جریان معاطاة در رهن و وقف

 شیخ فرمود که محقق کرکی معاطاة در اجاره، هبه و قرض را جایز و معاطاة در رهن را محل اشکال می‌دانند و نکته‌اش را هم اینطور ذکر کرده‌اند که جایز دانستن معاطاة در رهن با ماهیت رهن سازگار نیست، زیرا اگر راهن بخواهد فوراً فسخ بکند، اطمینانی برای مرتهن وجود نخواهد داشت. و اگر هم بگوییم که رهن معاطاتی لازم است، بر خلاف مطلب مورد اتفاق فقهاء خواهد بود که شرط تحقق عقود لازمه را لفظ می‌دانند.

 ظاهراً شیخ می‌فرماید که هر چند این مطلب اجماعی است که لزوم عقود لازمه با لفظ محقق می‌شود، اما این کلی قابل استثناء است و خود آقایان هم راجع به برخی از موارد احکامی را ذکر کرده‌اند که از آنها معلوم می‌شود که این قاعده کلی یک استثنائاتی هم دارد مانند اجاره و هبه و قرض و امثال آن، ولی این استثناء در باب رهن واقع نشده است. پس بنابراین معاطاة در رهن صحیح نمی‌باشد.

 پرسش:... پاسخ: ایشان می‌گوید که در عقود لازمه لفظ معتبر است و اگر لفظ نباشد، عقد فاسد است و مثل جاهای دیگر ملکیت حاصل نمی‌شود، نه اینکه بگوییم ملکیت حاصل می‌شود، منتهی لازم نیست. شیخ این را بیان کرده است، ولی در اینجا قائل به این تفرقه شده است. بعد ایشان می‌فرمایند که پس بنابراین در رهن ما باید بگوییم که معاطاة رهنی صحیح نیست و رهن، کلا رهن است، البته اگر کسی مبالاتی نداشته باشد که با آنچه مشهور به آن قائل شده‌اند و بلکه اجماعی هم هست که برای لزوم عقود لازمه لفظ لازم است، در چنین صورتی که مبالات به مخالفت با این شهرت کذایی و ادعای اجماع نداشته باشد، به خودش اجازه مخالفت می‌دهد و یا اینکه کلمات ایشان را حمل بر «لازم من الطرفین» می‌کند به این معنی که در صورتی که هر دو طرف عقد بخواهد لازم باشد، حتماً باید لفظ بکار برده شود، اما در مواردی مثل رهن که لزومش از طرف راهن است و لزوم از طرف مرتهن لازم نیست، احتیاجی به لفظ نداریم. اگر کسی اینطور بگوید، آن وقت می‌تواند بگوید که رهن معاطاتی هم بر اساس اطلاقاتی که وجود دارد، لازم است، بر خلاف معاوضات معاطاتی که بخاطر اجماعی که در آن هست، لزوم ندارد، اما در رهن چنین اجماعی وجود ندارد تا ما حکم به عدم صحت رهن معاطاتی بکنیم. پس بنابراین ممکن است که در رهن معاطاتی قائل به لزوم شده و در معاوضات قائل به لزوم نشویم و قائل به اباحه یا ملک جایز بشویم.

 شیخ در اینجا می‌فرماید که اگر کسی مبالاتی نسبت به مخالفت با شهرت، بلکه اجماع نداشته باشد، تمسک به اطلاق ادله رهن کرده و می‌گوید که رهن معاطاتی هم لازم است. کلمه «من لایبالی کذا» طعن به چنین اشخاصی است و لذا مرحوم آخوند برای اینکه این طعن وارد نشود، می‌گوید که اشخاصی هم که اهل مبالات هستند به همین مطلب قائل هستند. شما چرا این حرف را به لاابالی نسبت می‌دهید؟!

 از این فرمایش شیخ بنده این مطلب را استفاده می‌کنم که شیخ در مکاسب قائل به انسداد است، زیرا اگر شیخ انسداد را قبول نداشته باشد، هیچ وقت به شهرتی که در اصول آن را خیلی محکم ردّ کرده و از ظنون خاصه نشمرده است، استناد نمی‌کرد و کسی را که با این شهرت مخالفت بکند را «لاابالی» خطاب نمی‌کرد. پس بنابراین از این مطلب استفاده می‌شود که شیخ در اصول یا قائل به انسداد است و یا اینکه حالت روشنی ندارد، چون در اصول عبارت‌‌های مختلفی دارد و از بعضی جاها انسداد و از برخی دیگر هم انفتاح استفاده می‌شود، ولی در مکاسب ایشان انسداد را اختیار نموده و حکم به آن کرده است.

 حال عبارت شیخ را بیان و معنی می‌کنیم: «نعم، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور، بل المتّفق عليه بينهم، من توقّف العقود اللازمة علي اللفظ، أو حمل تلك العقود علي اللازمة من الطرفين، فلا يشمل الرهن و لذا جوّز بعضهم الإيجاب بلفظ الأمر ك«خذه»، و الجملة الخبرية». شاهد بر اینکه مراد از عقود لازمی که لفظ خاص در آنها معتبر است، عقودی است که لازم‌الطرفین باشد این است که این عقود حتماً باید با لفظ خاص ماضی و امثال آن واقع بشود و جمله‌ی خبریه و امر در آن کفایت نمی‌کند. شهید اول هم قائل شده است که در رهن و امثال آن راهن می‌تواند به صیغه‌ی «خذه» یا به جمله‌ی خبریه «هذا رهن لک» اکتفاء بکند. پس این مطلب قرینه بر این است که مراد از لازم، لازم الطرفین است که لزومش متوقف بر لفظ است، نه مواردی مثل رهن.

 بنابراین طبق فرمایش شیخ اگر کسی اصلاً مبالات در مخالفت شهرت ندارد، یا اگر هم اهل مبالات است، اما لزوم را بر لازم‌الطرفین حمل می‌کند، می‌تواند قائل به این شود که معاطاة در رهن مفید لزوم است، «أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم؛ لإطلاق بعض أدلّة الرهن، و لم يقم هنا إجماع علي عدم اللزوم كما قام في المعاوضات». در اینجا اجماعی همچون اجماعی که در معاوضات هست، واقع نشده است. شیخ می‌فرماید که در معاوضات معاطاتی اجماع بر عدم لزوم واقع شده است، ولی در باب رهن چنین اجماعی قائم نشده است، البته اگر کسی عقود لازم را حمل بر لازم‌الطرفین کرده باشد، می‌تواند بگوید که در اینجا برخلاف معاوضات، اجماعی وجود ندارد و لذا در باب معاطاة رهنی ما حکم به لزوم می‌کنیم، ولی ایشان دو قسم را بیان فرمودند که قسم اول کسانی هستند که مبالات ندارند و قسم دیگر هم کسانی‌اند که لزوم را حمل بر لزوم‌الطرفین می‌کنند. کأن طبق تعبیر شیخ هر کدام از این دو قسم می‌توانند به ذیل عبارت ایشان قائل بشوند. حال باید ببینیم که چطور می‌توانیم این عبارت ذیل ایشان را بر هر دو قسم منطبق بدانیم. یک احتمال این است که کلمه‌ی «أو» مُصحَّف از «و» باشد یعنی کسی که از مخالفت مشهور و حمل این عقود بر لازم من الطرفین باکی ندارد و لو ظواهر کلمات اینها اطلاق است، ولی حمل بر مورد خاص کرده و از استثنائات فی‌الجمله‌ای که هست، اینطور تفسیر می‌کند. پس یک احتمال این است که «أ» زاید باشد و معنای فرمایش شیخ این باشد که شخصی بخواهد با کلمات قوم ـ علی رغم اطلاق کلماتشان ـ مخالفت کرده و آن را حمل بر خلاف ظاهر و مورد خاص بکند. اگر چنین احتمالی داده شود، معنی درست خواهد بود، اما بحت عبارت از این است که اگر ما «أو» را درست بدانیم کما اینکه در نُسخ مختلف هم همینطور آمده است، چطور باید این عبارت ایشان را معنی بکنیم؟ ممکن است که اینطور معنی بکنیم که شخص نمی‌خواهد بگوید که مراد مجمعین از لزوم، لازم من الطرفین است، الفاظ اطلاق دارد و یک چنین قیدی در کلمات نیست، ولی کلمات قوم به منزله‌ی یک روایت متواتر و یک آیه‌ی قرآن است، به این معنی که این اجماع کاشف از این است که امام این مطلب کلی را فرموده است، اما این مطلب کلی و عام قابل تخصیص است و اگر در یک مورد خاص دلیلی قائم بر تخصیص شد، این مطلب کلی و عام تخصیص می‌خورد. در اینجا هم چنین شخصی می‌تواند بگوید که اطلاقات ادله رهن اقوی از این مطلب کلی و عام است و لذا شهید اول هم با آن درجه از فقهاتش حکم فرموده است که «خذه» و امثال آن برای رهن کفایت می‌کند. پس این شخص می‌تواند بگوید که فقهاء به یک مطلب کلی که متأخذ از کلام معصوم(ع) است، اشاره فرموده‌اند، ولی ما در اجاره و هبه و امثال آن تخصیص می‌زنیم، در معاوضات هم ـ بخصوص در بیع و امثال آن ـ اجماعات علماء قائم بر عدم لزوم است، اما در رهن چون دلیل بخصوص وجود ندارد، اطلاق کلمات علماء را با اطلاق روایات رهن می‌سنجیم و ممکن است که کسی بگوید ما اطلاق روایات رهن را بر اطلاق کلمات ـ که کاشف از روایت است ـ مقدم می‌دانیم. پس اگر «أو» هم باشد، می‌توانیم اینطور معنی بکنیم.

 مطلب دیگر اینکه اگر الف را در «أو» زائد بدانیم، باید حمل را مصدر دانسته و عطف بر مخالفة بدانیم و اما اگر الف را زائد ندانیم، باید «حَمَلَ» بخوانیم و عطف بر «لا يبالي» بدانیم به این معنی که اصلاً شخص قائل به حمل نشود و بگوید که اطلاقی است و باید به وسیله‌ی ادله دیگر ببینیم که مراد کلمات قوم چیست، یا اینکه بگوید مراد از لزوم، لازم من الطرفین است.

 پس مختار شیخ بر اساس انسدادی بودن یا هر دلیل دیگر این است که به اطلاق ادله لزوم عمل نمی‌کند و می‌گوید که اگر کسی در فقه کج سلیقه باشد، قهراً خواهد گفت که اشکالی ندارد که ما رهن را لازم بدانیم!

 پرسش: اگر شك كنيم که اجماع شامل عقد لازم من الطرفين است يا نه، قدر متيقن این است که «کل عقدٍ لازم یحتاج الی اللفظ».

 پاسخ: آن قدر متيقن در جايي است که اجمال وجود داشته باشد، منتهی یک مقدارش متیقن و بقیه مشکوک باشد که مرحوم آخوند هم می‌گوید: قدر متیقن در مقام تخاطب است که اصلاً اطلاق ندارد. و یکی از مقدمات اطلاق هم نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب است.

 پس بنابراین مختار شیخ این است که با تمسک به عبائر قوم در رهن معاطاة نیست.

 «و لأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف بأن يكتفي فيه بالإقباض؛ لأنّ القول فيه باللزوم منافٍ لما اشتهر بينهم من توقّف اللزوم علی اللفظ». در اینجا هم ایشان می‌فرماید که «اشتهر بینهم» یعنی برای ردّ کردن لزوم همین اشتهار را کافی می‌داند.

 «لما اشتهر بينهم من توقّف اللزوم علی اللفظ و الجواز غير معروف في الوقف من الشارع». یعنی اینطور نیست که شخص یک چیزی را وقف بکند و بعد بخواهد آن را به هم بزند و یک چنین چیزی از جانب شارع معروف نیست، پس بنابراین در اینجا هم چون ما می‌گوییم که وقف باید لازم باشد و لزوم هم منافات با اشتهار دارد، در نتیجه باید حکم به بطلان معاطاة در وقف بکنیم. ایشان بعد تعبیر به «فتأمل» دارد که عبارت از این است که همانطور که قبلاً هم گفتیم اطلاقات مسئله توقف عقود لازمه در لزوم بر لفظ، یک مطلقاتی است که قابل تخصیص است و اینطور نیست که هیچ مصداقی برای تخصیص نداشته باشد و لذا در اجاره و هبه و امثال آن این اطلاقات تخصیص خورده است و می‌توانیم بگوییم که در وقف هم تخصیص خورده است و گاهی اوقات شخصی پل می‌سازد و یا کارهای دیگر انجام می‌دهد که اکثر قریب به اتفاقشان معاطاتی است و سیره اینطور شده است و می‌توانیم بگوییم که توقف لزوم در عقود لازمه ـ که یک مسئله‌ی کلی است ـ در باب وقف تخصیص خورده است همانطور که در باب اجاره و امثال آن هم تخصیص خورده است. پس ما نمی‌توانیم بگوییم که وقف معاطاتی باطل است. البته بعدً ایشان می‌فرماید که «نعم، احتمل الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد من الذكرى تبعاً للشيخ رحمه اللّه». شیخ و ذکری هم این مطلب را گفته‌اند، منتهی راجع به وقف مساجد در حالی که اختصاصی به وقف مساجد نیست و در بسیاری از موارد دیگر مانند ساختن پل و امثال آن هم سیره بر این مطلب جاری است.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»