بررسی صور تقدم قبول
شیخ بحثی را مطرح کرده بود که برای ما مفهوم نشد و اشارهی مختصری به مطلب ایشان میکنیم و بعد به سراغ مسئلهی بعدی میرویم.
ایشان از بعض المحققین ـ که مراد کاشف الغطاء است ـ در شرح قواعد مطلبی را نقل میکند که مفتاح الکرامة هم همین مطلب را از بعض اساتیدش ـ که مراد همین کاشف الغطاء است ـ کمی ناقصتر از نقل شیخ، نقل کرده است.
کاشف الغطاء میفرماید قبول که اظهار رضایت نسبت به یک شیء است، هم نسبت به حال، هم نسبت به استقبال و هم نسبت به ماضی واقع میشود و هم انشاءً و هم اخباراً نسبت به ازمنهی ثلاثه محقق میشود و اگر دلیلی مانند اجماع بر عدم وقوع بیع با «قبلتُ» متقدم نداشتیم، باید بگوییم که انشاء قبول به این صورت اشکالی ندارد. البته ایشان این مطلب را با تردید ذکر کرده و میفرماید که قاعده اقتضاء میکند که مطلق قبول متقدم جایز باشد، مگر اینکه اجماعی قائم بشود که قبول متقدم با «قبلت» صحیح نیست.
این تعبیر «حتی با قبلت واقع میشود، مگر اینکه اجماعی در کار باشد» را شیخ از کاشف الغطاء نقل کرده است، ولی در نقل مفتاح الکرامة این قسمت نقل نشده است و خلاصه اینکه کاشف الغطاء میفرماید که طبق قاعده قبول متقدم صحیح است و شیخ در جواب ایشان میفرماید که این حرف فاسد است، زیرا در بیع صرف رضا به زمانیاتی که در ازمنهی ثلاثه وجود دارد، کافی نیست و بیش از این مقدار معتبر است و وقتی شخص بیع میکند، باید انشاء نقل حالی بکند، (اینکه شارع امضاء بکند یا نکند، بحث دیگری است) از نظر انشاء باید انشاء نقل حالی بکند.
نسبت به این مطلب ابتداءً یک اشکال واضحی به نظر میآید که در قبول متقدم نقل حالی وجود ندارد و نقل بعداً واقع میشود، زیرا این انشاءِ متقدم صلاحیت برای نقل ندارد و به درد بیع نمیخورد، چون باید ایجاب و قبول به همدیگر بچسبند و اگر کسی بخواهد با قبول متقدم نقل حالی بکند، امر لغو و بیهودهای است. پس بنابراین برای لغو نبودن نقل حالی، باید «قبلت» متأخر از ایجاب باشد. این بیان ابتدائی شیخ است.
اشکال دیگری که به نظر میرسد این است که اگر مراد از حال عبارت از حال تقارن عرفی باشد، هم در قبول متقدم و هم در قبول متأخر تقارن عرفی وجود دارد، اما اگر مراد حال دقّی باشد، در قبول متأخر هم بین ایجاب و قبول یک مقدار فاصله وجود دارد، در حالی که بالاتفاق این فاصله در قبول متأخر اشکالی ندارد.
برای حل این اشکال ممکن است نظر شیخ را اینطور بیان کنیم ( ولو این مطلب با برخی جاهای دیگر سازگاری ندارد) که وقتی کسی انشاء میکند، آناًما انشاء نمیکند، بلکه یک انشاءِ مستمر انجام میدهد و هم زمان حال و هم بعد از زمان حال، همه داخل در مُنشأ است و وقتی قبول واقع میشود، به آن ملکیت انشائی که به وسیلهی ایجاب حاصل شده است، تعلق میگیرد و قهراً توافق بین قبول و ایجاب واقع میشود، ولی در قبول متقدم چنین چیزی وجود ندارد، زیرا ایجاب بعد از قبول واقع میشود و قهراً باید در یک لحظه بین ایجاب و قبول تطبیق حاصل شود که در قبول متقدم، ایجاب و قبول بر هم منطبق نمیشوند، ولی در قبول متأخر، ایجاب و قبول بر هم منطبق میشوند.
میتوانیم بگوییم که شیخ چنین چیزی را میفرماید و در نتیجه نقض وارد نیست و این اشکال را اینطور حل بکنیم.
اما بحث دیگر این است که به چه دلیل باید انشائی که واقع میشود، انشاء نقل فی الحال باشد و چنین شرطی از کجا آمده است؟ البته این بحث شامل نقل بعد از وفات و امثال آن نمیشود، اما در صورتی که تقارن عرفی هم وجود دارد، چرا چنین انشائی به درد نمیخورد و جایز نمیباشد؟
شیخ در اینجا هیچ بیانی ذکر نکرده و هیچ وجهی برای این مطلب بیان ننموده است و خلاصه اینکه ما این بیان ایشان را نمیفهمیم.
شیخ در قبول متقدم به سه صورت اشاره کرده است که در سایر کتب هم همین سه صورت مُعنون است و یکی از این صُور عبارت از این است که شخص بگوید: این شیء را به من بفروش، طرف دیگر هم بگوید: فروختم. باید ببینیم که آیا همین مقدار در وقوع بیع و شراء کفایت میکند و بیع به این صورت صحیح است یا نه؟
بدون تردید قدماء تا زمان شهید ثانی وقوع بیع به این صورت را صحیح نمیدانستند. کتاب‌‌هایی که در دسترس بنده بوده و چنین صورتی را جایز نمیدانستند عبارت از این کتب میباشند: خلاف، بيع مبسوط، يك جاي مهذب كه با يك جاي ديگرش هم قابل جمع است، غنيه، سرائر، اصباح، شرايع، قواعد، تذكره، مختلف، تحرير، نهاية الاحكام، تلخيص، (كه اين كتاب‌‌هاي علامه است) ايضاح، شرح ارشاد فخر المحققين و عدهی دیگری از کتب که بنده فهرستشان را در اینجا نوشتهام و چنین صورتی را ـ که به نحو استیجاب است ـ جایز نمیدانند.
البته بعضی از کسانی که قائل به عدم جواز شدهاند، این استیجاب را قبول ندانستهاند، بلکه کاشف از رضا دانستهاند و بر همین اساس حکم به بطلان کردهاند، اما عدهی دیگری از بزرگان چنین چیزی را قبول به حساب آوردهاند، ولی گفتهاند که چنین قبولی حجت نیست.
خلاصه اینکه تمام سابقین این فرض را جایز ندانستهاند و تنها کسی که جایز دانسته است، شیخ طوسی در باب نکاح است، نه در باب بیع که میفرماید: عندنا مسئله چنین است، و ظاهر این کلام ایشان این است که عند الامامیة اینطور است.
این اشکال به شیخ وارد است که این چه «عندنا» یی است که هیچ کس قبلاً متعرض آن نشده است و متأخرین از ایشان هم آن را قبول نکردهاند و حتی خود شیخ در کتاب بیع قائل به خلاف این مطلب شده است.
بعضیها گفتهاند که مهذب و کامل ابن براج قائل به صحت این صورت شدهاند، اما در نقل قول مهذب، مختلف اشتباه کرده است و ابن براج هم به تبع مختلف اشتباه کرده است، زیرا مهذب در یک جا تصریح به عدم جواز کرده و در یک جا هم تعبیر آورده است که موهم خلاف است و این تعبیر با آنجایی که تصریح به خلاف کرده است، منافاتی ندارد. از طرف دیگر کامل ابن براج هم در دست ما نیست و احتمال میدهیم که در نقل از ایشان هم مثل مهذب اشتباه شده باشد و خلاصه اینکه ما تا اواخر کسی را پیدا نکردیم که قائل به جواز قبول متقدم به این صورت باشد.
اگر کسی این شهرت‌‌ها را از باب انسداد یا به هر دلیلی کافی بداند، بسیار خوب است، ولی ما کافی نمیدانیم و لو اینکه قائل به انسداد باشیم، زیرا این شهرت‌‌هایی که ادلهی آن هست و قبل از آن هم کسی متعرض این مسئله نشده است، دلیلی بر حجیت چنین شهرتی نداریم.
اما بنای عقلاء چنین صورتی را کافی میداند و درست است که وقتی شخص میگوید: بعنی، انشاء قبول نیست، ولی انشاء طلب است و کاشف از رضایت شخص به نقل و انتقال میباشد و بنای عقلاء همین مقدار را در بیع کافی میداند که شخص ایجاب بکند و طرف مقابلش هم با یک جملهای موافقت خودش را با ایجاب او ابلاغ بکند و لو اینکه این ابلاغ موافقت انشاء قبول نباشد، بلکه انشاء طلب باشد و از آن کشف رضایت بکنیم. پس اگر فتاوی نباشد، همین بنای عقلاء برای صحت این فرض کفایت میکند. شیخ هم در آخر مطلب میفرماید که یا باید نقل فعلی باشد و یا رضایت به انشاء طرف مقابل که هر دو کفایت میکند.
پس بنابراین به نظر میرسد که چون ما دلیلی بر بطلان نداریم، حکم به صحت میکنیم.
پرسش:... پاسخ: عموماتی موافق با بنای عقلاء وجود دارد و این مسئله با اینکه محل متعارف بوده است، ولی اصلاً در سابق عنوان نشده است و قاعدهی اولی و عمومات اقتضاء میکند که صحیح باشد. اگر شرع یک حکم تازهای آورد، باید ذکر بشود، «لو کان لبان» و چنین چیزی ذکر نشده است و دلیل معتنیبه برای بطلان این صورت ذکر نشده است و فقط گفته شده است که این صورت، انشاء قبول نیست. اگر انشاء قبول هم نباشد، چرا بگوییم که کفایت نمیکند؟!
پرسش:... پاسخ: عقلاء هم معاطاة را قبول دارند و هم اينكه بگويند: آقا این جنس را بفروش، طرف مقابل هم بگوید: فروختم، و این را کافی میدانند.
پرسش:... پاسخ: عقلاء هم بیع بالصیغة را کافی میدانند، هم معاطاة را و هم این فرضی را که مورد بحث است.
پرسش: فرض مسئله اين است كه وقتی «بعنی» میگوید، ثمن و مثمن را ذكر كرده است؟
پاسخ: بله مي‌گويد شما اين را به اين قيمت بفروش، او هم مي‌گويد من هم به همين قيمت فروختم به شما.
پرسش: اگر نگفته نباشد چطور؟
پاسخ: نه، آن مشكل است، چون نمیدانیم وقتی میگوید: بفروش، به چه مقدار راضی است و مورد بحث هم عبارت از این است که تصریح به خصوصیات شده باشد و این فرض از جهت عقلائی کافی است.
پرسش: اگر ثمن را ذکر نکنند، منصرف به ثمن المثل است.
پاسخ: اگر ذکر نشود، باطل است، نه ثمن المثل، زیرا مسئلهی غرر در باب بيع باطل است، نه اينكه صحيح باشد و به ثمن المثل رجوع شود. اینجا را با باب نکاح اشتباه نکنید، زیرا ربطی به هم ندارند. اینها جزء ارکان عقد است.
پرسش: آیا صورتي كه استفهامي باشد، همین حكم را دارد؟
پاسخ: نه، دلالت به امضاء نمیکند.
پرسش: «أتبيعني بكذا».
پاسخ: نه، در آنها شبهه كرده‌اند و مي‌گويند که گاهي شخص مي‌خواهد امتحان كند و ببيند که طرف مقابل حاضر مي‌شود به او بفروشد يا نه و در دلالت و کشف از رضایت یک قدری شبهه کردهاند.
و اما صورت دیگر در جایی است که قبول متقدم با «قبلت» واقع بشود، که نسبت به این صورت بالصراحة در بین قدماء کسی قائل به صحت نشده است و تا اواخر هم صریحاً کسی را پیدا نکردیم که قائل به صحت شده باشد، ولی بعید نیست که از کلمات محقق و عدهی دیگری که تقدم قبول بر ایجاب را صحیح میدانند، استفاده بکنیم که قبول با «قبلت» هم صحیح میباشد، و لو بعضی ادعاء کردهاند که کأن بلاخلاف اگر قبول متقدم با «قبلت» باشد، صحیح نیست. از کلمات برخی مانند صاحب مفتاح الکرامة این عدم الخلاف استفاده میشود و کأن به طور مسلم تقدم قبول با «قبلت» را صحیح نمیباشد.
ولی ممکن است که بگوییم صحتِ تقدمِ قبول، شامل این فرض هم میشود، زیرا فرد مسلم قبول همین «قبلت» میباشد. وقتی ـ مثلاً ـ گفته میشود «أشتري منك كذا» يا «اشتريت منك كذا»، یعنی من از تو این مقدار را خريدم، اینها ملحق به قبول است و قبول عبارت از «قبلت» میباشد. علامه هم در نهایة الاحکام میفرماید که قبول چیزی است که ابتداء به آن صحیح نباشد و الفاظی مانند «اشتريت منه كذا» ملحق به قبول است، زیرا مي‌شود انسان ابتداءً این لفظ را بگويد، ولی قبول واقعی عبارت از همان «قبلت» میباشد.
خلاصه اینکه در صورت اطلاق کلمهی قبول، اظهر افرادش «قبلت» میباشد، اگر الفاظ دیگر را هم مصداق قبول بدانیم، مصداق اظهرش عبارت از «قبلت» است.
البته مرحوم محقق و امثال ایشان اشارهای به این مسئله ندارند، ولی تقدم قبول با «بعنی» را قبول نمیکنند و به طور کلی تعبیر میفرمایند که قبول متقدم اشکالی ندارد. عدهای دیگری هم بعد از ایشان قائل به این مطلب شدهاند.
بعضیها هم از اینکه ابوالصلاح در کافی شرایط بیع را هشت مورد دانسته و تقدیم ایجاب بر قبول را ذکر نکرده است، صحت این فرض را استفاده کردهاند.
یک بحث دیگر این است که اگر کسی گفت: «اشترت منه كذا»، باید ببینیم که آیا این تعبیر انشاء قبول است، یا ایجاب متقدم و به عبارت دیگر آیا این ایجاب مشتری است، یا قبول متقدم مشتری؟
پس کلمات بزرگانی مثل محقق و عدهای دیگر که تقدم قبول را صحیح میدانند، شامل «قبلت» هم میشود و از نظر عرفی هم چنین چیزی غلط نیست و انسان میتواند نسبت به قبول امری در ازمنهی ثلاثه تصریح بکند و بگوید: من چیزی را که بعداً خواهی گفت را قبول دارم.
پرسش: آیا ثمن و مثمن مشخص نیست؟
پاسخ: نه، ثمن و مثمن قبلاً مشخص شده است و شخص میگوید که این ایجابی را که تو نسبت به فروش این شیء به این قیمت خواهی داشت را قبول کردم. همهی قیودش را ذکر میکنند و قاعدتاً باید چنین چیزی جایز باشد. البته چنین مواردی کمتر اتفاق میافتد و متعارف نیست، ولی بگونهای نیست که عرف آن را تحاشی بکند و بگوید که من این فرض را باطل میدانم.
به ادلهی عامه مانند «أحل الله البيع» و سایر عمومات هم میشود تمسک کرد.
اما اینکه شیخ در بین فروض مسئله قائل به این شده است که در تمام صور باید طرفین رضایت داشته باشند و متوجه به طرف مقابل باشند و رضایت به صرف منشأ ـ همانطور که آقای ایروانی هم گفته است ـ کفایت میکند، چنین چیزی درست نیست و با توجه به اینکه بیع از عقود است، باید توافق وجود داشته باشد و اگر کسی مبادلهی خودش را انجام بدهد و هیچ توجهی به مبادلهی طرف مقابل نداشته باشد و طرف مقابل هم همینطور باشد، این قرارداد بستن نیست و قرارداد با توافق طرفین است و دو طرف باید متوجه باشند که او این را قبول دارد و این هم آن را قبول دارد و در تمام اقسام باید این معنی وجود داشته باشد.
اگر چنین توافقی نباشد، ممکن است آن را معاملهای دیگر و صحیح بدانیم، ولی بیع نیست، زیرا بیع قرارداد طرفینی است و احکام خاصهای هم دارد.
پرسش: «اشتريت» و «بعت» را ما قبول متقدم مي‌دانيم يا ايجاب متقدم؟
پاسخ: بعيد نيست كه ايجاب متقدم باشد. محقق اردبيلي آن را ايجاب متقدم مي‌داند و بعيد نيست که ايجاب متقدم باشد. شخص میگوید: من خريدم، او هم مي‌گويد: من هم قبول كردم. همين الان تعبیر شد که هر كدام ابتداءً ابراز مي‌كند، موجب است و آن کسی که امضاء مي‌كند، قابل است، منتهی گاهی بایع امضاء میکند و گاهی هم مشتری امضاء میکند، ولی متعارفاً در نوع موارد مشتری امضاء میکند، اما در برخی موارد هم بایع میگوید: من خریدم، طرف مقابل هم میگوید که من هم این خرید تو را قبول کردم.
پرسش: زمان انتقال از زمان ايجاب واقع مي‌شود؟
پاسخ: نه از زمان قبول كه جزء اخيرِ علت تامه حاصل میشود. از این زمان نقل و انتقال مورد قبول شرع واقع میشود و به نحو شرط متأخر نیست.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»