احکام صورت تعلیق
شیخ در مسئله تنجیز هشت قسم ذکر کرده است و بحثهای فیالجملهای راجع به این تقسیم ایشان وجود دارد که ما به آن نپرداختیم.
یکی از اقسامی که ایشان ذکر کرده است عبارت از این است که گاهی معلقعلیه معلوم الحصول است و گاهی هم مجهول الحصول است. ایشان این تقسیم را ذکر کرده است، ولی گاهی اوقات ما قطع به عدم حصول داریم و تعلیق بر یک شیئی واقع شده است که علم به عدم حصولش داریم. شیخ مقطوع و مشکوک را ذکر کرده است، ولی مقطوع العدم را ذکر نکرده است.
آقای خوئی میفرمایندکه کأن این قسم واضح است و قابل بحث نیست و به همین جهت شیخ ذکر نکرده است، ولی به نظر ما این قسم هم قابل بحث است و علمای سابق هم در این باره بحث کردهاند. پس بنابراین این اشکال بر شیخ وارد است که چرا ایشان این قسم را ذکر نکرده است.
از بعضی از عبائر سابقین مانند شیخ و علامه اینطور استفاده میشود که ممکن است معلقعلیه مقطوعالعدم باشد و در خیلی مواقع محل ابتلاء هم هست مثل اینکه گاهی اینطور اتفاق میافتد که عقیدهی بنده این است که این کتاب برای شماست، عقیدهی شما هم این است که این کتاب مال من است. در چنین صورتی اگر بنده بگویم: اگر این کتاب مال من باشد، من آن را به شما هبه کردم، صحیح است و چون شما این فرض را محقق میدانید، این تعلیق من تعلیق صحیح و مفیدی است و باطل و لغو نخواهد بود و شما میتوانید این کتاب را ملک خودتان بدانید.
از کلمات شیخ استفاده میشود که چنین صورتی با اینکه به عقیدهی واهب تعلیقی معلقعلیه وجود خارجی ندارد، صحیح است. در برخی از جملات إخباری هم گاهی تعلیق بر یک قضیهی محال واقع میشود مثل عبارت: «لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا»، به این معنی که اگر چنين بود، فساد بود.
همچنين در امور انشائي هم ممكن است انسان بر یک فرضی که واقعیت ندارد، انشاء بکند که ممکن است برای خودِ منشئ مفید نباشد و برای طرف مقابل مفید باشد، یا گاهی هم برای منشئ که ابتلاء به چیزی که مربوط به طرف مقابل است، پیدا میکند، مفید باشد.
شیخ انصاری عبارت شیخ طوسی را یک قدری تغییر داده و یک مطلبی را فرموده است که محل اشکال است.
پرسش: در این مثالی که فرمودید، هبه واقع میشود؟
پاسخ: من خودم میگویم که این شیء مال طرف مقابل است، ولی طرف مقابل عقیده دارد که این شیء مال من است و علی کل تقدیر مال طرف مقابل میشود، در عین حالی که طرف مقابل معتقد به این است که این شیء مال من است.
دیروز یک کسی سؤالی کرد که همین مسئله جواب او خواهد بود. سؤال عبارت از این بود که گاهی زن و شوهر با هم طواف انجام میدهند و بعد از تمام شدن طواف، یکی از اینها میگوید: شش شوط شد، دیگری هم میگوید: هفت شوط شد و هر دو هم قطع دارند، حال باید در مسئله چه بکنیم؟
البته از نظر خودشان مشکلی وجود ندارد، زیرا کسی که قطع به شش شوط دارد، یکی دیگر بجا میآورد و کسی هم که یقین به هفت شوط دارد، به همان اکتفاء میکند و مشکلی وجود ندارد، ولی بحث در این است که این دو زن و شوهر هستند و مسئلهی تمتع را چطور باید حل بکنند؟
آن کسی که یقین به هفت شوط دارد، نمیتواند یک شوط دیگر بجا بیاورد و اضافهی عمدی مبطل طواف است و شرعاً چنین کاری جایز نیست. البته اگر جواز شرعی وجود داشت، مانعی نداشت که شخص بتواند عمداً طوافش را ابطال بکند و یک طواف دیگر انجام بدهد، آن کسی هم که قطع به شش شوط داشت، یک طواف دیگر بجا میآورد و اگر زیادتی هم میشد، زیادت سهوی بود که اشکالی ندارد، ولی ما مجوزی برای ابطال طواف نداریم و حل این مسئله مشکل خواهد بود.
به نظر ما با قضیهی تعلیقی میتوان این مشکل را حل کرد، حتی در صورتی که عقیدهی خود شخص این باشد که معلقعلیه حاصل نیست. در هر صورت شخص میتواند خودش این کار را به صورت تعلیقی بجا بیاورد، یا به دیگری واگذار بکند. اگر بخواهد خودش انجام بدهد، اینطور میگوید که من میدانم که هفت مرتبه بجا آوردهام، ولی یک شوط دیگر بجا میآورم تا اگر شوط هفتم را بجا نیاورده باشم، طوافم صحیح باشد. لازمهی این «اگر» در اینجا این نیست که معلقعلیه یک امر احتمالی باشد مانند عبارت «لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا»، که معلقعلیه مقطوع العدم است و در این مسئله هم شخص این یک شوط را به این نیت انجام میدهد که در صورتی که شش شوط بجا آورده باشد، این شوط متمم آن باشد، در عین حالی که میداند هفت شوط بجا آورده است. شخص با همین «اگر» مشکل تمتعات بعدی را حل میکند.
اما اگر به دیگری وکالت بدهد، شخص وکیل اینطور نیت میکند که اگر در ذمهی فلان کس یک شوط باقی مانده باشد، این شوط مال او باشد و در این صورت هم مشکل تمتع پیدا نمیشود با اینکه یقین دارد که معلقعلیه حاصل نیست، ولی چنین کاری لغو نیست، زیرا ثمرهاش این است که در تمتعات و امثال آن مشکلش حل میشود.
شیخ طوسی عبارتی دارد که شیخ انصاری یک طور و دیگران هم طور دیگری از این عبارت برداشت کردهاند.
پرسش: آن کسی كه يقين دارد شش دور زده، چكار بکند؟
پاسخ: یک دور دیگر میزند و اشکالی وجود ندارد و واقعاً هم اگر هفت دور زده باشد، چون اضافه کردن این یک شوط عمدی نیست، اشکالی نخواهد بود و طرف مقابلش هم که زوج یا زوجه است، چون این شخص یقین دارد که کامل بجا آورده است، باید صحیح بداند و فوقش این است که زیادی غیر عمدی واقع شده است که اشکالی ندارد.
عبارت شیخ در مبسوط عنوان شده است که شیخ انصاری عین عبارت را نقل نکرده است و قدری آن را تغییر داده است و اشخاص متوجه نمیشوند که شیخ طوسی این مسئله را در چه موردی بیان کرده است.
مورد بحث عبارت از این است که شخصی به کس دیگری وکالت میدهد که برای او جاریهای بخرد، او هم برای شخص موکل جاریهای به بیست دینار (شاید هم به صورت ذمهای) میخرد و نزد موکل آمده و میگوید که من یک جاریهای به بیست دینار برای تو خریدم. موکل میگوید که من برای بیست دینار به تو وکالت ندادم، من برای ده دینار وکالت دادم. وکیل میگوید که تو به بیست دینار به من وکالت دادی و من هم این جاریه را به بیست دینار برای تو خریدم. خلاصه اینکه هر دو به آنچه میگویند یقین دارند، موکل به ده دینار، وکیل هم به بیست دینار.
شیخ در این مسئله میفرماید که اگر موکل بگوید: اگر من به تو اذن دادم که با بیست دینار این جاریه را بخری که در نتیجه این جاریه، جاریهی من باشد، من این جاریه را به بیست دینار به تو فروختم، اگر موکل چنین جملهای بگوید و وکیل هم قبول بکند، این معامله صحیح است.
در این مورد عقیدهی موکل این است که به بیست دینار وکالت نداده است و در نتیجه این جاریه، جاریهی او نخواهد بود، ولی تعلیقاً اینطور میگوید و وکیل هم قبول میکند و بنابر فرمایش شیخ طوسی چنین معاملهای صحیح است و شخص میتواند تمتع پیدا بکند.
در عین حالی که شخص موکل میداند که معلقعلیه او حاصل نیست و به اعتقاد خودش اذنی نداده است، ولی خاصیت این معامله این است که برای طرف مقابل مفید واقع میشود و او میتواند تمتع ببرد.
این اصل مسئله است، ولی بعضیها خیال کردهاند که این مسئله از مواردی است که گاهی انسان تعلیق بر چیزی میکند که معلقعلیه حاصل است، مثل اینکه من به کسی اجازه تصرف در موضوعی را بدهم، ولی به جهت تأدب و امثال آن بگویم: اگر من را صالح برای اجازه بدانید، من به شما اجازه میدهم که چنین تصرفی بکنید، و به شکل تعلیق بیان بکنم، در عین حالی که هم طرف مقابل و هم خودم علم به صحت اجازه داریم. هم این صورت صحیح است و هم صورتی که من بدانم معلقعلیه نیست و در هر صورت تعلیق صحیح و مفید است، منتهی بعضیها این مورد اختلاف بین موکل و وکیل را صورتی فرض کردهاند که شخص میداند معلقعلیه حاصل است. شیخ انصاری این مورد را حمل بر صورتی کرده است که شخص شک در حصول معلقعلیه دارد و فرموده است که اگر تعلیق بر چیزی باشد که صحت شیء متوقف بر آن است، عندالشک هم تعلیق صحیح است و این مثال را ذکر کرده است.
به نظر ما این مورد بالاتر از این است و ناظر به صورتی است که انسان قطع به عدم حصول معلقعلیه داشته باشد که مع ذلک معامله صحیح است.
عبارت شيخ این است: «و ما كان صحّة العقد معلّقة عليه»، مانند مثالهايي كه شيخ زده است.
«فظاهر إطلاق كلامهم يشمله، إلّا أنّ الشيخ في المبسوط...». ایشان از شیخ طوسی کلامی را نقل میکند که از آن ظاهر میشود که شیخ طوسی این مورد را باطل نمیداند و از کلام شهید اول هم استظهار میکند که کأن ایشان هم در مشابه این مسئله قائل به صحت شده است. منتهی شیخ انصاری کلام شیخ طوسی را به صورت شک در حصول معلقعلیه حمل کرده است. ایشان میخواهد احتمالاً مشکوک را هم ملحق به صورت یقین به حصول معلقعلیه بکند. شیخ میفرماید که از اطلاق کلام فقهاء استفاده میشود که هر مشکوکی و لو مشکوکی که صحت کلام متوقف بر آن است، باطل باشد.
«فظاهر إطلاق كلامهم يشمله، إلّا أنّ الشيخ في المبسوط حكي في مسألة (إن كان لي فقد بعته)». شیخ انصاری عین عبارت مبسوط را نقل نکرده است.
«في مسألة (إن كان لي فقد بعته) قولًا من بعض الناس بالصحّة، و أنّ الشرط لا يضرّه؛ مستدلاً بأنّه لم يشترط إلّا ما يقتضيه إطلاق العقد». اگر اين شرط را هم نمي‌كرد، اطلاق عقد اقتضاء مي‌كرد که موقعي مورد امضاي شارع قرار مي‌گرفت، كه موکل اذني داده بود و در این صورت ملك خود موكل بود.
بعضی از سنیها به این مطلب قائل شدهاند و شیخ میفرماید که دو نظریه بین سنیها وجود دارد: یک نظریه قول به بطلان است، زیرا شرط کرده است و تعلیق مبطلِ عقد است، نظریه دیگر این است که اگر این تعلیق هم نبود، نتیجه همان بود و این تعلیق مثل لاتعلیق است و این را شما کالعدم فرض کنید، مثل اینکه در ضمن عقد کسی شرط بکند که ثمن معامله به او داده شود و اگر چنین شرطی هم نبود، خود عقد چنین چیزی را اقتضاء میکرد و این نوع شرط‌‌ها که صحت اصل عقد متوقف بر آن است، مضر به عقد نیست. بعضی از عامه اینطور میگویند. شیخ با این آب و تاب این مطلب را نقل کرده است و ظاهرش این است که این حرف را قبول کرده است و ظاهراً ایشان اینطور استظهار کرده است که این تعلیق با تعلیقهای دیگر فرق دارد و وجه صحت را پسندیده است.
شیخ بعد از نقل این عبارت میفرماید: بنابراین با وجود این عبارت شیخ دربارهی مشکوک، دیگر ما ظن به تحقق اجماع نداریم.
شیخ مورد مسئلهی مبسوط را مشکوک فرض کرده است، ولی ما میگوییم که تعلیق در مقطوع البطلان اشکالی ندارد و در مشکوک به طریق اولی.
اگر شما به مبسوط مراجعه بکنید، ایشان این مسئله را فرع بر بحث مدعی و منکر قرار داده است که در صورتی که شخص چیزی میگوید و موکل هم آن را انکار میکند، ایشان میگوید که اگر چنین جملهای گفته بشود، صحیح است و اشکالی ندارد. شیخ در مبسوط اختلاف نظر بین سنیها را نقل کرده و این مطلب را استظهار میکند و معلوم میشود که همین مطلب را قبول کرده است.
يك چيز ديگري كه از اين عبارت شيخ به نحو إشعار استفاده مي‌شود، توافق کلمات ایشان با انسداد است، زیرا ایشان بعد از اشاره به عبارت مبسوط میفرماید که برای ما ظن به تحقق اجماع حاصل نمیشود و کأن اگر ظن به تحقق اجماع بود، مسئله را تمام میکرد. این تعبیر ایشان مشعر به این است که اگر ظن داشتیم، دیگر بطلان مسئله روشن بود، ولی چون چنین ظنی وجود ندارد، باید به سراغ دیگر ادله برویم و کأن معیار در حجیت، وجود و عدم ظن است.
یک تقسیمی هم آقای خوئی کرده است که به نظر ما احتیاجی به بیان این تقسیم نبود و این تقسیم از کلام شیخ استفاده میشود.
شیخ میفرماید: یکی از اقسام این است که تعلیق بر امری باشد که صحت متوقف بر آن است و خود موضوعلهِ کلامی که استعمال میشود، آن را اقتضاء میکند، مثل اینکه شخصی بگوید: اگر تو زن من باشی، من تو را طلاق دادم، یا اگر عبد من باشی، من تو را آزاد کردم. در اینجا در خود مفهوم طلاق با قطع نظر از شرع، زوجه بودن طرف مقابل وجود دارد.
آقای خوئی این مورد را اضافه کرده و قهراً میگوید که چهار صورت دیگر را میتوانیم تصویر بکنیم، و شیخ انصاری هشت صورت را بیان کرده است که ما هم صورتی را که عقلاً صحت متوقف بر آن باشد را اضافه میکنیم.
شیخ معنای اعم را در نظر گرفته است، والا ما هم میتوانیم چهار صورت دیگر اضافه بکنیم که عبارت از این است که صحت متوقف بر حکم تأسیسی شرع باشد، یا اینکه چهار صورت دیگر را اینطور بیان کنیم که عرفاً صحت متوقف بر آن باشد و شرع هم امضاء کرده باشد.
پس بنابراین نیازی به این تقسیماتی که آقای خوئی بیان کردهاند، نیست و عبارت شیخ مفهوم عامی است که شامل همهی این صور میشود، ولی آقای خوئی به صورت یکنواخت در اینجا بحث نکرده است و گاهی میگوید که ما دلیل نداریم، تحقق اجماع هم معلوم نیست و گاهی میگوید که این نحو اصلاً معقول نیست و خلاصه اینکه فرمایشات ایشان صورت یکنواختی ندارد. علی ای تقدیر احتیاجی به اضافه شدن این تقسیمات نداریم.
بحث دیگر راجع به این است که ببینیم کدام یک از این صور اجماعی است. اول باید ببینیم که دلیل مجمعین چه بوده است، گاهی مجمعین این مطلب را از اصول متلقات و امثال آن که از اول وصل الیهم استفاده کردهاند، ولی وقتی ما به اصول متلقات مراجعه میکنیم، میبینیم که این مسئله جزء اصول متلقات نیست، یعنی در کتبی مانند هدایه و مقنع و امثال آن که اصول مسائل نوشته شده است، نه فروع مسائل، مطرح نشده است. بعد از شیخ هم که این مسئله ترک شده است و باید ببینیم که بر چه اساسی مجمعین چنین اجماعی کردهاند و مدرکشان چه چیزی بوده است؟
آنچه که علامه ذکر کرده است و شاید بعضی دیگر هم گفته باشند، عبارت از این است که در انشاء جزم معتبر است و شخص باید جازم باشد. در باب بیع هم که برای نقل و انتقال است، جزم معتبر است.
علامه ذکر نکرده است که چرا جزم معتبر است؟ ولی شهید اول وجه اعتبار جزم را بیان کرده است، ایشان میفرماید که چون بر اساس «تجارة عن تراض» و امثال آن رضا شرط در بیع است و این شرطیت مورد اتفاق است، از طرف دیگر هم تعلیق با رضا جور در نمیآید، در نتیجه جزم در بیع معتبر است و اگر بخواهد ارادهی انسان به چیزی تعلق بگیرد، باید آن چیز منجز باشد تا اراده و رضایت به آن تعلق بگیرد و بدون تنجیز رضایت برای انسان حاصل نمیشود و شأنیت الرضا هم کفایت نمیکند، بلکه باید فعلیة الرضا باشد و رضا باید فعلی باشد و در تعلیق، رضای فعلی وجود ندارد.
صاحب جواهر هم شکل دیگری را بیان فرموده است که شیخ انصاری خیلی کلام ایشان را تعقیب کرده است و چهار ـ پنج اشکال بر فرمایش ایشان وارد کرده است که بهتر بود برخی از این اشکالات را وارد نمیکرد، ولی بعضی از اشکالات ایشان وارد است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»