درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصوم/ لزوم تتابع در صوم/

جمع بندي:[1]

بحث ما در مسئله تتابع بود. اگر کسي بايد دو ماه روزه به عنوان کفاره بگيرد آيا تمام دو ماه بايد متتابع باشد؟‌ از نظر حکم وضعي اين مطلب مسلم است که اگر بيش از يک ماه را گرفت و مابقي را متصل نياورد ديگر نياز به استيناف نيست. اما حکم تکليفي مسئله مورد اختلاف بود.

با ملاحظه ذيل صحيحه حلبي[2] که مي‌فرمايد: «فإن عرض له شيء يُفطر» يا يُفطَر كه ظهور دارد كه عدم بأس در صورتي است كه با دو قيد باشد، يعني از يک ماه بيشتر روزه گرفته باشد و مشکلي هم پيش آمده باشد. پس مفهومش اين مي‌شود که اگر اين دو شرط را نداشت پس در آن بأسي هست.

اينجا به قرينه ساير روايات بأسي كه در دو صورت به حسب مفهومي كه از اين استفاده مي‌شود بأسي كه در آن هست در جايي كه بي‌علت كسي كار بكند و يا با علت قبل از نصف باشد بأس در آن هست، يا مراد از بأس بأس كراهتي است يا بأس أعم از كراهت و حرمت است، چون هر دو امکان دارد. نسبت به قبل از يک ماه و يک روز، جمعاً بين الادله بأسش بأس كراهتي است. و اما اگر بعد از تجاوز از نصف بدون علت اين هم فيه بأس و لكن بأسش آيا بأس الزامي است، بأس تحريمي است و يا بأس كراهتي است، اين اجمال دارد چون جامع ممكن است يك مصداقش كراهت باشد و يك مصداقش حرمت، اين دو تا مفهوم كه دو تا مصداق براي مفهوم لا بأس هست، يكي از مصاديقش به عنوان بأس تنزيهي باشد و يكي از اينها بأس تحريمي باشد.

از روايت ابو ايوب[3] هم استفاده مي‌شود اگر اين دو قيد نباشد در آن باس هست اما اين بأس تنزيهي است يا تحريمي از اين ناحيه اجمال دارد.

چون اجمال پيدا كرد، ظاهر آيه شريفه كه تعبير مي‌كند بر اين كه شهران متتابعان، شما لازم است كه اين كار را بكنيد. ما به وسيله ادله فهميديم بر اين كه اگر كسي بعد از يك ماه و يك روز اگر تتابع انجام داد و بعد تفريق كرد، امر به اين كه شما دوباره بجا بياوريد نيست. اين البته تخصيص و يا تقييد ادله عام است، عام يا مطلق اقتضا مي‌كند مادامي كه متعلقش حاصل نشده باشد انسان مأمور باشد براي اتيان آن. اين يك قيدي است كه من مي‌گويم بايد شهرين متتابعين را بجا بياوريد، مگر صورت اكثريت را بجا آورديد آن موقع ديگر لزومي ندارد و من امرم را بر مي‌دارم؛ اين خلاف اطلاق است. منتها اين خلاف اطلاق به وسيله ادله خارج ثابت شده كه شارع حالا يا خلاف شرع كرده باشد شخص يا نكرده باشد، به وسيله‌ صحيحه منصور بن حازم علي وجه الاطلاق اثبات مي‌شود كه شارع امر خودش را بعد از آوردن چيز بر مي‌دارد، ولو منشأ‌ برداشتن عصيان طرف باشد چون گاهي منشأ سقوط عصيان است و ديگر قابل تدارك نيست و امر خودش را بر مي‌دارد. در اين كه به وسيله روايت مي‌فهميم كه بعد از آوردن اكثر ديگر امري نيست به دو ماه بجا آوردن و قابل تدارك نيست وامر به دو ماه نيست به نحو الزام امري ندارد، در اين ترديدي نيست. اما تقييد يا تخصيص ادله هر مقداري كه چيز است «تقدر بقدرها» اگر كسي بعد از آوردن ما مي‌دانيم ديگر امر به اتيان صوم در كار نيست يعني اتباع صوم در كار نيست، بعد از يك ماه و يك روز؛ اما قبل از آوردنش چطور؟

اگر ما بگوييم كه نه، همين سي و يك روز كفايت مي‌كند يك تقييد و يا يك تخصيص بيشتري به ادله شهرين متتابعين زديم، اما اگر گفتيم نه قبلش هست مي‌گويد بر اين كه شما متصل بجا بياوريد، منتها اگر آورد يك خلاف شرعي كرده است قابل تدارك نيست، دستور مي‌دهد كه بقيه را بجا بياوريد. مثل فرض كنيد اگر كسي تأخير انداخت نمازش را تا با من أدرك درست شد، اين ديگر قابل تدارك نيست و شارع مي‌گويد همين را بجا بياور، همين هم كفايت مي كند منتها معصيت هم در جاي خودش كرده است.

پس مقتضاي اطلاق آيه اين است که تتابع دو ماه امر دارد و نتيجه آن اين است که اگر بعد از يک ماه و يک روز هم بخواهد بدون علتي تفريق کرده معصيت کرده همين مطلبي قدماي اصحاب قائل شده‌اند.

شهرت مابين قدما هم همين را اقتضا مي‌کند. من ديروز ده نفر را عرض مي‌كردم، ده نفر قبل از محقق است؛ جامع الخلاف با علامه معاصر است و اين يازدهمي است. تعبيراتي هم كه چند نفر بودند مثل انتصار و غنيه و جامع الخلاف و غير از اين سه تايي كه دعواي اجماع كرده‌اند «يشبه الإجماع» هم قطب راوندي دارد و مي‌گويد أصحابنا چنين گفته‌اند، بعض الاصحاب تعبير نمي‌كند بلكه أصحابنا تعبير مي‌كند يعني در مقابل سني‌ها؛ سني‌ها طور ديگري مي‌گويند اما أصحابنا چنين مي‌گويند، مي‌گويند بر اين كه خطا كرده است، منتها بنا بگذارد در عين حالي كه عملش عمل خطائي است، مع ذلك بنا بگذارد.

خلاصه شهرت ما بين قدما اينطور است و تا حالا به نظر ما ظواهر ادله با مجموع چيز حق با آنها به نظر مي‌آيد كه قول آنها اقوي باشد از قول متأخرين، متأخرين هم عده‌اي به ترديد افتاده‌اند؛ صاحب رياض هم براي همين كلام قدما نتوانسته تصميم بگيرد. به نظر مي‌رسد أقلاً احتياط وجوبي در اين است كه شخص اگر حرجي نباشد كه مجوّزات ديگر باشد، اتمام بكند و همينطوري اختياراً نصفه كاره نگذارد.

آيا در کفاره هجده روز تتابع لازم است؟

بحث ديگر عبارت از اين است كه در هجده روز كسي كه كفاره هجده روز به گردنش است و بايد هجده روز روزه بگيرد، هجده روز بدل شهرين؛ چون بعضي جاها هست كه مستقيماً هجده روز است، يعني بدل شهرين نيست، مثل بدل بدنه در كسي كه در عرفات قبل از اين كه غروب بشود كسي افاضه بكند آن بدنه دارد و اگر بدنه مقدور نشد هجده روز بايد روزه بگيرد. آن مورد بحث نيست، آن مورد بحث بعدي است تحت بحث كلي كه آيا موارد به طور عموم آيا تتابع لازم است يا نه. اينجا خصوص آني كه بدل شهرين متتابعين است، كه اگر نتوانست وظيفه‌اش عبارت از اين است كه هجده روز روزه بگيرد مثل روزة ماه رمضان كه شهرين متتابعين مي‌توانست بگيرد آن مقدم است، حالا آن را نمي‌تواند بگيرد و دو تا عدل ديگر را هم نمي‌تواند بگيرد، هجده روز بايد بگيرد. در اين هجده روز آيا توالي معتبر است يا نه؟ به مشهور نسبت داده شده كه مشهور گفته‌اند كه توالي در اينجا معتبر است و يكي از کساني كه تصريح كرده به اعتباري توالي، شيخ مفيد است و شيخ مفيد مي‌فرمايد كسي كه قدرت ندارد به خصال ثلاث راجع به ماه رمضان بجا بياورد، هجده روز متوالي بجا بياورد آن هم اگر نشد بايد هر مقداري از صدقه و يا صوم براي شخص مقدور است آن را انجام بدهد و «بذلك جاء النصوص» از ائمه و اهلبيت،‌ اينجا تعبير مي‌كند.

آن وقت بعضي‌ها از اين عبارت شيخ مفيد گفته‌اند كه از آن استفاده مي‌شود نصي در كار هست براي تتابع؛ شهرت هم كه مي‌گويند مشهور همين است.

ولي همينطوري كه آقاي خوئي مي‌فرمايند كه يك دانه نصي هم در كار نيست و ايشان گويا مي‌خواهد بگويد كه شيخ مفيد در اين‌جا يك اشتباهي کرده.

من خيال مي‌كنم مراد شيخ مفيد از نص نه اين است که اين مورد روايت بخصوصي دارد،‌ منظور اين نيست. اين كتاب، يک كتاب فتوائي است. مثل كتاب من لا يحضر صدوق كه كتاب فتوائيش است. در كتاب فتوائي گاهي بعضي چيزهايي كه يك مقداري في الجمله ابهام دارد روي استظهار خودشان چون براي مقلدين مي‌نوشته‌اند، يك زيادات و اضافات و تغييرات في الجمله‌اي مي‌كرده‌اند كه روشن‌تر باشد.

شيخ مفيد از ادله استظهار كرده است كه مراد از هجده روزي كه گفته‌اند، يعني هجده روز متتابع. اصلاً به آن شكلي كه اگر آن مقدور نشد بايد هر مقداري از صوم كه مي‌تواند و يا از صدقه چقدر مي‌تواند هيچ روايتي نيست، اما جمع بين الادله اينطوري است؛‌ اين هم كه اينها را جمع كرده است، نه اين كه اين عين متن روايت است ايشان مي‌خواهد روايت نقل كند! مي‌گويد محصل از روايات اين در مي‌آيد.

منتها بايد ديد كه ايشان از كجا استظهار كرده است. خودش را مستقل نبايد به عنوان دليل در نظر گرفت گفت پس اگر هم روايتي بوده ايشان مرسل ذکر کرده. و بعد بگوييم مرسله مفيد را بپذيريم يا نپذيريم، آيا اين مراسيل كافي است يا نه؟

ايشان از همين ادله استظهار كرده است.

بيان صاحب جواهر:

صاحب جواهر بيان مي‌كند كه چون اين هجده روز بدل سي و يك روز متتابع است،‌ قهراً شخص كه قدرت داشته باشد سي و يك روز متتابع بجا بياورد يعني قدرت داشته باشد كه شصت روز روزه بگيرد كه سي و يك روزش متتابع باشد آن را بجا مي‌آورد. حالا كه قدرت ندارد هر مقداري كه قدرت دارد شارع گفته هجده روز بجا بياورد و اين قهراً هماني كه مبدل بوده به بدل منتقل مي‌شود كه توالي و متوالي بودن است كه سي و يك روزش قهراً متوالي بوده آن نيست، هجده روز را متوالي بجا بياورد.

نقد کلام صاحب جواهر:

اين دو اشكال دارد، يک اشکال صغروي و يک اشکال کبروي. اشكال صغروي عبارت از اين است كه اين بدل سي روز نيست بلكه بدل جامع بين سي روز و عتق رقبه و اطعام ستين مسكيناً است، شخص مأمور بوده است كه يكي از اين ثلاث را بجا بياورد حالا عاجز است از اين ثلاثه، بدل جامع ما بين اينها اين قرار داده شده است و از اين ما بگوييم كه توالي معتبر شده است اين وجهي ندارد كه از اين ما تعدي كنيم.

بر فرض قبول كرديم كه اين بدل شصت روز روزه است و آنجا بايد تتابع باشد. اين هم بدل آن است. بدليت هيچ گونه اقتضا نمي‌كند تماثل بدل با مبدل منه. گاهي اصلاً مباين مباين است! تيمم بدل غسل و وضوء است، چه تشابهي دارد با همديگر؟! صوم گاهي بدل عتق رقبه مي‌شود، در كجا شبيه به هم مي‌شود؟! يا اطعام بدل قرار مي‌گيرد. اين بدلياتي كه هست تباين دارند و اصلاً هيچ ربطي به هم ندارند.

ولي بدلي است که در آن يک تعبد خاصي وجود دارد، در آن آمده که بايد هجده روز باشد و چون تعبد خاصي در آن هست پس در تتابع و عدم تتابع هم بايد تابع دليل همان باشيم.

بله اگر تعبد خاصي نبود و ما مي‌خواستيم بدليت را به وسيله قاعده ميسور اثبات كنيم، قاعده ميسور مي‌گفت هر مقداري كه انسان قدرت دارد بايد بجا بياورد، ديگر به قدر هجده روز درست نبود! اگر پنجاه روزش را شخص قدرت داشت، قاعده ميسور مي‌گفت كه پنجاه روز را شما بجا بياوريد. ولي شرع مقدس مي‌فرمايد شما اگر شصت روز را نتوانستيد و آنهاي ديگر را هم نتوانستيد بجا بياوريد هجده روز كافي است. پس اين با قاعده‌ ميسور مسأله درست نيست كه ما بگوييم قاعده ميسور مي‌گويد هر طوري مقدور است با تمام شرائط و خصوصيات همه‌اش را نمي‌توانيد و يك مقدارش را مي‌توانيد انجام بدهيد. پس اين به وسيله نصوص و تعبد خاصي است كه در روايات وارد شده است.

به عبارت ديگر در اين‌جا مقتضاي بدليت به وسيله قاعده ميسور نيست، به وسيله ادله بدليت است و بدليت هيچ گونه اقتضا نمي‌كند تماثل بدل با مبدل منه. گاهي اصلاً مباين مباين است! تيمم بدل غسل و وضوء است، چه تشابهي دارد با همديگر؟! صوم گاهي بدل عتق رقبه مي‌شود، در كجا شبيه به هم مي‌شود؟! يا اطعام بدل قرار مي‌گيرد. اين بدلياتي كه هست تباين دارند و اصلاً هيچ ربطي ندارد مقتضاي بدليت.

خلاصه به نظر مي‌رسد ما از راه بدليت بخواهيم مسأله را حل كنيم، اين مطلب درستي نيست و تازه اگر بدليت اقتضا كرد اين ويژه‌گي‌ها به بدل هم منتقل شود آيا همه اين ويژه‌گيها منتقل مي‌شود مثلا در اين‌جا هم بايد يک روز بيشتر از نصف را متوالي بگيرد يا همه‌اش را بايد متوالي به جا آورد؟ اين‌ها خيلي روشن نيست! اگر ما قانون بدليت يك چنين اقتضائاتي بكند اين احتمال هست كه در هجده روز ده روز را روزه بگيرد کافي باشد.

وجهي ديگر براي لزوم تتابع در هجده روز:

يك چيزي من به ذهنم هست كه در واجبات ارتباطي بعيد نيست كه متفاهم عرفي اتصال باشد و تتابع باشد، نه انفصال. يعني به طور كلي در واجبات ارتباطي اصل اولي تتابع است. در موارد غرض واحدي وجود دارد که قائم به مجموع من حيث المجموع مي‌شود، لذا انحلالي. به نظر مي‌رسد وجه لزوم تتابع در هجده روز اين باشد نه استفاده از بعضي از نصوص.

در مركبات ارتباطي اگر امري را گفتند، ظاهرش توالي و تتابع است. اگر كسي مي‌خواهد رياضت بكشد بايد يك ماه روزه بگيرد، اين معنايش اين است كه در عرض چند سال يك ماه روزه گرفته كفايت مي‌كند؟ اگر بگويند يك چنين ختمي بايد باشد، بيست روز يا پنجاه روز يا ... اين مركب ارتباطي كأنه يك واحد عرفي بايد حساب بشود و اين پشت سر هم قرار بگيرد. اين متفاهم است در خيلي از موارد معمول الآن اگر به شما دستور دادند كه من مي‌خواهم يك ختم بگيرم مي‌گوييد شما هفت روز فلان كار را انجام بدهيد؛ انسان نمي‌فهمد كه هفت روز با فاصله! مي‌گويد هفت روز متصل مي‌فهمد. ده روز شما اين كار را انجام بدهيد «من أصبح أربعين صباحاً» چهل تا صباح اين كار را بكند، ظاهر چهل تا متصل است و همه هم همينطور فهميده‌اند. البته در بعضي امور استحبابي ممکن است که چنين ظهوري نداشته باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

 


[1] در جلسة گذشته در نوشتن پاورقي روايت عبدالله بن الحسن علوي اشتباهي رخ داده که ضمن پوزش، اصلاح مي‌گردد. قرب الاسناد روايت را اينطور نقل مي‌کند: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارَ ثُمَّ أَفْطَرَ، وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ، قَالَ: ِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ» «6».قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص: 256 که در اينصورت مناسب با بحث ما است و مي‌توان به آن استناد کرد اما همين روايت را وسائل به نقل از قرب الاسناد به گونه‌اي ديگر نقل کرده که ديگر نمي‌توان به آن استناد کرد در اين نقل به جاي «ثم افطر»، «ثم ايسر» دارد .در اين صورت معناي روايت اين مي‌شود که شخص ظهار کرده و بايد عتق رقبه مي‌کرده چون تمکن نداشته روزه گرفته اما در روزهاي آخر تمکن پيدا کرده آيا بايد روزه هايش را ادامه دهد يا اين که عتق رقبه کند حضرت مي‌فرمايند همان روزه را تمام کند کافي است و نيازي به عتق نيست . طبق اين نقل ديگر به مسئله ما مربوط نمي‌شود و تخصصا خارج است. اين نقل مطابق با نقلي است که در کتاب مسائل علي‌بن جعفر آمده است. روايت در کتاب مسائل علي بن جعفر اين‌طور آمده است:‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنْ ظِهَارٍ ثُمَّ أَيْسَرَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً وَ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ‌ مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 105‌ . در جعفريات در همين موضوع روايتي را آورده است: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ فَصَامَ ثُمَّ أَيْسَرَ وَ هُوَ فِي الصِّيَامِ وَ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ صِيَامِهِ قَالَ يَقْطَعُ الصَّوْمَ وَ يُكَفِّرُ وَ إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْ صِيَامِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ سَاعَةَ خَرَجَ مِنْ صِيَامِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ‌ الجعفريات - الأشعثيات، ص: 115. اين مسئله در فقه مشابهاتي هم دارد مثلا اگر در حج تواناي قرباني نداشت بايد ده روز روزه بگيرد حا ل اگر سه روز اول را روز گرفت و بعد تمکن از قرباني پيدا کرد بايد روزه ها را تمام کند يا بايد قرباني کند . رجوع کنيد به نهايه شيخ ص254.
[2] . عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصِّيَامَ كُلَّهُ.
[3] . عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ.