درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کفاره قتل در ماه‌های حرام

کفاره قتل در ماه‌هاي حرام:

متن عروه: «مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيدأو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان».

کسي که بايد صوم را متتابع انجام دهد نمي‌تواند در زماني صوم را شروع کند که مي‌داند نمي‌تواند تتابع را رعايت کند، مثلا اگر مي‌داند که در حين روزه به روزهايي مي‌رسد که روزه در آن حرام است ـ مانند عيد قربان ـ نبايد شروع کند.

مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند[1] : در دو مورد اين اختلافي است. يکي سه روز بدل هدي ـ که بحث آن گذشت ـ و يکي هم کفاره قتل در ماه‌هاي حرام. منشأ اين اختلاف روايت زراره است که مرحوم سيد[2] مي‌فرمايد اين روايت سندا و دلالتا ضعيف است و قائل به ‌آن شاذ است.

علت اين‌که سيد اين روايت را ضعيف مي‌داند وقوع سهل بن زياد در سند است. اين اشکال مبنايي است و خيلي‌ها سهل را ضعيف مي‌دانند ولي ما در سهل اشکال نمي‌کنيم بنابراين طبق نظر ما اين اشکال وارد نيست. ولي بر فرض که سهل را هم ضعيف بدانيم اين روايت به طرق ديگري هم وارد شده که در صحت آن‌ها اختلافي نيست لذا اين اشکال سيد وارد نيست. در جلسه گذشته به برخي از اين روايات اشاره کرديم.

يكي روايتي كه ابن ابي عمير از ابان ابن عثمان از زراره نقل كرده[3] . گفتيم كه در سند كافي تحريفي صورت گرفته است. در اين سند ابان ابن عثمان به ابان ابن تغلب يا ابان خالي به ابان ابن تغلب تحريف شده است.

بعلاوه در اين روايت کلمه «عيد» هم به «عيدان» تحريف شده است[4] . ما در ماه‌هاي حرام فقط يک عيد داريم که روزه در آن حرام است و آن عيد قربان است. عيد غدير هم در ذي حجه است ولي در عيد غدير روزه نه تنها حرام نيست بلکه مستحب هم هست.

مسئله ديگر در اين روايت اين است که موضوع اين روايت قتل در «حَرَم» است و اين غير از قتل در ماه‌هاي حرام است. البته اين کفاره خاص هم براي قتل در حرم است و هم براي قتل در ماه‌هاي حرام. شيخ طوسي هم به هر دو عنون اشاره کرده است.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد در بعضي نسخ «الحُرُم» دارد که در اين صورت با بحث ما مربوط مي‌شود. ولي اين تعبير خيلي نامأنوس است كه بگويند فلان كس در حُرم اين كار را مي‌كند و منظورش ماه‌هاي حرام باشد. در قسمت دوم اين روايت که دارد «يصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم» اين هم حتما بايد «الحُرُم» باشد. چون «اشهر الحَرَم» معنا ندارد.

روايت ديگر روايت علي بن رئاب از زراره[5] است.

وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ‌.

اين روايت صحيح السند است و اشکالي از اين ناحيه ندارد. البته روايت كافي موافق اين نيست هم از نظر راوي که در آن ابي جعفر (عليه السلام) است و هم اين که در آن کفاره جمع ثابت شده است.

روايت ديگر در نوادر حسين ابن سعيد ـ يا احمد ابن محمد ابن عيسي[6] ـ است:

«و عنه[7] عن أبان بن عثمان عن زراره و الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر(ع) يقول إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسمت و قلت له يدخل هاهنا شي‌ء قال ما يدخله قلت العيد و الأضحى[8] و أيام التشريق قال هذا حق لزمه فليصمه قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق أو يصوم‌».

اين روايت هم صحيح السند است و از نظر سندي مشکلي ندارد. در سند اين روايت ممکن است اين سؤال پيش بيايد که اگر اين کتاب تأليف حسين بن سعيد است چرا اسم خودش در سند ذکر شده است؟ و شايد همين مؤيدي باشد بر اين که اين کتاب متعلق به احمد بن محمدبن عيسي است نه حسين بن سعيد.

ولي هر چند اين امر نادر است ولي اين در ساير کتب روايي هم به عللي مشاهده مي‌شود. مثلا در كافي گاهي نام محمدبن يعقوب در سند آمده است. با اينكه خود كافي نمي‌خواهد بگويد محمد ابن يعقوب. من مي‌خواهم بگويم اين مال نساخ است نه مال صاحب کتاب. يا شاگردها آن ها اين را اضافه کرده‌اند. اينجا هم اين جوري دارد «و عنه عن أبان بن عثمان عن زرارة» كه هماني است كه از فضاله در تهذيب هم نقل شده «و الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان عن زرارة» كه اين‌هم يك طريق ديگري است كه حسين ابن سعيد نقل مي‌كند غير از آن طريق اول. در اين‌جا بعضي از نساخ براي اينكه توضيح داده بشود كه اين سند به كجا عطف شده نام حسين بن سعيد را اضافه کرده‌اند. اگر اين اضافه نبود شايد ابتداءً انسان در فهم سند گير مي‌کرد.

در جمع بندي نهايي بررسي سندي به اين نتيجه مي‌رسيم که بر فرض که ما در سهل بن زياد اشکالي داشته باشيم ولي اين روايت به طرق صحيح ديگر هم نقل شده که در آن ها ديگر اشکالي نيست.

اشکال دوم: اين قول شاذ و نادر است.

اشكال ديگر سيد عبارت از اين است كه اين قول شاذ و نادر است. قائل به آن قليل است و عده کمي به مضمون آن فتوا داده‌اند. كأنّه اطمينان هست به عدم صدور، بر فرض که اطمينان به عدم صدور نياورد بالأخره در اثر شذوذ و ندرت خللي در روايت پيدا مي‌شود.

ولي اين اشکال هم وارد نيست. افرادي که به اين فتوا داده‌اند قابل توجه هستند به علاوه اكثر اينهايي كه فتوا نداده‌اند، خيال كرد‌ه‌اند روايت ضعيف است و آن را كنار گذاشته‌اند. هر چند عده‌اي تصريح کرده‌اند که روايت صحيح است ولي چون بيشتر به ضعف روايت اشاره شده اگر کسي براي مراجعه وقت نداشته باشد به همين‌ها اعتماد مي‌كند مرحوم سيد هم اعتماد كرده و ضعيف تعبير كرده است. لذا ما اطمينان نداريم كه گفته‌اند نادر است اگر روايت را صحيح السند مي‌دانستند باز اين روايت را ردّ مي‌كردند. کساني که به اين روايت فتوا داده‌اند عبارتند از:

1 ـ صدوق در مقنع[9] ؛

2 ـ شيخ در تهذيب[10] ، استبصار، نهايه[11] و مبسوط؛

3 ـ ابن حمزه در وسيله[12] ؛

4 ـ يحيي بن سعيد در جامع[13] ؛

5 ـ محقق اردبيلي در مجمع الفائده[14] ؛

7 ـ سبزواري در ذخيرة المعاد[15] و کفاية الاحکام؛

8 ـ صاحب حدائق در حدائق؛

بنا بر اين ما نمي‌توانيم بگوييم اين نادر و شاذ است و بايد آن را كنار بگذاريم اين درست نيست و افرادي ديگري هم كه اينها را كنار گذاشتند اكثر به مناط ضعف هست.

بعضي‌ها هم به خاطر ضعف روايت به آن تمسک نکرده‌اند: مثلا علامه اشاره به ضعف حديث مي‌کند. ايشان در منتهي[16] مي‌گويد: «و الصواب عندي خلاف ذلك، فإنّ الاتّفاق بين فقهاء الإسلام قد وقع على تحريم صوم العيدين، و إخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث ـ مع أنّ في طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف ـ لا يجوز، فالأولى البقاء على التحريم.»

ايشان در «تحرير» هم كلام شيخ را نقل كرده مي‌گويد معتمد نيست دليلي ذكر نكرده. در «مختلف» هم روايت ضعيف را نقل كرده و مي‌گويد كه عموماتي كه اصلش با اجماع اخبار متواتره شده «لا يجوز تخصيصها بمثل الشاذ النادر». تذكره هم روايت را نقل مي‌كند مي‌گويد «في طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف و مع ذلك هو مخالف للإجماع».

سيوري در «التنقيح» مي‌گويد: «و الحق أنها لا تصلح مخصصة للنصوص العامة في تحريم صوم العيد و أيام التشريق، لأن في طريقها سهل بن زياد و ضعفه النجاشي و ابن الغضائري و ذكر أن أحمد بن محمد بن عيسى شهد عليه بالغلو و الكذب و أخرجه من قم إلى الري و لذلك ضعفه الشيخ في عدة مواضع.»

ابن فهد حلي هم در «مهذب البارع» متنش را مطابق با همان روايت سهل بن زياد است مي‌گويد «و أجيب بأنّ هذا خبر شاذ نادر لا يصلح مخصصا للإجماع، مع قصوره عن افادة المطلوب».

مقتصر هم مي‌گويد «نادرة» معالم يك معناي ديگري براي روايت كرده كه آنها را طرح خواهيم کرد.

شيخ بهايي در اثني عشريات مي‌گويد «الرواية ضعيفة» به ضعف روايت آن را ردّ مي‌كند.

خلاصه خيلي‌ها اين روايت را ضعيف دانستند به خاطر ضعف روايت آن را ردّ كردند خيلي احتمال هست اگر اينها متوجه بودند كه چنين روايتي ضعف ندارد فتواي بر خلاف هم نمي‌دادند. بنابراين عمده اين است که ما بايد ببينيم دلالت روايت چگونه است. آيا اجمال دارد يا ندارد. اگر اجمال نص باشد خب ما بايد به آن عموماتي را كه حكم به عدم استثنا كرده اخذ كنيم.

بررسي دلالت روايت:

اقاي خويي در مورد دلالت خيلي بحث نکرده و مي‌گويد که دلالت آن روشن است يك مقداري فقط كلام صاحب جواهر را ردّ كرده. صاحب جواهر مي‌گويد چون اينجا عيدان واقع شده بنابراين «يصومه» كه به شكل مفرد ذكر شده نمي‌تواند به «عيدان» برگشت کند. در اين ضمير به «ماه» بر مي‌گردد. يعني آن وقتهايي را كه مي‌شود روزه گرفت آن را روزه بگيرد و روز عيد را هم نمي‌تواند روزه بگيرد.

آقاي خويي اين را ردّ مي‌كند و مي‌فرمايند اولاً بعضي از نسخ عيد دارد و تازه اگر عيدان هم باشد ما مي‌توانيم ضمير مفرد را به «ما يدخل» برگشت داد. يعني آن چه را که داخل اين ايام شده مانند عيد قربان، همان را هم روزه بگيرد. مشكلي ندارد اين اشكالي ايجاد نمي‌کند.

اشکال صاحب جواهر را به نحو ديگري هم مي‌شود بيان کرد و آن اين است که، چون ايام تشريق هم ضميمه است. بر فرض که عيدان هم تحريف شده باشد باز هم بايد «يصومها» باشد. چون عبارت اين است «يدخل فيه العيد و أيام التشريق» مي‌گويد اگر قرار باشد به اينها برگردد بايد فيها تعبير بكند و اينجا فيها تعبير نكرده معلوم مي‌شود برگشت مي‌كند به آن ماه صوم ذيحجه.

جوابش هم همين است که آقاي خويي مي‌فرمايند. ما ضمير را ارجاع مي‌دهيم به آن داخل، داخل حالا مي‌خواهد يكدانه باشد مي‌خواهد پنج‌تا باشد هر چي مي‌خواهد باشد اشكالي ندارد.

ولي روي هم رفته اصل مطلب جاي تأمل است چون يك تقريبي در روضة المتقين ديدم مجلسي اول دارد البته من با اضافه مطلب را بيان مي‌كنم ايشان كامل بيان نكرده من عرض مي‌كنم حضرت مي‌فرمايند كه اگر كسي در اشهر حرم قتلي كرد دو ماه از اشهر حرم روزه بگيرد، تعبير نمي‌كند كه در ذيقعده و ذيحجه روزه بگيرد اگر متعين اين بود كه در ذيقعده و ذيحجه روزه بگيرد خب تعبير مي‌كرد در ذيقعده و ذيحجه روزه بگيرد از اينكه مي‌گويد دو ماه از اشهر حرم را بايد بگيرد كالصريح به اين است كه حالا يا ذيقعده و ذيحجه يا ذيحجه و محرم اين كالصريح است اطلاق خيلي قوي است راجع به اين موضوع خب سؤال پيش مي‌آيد حالا كسي که در ذيحجه و محرم مي‌خواهد روزه بگيرد نمي‌تواند تتابع را مراعات کند ده روز که از ذي حجه بگذرد عيد قربان است. حضرت مي‌فرمايند اينجا استثناست اين استثنايي است از تتابع. در اين روايت اين احتمال وجود دارد که مراد همين باشد. چون اين احتمال هست ديگر نمي‌توان براي جواز صوم در عيد قربان به آن تمسک کرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»