موضوع: بررسی روایت «الخراج بالضمان»

 مرحوم آقای نائینی ـ طبق تقریراتی که آقای آملی نوشته‌اند ـ روایت «الخراج بالضمان» را تصحیح کرده و می‌فرمایند که راوی این روایت عبادة بن صامت است که از اجلاء بوده و روایاتش متقن است.

 در بحث «لاضرر» هم مرحوم آقای شریعت مدح مفصلی از عباده کرده است، زیرا او راوی «لاضرر» هم هست و اینطور از ایشان تعریف کرده که خیلی از روایاتش با روایات امامیه در باب قضایای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطابق است و شخصی است که از نظر روایات متقن است و بعد هم یک مؤیداتی برای تصحیح ایشان نقل می‌کند.

 ولی این اشتباه فاحش است و ظاهراً خود ایشان (مرحوم نائینی) به روایت «الخراج بالضمان» مراجعه نکرده و همین که دیده آقای شریعت در بحث «لاضرر» فرموده که عباده قضایای پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم را به صورت جمع شده روایت کرده است، خیال کرده که ایشان تمام قضایا را روایت کرده است، در حالی که اینطور نیست و فقط قضایایی که اطلاع داشته است را نقل کرده است و این روایت از قضایایی که ایشان نقل کرده نمی‌باشد.

 طریق این روایت به عایشه بر می‌گردد و عروه این روایت را از عایشه نقل نموده است.

 البته ممکن است که یک اشکالی به آقای نائینی بشود که قابل دفع است و این اشکال عبارت از این است که بر فرض هم راوی این روایت عباده باشد، هر چند این شخص آدم سالمی است و در خود او عیبی نیست، اما طریق روایت از طرق عامه نقل شده و باید تصحیح بشود و صرف نقل عباده برای تصحیح روایت کفایت نمی‌کند.

 به این اشکال می‌توانیم اینطور جواب بدهیم که این روایت به طرق بسیار زیاد نقل شده است، منتهی راوی آن عایشه است و اگر این طرقی که نقل شده است، به عباده منتهی می‌شد، انسان به صدور روایت از عباده مطمئن می‌شد و در خود عباده هم که اشکالی وجود ندارد، پس قهراً روایت معتبر می‌شد، منتهی بحث ما این است که «ثبت العرض ثم انقش» و اصلاً این روایت را عباده نقل نکرده است تا به وسیله آن حکم بکنیم و راوی این روایت عایشه است و طرق روایت هم منتهی به عایشه می‌شود.

 و اما سؤال این است که چرا آقایان به این روایت اعتماد کرده‌اند؟ شاید علت اعتماد آقایان این باشد که این مسئله جزء موارد مورد تسلّم نزد عامه بوده و قضات عامه مانند شریح قاضی و امثال او به آن تمسک کرده‌اند، آقایان دیگری مانند ابوحنیفه هم که کمتر روایتی را معتبر می‌دانسته، به این روایت تمسک کرده‌اند. روایات نادری در نزد ابوحنیفه ثابت است و همه آنها مورد تسلّم در نزد عامه هستند.

 از طرف دیگر معنای «الخراج بالضمان» از نظر روایات ما هم مورد تأیید می‌باشد، منتهی اینکه این روایت به درد بحث ما می‌خورد یا نه، بحث دیگری است.

 پرسش: آیا قابل استناد می‌شود؟

 پاسخ: اگر مطلبی باشد که مورد قبول بود و ردّ نشده باشد، می‌شود قائل به آن شد و معنایش یک معنایی است که ثابت و درست است، ولی نتیجه‌ای برای بحث ما ندارد.

 خلاصه اینکه مشهور قائل به ضمان منافع مستوفاة در عقد فاسد شده‌اند و تنها کسی که از امامیه خلاف مشهور فتوی داده، ابن حمزه در وسیله است. کلام ابن حمزه را دو گونه می‌شود تفسیر کرد، که در یک صورت یک نحوه اشکال دارد و در صورت دیگرش هم یک نحوه دیگری. البته شیخ انصاری کلام ابن حمزه را یک‌‌طوری توجیه می‌کند.

 در «الخراج بالضمان» سه احتمال وجود دارد که مرحوم شهیدی احتمال چهارمی را هم ذکر کرده و احتمال چهارم ایشان این است که خراج همانطوری که لغویین هم گفته‌اند، آن محصولاتی است که از زمین به دست می‌آید، به زمین‌‌هایی هم که در دولت اسلامی از آنها مالیات گرفته می‌شود، اراضی خراجیه گفته می‌شود به این معنی که این زمین‌‌ها دارای منافع است مانند مالکین زمین‌‌ها که حق خود از منافع زمین را می‌گرفتند.

 اصل معنای متبادر ابتدایی خراج این است، ولی این روایت به قرینه شأن نزولی که دارد، مربوط به این معنی نیست و علاوه بر این با قطع نظر از شأن نزول، «الخراج بالضمان» یک معنای محصلی ندارد.

 مرحوم شهیدی می‌فرماید که مقدار خراج مطابق با تضمین و تعهدی است که دارند، ولی بحث در این است که این تعهد، تعهد مالک است، یا تعهد عامل دولت است؟ خراج دائر مدار تعهد مالک نیست و چه مالک تعهد داشته باشد یا نداشته باشد، حکومت خراج را از او می‌گیرد و گرفتن مالیات ربطی به تعهد او ندارد. این تقریباً شبیه «ضرورة بشرط المحمول» است و مقداری که گرفته می‌شود، همان مقداری است که عامل حکومت می‌گوید.

 لذا با توجه به شأن نزول روایت بعید است که حضرت این معنی را اراده کرده باشد. شأن نزول روایت عبارت از این است که شخصی غلامی را به دیگری فروخته است و بعد معلوم شد که این غلام معیوب بوده است و مشتری بدون اطلاع این غلام را خریده است و بعد از اینکه علم به عیب پیدا کرده است، آن را به فروشنده ردّ کرده است. حضرت در اینجا می‌فرماید که مشتری حق ردّ دارد. مالک هم عرض می‌کند که مشتری در این مدت از این غلام استفاده کرده و از منافع آن بهره برده است که حضرت می‌فرماید: «الخراج بالضمان»، یعنی چون در اینجا التزام به مالکیت او بوده است، منافع هم به دنبال همین التزام مال خود مشتری بوده و در حقیقت مشتری از ملک خودش استفاده کرده است. و اینطور نیست که بگوییم باید علی حده پول این منافع را هم باید به مالک بدهد. این مورد روایت است و ربطی به اراضی خراجیه ندارد.

 ابن حمزه از این روایت ـ با تفسیری که شیخ کرده است ـ اینطور استفاده کرده است که منافع مستوفاة ضمان ندارد. شیخ می‌فرماید که مراد این است که اگر کسی ملتزم به چیزی شده باشد و چیزی را به ذمه و عهده کشیده باشد، نتیجه‌اش عبارت از این است که اگر عقد صحیح شد، نسبت به منافع لازم نیست که پول علی حده‌ای بپردازد. شخص تعهد کرده است که در مقابل ملکی که از مالک گرفته است، پولی به او بدهد و این تعهد و قرارداد هم صحیح بوده است و دیگر نسبت به منافع لازم نیست که پول علی حده‌ای بپردازد. در عقد صحیح اینطور است، اما در عقد فاسد هم چون ضمان، ضمان واقعی است، نه ضمان انشائی، باز هم شخص در مقابل منافع لازم نیست که چیزی بپردازد و همانطور که در عقد صحیح نسبت به اصل ضمان هست، ولی نسبت به منافع ضمان نیست، در فاسد هم چون ضمان واقعی است، نه انشائی، اطلاق این جمله اقتضاء می‌کند که منافع متعلق به شخص ضامن باشد و لازم نیست که در برابر استفاده از منافع چیزی به مالک بدهد.

 این تقریب را شیخ در اینجا مطرح کرده است، ولی بعداً بین صحیح و فاسد فرق گذاشته و این معنی را ردّ می‌کند. در عقد صحیح شخص در مقابل مالک شدن عین، تعهد کرده است که عوض را به مالک بدهد و دیگر لازم نیست که نسبت به منافع هم پول علی حده‌ای بپردازد و همان ضمان کفایت می‌کند که منافع استقلالی برای ضمان نداشته باشد. اما ضمانی که در عقد فاسد وجود دارد، ضمان مسمی نیست، در حالی که ضمان در عقد صحیح، ضمان مسمی است و لذا در مقابل این ضمان مسمی، منافع استقلالی ندارد، اما ضمانی که در عقد فاسد وجود دارد، ضمان مثل و قیمت است و شخص هم نسبت به ضمان مثل و قیمت اقدامی نکرده است و آن معنای مُقدَم علیه که مورد امضاء شرع مقدس است، ضمان واقعی است و روایت «الخراج بالضمان» هم حکم می‌کند که دیگر نسبت به منفعت ضمانی وجود ندارد، اما ضمان واقعی غیر مُقدَم علیه که در فاسد هست، ارتباطی به این روایت پیدا نمی‌کند.

 شیخ در تفسیر اول می‌فرماید که اگر بگوییم ضمان واقعی اعم از مُقدَم علیه و غیر مُقدَم علیه است، که در صحیح اقدام شده و در فاسد اقدام نشده است، با این تفسیر باید حرف ابوحنیفه را بپذیریم. در صحیحه ابی‌ولاد اینطور وارد شده است که شخصی قاطری را غصب کرده و از منافع آن استفاده کرده است و ابوحنیفه اینطور فتوی داده است که چون شخص ضامن اصل است، دیگر لازم نیست نسبت به منافع پولی بپردازد. حضرت می‌فرمایند که «مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السّماء مائها و تمنع الارض بركاتها»، اینطور فتاوی چنین نتایجی دارد و حکم صحیح این است که هم در اصل عین ضمان وجود دارد و در تصرفاتش. حضرت در این روایت شدیداً نظر ابوحنیفه را ردّ می‌کند.

 یا از بعضی روایات دیگر هم استفاده می‌شود که نسبت به منافع هم ضمان وجود دارد، مثل روایتی که راجع به منافع جاریه مسروقه وارد شده است که نسبت به انتفاعاتی که از آن برده شده است هم ضمان را اثبات می‌کند.

 پس بنابراین همه اینها قرینه بر این است که نظر ابوحنیفه مبنی بر اینکه ضمان واقعی اعم از مقدم علیه و غیر مقدم علیه باشد، از نظر شرع مردود است.

 خلاصه اگر مراد از این روایت، حرف ابوحنیفه باشد، با روایات ردّ می‌شود و اگر هم مراد تفسیر شیخ باشد که در مقدم‌علیه ضمان باشد، همانطوری هم که قبلاً گفتیم، اقدام به ضمان مسمی است، نه به ضمان مثل و قیمت و در عقد صحیح ضمان مسمی هست، در حالی که در عقد فاسد ضمان مثل و قیمت وجود دارد که آن هم مورد اقدام نیست. این فرمایشی است که شیخ دارد.

 خلاصه اینکه از مجموع مطالبی که آقایان در بیان محتملات «الخراج بالضمان» ذکر کرده‌اند، اینطور استفاده می‌شود که سه معنی برای «الخراج بالضمان» وجود دارد. یک معنی عبارت از این است که ما ضمان را به معنای اسم مصدری بدانیم که عبارت از «عهده آمدن» باشد و اعم از این است که خود شخص این را به عهده‌ خودش گذاشته است، یا بدون اقدام شخص، شارع مقدس بر عهده‌ی او گذاشته است.

 این معنایی است که ابوحنیفه قائل به آن شده است و روایات هم این معنی را ردّ می‌کند.

 یک معنی هم عبارت از این است که به معنای مصدری بدانیم و مراد از ضمان این باشد که کسی ملتزم به چیزی شده و آن را در ذمه خودش قرار داده باشد و دیگر نسبت به منافع آن تعهد علی حده‌ای در کار نیست.

 شیخ این معنی را اختیار کرده و معنای قبلی را قبول ندارد، ولی بیان نمی‌کند که چرا علی وجه الاطلاق معنای قبلی را قبول ندارد.

 به نظر می‌رسد که علت ردّ معنای اول عبارت از این باشد که اگر قائل به این معنی بشویم، مطابق قول ابوحنیفه باید قائل به این بشویم که در صورت استفاده غاصب از منافع عین مغصوب، هیچ ضمانی وجود ندارد و فقط باید عین مال مغصوب را به مالک آن تحویل بدهد که خود ابن حمزه هم به چنین چیزی قائل نیست و فقط در بیع فاسد قائل به عدم ضمان نسبت به منافع مستوفاة است، نه در چنین مواردی.

 پس این مطلب شاهد بر این است که مراد از روایت عبارت از این است که اگر کسی نسبت به چیزی تعهدی کرده باشد و غصبی هم در کار نباشد و این تعهد مورد امضای شارع باشد، منافع آن چیز هم مال اوست و این مطلب از روایات متعدد هم استفاده می‌شود. اگر در باب رهن مثلاً ملک کسی ترقی پیدا بکند، یا تنزل پیدا بکند، مربوط به مالک است، نه مرتهنی که رهن را قبول کرده است.

 امام می‌فرمایند: همانطوری که اگر قیمتش ترقی کند، به نفع مرتهن نیست و مربوط به مالک است، خسارت هم مال صاحب مال است. روایات مختلفی راجع به این مطلب وجود دارد.

 پس مراد عبارت از این است که اگر شخص اقدام به ضمان و تعهدی کرده باشد و این تعهد قابل امضاء باشد، منفعت آن شیء مربوط به خود ضامن است. ایشان این معنی را اختیار کرده است.

 نسبت به آن روایتی هم که در طرق عامه هست و شخص غلام معیوب را بعد از استیفاء منافع ردّ کرده بود، ایشان می‌فرماید که طرفین اقدام کرده‌اند که این غلام مال مشتری باشد و به تناسب حکم و موضوع استفاده می‌شود که شرع هم این اقدام را ردّ نکرده است و این اقدام مورد امضاء شرع بوده و قهراً مشتری استفاده مشروعی در ملک خود کرده است و در صورت ردّ کردن غلام نسبت به منافعی که استفاده کرده است، ضمانی وجود ندارد، زیرا غلام را ناقص نکرده است که دیه آن را بدهد و فقط از او کار کشیده و از منافع آن استفاده کرده است.

 پس خلاصه اینکه از شأن نزول روایت و ملاحظه تناسب حکم و موضوع و بر اساس بنای کلی عقلایی اگر شخص از ملک دیگری استفاده کرده باشد، نسبت به منافعی که برده است، ضامن است. بنای عقلاء بر این است که اگر کسی از ملک خودش استفاده بکند، اشکالی ندارد، اما اگر از ملک دیگری انتفاعی ببرد، نسبت به منافعی که برده است، ضمان ثابت است.

 شیخ در اینجا یک اشکال کلی کرده، ولی به آن جواب نمی‌دهد، هر چند که در ادامه تعبیر به «فتأمل» می‌کند.

 شیخ می‌فرماید نسبت به این معنایی که ما بیان کردیم که اگر شخص نسبت به عینی از اعیان اقدامی کرده باشد و تعهدی بر ذمه‌ خود قرار داده باشد و این تعهد مورد امضاء شرع هم باشد، منافع آن متعلق به اوست و نسبت به این منافع ضامن نیست، نسبت به این معنی یک نقضی وارد می‌شود که عبارت از عاریه مضمونه است. در عاریه مضمونه شخص اقدام به ضمان کرده است و شرع هم آن را امضاء نموده است و مقتضای این معنایی که گفتیم عبارت از این است که در عاریه مضمونه، خراج ـ که عبارت از منافع است ـ مال مشتری باشد، در حالی که منافع مال او نیست و این یک نقضی است که بر این تفسیر وارد است.

 البته شیخ بعد از بیان این نقض، تعبیر به «فتأمل» می‌کند که ممکن است این «فتأمل» را چند جور معنی بکنیم. یک احتمال این است که این «فتأمل» اشاره به این باشد که معلوم نیست خراج منحصر به منافع باشد، بلکه انتفاع هم داخل در خراج است، یعنی لازم نیست که ملکیت منفعت وجود داشته باشد و همه اختیارات متعلق به او باشد و حتی مالک هم کنار برود، بلکه انتفاعاتی که از یک شیء برده می‌شود یا منافعی را که شخص استفاده می‌کند هم تابع خود عین است، پس در نتیجه طبق «الخراج بالضمان» به جهت تعهدی که کرده است، می‌تواند انتفاع ببرد.

 پرسش: ... پاسخ: خلاصه فرمایش ایشان عبارت از این است که چه مالک منفعت باشد و چه مالک انتفاع، روایت شامل همه می‌شود.

 یک احتمال هم این است که بگوییم مراد از ضمان در «الخراج بالضمان» تعهد مشروط نیست، بلکه مراد تعهد مطلق است. در باب بیع شخص علی وجه الاطلاق چیزی را بر ذمه خودش قرار می‌دهد. پس اگر التزام بیعی شد و شارع هم این بیع را امضاء کرد، منفعت مال کسی است که این التزام را دارد، ولی در باب عاریه چیزی به گردن شخص به صورت بالفعل نیامده است، بلکه اگر عین تلف شد، آن وقت است که باید انسان جبران بکند و ظاهر عبارت «الخراج بالضمان» این است که باید ضمان فعلی وجود داشته باشد مثل بیع و امثال آن و مواردی مثل عاریه و امثال آن از مورد بحث خارج هستند و خلاصه اینکه مراد از ضمان، ضمان بالفعل است، نه ضمان معلقاً علی التلف و شاید «فتأمل» اشاره به این باشد که این نقض وارد نیست.