصرّفه بأن یکل إلیه مقدّمات البیع»، از این امور ابتلاء معلوم میشود.
«لکن العقد لو وقع منه کان باطلاً»، اگر همراه با انجام این مقدمات بخواهد عقد را هم انجام
بدهد، عقدش باطل است.
این عبارت ایشان دلالت بر این ندارد که اگر
ولیّ تمام کارها را انجام بدهد و فقط صیغه را به صبیّ واگذار
کند، عقد باطل باشد. از این تعبیر مسلوب العبارة بودن صبیّ
استفاده نمیشود. شیخ به صورت مطلق قائل به بطلان عقد صبی است،
چه تمام امور عقد بر عهدهی صبی باشد و چه اینکه همهی
کارها را ولی او انجام داده و فقط صیغه بر عهدهی او باشد.
«و ظاهره ارادة التعمیم بصورة اذن الولی»، در یک صورت که ولی صبی را وادار به انجام
مقدمات عقد کرده و إذن به انجام عقد هم داده است، در این صورت اگر عقد از
صبی واقع بشود، باطل است، «لو وقع منه کان باطلا». از
این عبارت صریحاً بطلان عقد استفاده میشود، هر چند که
ولی إذن هم داده باشد.
«و عن التذکرة: أن الصغیر محجور علیه بالنص و الإجماع ـ
سواء کان ممیزا أو لا ـ فی جمیع التصرفات إلا ما استثنى»، ایشان بر محجوریت صبی دعوای اجماع
میکند، منتهی مستثنیاتی هم ذکر میکند.
البته ایشان میفرمایند که در مقدار
مستثنیات اختلاف وجود دارد، ولی اصلی کلی در مسئلهی
صبی عبارت از محجوریت است و این مطلب مورد اجماع است و
حرفی در آن نیست.
«أن الصغیر محجور علیه بالنص و الإجماع ـ سواء کان
ممیزا أو لا ـ فی جمیع التصرفات إلا ما استثنى کعباداته»، یعنی عبادات صبی صحیح هست. البته
بعضیها عبادات صبی را تمرینی دانسته و صحیح
نمیدانند.
«و إسلامه»، که صحیح است. «و إحرامه» به طور مسلم احرام
صبی درست است. «و تدبیره»، به این معنی که صبی به
مملوک خودش بگوید: «أنت حرّ بعد وفاتی»،
البته صحت این مورد محل خلاف است.
وصیت صبیّ هم محل خلاف است. در صحت ایصال
هدیه هم که صبی هدیه را برای مُهدی الیه
میبرد و واسطه برای ایصال میشود، اختلافی وجود
ندارد.
پرسش: به اعتبار اینکه
شرط هدیه قبض باشد؟
پاسخ: ایشان میگوید
این در ایصال هدیه کفایت میکند.
یا مثلاً اگر یک کسی در بزند و یک بچهای
در را برای او باز کرده و بگوید: بفرمایید داخل، در إذن
دخول کفایت میکند.
پس بنابراین در این مستثنیات هم اختلاف وجود
دارد، «علی خلافٍ فی ذلک»،
ولی طبق دعوای اجماعی که علامه کرده است، اصل مسئلهی
محجوریت صبی مورد اتفاق است و اختلافی در آن وجود ندارد.
البته ایشان راجع به استثنای هدیه و إذن در دخول
دار یک بحثی را مطرح کرده است که شیخ از این عبارت
ایشان مسلوب العبارة بودن صبی را استفاده کرده است و این
استفادهی شیخ محل بحث است.