اقسام تعلیق در بیع و بیان احکام آن
شیخ بعد از نقل کلمات عدهای از بزرگان (در بحث اشتراط عدم تعلیق در بیع) اینطور تعبیر میکند که «الظاهر عدم الخلاف»، در این مسئله خلافی وجود ندارد. ایشان بعد از ذکر بعضی از اقوال و جملات، یک قدم بالاتر گذاشته و میفرماید: «لاشبهة علی اتفاقهم علی الحکم». ایشان در تعبیر اول فرمود: «الظاهر»، ولی در اینجا تعبیر به «لاشبهة» میفرماید، نکتهی دوم اینکه در تعبیر اول «بلاخلاف» فرمودند، ولی بعد تعبیر به «اتفاق» کردند.
«بلاخلاف» اشاره به این دارد که در باب بیع اکثر فقهاء متعرض نشدهاند و آنهایی هم که متعرض شدهاند، اختلافی نکردهاند، ولی برای تحقق اتفاق و اجماع باید نظر اکثریت مهم و معتبر وجود داشته باشد، تا انسان بگوید که مسئله اتفاقی است.
بین این دو عبارت ایشان تناقضی وجود ندارد، زیرا تعبیر اول اشاره به این است که در باب بیع بین قومی که کلماتشان ذکر شده است، مخالفی وجود ندارد، ولی بعد ایشان در استدلال به مطلب میفرماید که از فحوای کلمات بزرگان و اجماعات منقولی که در عدم صحت تعلیق در وکالت ـ که از عقود جائزه است و مطلق اذن در آن کافی است ـ وجود دارد، استفاده میشود که تعلیق در بیع ـ که از عقود لازمه است و شرایطش سختتر و محکمتر است ـ صحیح نمیباشد.
پس بنابراین تعلیق در بیع بلاخلاف است، ولی با توجه به مختار فقهاء در وکالت، استفاده میشود که آراء فقهای ما حتی در باب بیع هم عبارت از بطلان تعلیق است و منافاتی بین این دو تعبیر وجود ندارد و هر دو در جای خود صحیح است.
دیروز عرض کردیم که شیخ تعلیق را به شانزده قسم تقسیم کردند و یکی از این تقسیمات این بود که گاهی معلقعلیه صریح در شرط است و گاهی نتیجهاش عبارت از شرط است.
ما دیروز هم عرض کردیم که نمیدانیم ایشان برای چه این تقسیم را ذکر کرده است؟! نمیشود اینطور تقسیم بکنیم که گاهی روز است و گاهی شب، یا گاهی محرم است و گاهی صفر و خلاصه اینکه تقسیم باید مفید فایده باشد.
بنده این احتمال را میدهم که با توجه به اینکه ایشان بعداً صحبتی از این تقسیم نکرده است، مقصود ایشان از بیان این تقسیم، دفع اشکالی است که وارد شده مبنی بر اینکه آقایان در این بحث چرا گاهی به مواردی استشهاد کردهاند که شرط نیست، ولی به حساب شرط آورده شده است؟! مرحوم شیخ در دفع این اشکال میخواهد کلمات قوم را اینطور توضیح بدهد که گاهی شرط صریح است و گاهی هم به صورت صریح بیان نشده است، بلکه شرط نتیجه گرفته میشود و خلاصه اینکه شرط معنای وسیعی دارد.
بنابراین شیخ میفرمایند که شبههای وجود ندارد که این مسئله اتفاقی است، ولی بحث در این است که در چه حدودی مورد اتفاق است و وجه اشتراط را چه میدانند تا حدود مورد اتفاق روشن بشود.
ایشان از علامه حلی در کتاب بیع نهایة الاحکام و تذکره در بیان علت بطلان تعلیق در بیع نقل میکند که چون در باب معاملات جزم معتبر است و تعلیق با جزم تنافی دارد، در نتیجه تعلیق باطل است. البته شیخ از غیر علامه اسم نبرده است، اما در باب‌‌های دیگر مانند کتاب الطلاق هم از محقق حلی و شهید اول این تعلیل وارد شده است.
حتی علامه برخی از صوری را هم که بعضی از سنیها جایز میدانند، محل اشکال میداند مثل اینکه شخص بگوید: «بعت هذا لک إن شئت» و در این مورد ضمیمه شدن «إن شئت» را موجب بطلان معامله میداند.
منتهی بعضی از سنیها با ما موافقاند و چنین موردی را باطل میدانند، اما اظهر عند الشافعیة صحت این معامله است و این قید را تأکید به حساب میآورند، نه تأسیس و سخنشان این است که اگر کسی نخواهد، نمیآید مشتری بشود و به عبارت دیگر مشیت در کسی که میخواهد مشتری بشود، وجود دارد و خلاصه اینکه اظهر بین شافعیه این است که این تعلیق مضر نیست، ولی ایشان میفرماید که چنین تعلیقی مضر است.
البته از کلام علامه در جای دیگر استفاده میشود که اشتراط عدم تعلیق امری ثابت در شرع است و به بنای عقلاء و امثال آن ارتباطی ندارد. ایشان اینطور تعبیر میکند که اگر کسی بگوید: «أنت وکیلی فی یوم الجمعة»، این باطل است، ولی اگر بگوید: «أنت وکیلی و لاتبع الا فی یوم الجمعة»، این صحیح است.
ایشان میگوید: نتیجهی هر دو صورت عبارت از این است که شخص در غیر روز جمعه حق استفاده از وکالت را ندارد و فقط در روز جمعه میتواند از این وکالت استفاده بکند، ولی تعبد اقتضاء میکند که بین این دو مورد فرق گذاشته شود و ما باید تسلیم فرمان شرع باشیم و شرع یکی از این دو صورت را باطل دانسته و صورت دیگر را باطل ندانسته است.
خلاصه اینکه از کلمات علامه، شهید اول و بعضی دیگر اینطور استفاده میشود که وجه بطلان تعلیق این است که در معامله جزم معتبراست و برای حصول نقل و انتقال انسان باید جازم باشد و جزم با تعلیق نمیسازد.
شهید اول در بیان اعتبار جزم در معامله یک مطلب اضافهای دارد مبنی بر اینکه چون رضا شرط در معاملات است، اگر کسی در انشائی که میکند، جازم نباشد، از طرف مقابل هم رضایتی در کار نخواهد بود. پس بنابراین ایشان بر اساس شرطیت رضا، حکم میکند که در صورت تعلیق، معامله باطل بوده و صحیح نمیباشد.
پس بنابراین از بیان شهید اول و علامه و امثال ایشان استفاده میشود که اشکال در مجهول بودن معامله است به این معنی که آیا شرط حاصل شد یا نشد و نسبت به این مطلب جهالت وجود دارد که چنین چیزی منافات با رضا دارد و بر همین اساس مبطل معامله خواهد بود، منتهی شهید اول یک توضیحی میدهد که از توضیح ایشان مطلب دیگر استفاده میشود که کأن ایشان این مطلب را مسلم میداند که اگر تعلیق به امر استقبالی باشد، حکم به بطلان میشود مثل اینکه شخص بگوید: روز جمعه این شیء را به تو فروختم، که فروختن در اینجا مشروط به رسیدن روز جمعه است و شهید اول میفرماید که چنین صورتی باطل است.
شیخ طوسی و علامه حلّی هم در باب وکالت و هم در کتاب الوقف تصریح به بطلان کردهاند. شیخ طوسی راجع به بیع هم قائل به بطلان شده است و از بیان ایشان اینطور استفاده میشود که کأن بین امامیه و عامه هم نسبت به این مسئله در باب بیع توافقی وجود دارد.
و اما جهالتی که در اینجا مسئله وجود دارد، بنابر فرمایش شهید عبارت از جهالت مضر است که وضع همهی قوانین و کلیات هم بر اساس نوع انجام میشود و یک امری که در معرض اشکال و یا عدم حصول باشد، و لو اینکه استثناءً در یک موردی انسان یقین به حصول پیدا بکند، همین نفس معرضیت کفایت در صدور یک حکم عام میکند و کأن یکی از شرایط صحت بیع همین است که در معرض تزلزل نباشد و نسبت به امور استقبالی معرضیت تزلزل وجود دارد و شخص نمیداند که آیا بعداً زنده است یا زنده نیست و یا وقتی شخص میگوید: تو را روز جمعه وکیل قرار دادم، نمیداند که آیا این وکیل در روز جمعه زنده خواهد بود یا نه.
البته اگر انسان اطمینان به حصول یک امر استقبالی داشته باشد، حکم علم را دارد، ولی چون در معرض تزلزل است، همین مقدار کفایت در عدم صحت میکند.
و اما اینکه بعضی اسمی از جهالت نبرده و نسبت به امر استقبالی حکم به بطلان کردهاند مثل شیخ و حلّی و امثال اینها و برخی دیگر هم فرمودهاند که جهالت نباید وجود داشته باشد، در جمع بین کلمات این بزرگواران باید گفت که از مجموع این نظریات اینطور استفاده میشود که همهای اینها کأن با یک ملاک حکم به بطلان کردهاند و آن عبارت از این است که اگر انسان جهالت داشته باشد و یا در معرض جهالت باشد، چنین چیزی ممنوع است، مثل تمامی قوانینی که وضع میشود و به نحو حکمت استفاده میشود که این حکم به عدم صحت شامل تمام افراد حتی افرادی که قطعاً موجود خواهند شد را هم در بر میگیرد و جهالت در اینجا اعم از جهالت نوعی و شخصی است.
این فرمایش ایشان است، منتیه شهید اول در قواعد در برخی موارد «إن قلت» و «قلت» هایی وارد کرده و در برخی از موارد حکم به صحت نموده است و کأن ایشان آن موارد را شرط به حساب نیاورده است مثل اینکه شخصی میگوید: شما من را وکیل کردید که این مال را به دیگری بفروشم، ولی مالک منکر چنین چیزی است و میگوید که من تو را وکیل نکردم و این مال، مال خودم است و بعد هم میگوید: اگر این مال، مال من باشد، به تو فروختم، در اینجا فروشنده خودش هم میداند که این شیء مال خود اوست، اما به صورت تعلیق آورده است.
ایشان میفرماید که اگر تعلیق را محل اشکال بدانیم، باید در چنین صورتی هم حکم به بطلان کنیم، زیرا بالأخره در اینجا هم تعلیق وجود دارد، اما چون این تعلیق نسبت به یک امر حاصل واقع شده است و معرضیت عدم حصول هم در آن نیست، اشکال ندارد و آن تعلیقی که محل اشکال است، تعلیق راجع به امر استقبالی است که جهالت در آن وجود دارد. اما در این مثالی که بیان شد، هیچ‌‌گونه جهالت و یا معرضیتی در کار نیست.
البته اگر تعلیق در امر حالی هم نسبت به شیئی باشد که بالفعل مجهول بود، باز هم محل اشکال خواهد بود، مثل اینکه فروشنده بگوید: اگر ناخوشی فلان کس خوب شده باشد، من این شیء را به شما فروختم، این هم مجهول است و لذا محل اشکال میباشد، اما در صورتی که خودش میداند که این شیء مال خود اوست و بگوید که اگر این شیء مال من باشد، آن را به تو فروختم، تعلیق در چنین صورتی اشکال ندارد، زیرا نه جهالت بالفعل وجود دارد و نه معرضیت.
اینها مطالبی است که شیخ از کلمات قوم نقل میکند و بعد خود ایشان مسئله را مورد بررسی قرار میدهد، البته ایشان مدرک این مسئله را اتفاق در نظر گرفته و اینطور تعبیر فرموده است که «... لا شبهة فی اتفاق علی الحکم»، و بعد هم شروع به استنتاج از منقولات متقدم میکند.
ایشان میفرماید از آن شانزده صورتی که بیان شد، دو صورتش مربوط به این اختلاف است که توضیح برای مطلب است و بعد میفرمایند که یک صورت این است که معلقعلیه معلوم الحصول و حالی باشد، که از مجموع نظرات استفاده میشود که چنین تعلیقی اشکال ندارد، مثل اینکه شخص میداند که این شیء مال خود اوست و در همان حال هم میخواهد آن را بفروشد. چنین تعلیقی حکم لاتعلیق را دارد.
صورت دیگر در جایی است که معلوم الحصول استقبالی باشد و انسان میداند که حاصل میشود، اما استقبالی است. ایشان میفرماید که از کلمات قوم اینطور استفاده میشود که تعلیق به این صفت مبطل است. مراد از این صفت امر استقبالی است، ولی من در کلمات فقهاء جایی پیدا نکردم که این مطلب را تفسیر کرده باشد.
شیخ میفرماید که مراد از این صفتی که که اینها میگویند، امر استقبالی است و بر اساس اجماعی که در مسئله وجود دارد، حکم به بطلان کردهاند. عرض کردیم که شیخ طوسی، علامه حلی، محقق اول، محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی و همهی بزرگان قوم راجع به امر استقبالی هر چند که حصولش یقینی باشد، حکم به بطلان کردهاند.
پرسش: اگر شخصی بگوید: امروز و فردا وکیل من هستی، مشکل پیدا میکند؟
پاسخ: بله آن هم اشکال پیدا میکند.
پرسش: اگر بگوید که هم امروز و هم فردا وکیل من هستی، مشکلی دارد؟
پاسخ: اگر بگوید: هم امروز وکیلی و هم فردا، دومی باطل است و باید به اولی اخذ بکنیم و در این مورد یک وکالت باطل ضمیمه به یک وکالت صحیح شده است.
پرسش:... پاسخ: حداقل حدوثش باید باشد.
پرسش: ... پاسخ: آنچه که ثابت است عبارت از این است که بر اساس دعوای اجماع، قوم میگویند که مبدأ باید متصل باشد.
پرسش:... پاسخ: کلمات قوم قابل جمع است، هم کسانی که استقبالی بودن را دلیل بطلان و هم کسانی که جهالت را موجب بطلان میدانند.
پرسش: ... پاسخ: شهید اول اینطور جمع کرده است و میخواهد بگوید که به نظر ما مناط این است که به صورت نوعی در معرض باشد و این مانع از صحت بیع است. شیخ و امثال ایشان هم میفرمایند که اگر مبدأ متأخر باشد، صحیح نیست، ولی اگر مبدإ متصل باشد و ادامه پیدا بکند، اشکالی ندارد.
پس بنابراین با این بیان میخواهند بگویند که اجماع را بر امر واحد قائم شده است، نه اینکه اجماع مرکب باشد تا دچار مشکل بشویم.
همانطوری که قبلاً هم عرض کردیم، اجماع مرکب باید برگشت به اجماع بسیط بکند و اگر دو ملاک وجود داشته باشد و برخی به یک ملاک و برخی دیگر هم به ملاک دیگر گفته باشند، نمیتوانیم حکم بکنیم.
شیخ در جای دیگر اینطور تعبیر میکند که گاهی کسی بر اساس مبنای خودش مطلبی را میگوید، عدهی دیگری هم بر اساس مبنای خودشان همین مطلب را میگویند، در اینجا ممکن است که ما یک مبنای ثالثی داشته باشیم که هیچکدام از این دو نباشد و در چنین موردی ولو هر دو در یک شیء اتفاق دارند، ولی هر کدام مبتنی بر یک مبنایی است.
اما اگر همه با وحدت مبنا مطلبی را بگویند، معلوم میشود که این مبنا متخذ از شرع است و مورد اتفاق است که برگشت به اجماع بسیط کند.
پرسش: در اجماع ادله هم مورد توجه قرار میگیرد.
پاسخ: ما میگوییم که همه به ملاک واحد این مطلب را میگویند و آن ملاک واحد جهالت به معنای وسیعش است که شامل معرضیت هم بشود. اگر همه اتفاق کرده باشند که نبود جهالت معتبر است، در بطلان این صورت کفایت خواهد کرد، اما اگر به اختلاف مبانی یکی عدم جهالت را معتبر بداند، یکی در استقبالی اشکال بکند و در یک موردی مجمع عنوانین باشد، این فایده ندارد و به درد نمیخورد.
پرسش: اگر مبنا مبناي فقهي باشد، مي‌شود مسئله فقهي باشد.
پاسخ: فرق نمي‌‌كند که اصولي باشد یا فقهي باشد، دلیل اجماع هر چه که باشد مثل استصحاب و برائت و امثال آن که مورد اتفاق باشد، فرقی ندارد.
خلاصه اینکه شیخ بطلان این صورت استقبالی را به مناط جهالت به معنای وسیعش که شامل معرضیت هم باشد، میداند.
پس بنابراین اگر معلقعلیه معلوم الحصول در حال باشد، صحیح است و اگر معلوم الحصول در استقبال باشد، بالاجماع باطل است.
اما اگر مجهول الحصول باشد، در صورت که استقبالی باشد، روشنترین فرد برای بطلان است، اما اگر مجهول الحصول در حال باشد و نمیدانیم که آیا الان هست یا نه، در اینجا دو صورت خواهیم داشت: یک صورت این است که صحت معامله متوقف بر آن شرط باشد، مثل مالک بودن، بالغ بودن و.. که معلقعلیه امری است که صحت معامله وابسته به آن است و اگر هم شخص در معامله ذکر نکند، بدون این شرط معامله صحیح نبود، مثل اینکه شخص بگوید: اگر من مالک باشم، این شیء را فروختم، یا تعبیراتی از این دست که در این صورت ایشان میفرماید: همانطوری که اگر شرط ذکر نمیشد و یا امکان داشت که نسبت به بودن این شرط جهل داشته باشد، معامله صحیح بود، در اینجا هم که چنین شروطی به صورت تعلیقی ذکر میشود، صحیح است و با صورت عدم ذکر این شرط حکم واحد را دارد. و دلیل فارقی بین این دو صورت وجود ندارد، بر خلاف مواردی مثل وکالت که علامه میفرماید شرعاً در یکی وکالت ثابت و در دیگری ثابت نیست. در اینجا اینطور نیست و چه به صورت تعلیق آورده شود و چه نیاورده شود، حکم واحد دارد و معمول اشخاصی هم که عقد نکاح میکنند، چند مرتبه صیغه را میخوانند، در حالی که با یکی از این صیغهها عقد نکاح واقع میشود، اما این احتیاط به این جهت است که اگر با اولی واقع نشده باشد، با صیغهی دوم عقد صحیح نکاح واقع بشود.
پس بنابراین تعلیقی که خود شخص نمیداند که آیا این صحیح است یا نیست، اشکال ندارد، همانطور که بدون تعلیق هم اشکال نداشت و عرفاً فرقی بین این دو صورت وجود ندارد و از نظر شرع هم چیزی در اقوال علماء و امثال آن بر خلاف این مطلب وارد نشده است. لذا شیخ میفرماید که این صورت هم اشکالی ندارد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»