بررسي دليل استصحاب بر لزوم معاطاة
شيخ فرمود که يكي از ادله لزوم معاطاة استصحاب ملکيت قبل از فسخ است، به اين معني که ملکيت متيقنه قبل از فسخ را استصحاب مي‌کنيم. بعد هم فرمودند که اين اشکال نشود که اين استصحاب کلي قسم ثاني است، چون ملکيت مردد بين مقطوع البقاء و مقطوع الزوال است، زيرا اولاً و کبروياً مي‌شود گفت که استصحاب کلي قسم ثاني اشکالي ندارد و ثانياً و صغروياً تردد موضوع بين لزوم و جواز، آن را کلي نمي‌کند، زيرا موضوع مردد بين اين است که اين شخص طول عمر دارد يا قاصر است.
بعد ايشان مي‌فرمايند که اگر موضوع در اينجا بخواهد کلي باشد، بايد بگوييم مُنشأ ما در عقود جايزه با مُنشأ ما در عقود لازمه تفاوت دارد، با اينکه مُنشأ يکي است و اختلاف در اينکه با فسخ طرف مقابل، دوام پيدا بکند يا از بين برود، مَنشأ اين اختلاف، اختلاف اسباب است که در يک مسبب واحد اگر سبب يک چيزي بود، اين شيء طول پيدا مي‌کند و اگر سبب چيز ديگري بود، طول پيدا نمي‌کند. مثل اينکه بگوييم انسان اگر وضو را در يک زماني يا در يک مکاني و يا با يک آبي بگيرد، وضوي او طول مي‌کشد و بيشتر مي‌ماند و اگر مثلاً در سرما يا با آب سرد اگر وضو بگيرد، وضويش زود از بين مي‌رود.
حال گاهي به صورت اختياري يا غير اختياري ممکن است يک شيء واحد با اختلاف اسباب ادامه پيدا بکند، يا ادامه پيدا نکند، مثلاً اگر شخص به هنگام مباشرت «بسم الله» بگويد، بچه سالم به وجود بيايد، اما اگر در بعضي از شرايطي که مباشرت کراهت دارد، خطر مجنون شدن بچه وجود داشته باشد، گاهي خصوصيات يک شيء واحد، به اختلاف اسباب تفاوت پيدا مي‌کند، با اينکه يک شيء واحد است. اگر انسان صدقه بدهد، ممکن است اولادي که به وجود مي‌آيد، طويل العمر باشد، اگر صدقه ندهد، اين‌‌طور نشود. اين تفاوت‌‌ها مَنشأ نمي‌شود که بگوييم مسبب ما دو فرد است.
بعد ايشان مي‌فرمايد که چون وجدان انسان کاشف است که لفظ «ملکت» چه در امور جايزه و چه در امور غير جايزه، يک جور استعمال مي‌شود و مستعمل فيه و مُنشأ واحد است، منتهي شارع يکجا حکم به جواز و يکجا حکم به لزوم کرده است و اگر شارع هم نباشد، ممکن است که عقلاء در يک جايي حکم به لزوم مُنشأ و در يک جا حکم به جواز مُنشأ کرده باشند و اين‌‌طور نيست که بگوييم لفظ در مقابل يکي از اين دو وضع شده است و استعمالش در ديگري مجاز مي‌باشد، بلکه اختلاف در احکام به سبب تفاوت در اسباب است.
اين مطلبي است که کاملاً روشن است، بعد ايشان يک فرد ديگري را مثال مي‌زنند که خيلي روشن‌تر است و آن اين است که کسي نمي‌تواند ادعاء بکند که انشاء ملکيت در باب هبه با انشاء ملکيت در باب بيع متفاوت است و اگر هم يک کسي فرضاً چنين ادعايي بکند ـ که درست هم نيست ـ در بعضي موارد به هيچ وجه نمي‌شود چنين ادعايي کرد، مثل اينکه شرع مقدس گفته است که هبه به ذي رحم لازم و به غير ذي رحم جايز است، در حالي که وجداناً هيچ تفاوتي بين انشاء هبه به ذي رحم و غير ذي رحم وجود ندارد، يا اگر کسي هنگام هبه کردن نمي‌دانست که طرف مقابل ذي رحم اوست و بعد فهميد، باز هم اين هبه لازم خواهد بود و اين‌‌طور نيست که بگوييم دو گونه انشاء داريم.
پس بنابراين مُنشأ ما واحد است و به اختلاف اسباب، طول و قصر پيدا مي‌کند. بعد شيخ قبل از اينکه استدلال به شخصي بودن بکند، مي‌فرمايد که شخصي بودن نيازي به دليل و استدلال ندارد و براي جريان استصحاب احتمال شخصي بودن کفايت مي‌کند، همين که ما نمي‌دانيم کلي است يا شخصي، براي جريان استصحاب کفايت مي‌کند، زيرا اگر شک داشته باشيم که بين لازم و جايز، يک خصوصيتي به يکي از اين دو منضم شده است که به ديگري نشده، اصل اقتضاء مي‌کند که منشأ واحد باشد، زيرا آن زياده حالت سابقه عدمي دارد، قبلاً نه ملکيتي بوده است و نه زيادتي، بعداً ملکيت به صورت يقيني حاصل شده است و نسبت به آن زياده ـ که مسبوق به عدم است ـ استصحاب عدم جاري مي‌کنيم.
پس شيخ مي‌فرمايند: اولاً اگر شک بکنيم که خصوصيتي در مسبب هست يا نيست، با استصحاب مي‌گوييم که خصوصيتي در کار نيست و در نتيجه مسبب جايز و لازم، با استصحاب هر دو يکي خواهد بود. بعد هم مي‌فرمايند علاوه بر اين، اگر گفته شد که در اين شک جاي استصحاب نيست، مي‌گوييم که اين منشأ و مسبب ما با اين زياده وجود خارجي پيدا مي‌کند، حال بايد ديد که اين زياده‌اي که در مُنشأ وجود پيدا مي‌کند، آيا به جعل خود شخصي است که مثلاً مي‌بخشد که در لازم چيزي را اضافه مي‌کند که در جايز اين‌‌طور نيست؟ (ولو اينکه بگوييم در نيت چنين چيزي را اضافه کرده باشد).
آيا اين خصوصيت را جاعل جعل مي‌کند؟ يا اين که بگوييم شارع جعل مي‌کند و مي‌گويد که تو انشاء ملکيت بکن، من هم يک خصوصياتي در مُنشأ تو جعل مي‌کنم و مي‌گويم که با اين خصوصيات و يکي از اين دو صورت واقع مي‌شود.
اگر بگوييم به جعل جاعل است، پس بنابراين ما بايد بين سه صورت فرق بگذاريم و بگوييم که اگر جاعل قصد دارد که عقدش عقد جايز باشد، اين ديگر بعد از فسخ ادامه پيدا نمي‌کند، اگر جاعل قصد مي‌کند که عقدش لازم باشد، بعد از فسخ هم ادامه پيدا مي‌کند، اگر هم بلا قصد براي هيچ کدام باشد، يک بحث ديگري است که بايد ديد احتياج به استصحاب دارد يا يک حکم ديگري دارد. بايد چنين تفصيلي بدهيم، در حالي که وجداناً اين‌‌طور نيست. التبه شيخ در اينجا يک تعبير دارد که يک قدري خالي از مسامحه نيست، ايشان مي‌فرمايد قصد رجوع، قصد عدم الرجوع و بلاقصد، اما تعبير صحيح‌تر اين است که بگوييم قصد جواز رجوع، قصد عدم جواز رجوع و عدم القصد، نه اينکه بگوييم قصد خود رجوع، زيرا مراد جواز رجوع است، نه رجوع خارجي طرف مقابل. بهتر بود اين‌‌طور تعبير بشود، اما مراد روشن است که قصد رجوع يعني اينکه رجوعش مجاز باشد يا مجاز نباشد.
پس اگر به جعل خود همان جاعلي باشد که ايجاد عقد مي‌کند، بايد بين اين موارد ثلاثه فرق باشد، با اينکه مسلم است که هيچ فرقي وجود ندارد و اين حکم شرعي در همه ثابت است.
اگر هم بگوييم که شرع مختلف قرار داده است و به جعل شارع يک خصوصيت‌‌هايي در مسبب پيدا شده است، يک اشکالي متوجه خواهد شد و آن اين است که اين مطلب شما بر خلاف «أوفوا بالعقود» است، زيرا بحثي در باب عقود هست که بعداً مي‌آيد و شيخ هم تصريح به آن کرده است که شخص در انشائاتي که مي‌خواهد بکند و يک چيزي را بفروشد، گاهي يک چيز کلي را مي‌فروشد، يک خروار گندم مي‌فروشد، گاهي هم کلي في المعين مي‌فروشد، مي‌گويد يک صاعي از صُبره موجود را فروختم، هر کدام از اينها شرعاً مطابق قصد خودش واقع مي‌شود. «أوفوا بالعقود» مي‌گويد هر جور شما قصد کرديد، بايد طبق آن ترتيب اثر بدهيد، اگر کلي قصد کرديد، کلي است، اگر يک شخص معين را قصد کرديد، همان ملک طرف مي‌شود، صاع يا صبره ملک طرف مي‌شود، صاع‌‌هاي ديگر نه، ولي صاع محدود به اين صبره کذايي و به نظر مي‌رسد کلي في المعين هم جزئي اضافي باشد، زيرا کليات مختلف است، يک کلي دايره‌اش وسيع‌تر است، يک کلي دايره‌اش مضيق است و بالأخره «أوفوا بالعقود» مي‌خواهد بگويد شما هر طور قرار گذاشتيد، همان‌‌گونه واقع مي‌شود. اما اگر من قرار گذاشتم که يک خروار گندم به زيد بفروشم ، شارع بگويد که طرف مقابل مالک اين خروار گندمي که در مقابل توست، مي‌شود، اين خلاف «أوفوا بالعقود» است، زيرا من اين را قصد نکرده بودم، بلکه من يک کلي را قصد کرده بودم که از هر جا خواستم مقدور باشد، ولي اگر شارع بگويد اين خروار گندم مشخص ملک طرف مقابل باشد، اين خلاف «أوفوا بالعقود» است.
آن وقت اگر ما بگوييم که لفظ ملکيتي که از جانب مُوجِب انشاء مي‌شود کلي باشد، ولي شارع فرد و يا صنف آن را مشخص مي‌کند، اين خلاف «أوفوا بالعقود» است و ما بايد بگوييم که عقودي که اجراء مي‌شود، دائماً تخصيص مي‌خورد، زيرا شخص اصل ملکيت را انشاء مي‌کند، ولي شرع مقدس هميشه يک صنف يا فرد خاصي را الزام مي‌کند و اين خلاف «أوفوا بالعقود» است و کسي هم قائل به اين نيست که هميشه «أوفوا بالعقود» از اين ناحيه مبتلا به تخصيص بر خلاف قاعده باشد. پس بنابراين اين مطلب شاهد بر اين است که شارع مسبب را مختلف نکرده است، بلکه شارع مي‌گويد که شما قصد کرده بوديد طرف مالک بشود، طرف هم مالک شده است، منتهي من مي‌گويم چون سببش چنين بوده است، اين مقصود شما ادامه پيدا مي‌کند، اگر سببش چيز ديگر باشد، مقصود شما ادامه پيدا نمي‌کند.
پس بنابراين مُنشأ ما نه به جعل شارع است، نه به جعل جاعل و خصوصيتي زايد بر اصل ملکيت ندارد.
اين فرمايش شيخ است، ولي مرحوم آخوند يک فرمايشي دارد که من نفهميدم ايشان چه مي‌فرمايند. ايشان مي‌فرمايند که اگر عقد جايز و لازم مثل عقد خياري و غير خياري باشد ـ که در عقد خياري شخص اختيار فسخ معامله را دارد بخلاف عقد غير خياري ـ حق با شيخ است که مُنشأ ما شيء واحدي است، کلي نيست و شخصي است. آن وقت اين شخصي مثل زيدي خواهد بود که 50 ساله باشد بميرد، يا 60 ساله باشد، يک زيد است، دو زيد نيست، مثل آن خواهد بود.
ولي اگر اين را نگوييم، کما اينکه شيخ انصاري هم اين را نمي‌فرمايد که در عقد جايز، شخص اختيار فسخ عقد را داشته باشد و با گفتن فسخت در باب هبه مثلاً قهراً ملکيت طرف از بين برود، اين‌‌طور نيست، بلکه با ردّ خارجي از ملکيت طرف بيرون مي‌آيد و طرف مقابل بايد عملاً آن چيزي را که قبض کرده و مالک شده است، بعداً ردّ بکند تا دوباره به ملک طرف اول برگردد و با فسخت گفتن اين نتيجه حاصل نمي‌شود، پس اگر مانند عقد خياري و غير خياري ندانستيم، تردد ما در جواز و لزوم عقد، به نحو کلي خواهد بود و در نتيجه اختلاف در مسبب خواهد بود، نه اسباب ملکيت و الا گزاف خواهد بود و حکيم هم کار گزاف انجام نمي‌دهد.
اين فرمايش آخوند بود و ما نفهميديم که مقصود ايشان چه است، عرض ما اين است که شما مي‌گوييد که چون گزاف از حکيم سر نمي‌زند، بنابراين مسبب‌‌ها بايد مختلف باشد، چه فرق مي‌کند که مزيل کلمه فسخت باشد، يا مزيل ردّ باشد، علاوه بر اين در عقد خياري هم گاهي فسخ با لفظ محقق مي‌شود، گاهي هم برگرداندن شيء به قصد ردّ و اين‌‌طور نيست که بين ردّ خارجي و اعم از ردّ خارجي و لفظي فرق بگذاريم و بگوييم که در يکي از اين دو بايد اختلاف مسبب داشته باشيم و الا لازم مي‌آيد که حکيم ـ العياذ بالله ـ کار گزاف کرده باشد. چه فرقي ما بين اين دو هست؟ ما نمي‌فهميم.
حلّ اين مطلب اين است که مُنشأ شخص، شيء واحد است و شارع مقدس هم مصالحي ديده است که اگر سبب اين مسبب فلان چيز باشد، صلاح اين است که همين امر واحد مجاز به بهم خوردن نباشد، به هر شکلي چه فسخ العقد باشد مطلقاً يا خصوص ردّ باشد.
مثلاً در يک شخص طول عمر و کوتاهي عمر بر اساس اسباب مخلتفي مانند صدقه دادن يا ندادن، صله رحم کردن يا نکردن، برايش حاصل مي‌شود و مسبب هم واحد است و اختلاف در اسباب موجب اختلاف در مسبب نمي‌شود.
خلاصه اين مطلبي است که ايشان به آن اشاره کرده‌اند که ما مقصود ايشان را نفهميديم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»