درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نهی صوم الدهر

«الثاني عشر صوم الدهر حتى العيدين علي ما في الخبر و إن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو‌».

دوازدهم از روزه‌هاي محرم، صوم الدهر است يعني كسي تمام روزها، حتي عيدين را، روزه بگيرد. مرحوم سيد مي‌فرمايند كه ممكن است بگوييم اينكه صوم الدهر حرام شمرده شده به خاطر اين باشد که اگر کسي بخواهد تمام عمر را روزه بگيرد، قهراً عيدين را هم، بايد روزه بگيرد، و روزه عيدين، جزء روزه‌هاي محرم است. نه آنکه صوم الدهر، بنفسه حرام باشد. ولي مي‌گوييم: اولاً در روايت که مي‌خواهد روزه‌هاي محرم را بشمارد، صوم الدهر را در مقابل عيدين، جداگانه ذكر كرده يعني خود اين صوم الدهر بنفسه حرام است نه از جهت اشتمال عيدين. اگر در مورد شخصي که تمام عمر را روزه گرفته، غير از دو روز عيدين و ديگر هيچ استثنايي نداشته، گفتند فلان كس صائم الدهر و قائم الليل است. آيا اين درست نيست؟ شايد اينکه در روايت، اين روزه جزء محرمات شمرده شده به خاطر اين است که اگر بخواهد تا آخر عمر، تمام روزها را روزه بگيرد، شخص در معرض ضرر جدي است لذا حرمت بنفسه برايش قرار داده شده است. ثانياً اينکه مي‌گويد تا زنده‌ام، تمام روزها، روزه باشم، از كجا معلوم است كه عيدين را هم زنده است تا آن را هم شامل باشد و به جهت اشتمالش بر عيدين حرام گردد؟ ممكن است انسان مادام العمرش، در غير از عيدين باشد. يعني بعد از عيد فطر شروع مي‌كند و هنوز، عيد قربان نيامده، فوت مي‌کند. حرمت صوم الدهر شامل اين مصداق هم مي‌شود در حالي که عيدين داخل در آن نيست. خلاصه اينكه ايشان مي‌فرمايند يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما، به نظر ما، با روايت تطبيق نمي‌كند.

«يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان ‌و إن لم يكن صوما في مواضع»

البته به ذهن مي‌آيد كه اينکه ايشان تعبير مي‌كنند «و إن لم يكن صوما»، چرا ما بگوييم صوم نيست تا قصد قربت صومي هم لازم نباشد. بلي صوم كامل نيست ولي امساك تادبي است لذا قصد قربت هم معتبر است.

«يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان ‌و إن لم يكن صوما في مواضع، أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر» چون مسافر كه وارد مي‌شود يا قبل از ظهر وارد مي‌شود يا بعد از ظهر وارد مي‌شود و قبل از ورود، يا افطار کرده و يا افطار نکرده است. در سه صورت، مي‌فرمايند صوم نيست ولي تأدباً امساك، مستحب است و اما در صورتي كه قبل از ظهر وارد شود و افطار هم قبلاً نكرده باشد، واجب است روزه بگيرد و اين روزه، از روزه واجب رمضان كفايت، هم مي‌كند.

«الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار و قد أفطر و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه و إن كان الأحوط تجديد النية و الإتمام ثمَّ القضاء» در مريض هم، بنابر نسبتي كه به مشهور داده شده بلكه دعواي نفي الخلاف و اجماع هم كرده‌اند، همان صور اربعه در مسافر وجود دارد كه در سه صورت، امساک تأدبي مستحب است و در يك صورت که قبل از ظهر خوب شود و افطار، هم نكرده باشد، صوم، واجب است.

قبلاً عرض كرديم كه آقاي حكيم يك ادعايي مي‌كنند که به نظر ما تمام نيست. ايشان مي‌فرمايند كه در آن مقداري از روز كه مريض بوده ولي امساك كرده است. اين امساك او، حرام بوده لذا بعيد است كه كسي به وجوب اين روزه، در بقيه روز حكم كرده باشد مثل آنكه اگر كسي رياءاً روزه گرفت و در اثناء روز توبه نمود ديگر نمي‌شود بقيه روز را نيت كند و از صوم رمضان هم كفايت نمي‌كند. ايشان اين ادعا را مي‌كنند ولي اينکه كلام فقها را به كجا حمل كنيم، ايشان بيان نمي‌كنند. البته من عرض كنم اگر اين استناد به مشهور و ادعاي اجماع درست باشد بايد کلام آنها را حمل كنيم به صورتي كه صوم مريض حرام بوده ولي حرام غير منجز بوده است مثلاً نمي‌دانسته كه امساك برايش ضرر دارد لذا چون حرام غير منجز بوده، ممكن است شارع آن را قبول كند. يا بگوييم واقعاً امساک، برايش ضرر نداشته است ولي خيال مي‌كرده که ضرر دارد و امساك كرده، بعداً در اثناء روز که حالش خوب شده، معلوم شد ضرر هم برايش نداشته است. ولي عرض كردم چه مانعي دارد ما بگوييم كه صورتي هم كه قطع دارد به ضرر منجز، شارع، باز آن را قبول كرده باشد؟ گاهي بعضي از محرمات مقدمه يک واجب مشروط مي‌شود مثل گناه که مقدمه است براي توبه، توبه واجب مشروط است و مقدمه‌اش گناه كردن است. اينجا هم ممکن است شارع بفرمايد كه شخص مسافر نبايد روزه بگيرد اما مسافري كه روزه‌اش مشروع نيست حتي بالاتر، افطار برايش لازم است مثلاً براي بيماريش بايد قرصي بخورد، اگر خلاف شرع كرد و در حال سفر امساک نمود، چرا روايات و ادله‌اي كه مي‌گويد اگر مسافر قبل از ظهر وارد شد بايد روزه‌اش را بگيرد، شامل او نشود؟ اين شمول، اشكال عقلي ندارد و خيلي خلاف تصريحات كلمات فقها و ذوق فقاهتي نيست. و اما اينکه مرحوم آقاي حکيم صوم مريض را به صوم ريائي قياس كردند، اگر در باب رياء هم، شارع گفته باشد اگر شما قبلاً در روزه‌تان، رياء كرديد ولي توبه نموديد و قصد قربت کرديد، بقيه را من مي‌پذيرم، اين کلام شارع، اشكال عقلي ندارد. خلاصه به مشهور نسبت داده‌اند و ادعاي اجماع نموده‌اند که فقهاء حکم کرده‌اند كه اگر مريض خوب شد، بايد در يك صورتش، روزه بگيرد. ولي طبق تحقيقي كه ما قائليم و مرحوم سيد هم قائل است، از آنجا که اجماع و اتفاق فقهاء در کار نيست حتي في الشهره كلام، لذا در هيچ كدام از صور، روزه واجب نيست. بلي اگر امساكي باشد، امساك تأدبي است، نه به نحو وجوب.

«الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار» در حائض و نفساء، تفصيل قبل از ظهر و بعد از ظهر و افطار و عدم افطار وجود ندارد بلکه الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار علي وجه الاطلاق، امساك تأدبي دارند.

«الرابع: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا» علي وجه الاطلاق بودن را تصريح كرده چون در كتب قوم هم، همين‌گونه تصريح شده.

«الخامس: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار» امساك تأدبي صبي که در بين روز بالغ شده علي وجه الاطلاق است. چه بلوغش قبل از ظهر باشد و چه بعد از ظهر باشد. و يا بعد از افطار باشد و يا قبل از افطار باشد.

«السادس: المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا في أثناء النهار» در اينها ‌هم حکم مطلقا است و فرقي بين آن صور ندارد.

بعضي در يکساني حکم مسافر و مريض ادعاي اجماع نموده‌اند. براي بررسي اين ادعا، مقداري از كلمات قوم را مي‌خوانيم: در مدارك بعد از اينكه كلام شرائع (و يستحب الإمساك تأديبا و إن لم يكن صوما في سبعة مواطن) را نقل مي‌كند مي‌گويد: «ثبوته» ثبوت استحباب «ثبوته في هذه المواطن السبعة موضع وفاق و يدل عليه ايضا روايه الزهري»[1] . در ذخيره، مرحوم سبزواري مي‌فرمايد: «استحباب الإمساك في هذه المواضع السبعة مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب بل قيل إنه موضع وفاق بينهم». بعد مي‌گويد «و حكي عن المفيد أنه قال إذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه و قد أكل و شرب فإنه يجب الإمساك و عليه القضاء لذلك اليوم و كذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله» ايشان مي‌گويد: بعيد نيست مراد مرحوم مفيد از وجب، استحباب باشد همين‌گونه كه مرحوم شيخ طوسي وقتي مي‌خواسته عبارت را شرح کند، فهميده است[2] . محقق اردبيلي هم مي‌گويد كه فقها، خيلي مواقع در موارد استحباب مؤكد، كلمه وجوب را به كار مي‌برند. قبل از اين دو، مرحوم ابن ‌ادريس مي‌فرمايند كه اگر يك شيء‌اي تركش كراهت شديد داشته باشد به آن، كلمه وجوب اطلاق مي‌كنند. در مفاتيح فيض هم هست «استحباب ثابت بالنص و الاجماع في سبعة مواطن»[3] . در مراجعه به كلمات قوم، معلوم مي‌شود کلمات هفت نفر بر خلاف اين ادعائي است که آقايان كرده‌اند. البته کلمات عده‌اي ديگر هم، خالي از ظهور در مخالفت نيست. در اقتصاد مرحوم شيخ تعبير مي‌كند «و أما صوم التأديب: فمثل المسافر إذا قدم على أهله في بعض النهار أمسك بقية نهاره تأديبا». از قبل از ظهر و بعد از ظهر و افطار و غير افطار، اسم نبرده است. «و كذلك الحائض إذا طهرت في وسط النهار، و المريض إذا برأ، و الصبي إذا بلغ، و الكافر إذا أسلم. فإن هؤلاء كلهم يمسكون بقية نهارهم تأديبا و كان عليهم القضاء لذلك اليوم»[4] . در كافي، مرحوم ابي‌الصلاح هيچ تفصيلي نداده و فرموده: «فاذا قدم المسافر و بري‌ء المريض و طهرت الحائض و النفساء و بلغ الغلام و أسلم الكافر و قد بقيت من النهار بقية أمسك كل منهم عن الطعام تأديبا»[5] . غنيه همان مطلب كافي را ذكر كرده و مي‌گويد «هذا هو صوم التأديب»[6] . مرحوم ابن‌حمزه در وسيله مي‌گويد: صوم نفل چند قسم داريم، يكي صوم ادب است و بعد يکي يكي، آنها را مي‌شمارد «المريض إذا برئ و الكافر إذا اسلم و الحائض إذا طهرت فكلهم يمسك بقية النهار تأديبا و يقضي»[7] . در اصباح قطب الدين كيذري آمده: «المسافر إذا قدم اهله و قد افطر و الحائض اذا طهرت و المريض اذا برئ و الكافر اذا اسلم و الصبي اذا بلغ كل منهم يمسك بقية نهاره أدبا»[8] . اشارة السبق علاء الدين حلبي مي‌گويد: روزه چند قسم است. يكي از اقسام، روزه ادب است که به خاطر مقابله، معلوم مي‌شود روزه واجب نيست. مي‌گويد روزه ادب «فامساك من اتفق بلوغه أو طهر من حيض أو غيره» حيض باشد يا نفساء باشد «أو قدومه من سفر أو إسلامه بعد كفره أو برئه من سقمه في يوم من شهر رمضان بقيته و قضاء يوم بدله»[9] . البته كلمات زياد از قوم، راجع به تقسيم‌بندي هست که قيد افطار را که در مسافر مي‌آورند، در مريض نمي‌آورند و فقط مي‌گويند: «وكذلك المريض إذا برئ».

خلاصه از لحاظ اقوال در مسئله، به نظر مي‌رسد، دعواي اجماع و مقطوع به بودن و امثال اينها، تمام نباشد. و اما از نظر ادله، بحث آن را سابقاً نموديم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

 


[1] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 273.
[2] - ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 524.
[3] -مفاتيح الشرايع، ج1، ص284.
[4] - الاقتصاد، ص293.
[5] - الکافي في الفقه، ص182.
[6] -غنيه، ص149.
[7] - الوسيله، ص147.
[8] -اصباح الشيعه، ص134.
[9] - اشاره السبق، ص122.