درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: وجوب اعتكاف بعد از شروع

راجع به اعتكاف آيا واجب مي‌شود با شروع يا نه؟ در مسئله اقوالي هست كه هيچ كدام از آنها ندرت ندارند. عده‌اي قائل شده‌اند به وجوب: مبسوط، كافي ابو الصلاح، غنيه ـ كه دعواي اجماع هم كرده است ـ جامع الخلاف، اشارة السبق علاء الدين حلبي. اينها قائل شده‌اند كه با شروع لازم مي‌شود. عده‌اي هم كه كم هم نيستند ـ يعني در كتب زيادي است اگر عدد هم زياد نباشد ـ اينها قائل شده‌اند: مطلقا در مندوب واجب نيست. اين را سيد مرتضي، علامه، معتبر محقق و ابن فهد در مهذب البارع و مقتصر قائل شده‌اند. البته همين ابن فهد در اين دو كتابش به علامه نسبت داده است: قولٌ للعلامة كه بعد از دو روز واجب مي‌شود. نسبت بعد از دو روز البته جماعت كثيري قائل‌اند و دعواي شهرت هم نسبت به اين قول سوم شده است. البته بعد از دو روز را مشكل است شهرت بگوييم، آن را نهايتا اشهر بايد تعبير كنيم. اين اقوال در مسئله هست.

اما در روايات، به حسب ظواهر روايات، همان كه اشهر قائل شده‌اند، صحيح مي‌باشد. در وجوب با شروع عرض كرديم به «لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» تمسك شده است و به ثبوت كفاره. ثبوت كفاره از اين جهت است كه اگر يكي از اين محرمات را بجا آورد، علي وجه الاطلاق كفاره براي معتكف ثابت است. مثلا جماع كند كفاره اثبات مي‌شود. چون كفاره به عنوان مؤاخذه است ـ نه به عنوان جبران ـ و اين دليل بر حرمت فسخ و رفع يد كردن از اعتكاف است. چون بعضي اشكال كرده‌اند: ممكن است كفاره داشته باشد ولي حرام نباشد كه آن در موارد جبران است. البته در موارد جبران هم اختياراً جايزنيست، كفاره در مواردي است كه لعذرٍ باشد و الا مختاراً اگر باشد، سابقاً عرض مي‌كرديم: اين مسلك مسيحي‌ها و بهائي‌ها است كه هر كسي پول داشته باشد، هر گناهي را مي‌تواند انجام دهد. چون جهنم و بهشت را مي‌خرد و با پول مشكل حل مي‌شود و اين قانون براي افراد بي‌پول‌ها است. پس اين عمداً جايز نيست، حتي در آن مواردي كه جبران هست.

علي أي تقدير اينها تمسك كرده‌اند به «لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» كه در قرآن هست و ثبوت كفاره هم كه در روايات هست. شهيد اول كه مطابق قول اشهر بين دو روز و كمتر از دو روز تفصيل قائل بود. در غاية المراد هم اول همان اشهر را اختيار كرده است ولي در آخر بحث اعتكاف كه مي‌خواهد تمام بشود مي‌گويد: ممكن است ما با همين ثبوت كفاره و «لا تُبْطِلُوا» قائل بشويم بر اين كه حرف شيخ در مبسوط درست است. بعد از آن يك «إن قلت و قلت» هم مطرح كرده است كه جواب از مخالف خواسته است بدهد. مدرك براي وجوب، اين دو دليل است.

ديروز عرض شد: آيه قرآن كه مي فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ»، سياق اين را اگر كسي نگاه كند مي‌فهمد، به دليل ارتباطي كه بين جمله‌ها است، «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ»، اين است كه نصفه ‌كاره عمل را نگذاريد، اين مفادش همان طور كه فهميده‌اند، يعني اطاعت كنيد خدا و پيغمبر را و با ترك اطاعت، كارهايي را كه كرده‌ايد «هَباءً مَنْثُورًا»[1] نكنيد. مي‌خواهد بگويد اگر كسي قبول نكند پيغمبر را آن عملش ديگر هيچ است. آيات ديگري هم كه هست كه مفادش اين است. و خود ابطال هم ظاهرش يعني ابطال مطلق، يعني هيچ و اصلاً كأن لم يكن بشود. و اين معنا در ناقص، باطل مطلق نمي‌شود و آن يك مقداري را كه آورده است ثواب انقيادي دارد.[2]

و در بحث قبلي هم عرض شد كه اگر به معناي اين باشد كه نصف شد، اين را نبايد رها كرد، اين ـ علاوه بر اين كه نصفه، بطلان مطلق ندارد ـ بايد تخصيص اكثر باشد؛ چون نادري از مستحبات‌اند كه با شروع واجب مي‌شوند: يكي حج است و اگر دومي داشته باشد همين در باب اعتكاف است. البته نماز مستحبي را هم بعضي از افراد نادر گفته‌اند كه در آن‌ هم خلافش ثابت است.

روايات در مسئله:

روايت اول:

يكي از روايات، روايت زراره است. اين روايت به سند كافي ـ بنابر مختار ما ـ صحيحه است. سهل بن زياد ولو در طريقش هست ولي اشكالي نيست. «عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب» و در طريق تهذيب و استبصار اين است: «علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب». طريق دوم را ما صحيح نمي‌دانيم؛ چون محمد بن علي يا ابوسمينه است و يا شخص مجهول ديگري است. ولي در آن سند اول اگر كسي در سهل اشكال نكند، روايت را بايد صحيحه دانست. «عن علي بن رئاب عن زراره قال: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ»[3] . به طور كلي فرموده است: همان در روز اول هم اگر اين كار را كرد كفاره براي او هست؛ پس بنابراين همان روز اول هم بخواهد فسخ كند حرام است. در جعفريات هم دارد: «عن علي عليه السلام قال المعتكف إذا وطئ أهله و هو معتكف فعليه كفارة الظهار». اين البته مؤيد آن است.

روايت دوم:

روايت ديگر روايتي است كه كليني و صدوق نقل كردند: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ[4] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَان».[5]

در اين روايت هيچ اشكالي نيست. اگر في الجمله كسي بخواهد اشكال كند، در سماعة بن مهران است. او ‌هم در وثاقتش حرفي نيست، بحث در اين است كه آيا امامي است يا نه. احتمال اقرب اين است كه او امامي است. شيخ فرموده است: واقفي است. قبل از شيخ هم صدوق تعبير واقفي كرده است. ولي اشخاص ديگري مثل نجاشي كه بعد از اينها كتاب نوشته است و شيخ مفيد در آن رساله عديده‌اش و كشّي در روايات... و برقي، اينها اصلاً اشاره‌اي نكرده‌اند به واقفي بودن او، با اين كه سماعه از معاريف است و بزرگان از او احاديث زيادي نقل كرده‌اند. او واقفي اگر بود، اين مخفي نمي‌ماند. تعبير نجاشي «ثقةٌ ثقةٌ» است در حالي كه معمولاً اين چنين تعبير نمي‌كند اگر يك ثقه متعارف باشد. كتابش را هم جماعت كثيري روايت كرده‌اند. خيلي مورد قبول بوده است. بعضي‌ها هم به يك نحوي گفته‌اند كه اصلاً در زمان حضرت صادق(ع) وفات كرده است كه نجاشي اين را مناقشه مي‌كند و مي‌گويد: او روايت از حضرت موسي بن جعفر(ع) دارد. ابن غضائري هم هيچ چيزي درباره او ذكر نكرده است. علي أي تقدير اين روايت اقل مرتبه‌اش اين است كه موثقه باشد.

روايت سوم:

روايت ديگر روايت سماعه است كه در آن علي بن حسن در طريقش هست كه موثقه است: «قال سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينا».[6]

روايت چهارم:

روايت محمد بن سنان عن عبد العلي بن أعين است. ما محمد بن سنان را ثقه مي‌دانيم. عبد العلي بن أعين را شيخ مفيد در عديده جزء آنهايي كه «لا طعن فيهم» و جزء اعلام رؤسائي كه چنين و چنان‌اند آورده است[7] . «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَان».[8] فقيه هم به عنوان «قد روي انّه ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، و ان جامع بالنهار فعليه كفارتان» دارد.

روايت پنجم:

در روايت صحيحه ابي ولاد حناط دارد: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِر».[9]

يعني هنوز سه روز تكميل نشده اگر خارج شود جايز نيست. اين در حالي است كه قبلاً هم اشتراط در اعتكاف نكرده باشد؛ چون بعداً ‌خواهيم خواند كه مستحب است كه قبلاً شرط كند و بگويد كه اگر مشكلي پيدا شد بتواند خارج بشود، يا مطلقا بتواند خارج بشود ـ علي الخلاف ـ اين اشتراط مجوز مي‌شود. مي‌گويد: اگر اشتراط نكرده خارج شود بايد اين حكم را دارد.

در معتبر جواب داده است كه اين روايات خللي در سندشان هست. علاوه بر اين، اينها محمول به واجب‌اند، نه اعتكاف مستحب كه مورد بحث ما است. ولي در اسناد اينهايي كه ما خوانديم خللي نيست. به خصوص در آن آخري كه صحيحه ابي ولاد حناط است، هيچ در آن بحثي نيست و محل اختلاف انظار هم نيست. ولي چيزي كه به نظر مي‌رسد ـ با قطع نظر از جمع بين ادله ـ اين است كه سؤالاتي كه كرده‌اند كه معتكفي كه اين كار را كرده است، احتمال بسيار قوي عبارت از اين است كه اصلاً سؤال راجع به كفاره است، نه اينكه سماعة بن مهران نمي‌دانسته است كه كسي كه معتكف است نبايد جماع

كند. اينها جايز نيست. وجه سؤالش عبارت از اين است اگر اين كار را كرده است چه بايد بكند. نمي‌خواهد بگويد: هل يجوز اين كار بكند يا نه. سؤال از جواز نيست، سؤال از تبعات عمل است.[10] -[11]

اقتضاي جمع مابين ادله:

خلاصه اين روايات اگر ما ظهورشان را هم بپذيريم ـ همان طوري كه محقق فرموده است ـ جمع بين ادله اقتضا مي‌كند كه ما يا حمل به واجب بكنيم يا بگوييم بعد از دو روز است؛ چون تقريباً فرد ظاهرش بعد از دو روز است. مثل آن روايت ابي ولاد كه صحيحه است مي‌گويد: سه روز نشده است، اين نوعاً فرد ظاهرش اين است كه اكثر را بجا آورده است ولي تا آخر نرسانده است. اما تازه شروع كرده باشد را ‌هم شامل بشود بالاطلاق، اين يك اطلاق ضعيفي است. اطلاق خيلي واضح و روشن اين است كه آن دو را بجا آورده باشد. آن گاه درجمع ما بين روايات ما حمل كنيم به اين صورت، جمعاً يك فرد ظاهر را حفظ كرديم و يك فردي كه مخفي‌تر بوده است را خارج كرديم.[12]

شمول حكم دو روز اول بر روز پنجم:

بحث ديگري در اينجا است كه دليل بر حرمت خروج كه در صحيحه محمد بن مسلم هم است ـ كه هم به طريق صحيح نقل شده است و هم به طريق موثق ـ مي‌گويد: از سه روز، دو روز را كه بجا آورد، حق ندارد خارج بشود. بحث است كه آيا اين مخصوص براي همان روز دوم است كه جايز نيست خارج بشود يا اختصاص به اين ندارد؟ اگر روز پنجم هم كسي كه پنج روز پشت سر هم بجا آورد، آن دومي بعد از سه را هم بجا آورد، بايد آن را به شش برساند؟ مشهور ما بين علماء اين است كه مي‌گويند: فرقي ندارند؛ ولي در بعضي از كتب سابقين اقتصار كرده‌اند و فقط روز دوم را ذكر كرده‌اند. از شهيد اول محقق قمي نقل مي‌كند كه ايشان چنين فرموده است... كه سيد عميد الدين همشيره زاده علامه هم مي‌گويد: فقط همان سه روز اول است و در روز دوم واجب است و در بقيه اشكالي ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»