بررسي ادله سلطنت و روايت «لايحل مال امرئ...»
بحث در اين است که آيا ادله سلطنت شامل مواردي که انسان بخواهد سلطنت را از خودش سلب بکند هم مي‌شود، يا با فرض محفوظ بودن مالکيت، شامل تصرفات ديگر مي‌شود؟ آيا ادله سلطنت مي‌خواهد بگويد که شما همه تصرفات را مي‌توانيد انجام بدهيد، اما ناظر به حفظ يا سلب عنوان مالکيت نيست و در نتيجه، اين ادله ناظر به مواردي که شخص بخواهد مالش را هبه بکند، يا بفروشد، نخواهد بود؟ پس اين ادله نسبت به ابقاء و اخراج ملکيت ناظر نخواهد بود و اين مطلب بايد از جاي ديگر استفاده بشود.
مرحوم آقاي ايرواني و مرحوم آقاي خويي قائل به اين مطلب هستند که ادله سلطنت ناظر به ابقاء و اخراج ملکيت نمي‌باشد. مرحوم آقاي ايرواني هم شاهدي براي اثبات مختار خودشان مي‌آورند مبني بر اينکه احکامي که بر عناويني حمل مي‌شوند، نسبت به حفظ آن عنوان اطلاق ندارد و دليل سلطنت هم نسبت به عنوان خودش چنين اطلاقي ندارد.
ايشان مي‌فرمايند که بر اساس ادله قيمومت، شخص بر اولاد خودش سلطنت دارد و نسبت به کارهاي او قيمومت دارد، موضوع اين سلطنت هم عبارت از صغير است، حال اگر شخص صغير کبير شد و اين پدر نتوانست عنوان صغارت او را حفظ بکند، اين تخصيص در ادله‌ي قيمومت و سلطنت است؟ و وجداناً انسان نمي‌فهمد که اين مورد تخصيص بر ادله سلطنت باشد، چون ادله سلطنت مي‌گويد «مادام کونه صغيراً»، يعني تا زماني که اين فرزند صغير است، شما بر او سلطنت داريد.
ايشان اين مطلب را شاهد مي‌آورند، ولي ما مي‌گوييم که اگر در مسئله قيموميت اينطور است، به اين جهت است که ظاهر ادله قيموميت عبارت از اين است که شخص بر تصرفاتي که نسبت به صغير قدرت دارد، قيم است و اختيار چنين تصرفاتي با اوست و لازم است که بعضي از تصرفاتي که مصلحت است را انجام بدهد و ادله قيمومت از ابتداء شامل مواردي که شخص قدرت بر آن ندارد، نمي‌شود. نکته ديگر اين است که بايد ببينيم آيا اين مسئله همين قدر واضح است که ايشان به آن استشهاد کرده است، يا نه؟ مثلاً ولي صغير مي‌بيند که مصلحت صغير در اين است که ديرتر بالغ شود، به جهت مريضي يا جهات ديگر و کاري ميکند که اِمناء ديرتر حاصل شود، آيا ادله سلطنت ولي بر صغير شامل اين مورد نمي‌شود؟! اگر دليل گفت که ولي تا مادامي که فرزندش صغير است، مي‌تواند هر کاري را که صلاح دانست، انجام بدهد، در صورتي که صلاح صغير در اين باشد که ديرتر بالغ بشود، براي ولي صغير جايز، يا واجب است که اين کار را انجام بدهد.
سؤال ما اين است که آيا اين مطلبي واضح است که اطلاقات ادله قيمومت ناظر به اصل عنوان نيست، که ايشان براي اثبات فرمايش خودشان به آن تمسک مي‌کنند؟! شايد حتي بگوييم که متفاهم عرفي اين است که ولي مي‌تواند هر کاري را که به صلاح صغير باشد، حتي ابقاء صغارت را انجام بدهد. و اين حکم هم تا زماني است که فرزند از صغارت خارج نشده باشد و اگر از صغارت خارج شد، ديگر اطلاقات ادله شامل آن نخواهد بود. پس استشهاد به اين مطلب واضح البطلان است. اجمالاً هم عرض کرديم که اگر مالکي مال خودش را تلف کرد، شما بالارتکاز مي‌گوييد که مالک در حالي که مالک بود، مال خودش را تلف کرد و اين عبارت هم صحيح است، با اينکه در حين تلف ديگر مالکيتي وجود ندارد، عرفاً هم اين اطلاق صحيح است، اما اگر به واسطه يک عامل ديگري ملکيت از او سلب شده باشد، ديگر نمي‌توانيم بگوييم مالک در زماني که مالک بود، ملک خودش را تلف کرد، عرف بين اين دو فرق مي‌گذارد، در يکي از اين دو مي‌گويد که مالک هنگامي که مالک بود، مال خودش را فروخت يا به ديگري هبه کرد، اما در مورد ديگر اگر يک لحظه قبل به علت ديگري مال از ملکيت او خارج شده باشد، ديگر نمي‌تواند هبه بکند يا بفروشد. عرف بين اين دو مورد فرق قائل مي‌شود.
پرسش: ... پاسخ: اگر دليل گفت که مادامي که شخص مالک است، مي‌تواند هر کاري را انجام بدهد، همين تسامحات عرفي کفايت ميکند. ميزان براي تسامح، امور عرفي است، نه امور عقلي مدرسه‌اي. البته در بعضي موارد، گاهي تناسب حکم و موضوع يا برهان عقلي دلالت ميکند که عنوان حتي بعد از تصرف هم بايد محفوظ باشد تا حکم بيايد، يا يک چيزي که قبلاً عنوان نداشته است و بعداً عنوان پيدا ميکند، داخل در حکم باشد. مثلاً وقتي مي‌گوييم که خطاب به عاجز صحيح نيست و خطاب بايد نسبت به شخص قادر باشد، اگر يک کسي لولا الخطاب عاجز باشد، ولي اگر به او خطاب بکنيم، قدرت پيدا ميکند، در اين صورت مي‌گوييد که خطاب به چنين کسي جايز است و اشکالي ندارد.
يا گاهي شخصي که فلج است، به معصوم متوسل مي‌شود و معصوم براي شفاي او مي‌گويد: پا شو، در حالي که قبل از اين خطاب نيرو و قدرتي ندارد، ولي با همين پا شو نيرويي در پاي او ايجاد مي‌شود. اما اگر عکس اين مطلب بود و شخصي که قادر است، با خطاب «پا شو» عاجز مي‌شود، در اين صورت خطاب صحيح نمي‌باشد. در اين موارد بعضي از قرائن عقلي وجود دارد که مقصود اين است که عمل و لو به وسيله خطاب از استحاله بيرون بيايد، کفايت در صحت خطاب ميکند، اما اگر عملي به وسيله خطاب استحاله پيدا بکند، داشتن قدرت قبلي براي صحت خطاب کافي نيست. در بعضي جاها هم ممکن است که انسان به تناسب حکم و موضوع بفهمد که خود شخص در حال اجراء بايد فلان صفت را داشته باشد.
مثلاً وقتي گفته مي‌شود که در فلان فتوي به مجتهدين مراجعه کنيد، گاهي قبل از اين خطاب، شخص مجتهد نبوده است، ولي نفس اين خطاب در او مؤثر واقع شده و او را مجتهد ميکند، اگر انسان در فتوي به چنين کسي مراجعه بکند، اشکالي ندارد و درست است، زيرا مي‌فهمد که در هنگام يادگيري مسئله، از يک آدم با سواد ياد مي‌گيرد. در مقابل اگر يک شخصي باسواد بود و با اين خطاب اجتهاد او گرفته شد، ديگر نمي‌توانيم به او مراجعه بکنيم. پس گاهي يک شخص بي‌سواد در هنگام خطاب، با سعي و تلاش به درجه اجتهاد مي‌رسد و مراجعه به او صحيح خواهد بود، اما بر عکس يک شخص مجتهد در هنگام خطاب، در اثر غرور و عدم توجه اجتهادش زايل مي‌شود و مراجعه به او صحيح نخواهد بود، زيرا تناسب حکم و موضوع اين است که انسان در ظرف عمل به چيزي که به واقع نزديکتر است، اخذ ميکند.
پس اختياراتي که مالک دارد و مي‌تواند مالش را ببخشيد يا بفروشد، همه اين اختياراتي که آقاي خويي مي‌فرمايند را ما از خارج فهميديم و خود اينها دليل بر آن نمي‌باشد.
اما درباره «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» شيخ مي‌فرمايند که ما به اين عبارت تمسك مي‌كنيم براي اينکه اگر مشتري به وسيله معاطاة مالک شد، شخص ديگري نمي‌تواند تصرف در آن مال بکند، يا مالک قبلي فسخ بکند، مگر با طيب نفس او. اگر دليلي حکم کرد که بدون طيب نفس هم مي‌شود تصرف در مال او کرد، تخصيص براي اين ادله خواهد بود، مثلاً اگر گفتند که از شؤون حاکم اين است که مي‌تواند اين معامله را فسخ بکند، تخصيص در اين ادله خواهد بود و الا اقتضاي قاعده عبارت از اين است که تنها چيزي که منشأ براي صحت تصرف است، رضايت شخص است.
بعد شيخ مي‌فرمايد همان اشکالي که در ادله سلطنت ايراد شده بود، اينجا هم جريان دارد که اول بايد براي مشتري مالکيت را اثبات بکنيم، تا بعد بگوييم که بدون رضايت او کسي حق تصرف ندارد و همين مطلب مورد بحث است که آيا مشتري مالک است، يا مالک نيست. پس نمي‌توانيم به اين ادله تمسک بکنيم، زيرا شبهه مصداقي عام مي‌باشد.
شيخ جواب داد که ما نمي‌خواهيم بگوييم بعد از فسخ تصرفاتي که شخص بدون رضايت مشتري مي‌خواهد بکند، جايز است يا جايز نيست، تا با دليل «الناس مسلطون» ثابت بکنيم که جايز نيست، ما مي‌گوييم که وقتي اين شخص مي‌خواهد فسخ بکند، مشتري مالک است و مال بعد الفسخ از ملکيت او خارج مي‌شود و اين شخصي که مي‌خواهد فسخ بکند، مي‌خواهد بدون رضايت مالک آن مال را تملک بکند و اين حق را ندارد.
شيخ مي‌فرمايند در اينجا هم «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» همين اشكال مي‌آيد كه بعد از فسخ ما نمي‌دانيم که آيا تصرف در مال غير است، يا در مال خود فاسخ است؟ شيخ مي‌فرمايد جواب اين اشکال همان چيزي است که در باب سلطنت به آن اشاره شد که شما نمي‌توانيد تا مادامي که مشتري مالک است، کاري بکنيد که از ملکيت او خارج بشود.
شيخ مي‌فرمايد که اين ادله تملک را شامل مي‌شود و مي‌گويد که تملک بدون رضاي طرف جايز نيست و معناي حرمت تملک چيزي جز فساد نيست. اين استدلال شيخ است. مرحوم ايرواني مي‌فرمايند که چند اشکال به اين مطلب وارد است، يکي اينکه ظاهر ادله حليت در مقابل حرمت، عبارت از تكليف است نه وضع و تملك جنبه وضعي دارد.
اشکال دوم اينکه مشابه اين مطلب روايت ديگري هست كه مي‌گويد «لا يحل لاحد أن يتصرف في ملك غيره»، آنچه که حرام و ممنوع قرار گرفته است، تصرف است نه تملک. اينکه من در دلم ملکيت را براي خودم انشاء بکنم، تصرف نيست و حتي اگر لفظاً هم انشاء ملکيت بکنم و با فسخت آن شيء را مال خودم قرار بدهم، اينها تصرف نيست.
سوم هم عبارت از اينکه «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» تصرفات و امور غير اعتباري مانند اكل و شرب و امثال اينها را بلا اشكال مي‌گيرد، در نتيجه ما نمي‌توانيم جمع ما بين وضع و تكليف بکنيم و بگوييم که هم حرمت تکليفي استفاده مي‌شود و هم حرمت وضعي، و چون حرمت تکليفي قدر متيقين و يقيني است، پس بنابراين حرمت وضعي ـ که عبارت از تملک است ـ از اين دليل خارج است.
اين فرمايش مرحوم ايرواني بود. آقاي خويي هم از اول مي‌فرمايند که حليت در مقابل حرمت، يعني يک چيزي را رها بکنند و حرمت يعني مانع از آن بشوند و جلوي آن را بگيرند و اين به حسب موضوعات عرفاً مختلف است. اگر حرمت به امور اعتباري خورد مثل بيع و امثال آن، يعني اين امر اعتباري عرفاً فاسد است، اگر حرمت به امور غير اعتباري خورد، معنايش عبارت از حرمت تکليفي است، نه حرمت وضعي. پس بين اعتباري و غير اعتباري فرق وجود دارد، اگر حرمت به امور اعتباري خورد، بطلان است و اگر به امور غير اعتباري خورد، عبارت از تحريم تکليف است، حرمت تکليفي است.
در «لا يحل مال امرئ» مراد از مال ذات مال است، ولو ماليت از امور اعتباري است، ولي ذات مال مثل خانه و امثال آن، مادامي که مالکيت براي مالک وجود دارد، من بي‌اذن جايز نيست تصرف بکنم و اينها ناظر به امور تکليفي است مثل اينکه بگوييم اکل اين شيء بدون اجازه جايز نيست. پس طبق فرمايش آقاي خويي اين روايت به امور اعتباري مثل تملک و امثال آن ناظر نيست.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»