موضوع: برخی مباحث راجع
به صحیحه ابوولاددر
عرایض دیروزمان یک مطلبی یک مقدار مجمل بیان
شد که امروز توضیح مختصری راجع به آن میدهیم. آن مطلب
عبارت از این است که کلمهی «نعم» در روایت ابوولاد حتماً مفادش
با «بلی» یکی است و حتی اگر هم بپذیریم که
معنای «نعم» بر خلاف «بلی» تصدیق نفی است، ولی در
مورد این روایت حتماً برای تصدیق منفی است و با
«بلی» معنای واحدی دارد. علتش هم عبارت از این است که اگر
بخواهیم «نعم» را به معنای تصدیق نفی بگیریم،
معنایش این خواهد بود که وقتی در روایت اینطور سؤال
شده است که «ألیس لو تلف أو نفق یلزمه ذلک؟»
تصدیق «لیس» خواهد بود و به این معنی خواهد بود که در
اینجا اصلاً ضمانی وجود ندارد، در حالی که در صدر روایت
اثبات ضمان شده است و با این معنی صدر و ذیل با هم منافات
خواهند داشت و اما اگر مراد این باشد که در زمان متأخر ضمان ندارد،
ولی در زمان قبل ضمان دارد، این هم درست نخواهد بود، زیرا اگر
عبارت «قیمة بغلٍ یوم خالفته»
بخواهد بگوید که در آن موقع باید بدهد و ظرف واجب هم همان وقت است،
این بدیهی البطلان است، همانطوری که آقای
خوئی هم فرمودند و هر واجب معلقی ملازم با واجب مشروط بعدی است
و اگر گفتیم: «إن جاء زید اکرمه»،
وقتی مجیء زید فعلیت پیدا کرد، وجوب اکرام هم به
نحو منجز میآید و قابل تفکیک نیست، بلکه تفکیک از
یک طرف است و ممکن است که متأخراً واجب منجز فعلی باشد، ولی
هیچ جعل وجوبی از جانب شارع نسبت به متقدم در کار نباشد.بنابراین
اگر ما واجب مشروط بعدی را نفی کردیم، نمیتوانیم
واجب معلق قبل را نفی کنیم، زیرا این کار مثل این
است که یک شیئی را نفی کنیم، ولی لازمش را
اثبات بکنیم. لازمهی بودن واجب معلق این است که واجب منجز و
واجب مشروط بعدی هم باشد و قهراً به طور مسلم در اینجا «نعم» به
معنای «بلی» است، هر چند که در جاهای دیگر اتحاد
معنای این دو کلمه را بپذیریم یا
نپذیریم. پس حتماً «نعم» در اینجا به معنای «بلی»
است.عرض
دیگر ما هم عبارت از این است که آقای خوئی راجع به
این روایت این قول را اختیار کرده است که باب غصب از
قانون قضائی معروف استثناء است و این مطلب هیچ استبعادی
ندارد، زیرا معروف هم هست که «الغاصب یؤخذ
باشق الاحوال» و با توجه به اینکه اشق الاحوال متوجه غاصب باشد، هر
دو (حلف و..) به صاحب مال داده شده است.ایشان
قائل به این مطلب شده است، ولی این فرمایش ایشان
درست در نقطهی مقابل فرمایش قبلی ایشان است. ایشان
در بحث اثبات ضمان در بیع فاسد این روایت را آورده و میگوید
که اگر ضمان برای غاصب ثابت شد، با توجه به اینکه فرقی
بین غصب و عقد فاسد ضمانی وجود ندارد و ضمان غاصب با ضمان جاهل
یکی است، بالاولویة القطعیة در غیر غاصب هم
همین حکم خواهد بود، ولی در اینجا ایشان میفرماید
که این از خصوصیات غاصب است و شارع میخواهد که او را
گوشمالی بدهد و فشار بیشتری بر او وارد بشود.خلاصه اینکه این دو فرمایش ایشان
با هم جور در نمیآید. این بیانی هم که ایشان
بالاولویة القطعیه از حکم غاصب تعدی به غیر غاصب کرده
است، بیان ضعیفی است، هر چند که بیان دیگر
ایشان راجع به سختگیری بر غاصب قابل قبولتر از بیان
قبلی ایشان است.ایشان
میفرمایند که اگر قیمت خود دابّه (نه دابّه معیوبه به
جهت فقدان صفت صحت) در زمان تلف ترقی کرده باشد و به جهت زمان یا
مکان مخصوصی قیمت بالا برود و چنین چیزی هم امکان
دارد مثل ماشینهایی که در مواقع زیارتی به جهت
احتیاج و بالارفتن تقاضا گرانتر اجاره داده میشوند و یا
هدیی که در ایام حج به چند برابر قیمت فروخته میشود،
در این صورت شارع در باب غاصب گفته است که باید همان قیمت
یوم المخالفة را در نظر گرفت و همان کفایت میکند و شارع
قمیت پایین را قبول کرده است و بالاولویة القطعیة
در غیر غاصب هم رعایت حال ضامن و ارفاق نسبت به او لازم است.
ایشان در آنجا میفرمایند که بنابراین ما از غاصب به
غیر غاصب تعدی کرده و میگوییم که در مورد بحث هم ـ
که مقبوض به عقد فاسد است ـ معیار یوم المخالفة است.این
فرمایش ایشان است، ولی این اولویت قطعیهای
که ایشان فرموده است، درست نیست، زیرا اگر مورد روایت
منحصر به این بود که قیمت بین تلف و بعد التلف ترقی بکند،
یا اکثر موارد اینطور بود، ممکن بود که این مطلب را
بگوییم، ولی چنین چیزی به ندرت اتفاق
میافتد، بخصوص در مورد این روایت که به فرمودهی
شیخ در این مدت پانزده روز معمولاً تفاوت قیمتی حاصل
نمیشود و آقای خوئی هم در کلماتشان به این مطلب
تصریح کردهاند که قیمت کمتر تفاوت میکند.ما
میگوییم که چون در نوع موارد چنین ترقیای
در کار نیست و در بیشتر موارد یا متعارف موارد، قیمت
یوم المخالفة با قیمت اوقات دیگر یکی است، شارع نوع
موارد را حساب کرده و قهراً ما نمیتوانیم با اولویت
قطعیه به سایر موارد تعدی بکنیم. اگر حکم شارع نسبت به
خصوص آن مورد بود که بعد از مخالفت ترقی قیمت حاصل شده است، میتوانستیم
بگوییم که شارع نسبت به غاصب ارفاق کرده است و همان قیمت
یوم المخالفة را ـ که کمتر است ـ کافی دانسته و فرمایش
ایشان بر این فرض درست بود.عرض
دیگر ما عبارت از این است که شیخ از بعضی[1]
نقل کرده که این مسئلهی خاصی که در روایت ابوولاد وارد
شده است، مخصوص به دابّه است و در غیر دابّه باید طبق قوانین
قضائی عمل بشود. شیخ در اینجا تعبیر میکند که
این مسئله مخصوص به دابّه مغصوبه است،
«أو مطلقاً». این «مطلقاً» را دو گونه میتوانیم معنی
بکنیم: یک مرتبه این است که دابهی مغصوبه یا مطلق
الدابّه باشد و یک مرتبه هم این است که دابّهی مغصوبه یا
مطلق المغصوب باشد که اگر مطلق المغصوب مراد باشد، با فرمایش آقای
خوئی یکی میشود. مرحوم شهیدی هم همین
معنی را اختیار کرده و میگوید که مقصود شیخ
انصاری از «أو مطلقاً» مطلق المغصوب است، نه مطلق الدابّه.ابتداءً
و در تصور بدوی اینطور به نظر میرسد که این تفسیر
تمام نباشد، التبه نمیخواهم بگوییم که بطلانش نصوصیت
دارد، ولی ابتداءً مظنون عبارت از این است که وقتی اطلاقی
بیان میشود، قیدی را که به لفظ قبلی خورده است،
حذف میشود. مثلاً اگر گفته شد که شما باید از مجتهد عادل تقلید
بکنید و بعد هم گفته شده که «مطلقاً»، ظاهر این عبارت این است
که قید عدالت برداشته شده است. یا اگر گفته شود که قول ثقهی
عادل در أخذ روایات متبع است، بل مطلقاً، ظاهر ابتدائی این
عبارت این است که اولی مقید و دومی قید است،
ولی احیاناً ممکن است که قید قبلاً ذکر شده باشد و مقید
بعد ذکر شده باشد مثل اینکه گفته شود: عادل مجتهد تقلیدش صحیح
است، یعنی اگر مجتهد عادل نشد، تقلید از او صحیح
نیست.پس
بنابراین گاهی قید قبل از مقید ذکر میشود،
ولی آنچه ابتداءً به نظر میرسد، عبارت از این است که متقدم
مقید و متأخر قید است، مگر اینکه قرینه بر خلاف باشد.در
نتیجه با توجه به اینکه در روایت قبلاً دابّه ذکر شده است و
مغصوبه به عنوان صفت آن بیان شده است، اطلاق بعدی به معنای
برداشتن قید مغصوبه خواهد بود و ابتداءً به نظر میآید که مطلق
الدابه مراد از «مطلقاً» باشد.این تصور بدوی است، منتهی
نصوصیتی ندارد، ولی عبارتِ شیخ نصّ در این مطلب
بوده و میفرماید که این حکم مخصوص دابّه است. پس
بنابراین این حکم مخصوص دابه است و شیخ هم که نظرش خصوص دابّهی
مغصوبه است، از دابّه نمیخواهد به مغصوبات تعدی بکند. در نتیجه
یا مطلق الدابه یا دابّهی مغصوب مراد است و در اقوال
مختلفی که وجود دارد ما به نظری که مطابق نظر آقای خوئی،
مطلق مغصوب را در نظر گرفته باشد، برخورد نکردیم.پرسش: آیا احتمال نمیدهید در روایت، دابّه
خصوصیت نداشته باشد، بحث اجاره و ضمانات اینجا خصوصیت داشته
باشد در بحث غصب؟پاسخ: احتمال دارد که خصوصیت نداشته باشد، احتمال هم دارد که خصوصیت
داشته باشد. شیخ انصاری میگوید که اصلاً کأن امکان ندارد
که خصوصیت داشته باشد، ولی شما میگویید که احتمال
دارد خصوصیت داشته باشد یا نداشته باشد و قطعاً این احتمال وجود
دارد.بحث
در این است که اگر احتمال خصوصیت وجود نداشته باشد، ما باید
قواعد عامه را حفظ کنیم و قواعد را تخصیص نزنیم.پرسش: آقای خوئی به مطلق
مغصوب قائل نیستند، بلکه میگویند که خصوص دابّه مغصوبه
یا مطلق قیمی مغصوب.پاسخ: مطلق قیمی مغصوب.
این عبارت با کلام خود ایشان جور در نمیآید. آقای
خوئی میفرمایند: چون غاصب «یؤخذ
باشق الاحوال»، ممکن است اختصاص به خصوص مغصوب داشته باشد.پرسش: ... پاسخ: ایشان میگوید
که چون اشق الاحوال بودن، از احکام خاصهی مغصوب است، ممکن است اختصاص داشته
باشد. این عبارتی است که ایشان در اینجا دارند:«ففی المقام أيضاً نخصّصه»، ایشان میگوید
که این قانون جزء قواعد عقلیه نیست.«نخصّصه بالرواية و نقول فی خصوص الغاصب بسماع البيّنة و
اليمين كليهما من المالک و له أن يأخذ بكلّ منهما فی المحاكمة جزاءً للغاصب،
لأنّه يؤخذ بأشقّ الأحوال و إن لم يكن رواية». این احتمال در
این روایت است که از باب اشق الاحوال ـ که فقهاء گفتهاند ـ این
فشار بر غاصب آورده شده باشد.ما
دیروز که بیرون میرفتیم بعضی از آقایان
یک احتمالی دادند که احتمال قابل ملاحظهای است. البته یک
سؤالی مطرح شد که به دنبال آن بنده یک زیاداتی میخواهم
عرض بکنم که کاملاً قابل توجه است. آن
احتمال این است که در عبارت «أو یأتی
صاحب البغل بشهود» ممکن است که «تأتی» باشد و چنین
تصحیفاتی به خصوص در نقطه خیلی طبیعی است و
خیلی از علماء اصلاً نقطه نمینوشتند مثل شیخ
بهایی که در اجازاتی که داده است، این مطلب روشن است و
خیلی موقع هم در اثر مرور زمان نقطهها پاک میشود و خلاصه
اینکه خیلی اهتمام به نقطه نبوده است. تصحیف دو نقطهی
بالا و پایین هم خیلی شایع بوده است و در صورت پاک
شدن نقطهها، هر کس مطابق سلیقهی خودش نقطهها را میگذاشته
است. مثلاً تصحیف قال به فال و خلاصه اینکه این احتمال وجود دارد
که «یأتی» در این عبارت «تأتی» باشد. «أتی» هم
معلوم میآید و هم مجهول وابوالعلاء هم دربارهی سید
مرتضی این شعر را گفته است، هر چند که به حسب بعضی از
نسخی اختلاف در تعبیر آن وجود دارد، ولی طبق آنچه من
شنیدهام، میگوید:
أتیته لرأيت الناس فی
رجلوالدهر فی ساعة والأرض
فی دار[2]
مثل
اینکه همه دنیا در یک فرد و در یک منزل خلاصه شده است. در
اینجا «أتیته» مفعول برداشته است.اگر
در روایت هم «تأتی» بخوانیم، معنی اینطور خواهد بود
که حضرت خطاب به اوولاد کرده و میفرماید: او قسم بخورد و تو
باید مطابق قسم او عمل کنی و یا اینکه تو یک
شاهدی پیش او ببری و قهراً بردن شاهد به نفع تو میشود.پرسش:این
مطلب با باء جور در نمیآید.پاسخ: اگر باء را به معنای
معیت بگیریم، چرا جور در نیاید؟! مثلاً گفته شود که
أتیت فلان چیز با چیزی که همراهم بود. باید
ببینیم که آیا باء معیت میشود یا نه. البته
بنده نمیخواهم بپذیرم، ولی اگر این احتمال مراد باشد و
این معنی درست باشد که حضرت به ابوولاد بفرماید که شاهد را تو
بیاور و مناقشاتی که نسبت به برخی قسمتهای دیگر
روایت هست، نباشد، مسئله حل خواهد شد. محقق حلی هم میفرماید
که حلف برای مالک است که منکر است، زیرا این مسئله داخل در شک
در محصل است و در شک در محصل باید احتیاط کرد و چون مالک بیشتر
میخواهد، باید احتیاط کرد و بیشتر را به او داد. البته
باید این کلام را هم اضافه کنم که در باب شک در محصل ممکن است
اینطور بگویم ـ کما اینکه بعضیها هم گفتهاند و بر اساس
برخی از مبانی هم درست است ـ که اگر محصلات شرعی باشد و ما
نمیدانیم شرع برای سقوط آن ما فی الذمّهی واجب،
مسقط را مضیق قرار داده یا موسع، با حدیث رفع و امثال آن
این تضییق را بر میداریم و قهراً محصل اوسع
میشود و به وسیلهی همین اوسع شدن، اکثر ساقط میشود
و باید همان اقل داده شود.پس
بنابراین اگر ما به شبههی حکمیهی ذاتی شک
کنیم که شارع اقل را لازم کرده است یا اکثر را، ممکن است کسی
بگوید که در اینجا اقل کفایت میکند، ولو ما فی
الذمه خود عین است، ولی شارع میگوید که برای سقوط
ما فی الذمه همان کمتر کافی است، ولی این در
جایی است که محصل، محصل شرعی باشد، در حالی که مورد بحث
ما عبارت از جایی است که اختلاف در قیمت سوقیه و ارزش
دابه است و امام هم میفرماید که اگر راجع به این موضوع اختلاف
شد، باید قسم بخورند یا شاهد بیاورند، در حالی که در
شبهات حکمیه بحث قسم مطرح نیست.این
مورد مثل جایی است که بگویند: لباس خونی را
بشویید و من نمیدانم که با چه مقدار آب این خون از لباس
زایل میشود، با یک مدّ آب یا بیشتر یا کمتر؟
یا اینکه وقتی انسان میخواهد غسل بکند، نمیداند
که این غسل با یک مدّ آب محقق میشود یا محقق نمیشود.
در اینگونه موارد که محصلات عرفیهی غیر شرعیه است،
نمیتوانیم اکتفاء به اقل بکنیم و یقیناً
باید احتیاط کرد.پس
مشکل حلف را محقق حلّی حل کرده است، منتهی بر این مبنی که
عین به عهده شخص بیاید نه قیمت. البته ممکن است که محقق
این مبنی را قبول نکرده باشد، ولی بر اساس مبنای
آقایان و قاعدهی «علی الید» و امثال آن که میگوید
خود عین بر ذمهی شخص میآید، این مشکل را حل کرده
است. در اینجا ما نمیدانیم که آیا ما فی الذمه
ساقط میشود یا نه، شبهه هم شبههی موضوعیه است و مشکل حل
میشود. مشکل راجع به این بود که سائل سؤال نکرده از محقق که محقق هم
جواب بدهد، این هم اینطور جواب داده میشود که
«یأتی» را «تأتی» بخوانیم و بیّنه را راجع به غاصب
قرار بدهیم که در این صورت مشکل حل میشود. البته بعضی
جاهای عبارت با احتمال «تأتی» منافات دارد.پرسش:... پاسخ: ممکن است که
کسی بگوید: «لزمک» قرینه بر این است که مراد
«یأتی» است، به این معنی که اگر او شاهد آورد، تو باید قیمت را بپردازی و
بالأخره اینکه باید حرف او را بپردازی. البته این هم
دلیل نمیشود که «یأتی» صحیح باشد، زیرا در
هر سه صورت پول را باید ابوولاد بدهد، منتهی این پول کم و
زیاد دارد و در یک فرض باید پول زیاد بدهد و در فرض
دیگر باید پول کم را بدهد و خلاصه اینکه در همهی موارد
باید ابوولاد پول را بدهد و عبارت «لزمک» شاهد بر این نمیتواند
باشد که ما این احتمال را نفی بکنیم و احتمال «تأتی»،
احتمال قابل ملاحظهای میشود برای اینکه ما قواعد عامه
را تخصیص نزده و قاعدهی قضاء را در این روایت حل
کنیم.منتهی
مطلبی که در این روایت مبعِّد این احتمال است، عبارت از
این است که مطابق با قاعدهی قضاء، شخص باید شهود را پیش
قاضی ببرد نه پیش طرف مقابل خودش. در اینجا روایت
میفرماید که «أو یأتی صاحب البغل»
و اگر «تأتی» صحیح باشد، باید بگوید که «تأتی القاضی»، یعنی با شاهدش
پیش قاضی برود، نه اینکه پیش طرف مقابل برود.
بنابراین این مطلب قرینه بر این است که
«یأتی» صحیح است. أتی لازم هم هست و به صیغه
یأتی هم هست پس بنابراین این تصور هم تمام نیست.
[1] . ما مراجعه کردیم و
دیدیم که شیخ طوسی قائل به این مطلب است، ولی
از مفید و دیگران چیزی پیدا نکردیم.
[2] . در كتاب «الانتصار» الشريف المرتضى شعر
چنین نقل شده: «لو جئته لرأيت الناس في رجل * والدهر في ساعة والأرض في دار»
(الانتصار، ص30).