درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کفاره قتل در ماه‌های حرام

کفاره قتل در ماه‌هاي حرام:

متن عروه: «مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيدأو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان».

کسي که بايد صوم را متتابع انجام دهد نمي‌تواند در زماني صوم را شروع کند که مي‌داند نمي‌تواند تتابع را رعايت کند، مثلا اگر مي‌داند که در حين روزه به روزهايي مي‌رسد که روزه در آن حرام است ـ مانند عيد قربان ـ نبايد شروع کند.

در دو مورد اين اختلافي است. يکي سه روز بدل هدي ـ که بحث آن گذشت ـ و يکي هم کفاره قتل در ماه‌هاي حرام. منشأ اين اختلاف روايت زراره است که مرحوم سيد[1] مي‌فرمايد اين روايت سندا و دلالتا ضعيف است و قائل به ‌آن شاذ است.

در جلسه گذشته مطرح شد که اين روايت به طرق صحيح وارد شده و اشکال سندي ندارد. يکي از طرق، طريقي است که سهل بن زياد در آنست ـ که البته ما آن را صحيح مي‌دانيم ـ اما طرق صحيح ديگري هست که در جلسه گذشته طرح شد.

در مورد شاذ بودن اين مسئله هم در جلسه گذشته نام کساني که به اين روايت فتوا داده‌اند را ذکرکرديم و نشان داده شد که اين قول شاذي نيست و گفتيم بعضي هم که به اين روايت فتوا نداده‌اند به خاطر اين بوده که فکرمي‌کردند اين روايت ضعيف است. اگر روايات صحيحه را مي‌ديدند شايد آن‌ها هم فتوا مي‌دادند. من خيال مي‌كنم يك مطلبي كه شيخ راجع به اجماع تعليقي مي‌گويد در اين جا هم مشابهش مي‌آيد. در اجماع تعليقي ايشان دارد که هر چند مسئله در كلمات قوم معنون نيست ولي دعواي اجماع مي‌كنند اين جا منظور اين است که اگر توجه به ادله بكنند مي‌گويند بله ما فتوايمان اين‌چنين است . در اين جا هم اين اشخاصي كه فتوا برخلاف دادند خيال كردند روايت ضعيف السند است و بعد ادعاي شذوذ کرده‌اند و فتوا نداده اند. حال اگر روايت را ضعيف نمي‌دانستند آيا حاضر نبودند فتوا دهند که بايد در روز عيد روزه بگيرد؟ بنا براي اين شايد بتوان شبيه اجماع تعليقي اينجا هم قائل شد وگفت قول به صوم در روز عيد شذوذي ندارد . بنا براين عمده دلالت روايت است که مرحوم صاحب جواهر علاوه بر اشکال سندي اشکال دلالي هم وارد کرده‌اند.

بررسي نظر مرحوم صاحب جواهر پيرامون دلالت روايت زراره:‌

مرحوم صاحب جواهر [2] در بحث دلالي به کلام علامه در «معتبر» اشاره مي‌کند. علامه در معتبر[3] مي‌فرمايد اين روايت صراحت در صوم روز عيد ندارد. بعد صاحب جواهر مي‌فرمايد از اين کلام علامه روايت زراره که در کافي نقل شده[4] هم روشن مي‌شود زيرا عدم دلالت آن بر صوم روز عيد و دلالتش بر جواز صوم شهرين به خاطر قرائني واضح تر است. زيرا در اين روايت ضمير «يصومه» نمي‌تواند به «عيدان» برگردد. بلکه به صوم شهرين بر مي‌گردد. يعني اگر هم عيد فاصل شود اين فاصله ضرري به تتابع شهرين نمي‌رساند. به عبارت ديگر اين روايت نمي‌خواهد ادله تحريم صوم عيد را استثناء بزند. زراره سؤال کرده در بين اين دو ماه عيد فاصله مي‌شود حضرت مي‌فرماينداين مانعي ندارد. به عبارت ديگر در اين جا في الجمله شرطيت تتابع ساقط شده است.

اشکال ديگر صاحب جواهر به اين روايت اضطراب متن است زيرا ما به جز عيد قربان ، عيد ديگري که صوم در آن حرام باشد نداريم . لذا اين روايت را قابل استناد نمي دانند . در ذي حجه عيد غدير هم هست اما در اين روز نه تنها روزه حرام نيست بلکه استحباب هم دارد. خاطر اين جهات اين روايت صلاحيت استثناي از ادله تحريم را ندارد .

نقد کلام صاحب جواهر توسط مرحوم آقاي خويي[5] :

مرحوم اقاي خويي در پاسخ به مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که در بعضي از روايات صحيحه از زراره «عيد» دارد نه «عيدان». بنا بر اين ديگر اشکال وارد نيست. به علاوه در همين روايت هم در بعضي از نسخ کافي عيد دارد. علت مفرد بودن ضمير در «يصومه» هم اين است که مرجع آن «داخل» است. که از «يدخل فيه شيئ» مستفاد است. مثل «اعدلوا هو اقرب للتقوي» که ضمير هو به « عدل» بر مي‌گردد.

ولي من به نظرم شايد بشود احتمال بهتر از اين‌هم داد. آن اين است كه به «شيء» برگردد مي‌گويد «يدخل فيه شيء» حضرت سؤال مي‌كند شيء مراد چي هست بيان مي‌كند مي‌گويد «هو» آن شيء همان شيء روزه بگيرد ديگر اين خيلي صاف است ديگر از قبيل آن نيست كه مرجع ضمير ذكر نشده باشد. مرجع لفظاً ‌ذكر شده .مرجع ضمير همان شيء است كه لفظاً ذكر شده.احتياجي هم ندارد ما بگوييم به داخلي كه از يدخل استفاده مي‌شود بر مي‌گردد.

منتها اين که آقاي خويي مي‌فرمايند بعضي از نسخ عيد دارد به ظنّ بسيار قوي اين است که خود نسخه « عيد» ندارد بلکه نسخه تصحيح اجتهادي شده است. كه بعضي‌ها كردند كه عرض كردم كتب متعددي از كتب آقاياني كه ما مراجعه كرديم روايت را نقل مي‌كنند عيدان نقل مي‌كنند. حتي يک نسخه عيد نقل نكرده. اين نسخه‌اي[6] كه آقايان با بيش از هفتاد نسخه مقابله كرده‌اند در هيچكدام اشاره‌ به اينكه در بعضي از نسخ «عيد» دارد، نشده است. نسخي كه دست ما آمده و دست متأخرين آمده هماني است كه دست ديگران هم آمده و درآن «عيدان» است.

به علاوه در مواردي که ما مي‌دانيم منشأ اضطراب متن سهو قلم نساخ يا مؤلف است اين موجب از بين رفتن اعتبار نمي‌شود . در اين موارد هر کس بشنود مي‌فهمد اين يک سه قلم بوده است. لذا اين موجب نمي‌شود که ما روايت را کنار بگذاريم.

در مجموع آقاي خويي به طور بتي و قطعي مي‌فرمايند که سؤال زراره از خصوص روز عيد است و حضرت مي‌فرمايند بايد آن را روزه بگيرد.

البته به نظر ما فرمايش آقاي خويي درست باشد. صاحب رياض هم از نظر دلالت هيچ شبهه نمي‌كند و مي‌گويد كه همين صوم روز عيد قابل استثناست و خلاف عقل نيست. و در اين مورد ظهور استثناء از مستثني منه قوي‌تر است.

قرائني هم اين را تأييد مي‌کند. اگر ضمير «يصومه» به صوم شهرين برگردد لازمه اش اين است که اگر از اين دو ماه پياپي عيد و ايام تشريق را روزه نگيرد باز هم همين کفايت کند و لازم نباشد که اين‌ها را بعدا بگيرد. و اين خيلي بعيد است.

ببينيد در آنجاييكه راجع به تتابع مي‌گويد متجاوز از نصف كافي است بعد مي‌فرمايد اگر مريض شد بعداً آن چند روزي را كه در اثر مرض ترك كرده را بگيرد. يعني در اين فرض متعرض روزه‌هايي که نگرفته مي‌شود ولي در اين جا چنين نيست. در آن جا مي‌گويد آن‌ را هم بعد بگيرد خيال نكند كه حالا چند روز مريض شد همين كفايت مي‌كند. در اين جا هم قاعده‌اش بود بگويد كه اين دو ماه را بگيرد يك مقداري هم از غير اين دو ماه ضميمه بكند از خود اين ماه هم چند روز هم استثنا كند خب اين خيلي خلاف ظاهر است با اينكه سكوت كرده و نسبت به چند روز بعد اصلاً صحبتي نكرده ما روايت را حمل بر اين معنا بکنيم.

قرينه ديگر اين است که بعيد است زراره از شيئي که داخل در اين صوم متتابع مي‌شود سؤال ‌کند ولي حضرت جواب غير داخل را بدهد و بگويد غير داخل را روزه بگيرد. سؤال و جواب بايد با يکديگر متناسب باشند.

شک در دلالت روايت:

اين مباحث در صورتي بود که در دلالت روايت شکي نداشته باشيم اما اگر شك بكنيم كه اين سؤال و جواب زراره راجع به چه بوده است ،و نتوانستيم يك طرف را ترجيح بدهيم ،اين مي‌شود دوران امر ما بين محذورين ، كه آيا واجب است بجا بياورد يا حرام است بجا بياورد.

حالا دوران ما بين محذورين شد چكار بكنيم يك مرتبه اين است كه ما حرمت يوم العيد را حرمت ذاتي مي‌دانيم نه حرمت تشريعي، يك مرتبه حرمتش را حرمت تشريعي مي‌دانيم. اگر حرمت تشريعي شد احتياط در اينجا مقدور است براي خاطر اينكه ما نمي‌دانيم واجب است يا حرام است حرمتش حرمت تشريعي است انسان به رجاء اينكه اين واجب باشد اين را بجا مي‌آورد چون اين اگر واقعاً واجب بود عمل به تكليفش كرده اگر حرام بود حرمتش از ناحيه تشريع بود اين تشريع كه نكرده كه رجاءاً آورده است. لذا وظيفه‌اش اين مي‌شود كه اين را بجا بياورد يوم العيد را روزه بگيرد منتها رجاءاً اين روشن است كه احتياطش چه جوري است .

اما اگر حرمت ذاتي قائل شديم اگر به قصد رجاء هم بخواهد بجا بياورد تشريع و حرام است . در اينجا نمي‌شود احتياط کرد. ببينيد دوتا آب هست دوتا مايع هست يكي از اينها آب است يكي از اينها مضاف است و به هم اشتباه شده اينجا مي‌گويند اگر با هر دو وضو بگيرد اشكالي ندارد براي اينكه وضو گرفتن به ماء مضاف حرمت ذاتي ندارد. رجاءاً با هر كدامي كه از اينها وضو مي‌گيرد ذاتاً هم حرام نيست بالأخره يكي از اينها با آب وضو گرفته خلاف شرعي هم نكرده اما اگر دوتاست يكي از اينها غصبي است نمي‌داند كدام يك از اينها غصبي است اينجا نمي‌تواند بگويد من رجاءاً‌ وضو بگيرم زيرا اگر اين غصب بود كار حرام كرده اين مثل تشريع نيست كه چون قصد تشريع نكرده حرامي هم بجا نياورده اينجا اگر اين ماء غصبي باشد كار حرام كرده اگر بخواهد هر دو را بگيرد قطعاً يك خلاف شرعي اينجا انجام داده .

حالا در اينجايي كه قائل به حرمت ذاتي تحريم يوم العيد بشود كه بعيد هم نيست همين مطلب باشد كه حرمت ذاتي داشته باشد يوم العيد اينجا چكار كنيم؟

يك تصوري در اينجا هست اين است كه ـ مشابه‌اش را ديدم آقاي حكيم در ظنّ در افعال مي‌گويند ـ شخص اين جوري قصد كند: من اين عمل را اگر مأمورم براي بجا آوردن اين بشود سجده اگر مأمور نيستم اين ديگر سجده نباشد يك وضع الارضي باشد. چون سجده از عناوين قصديه است صرف اينكه پيشاني انسان رسيد به يك چيزي سجده نيست يا به مقدار ركوع خم شد يك چيزي را بردارد ركوع نيست از عناوين قصديه است قصد را ، معلق قصد مي‌كند نه منجز . وقتي معلق نذر کرد در يک فرض ديگر اصلا صومي تحقق نميابد که بخواهد حرمت ذاتيه داشته باشد.

ولي من از سابق در ذهنم است شايد در بعضي از مباحثات همين‌جا هم من عرض كرده باشم درست است صوم از عناوين قصديه است ولي مراد از قصد اعم از قصد تعليقي و تنجيزي است. در اين جا چون قصد تعليقي وجود دارد باز هم صوم ـ که طبق يک فرض در اين جا حرمت ذاتيه دارد ـ تحقق پيدا مي‌کند. يك مرتبه انسان اصلاً هيچ توجه به روزه ندارد اين خارج از بحث است اما كسي كه توجه دارد به صوم اينها را متوجه هست مي‌گويد روي اين فرض من اين كار را مي‌كنم اين صوم تعليقي به طور قطعي مصداق براي صوم است . اين شبيه نماز احتياطي است. نماز احتياطي ولو رجاءاً شما قصد صلاتيت‌مي‌کنيد ولي باز هم صلاة بودن آن مسلم است.

نمونه‌ ديگر صلاة احتياط است. شما در ركعات احتياط كه شارع مي‌گويد كه ركعت احتياط اين است كه منفصل بجا بياورد خب چه احتياج دارد منفصل آورده شود؟ من مي‌گويم من يك ركعت بجا مي‌آورم اگر ركعت سوم‌ام بود خب اين يك ركعت متمم باشد اگر چهارم بود هيچ. اما شارع مي‌گويد نه احتياط به اين است منفصل بجا بياوري با متصل به احتياط عمل نمي‌شود. بشود علتش هم عبارت از اين است كه حتماً زياده صدق مي‌كند در زياده اگر توجه داشت خودش مي‌شود يك ركعت،‌ اين ديگر به قصد شما ارتباط ندارد. يك ركعت را زياد كرده ركعت از عناوين قصديه است ولي قصد لازم نيست تنجيز باشد اعم از تنجيز و تعليق درست است پس بنابراين اگر ما محرم بدانيم محرم ذاتي بدانيم صوم يوم العيد را تعليقي هم نمي‌تواند به جا آورد.

خلاصه اين به نظر مي‌رسد كه اگر ما قائل به حرمت ذاتي بشويم راه احتياط مسدود است آن وقت راه احتياط كه مسدود شد مرحوم آقاي داماد مختارش اين بود كه در دوران امر ما بين محذورين اگر يكي از اينها احتمالاً قوي‌تر بود يا محتملاً قوي‌تر بود بايد همان را عمل کند و جاي برائت نيست.

ولي مرحوم آقاي خويي مي‌فرمود كه نه در اين مورد همان برائت جاري مي‌شود، احتمال قوي‌تر محتمل قوي‌تر هيچكدام از اينها كفايت نمي‌كند.

من براي فرمايش مرحوم آقاي خويي تقريبي به ذهنم آمده بود آن اين است كه شما مي‌گوييد اگر من ظنّ داشته باشم به وجوب،‌ لازم نيست بجا بياوريد اما اگر من ظنّ ‌به وجوب دارم ولي اگر واجب نباشد احتمال حرمت مي‌دهم اينجا بايد حتماً طرف وجوب را بگيريم چون احتمالش بيشتر است ،‌ اين خيلي بعيد است که اين‌طور باشد. در جايي که طرف ديگر وجوب اباحه است لزومي در اخذ به آن نباشد اما در جايي که طرف ديگرش حرمت است اخذ به آن واجب باشد. اين بالاولويه استفاده مي‌شود که در اين مورد هم که در طرف ديگر احتمال حرمت است برائت جاري است. لذا در اين مسئله حق با مرحوم آقاي خويي است كه به اصل برائت بايد تمسك بكنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»